محمدرضا صارمی، مشاور قضایی رئیس قوه قضاییه و رئیس دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی قوه قضاییه، در سفر به استان البرز در نشست مشترک با رئیس کل دادگستری استان البرز و اعضای هیأت بازرسی و نظارت بر حفظ حقوق شهروندی استان، «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» را از قوانین مترقی نظام جمهوری اسلامی ایران دانست و بر اجرای دقیق این قانون و دستورالعمل‌های مرتبط تأکید کرد.
اهمیت حقوق شهروندی وی با اشاره به موضوعاتی نظیر حُسن معاشرت با مراجعان، جلوگیری از بازداشت‌های غیرضروری، تعیین تکلیف اموال مردم و نظارت بر عملکرد ضابطان گفت: این دغدغه‌ها در قانون از توصیه اخلاقی فراتر رفته و برای رعایت حقوق مردم، ضمانت اجرایی قانونی پیش‌بینی شده است.
صارمی با اشاره به ماده ۷ «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» و ارتباط آن با ماده ۵۷۰ «قانون مجازات اسلامی»، اظهار کرد: همان‌گونه که باید با ناقضان حقوق شهروندی برخورد قانونی شود، همکارانی که با وجود حجم بالای پرونده‌ها و مسئولیت‌های سنگین حقوق مردم را رعایت می‌کنند نیز باید مورد تشویق قرار گیرند. رئیس دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی قوه قضاییه افزود: حقوق، اموال، آبرو و جان مردم امانتی در اختیار ماست و همه در برابر نحوه انجام وظایف خود مسئول هستیم و در صورت تضییع حقوق مردم، علاوه بر قانون، در پیشگاه خداوند نیز پاسخگو خواهیم بود.
صارمی با تأکید بر اهمیت نحوه رفتار کارکنان با مراجعان گفت: افزایش فشار کاری و خستگی نباید موجب رفتاری مغایر با استاندارد‌های حرفه‌ای و حقوق شهروندی شود؛ همچنین با توجه به نقش ضابطان، نظارت بر بازداشتگاه‌ها و نحوه نگهداری افراد باید با جدیت دنبال شود. دریافت گزارش از طریق سامانه ثبت گزارش‌های حقوق شهروندی وی اجرای دقیق دستورالعمل اجرایی قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال ۱۴۰۳ را ضروری دانست و افزود: «سامانه ثبت گزارش‌های حقوق شهروندی» به صورت آزمایشی راه‌اندازی شده و شهروندان می‌توانند گزارش‌های خود را ثبت کنند؛
بنابراین نباید اجرای تکالیف قانونی به دلیل کمبود امکانات به تأخیر بیفتد. رئیس دفتر بازرسی حقوق شهروندی قوه قضاییه بر ضرورت تمرکز گزارش‌های حقوق شهروندی در مسیر قانونی مشخص تأکید کرد و گفت: پراکندگی در رسیدگی می‌تواند موجب اختلال در تصمیم‌گیری شود و گزارش‌ها باید از مسیر تعیین‌شده ارسال و بررسی شوند؛ همچنین موانع و مشکلات اجرای قانون در استان‌ها باید سریعاً جمع‌آوری و ارائه شود.
صارمی با قدردانی از رئیس کل دادگستری و مجموعه قضایی استان البرز در حوزه پیگیری حقوق شهروندی و رعایت قانون تصریح کرد: یکی از موضوعات مهم، ضعف آموزش است و آموزش ضابطان، نیرو‌های تازه‌کار و کارکنان جدید باید با جدیت بیشتری دنبال شود. تاکید بر تقویت آموزش ضابطان و کارکنان قضایی و اداری وی برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای قضات، کارکنان قضایی و اداری و ضابطان و توجه به اخلاق و آداب حرفه‌ای در کنار آموزش‌های تخصصی را ضروری دانست و افزود: نیرو‌های جوان باید در کنار نیرو‌های باتجربه، این مهارت‌ها را به صورت عملی فرا بگیرند.
صارمی با بیان اینکه برخی اقدامات استان البرز در حوزه رعایت حقوق شهروندی می‌تواند الگویی برای سایر دادگستری‌های کشور باشد، اظهار کرد: اقدامات موفق استان باید مستندسازی و در اختیار سایر مجموعه‌ها قرار گیرد. تکالیف و الزامات قانونی حسین فاضلی هریکندی نیز در این نشست مشترک با اشاره به تصویب «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» در سال ۱۳۸۳ گفت: این قانون از قوانین مترقی نظام جمهوری اسلامی است که در کنار قانون آیین دادرسی کیفری و سایر مقررات، الزامات متعددی را برای رعایت حقوق طرفین پرونده، به‌ویژه متهمان، پیش‌بینی کرده است.
رئیس کل دادگستری استان البرز با تشریح ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری و ضمانت‌های اجرایی قانونی در این خصوص افزود: قانونگذار برای رعایت حقوق شهروندی و تضمین دادرسی عادلانه، تکالیف و الزامات مشخصی را برای قضات و ضابطان دادگستری تعیین کرده و در قانون مجازات اسلامی نیز برای نقض حقوق شهروندی، ضمانت اجرای کیفری پیش‌بینی شده است.
رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به تشکیل «هیئت مرکزی نظارت بر حسن اجرای قانون احترام به آزادی‌های مشروع» و «هیئت‌های استانی بازرسی و نظارت بر حفظ حقوق شهروندی» بیان کرد: در اصلاح دستورالعمل مربوط به اجرای این قانون، با تدابیر و تاکیدات رئیس قوه قضاییه در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۳، با پیش‌بینی معاون حقوق شهروندی در دادگستری‌های استان‌ها، توجه ویژه‌ای به این موضوع شده است.
لزوم رعایت حقوق متهم وی رعایت حقوق متهم در مراحل مختلف احضار، جلب، بازداشت و اطلاع‌رسانی به خانواده را از تأکیدات رئیس قوه قضاییه عنوان کرد و گفت: رعایت حقوق شهروندی محدود به یک مرحله از فرآیند رسیدگی نیست و از زمان کشف و تعقیب جرم تا تحقیقات، دادرسی و اجرای احکام، باید الزامات قانونی در همه مراحل، مورد توجه قرار گیرد.
فاضلی هریکندی با تأکید بر اینکه بخش قابل توجهی از تکالیف قانون احترام به آزادی‌های مشروع متوجه قضات و ضابطان دادگستری است، اظهار کرد: در سال‌های اخیر مواردی از نقض حقوق شهروندی شناسایی و برای پیگیری قانونی به معاونت جرایم خاص ارجاع شده و در استان نیز رسیدگی به این موارد در دستور کار قرار گرفته است. انجام بازرسی از مراجع قضایی و انتظامی رئیس هیات بازرسی و نظارت برحقوق شهروندی دادگستری کل استان البرز گفت: از اردیبهشت ماه تا اسفند ماه سال جاری ۲۶ فقره بازرسی پیش بینی و برگزار شد که این موارد به غیر از بازدید‌های سرزده بوده است؛
به صورت موردی نیز ۱۶ فقره از مراجع قضایی، ۴ مورد از زندان و ۶ مورد از مراجع انتظامی و بازداشتگاه‌های امنیتی استان بازدید انجام شده است. رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به اقدامات هیئت بازرسی و نظارت بر حقوق شهروندی استان خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۶ جلسه استانی هیئت بازرسی و نظارت برگزار شده و در این جلسات، شکایات و گزارش‌های مربوط به نقض حقوق شهروندی و اجرای قانون احترام به آزادی‌های مشروع مورد بررسی قرار گرفته است.
بررسی هفت شکایت نقض حقوق شهروندی فاضلی هریکندی با اعلام اینکه در حال حاضر ۷ مورد شکایت و گزارش در خصوص نقض حقوق شهروندی در مراجع انتظامی و قضایی در دستور کار هیئت استانی قرار دارد اضافه کرد: بازرسی‌های برنامه‌ریزی‌شده و سرزده از محاکم، دادسراها، زندان‌ها، بازداشتگاه‌ها و مراجع انتظامی و امنیتی همواره در حال انجام است.
وی همچنین به بازدید‌های انجام شده از زندان‌های استان و پیگیری موضوعاتی از قبیل وضعیت بهداشتی بندها، تسهیل دسترسی زندانیان به خدمات الکترونیکی، وضعیت تغذیه و به‌روزرسانی زیرساخت‌های ویدیوکنفرانس جهت برگزاری دادرسی‌های الکترونیکی با همکاری زندان و معاونت برنامه ریزی و فن آوری اطلاعات دادگستری استان اشاره کرد. رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه یکی از موضوعات مورد تأکید در حوزه حقوق شهروندی، نظارت بر نحوه نگهداری افراد در بازداشتگاه‌های ضابطان است، گفت: نباید فردی برای مدت طولانی بدون اینکه نظارت قضایی لازم صورت گیرد در اختیار ضابط باشد.
معدود اقدامات نباید موجب بدبینی مردم به مراجع قضایی و انتظامی شود فاضلی هریکندی ضمن تأکید بر پیگیری گزارشات و شکایات دریافتی در حوزه نقض حقوق شهروندی، متذکر شد: معدود اقدامات خلاف قانون، می‌تواند موجبات بدبینی مردم نسبت به مراجع قضایی و انتظامی شود؛ تجربه نشان داده است که مردم حتی اگر نتیجه رسیدگی برخلاف خواسته آنان باشد، چنانچه فرآیند رسیدگی را عادلانه بدانند، آن را می‌پذیرند؛ بنابراین نحوه برخورد، گفت‌و‌گو و رعایت حقوق طرفین پرونده در شکل‌گیری رضایتمندی مردم بسیار مؤثر است. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
