در حالی که جنبش پرداخت غرامت برای تجارت برده توسط انگلیس به ایجاد صندوق ۱۰۰ میلیون پوندی کلیسای این کشور با هدف جبران خسارت‌های دوران برده‌داری منجر شد، تلاش‌ها برای توقف این روند توسط مخالفان ادامه دارد. به گزارش گاردین، از زمانی که کلیسای انگلیس در سال ۲۰۲۳ اعلام کرد که صندوق التیام، جبران و عدالت را برای جبران نقش کلیسا در تجارت برده‌داری در اقیانوس اطلس تاسیس خواهد کرد، موجی از مخالفت‌ها در این مسیر به راه افتاد.
کارزار‌های تبلیغاتی و رسانه‌ای گسترده مخالفان متنوع پرداخت غرامت دوران برده‌داری انگلیس، ضمن استناد به نظریه‌های تجدیدنظرطلبانه درباره استعمار انگلیس، از فرصت انتشار مطالب در رسانه‌هایی مانند اسپکتیتور، دیلی‌تلگراف، دیلی‌میل و تایمز غفلت نکرده‌اند. این حمله رسانه‌ای تاکنون نتیجه داده و کلیسای انگلیس را فلج کرده و صندوق موردنظر را بسیار فراتر از تاریخ راه‌اندازی برنامه‌ریزی‌شده‌اش در سال ۲۰۲۴ متوقف کرده است؛ کلیسا در ماه جولای اذعان کرد که با یک چالش قانونی نیز رو‌به‌رو است که می‌تواند سال‌ها تاخیر بیشتری ایجاد کند.
با وجود این، به کارزار لابی‌گری و اینکه چگونه به یک موضوع مهم در اکوسیستم وسیع‌تر راست‌گرا تبدیل شده، توجه کمی شده است؛ این در حالی است که تحقیقات گاردین نشان می‌دهد برخی از ثروتمندترین سرمایه‌داران انگلیس، در قلب کارزار نابودی صندوق کلیسا قرار دارند. یک تسویه حساب اخلاقی اسقف اعظم وقت کانتربری در سال ۲۰۰۷، با بیان اینکه کلیسا باید موضوع پرداخت غرامت بابت نقش تاریخی خود در تجارت برده را بررسی کند، فرآیند بازنگری و پاسخگویی را در یکی از کهن‌ترین نهاد‌های انگلیس آغاز کرد. جانشین وی، نیز بر آن تعهد صحه گذاشت؛
وی در سال ۲۰۲۰ گفت: من از تاریخ خود و از کوتاهی‌هایمان شرمسارم؛ تردیدی نیست که وقتی به کلیسای خود می‌نگریم، درمی‌یابیم که ما همچنان در سطح نهادی، به شکل عمیق دچار نژادپرستی هستیم. هیئت امنای کلیسا در سال ۲۰۱۹ دستور انجام پژوهشی را درباره منشأ صندوق موقوفات و ارتباط آن با تجارت برده صادر کرد؛ یافته‌های اولیه این تحقیق که در سال ۲۰۲۲ منتشر شد، نشان داد که بخشی از این سرمایه از محل Queen Anne’s Bounty تامین شده است.
صندوق یادشده شرکت «ملکه آن بونتی» که در سال ۱۷۰۴ تأسیس شد، مبالغ قابل توجهی را در شرکت دریای جنوب سرمایه‌گذاری کرد که به تجارت برده می‌پرداخت – قاچاق حدود ۳۴۰۰۰ برده آفریقایی. شرکت دریای جنوب همچنین از افرادی مانند ادوارد کولستون، تاجر برده، که با برده‌داری اموال فراآتلانتیک و اقتصاد مزارع مرتبط بودند یا از آن سود می‌بردند، کمک‌های مالی متعددی دریافت کرد.
کار‌های بعدی مورخان در مورد فهرست تازه دیجیتالی‌شده تاجران برده انگلیس نشان داد که چگونه اعضای ارشد از شرکت سلطنتی آفریقا RAC حمایت مالی می‌کردند، که بیشتر از هر سازمان واحد دیگری در تاریخ تجارت برده، مردان، زنان و کودکان آفریقایی را قاچاق می‌کرد. در ژانویه ۲۰۲۳، اعضای کمیسیون گزارشی ۲۵ صفحه‌ای در مورد پیوند‌های صندوق وقف با تجارت برده منتشر کردند و حسابداران پزشکی قانونی را در گرنت تورنتون استخدام کردند؛
این کمیسیون قصد خود را برای ایجاد یک صندوق ۱۰۰ میلیون پوندی برای سرمایه‌گذاری و ایجاد بازده برای حمایت از جوامعی که بیشترین آسیب را از برده‌داری اموال آفریقایی دیده‌اند، اعلام کرد؛ پول از موقوفات کلیسا که اکنون ۱۱.۶ میلیارد پوند ارزش دارد، تامین می‌شود. یک گروه نظارتی مستقل تشکیل شد که اعضای کمیسیون امیدوار بودند سرمایه‌گذاری خارجی را برای افزایش به یک میلیارد پوند جذب کند. این بخشی از یک بررسی گسترده‌تر در مورد پیوند‌های انگلیس با برده‌داری بود.
بحران حقوقی شورای عمومی کلیسای انگلیس در یورک شنیده است که اعضای کمیسیون با بدرفتاری و مکاتبات زننده در مورد پروژه صندوق پرداخت غرامت مواجه شده‌اند. اکنون عدم قطعیت، صندوق را فرا گرفته است؛ اعضای شورای عمومی کلیسا که در ماه جولای در یورک گرد هم آمدند، شنیدند که اعضای شورا در مورد پروژه با «برخی از شنیع‌ترین بدرفتاری‌ها و مکاتبات» مواجه شده‌اند؛ تهدید به بررسی قضایی، درخواست از کمیسیون خیریه برای تاسیس این صندوق در یک نهاد مستقل جدید را بیش از پیش به تاخیر انداخته است.
بیشتر بخوانید: شکست نظام‌مند پرونده‌های مربوط به برده‌داری مدرن در انگلیس برده‌داری بخشی غیرانسانی از تاریخ انگلیس
منبع: خبرگزاری میزان
