به گزارش اقتصادنیوز، اقتصاد، هنوز هم مردانه و انحصاری است. این اقتصاد، زنان را کنار نگذاشته، اما آنها را به‌گونه‌ای به خود وابسته کرده است که بتواند از کارشان استفاده کند، بی‌آنکه قدرت را با آنان سهیم شود. زن امروز می‌تواند بیشتر از مادرش درس بخواند، شغل بهتری پیدا کند و درآمد داشته باشد، اما همچنان قدرتی در اقتصاد ندارد. بنابراین، حضور زنان حالا دیگر مسئله اصلی نیست. موضوع، سهم آنها از چیزی است که این حضور را می‌سازد.
آسیه اسدپور در هفته نامه تجارت فردا (شماره 651) نوشت: زن وارد دانشگاه می‌شود، مالیات می‌دهد، کالا و خدمات می‌خرد و بخشی از بار تولید را به دوش می‌کشد، اما وقتی نوبت به دستمزد بالاتر، مالکیت دارایی، سرمایه، ارتقا و تصمیم‌گیری می‌رسد، مسیر ناگهان به روی او بسته می‌شود. انگار اقتصاد درهای ورودی را باز می‌کند، اما به درهای اتاق اصلی، قفل بزرگ‌تری می‌زند؛ سیاستی هنرمندانه که اغلب به چشم هم نمی‌آید. شاید مردی برای یک شغل کمی بیشتر دستمزد بگیرد؛ به زنی کمی دیرتر ارتقا بدهند؛ کارفرمایی کمی بیشتر روی یک مرد سرمایه‌گذاری کند؛
و سرمایه‌گذاری برای یک زن کمی دشوارتر باشد. اما «کمی» وقتی میلیون‌ها بار تکرار شد، دیگر فقط «کمی» نیست؛ شکافی است بزرگ در درآمد، ثروت و قدرت. اقتصاد به زن برای سرپا نگه داشتن خانه، مراقبت از سالمندان، آماده کردن غذا و البته زنی که در کنار همه این کارها بتواند یک نیروی کار پرانرژی سازمانی یا تولیدی باشد، نیاز دارد، اما بدون قیمت‌گذاری برای هر کدام از این وظایف. چرخه‌ای که نتیجه‌اش چیزی جز خستگی بیشتر و ساعت‌های کمتر برای پیدا کردن شغل بهتر، آموزش بیشتر، ارتباطات حرفه‌ای و پیشرفت فردی-اجتماعی نیست.
در این میان، موفقیت چند زن هم تاثیر شگرفی بر وضعیت او نمی‌گذارند. حضور یک زن در راس شرکت یا دولت قطعاً الهام‌بخش است، اما به‌معنای برابری نیست. حتی به ساختار نابرابر اقتصاد فرصت می‌دهد تا خود را عادلانه نشان دهد؛ چند چهره موفق در ویترین قرار می‌گیرند تا میلیون‌ها زنی که هنوز به منابع، درآمد و قدرت تصمیم‌گیری، دسترسی برابر ندارند، از قاب بیرون بمانند. ازاین‌رو، مسئله فقط کم بودن تعداد زنان توانمند در اقتصاد نیست؛ موضوع جایگاه و «قدرت حضوری» است که اقتصاد برایشان تعیین کرده است.
زنان می‌توانند نیروی کار خوبی باشند، مصرف‌کننده متعهدی بمانند، مالیات بپردازند و بخشی از بار تولید و مراقبت را بر دوش بکشند، اما هنگام تقسیم درآمد، مالکیت و اختیار، نباید سهم بزرگی داشته باشند؛ چون همین اقتصاد نابرابر با نظمی روبه‌روست که کار زنان را ضروری اما قدرت آنها را صرفاً قابل مذاکره می‌داند. ادعایی که مجمع جهانی اقتصاد، امسال، آن را در قالب «اقتصاد گمشده» روایت کرده است. توهم پیشرفت گزارش «شکاف جنسیتی جهانی ۲۰۲۶»، با بررسی ۱۴۵ اقتصاد نشان می‌دهد، جهان در مجموع 69/2 درصد از شکاف جنسیتی خود را بسته است؛
عددی که در نگاه نخست می‌تواند امیدوارکننده باشد، اما وقتی بدانیم این نابرابری از سال ۲۰۰۶ فقط 5/2 واحددرصد بهبود یافته، معنای دیگری پیدا می‌کند. کمااینکه، در یک سال گذشته، پیشرفت فقط 0/4 واحددرصد بوده است؛ و این یعنی، با چنین سرعتی، برابری کامل نه یک هدف نزدیک، که افقی در حدود ۱۲۰ سال دورتر و حتی مسئله‌ای پیچیده‌تر است. زنان، تقریباً به خط پایان آموزش رسیده‌اند: 96/2 درصد شکاف آموزشی کاهش یافته است و در سلامت و بقا این رقم به 96/9 درصد می‌رسد. دختران، حالا به دانشگاه می‌روند، تحصیل می‌کنند و در بسیاری از کشورها حتی از پسران پیشی گرفته‌اند.
اما درست از همان‌جایی که مدرک باید به درآمد، درآمد به سرمایه و سرمایه به اختیار تبدیل شود، فاصله شدت می‌گیرد. چگونه؟ در اقتصاد، 61/7 درصد شکاف کم شده و زنان در مشاغل حرفه‌ای و فنی به 73/7 درصد برابری رسیده‌اند، اما وقتی نردبان شغلی به طبقات بالاتر می‌رسد، سهم نسبی آنان در میان قانون‌گذاران، مدیران ارشد و مقامات عالی به 41/7 درصد کاهش می‌یابد. درآمد کسب‌شده هم فقط 54/9 درصد برابری با مردان را نشان می‌دهد. بنابراین، زن‌ها می‌توانند وارد همان بازار کار شوند و حتی متناسب با حرفه تحصیلی خود شغلی انتخاب کنند؛
ولی هنوز احتمال آنکه در پایان مسیر به همان درآمد و همان قدرت تصمیم‌گیری برسند، به مراتب کمتر است. سیاست نیز این داستان را آشکارتر می‌کند. در حال حاضر، 22/1 درصد از شکاف سیاسی جهان کاهش یافته است؛ زنان حدود ۳۲ درصد از جایگاه‌های پارلمانی و 23/7 درصد از مناصب وزارتی را در اختیار دارند و در نیم‌قرن گذشته، ۶۴ کشور از ۱۴۵ کشور حتی یک زن را در راس دولت تجربه نکرده‌اند. با همین آهنگ تغییر، برابری آموزشی می‌تواند حدود هشت سال دیگر به‌طور کامل تحقق یابد، اما برای برابری اقتصادی باید ۱۲۹ سال و برای برابری سیاسی، باید ۱۹۴ سال دیگر صبر کنیم؛
و این‌گونه هرچه زنان از مدرسه به بازار کار، از بازار کار به اتاق هیات‌مدیره و از آنجا به اتاق‌های قدرت نزدیک‌تر می‌شوند، مسیر باریک‌تر و حرکتشان کندتر خواهد شد. مضاف بر اینکه، نقشه جهان هم روایت‌گری متفاوتی از جغرافیای نابرابری پیدا کرده است. اروپا با 75/7 درصد کاهش شکاف، حالا در صدر قرار دارد، آمریکای شمالی با 75/2 درصد و آمریکای لاتین و کارائیب با 74/5 درصد پس از آن بر روی سکوی رقابت نشسته‌اند؛ در انتهای دیگر طیف نیز خاورمیانه و شمال آفریقا با 62/5درصد قرار دارند.
اما اینجا هم ثروت به‌تنهایی کافی نیست: نامیبیا با 84/5 درصد، چهارمین اقتصاد جهان در این شاخص است و منطقه ژئوپلیتیک آمریکای لاتین و کارائیب، با وجود فاصله‌ای طولانی، از سال ۲۰۰۶ بالغ بر 8/6 واحددرصد پیشرفت کرده است؛ یعنی بیشترین پیشرفت بلندمدت در میان مناطق قاره‌ای. در این میان و در انتهای جدول هم ایران با 58/5 درصد در رتبه ۱۴۴ قرار دارد و فقط چاد پایین‌تر از آن و در قعر ایستاده است. با وجود این، شاید مهم‌ترین عدد این گزارش هیچ‌کدام از این ارقام نباشد.
فاصله میان 96/2 درصد آموزش و 61/7 درصد اقتصاد، یا میان 61/7 درصد اقتصاد و 22/1 درصد سیاست خودنمایی چشمگیرتری دارند. این فاصله‌ها ثابت می‌کنند بحران دیگر این نیست که آیا زنان وارد اقتصاد شده‌اند یا نه؛ چون آنها مدت‌هاست که وارد شده‌اند.
اما اینکه چرا اقتصاد برای ورودشان جا باز کرده است، ولی هنوز در تقسیم درآمد، سرمایه و قدرت، بی‌سهم‌اند، موضوعی است که اقتصاد جهان باید به آن پاسخ دهد: اینکه چرا زن‌ها به خط شروع دعوت شده‌اند، بخش بزرگی از مسیر را هم دویده‌اند، اما درست قبل از خط پایان، قواعد بازی همواره تغییر می‌کند و زیان این تغییر برای کشورهایی چون ایران عملاً به‌مثابه از دست دادن سرمایه نفتی است. پایان بی‌پاداش گزارش امسال مجمع جهانی اقتصاد، تصویری نگران‌کننده از وضعیت شکاف جنسیتی در ایران ترسیم می‌کند؛ تصویری که می‌توان آن را با چند عدد و بدون تفسیر جانبدارانه توضیح داد.
طبق پروفایل آماری ایران، کشور با امتیاز کلی 0/585 در شاخص شکاف جنسیتی، در رتبه ۱۴۴ از میان ۱۴۵ اقتصاد قرار دارد. ضعیف‌ترین حوزه عملکرد کشور، توانمندسازی سیاسی با امتیاز 0/046 است؛ اما بازار کار نیز وضعیت مساعدی ندارد. امتیاز برابری ایران در شاخص مشارکت اقتصادی و فرصت‌ها 0/351 ثبت شده است؛ عددی که ایران را در قعر کامل جدول جهانی و در رتبه ۱۴۵ از میان ۱۴۵ اقتصاد در این زیرشاخص نشانده است. البته این عدد را نباید به‌صورت «کاهش 35/1درصدی شکاف» یا درصد مستقیم مشارکت زنان تفسیر کرد، چون صرفاً امتیاز برابری در روش‌شناسی مجمع جهانی اقتصاد است.
اما در میان اجزای این شاخص، امتیاز برابری مشارکت نیروی کار زنان 0/209 و به‌صراحت معادل 20/9درصد در مقیاس امتیاز برابری است. رقمی که سهم واقعی زنان از بازار کار نیست، ولی نسبت وضعیت زنان به مردان را در چهارچوب شاخص نشان می‌دهد. وضعیتی که در کنار عملکرد آموزشی کشور، شکاف میان تشکیل سرمایه انسانی و استفاده از آن در اقتصاد را برجسته می‌کند. ایران در حوزه آموزش اکنون به امتیاز برابری 0/984 رسیده است؛ امتیازی که نشانگر عملکرد بسیار نزدیک به برابری در این حوزه است.
بااین‌حال، این پیشرفت آموزشی الزاماً به مشارکت پایدار اقتصادی، دسترسی برابر به فرصت‌های شغلی یا حضور متناسب در سطوح عالی تصمیم‌گیری منجر نشده است. اینک، امتیاز برابری زنان در مشاغل حرفه‌ای و فنی 0/567 و در میان قانون‌گذاران، مدیران ارشد و مقامات عالی 0/255 است و حضور زنان در مسیرهای تخصصی و حرفه‌ای هنوز با حضور آنان در سطوح بالای مدیریت و تصمیم‌گیری اقتصادی فاصله دارد.
گسستی بزرگ میان آموزش، ورود به مشاغل تخصصی و دسترسی به موقعیت‌های مدیریتی و تصمیم‌ساز که پیامی شفاف دارد: ایران بخشی از ظرفیت انسانی خود را پرورش می‌دهد، اما همه این ظرفیت به فرصت شغلی پایدار، درآمد متناسب و نفوذ واقعی در تصمیم‌های اقتصادی تبدیل نمی‌شود. مهم‌ترین پیام اقتصادی که روند را برای کشور نگران‌کننده‌تر می‌کند؛ چون امتیاز برابری درآمد تخمینی زنان نسبت به مردان از 28/5 درصد ۲۰۰۶ به 16/3 درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش یافته و طی 20 سال 12/2 واحددرصد افت کرده است؛
بنابراین حتی در مواردی که زنان به آموزش و مشاغل تخصصی دست پیدا کرده‌اند، این پیشرفت به افزایش متناسب سهم آنان از درآمد اقتصادی منتهی نشده است. از سویی، امتیاز برابری ایران در مشارکت نیروی کار 0/209، در مشاغل قانون‌گذاری، مقام‌های ارشد و مدیریتی 0/255 و در درآمد اکتسابی برآوردشده 0/163 است و نشان می‌دهد ایران با سرمایه انسانی زنان همان رفتاری را دارد که با یک میدان نفتی نیمه‌فعال می‌شود: منابع وجود دارند، اما استخراج و تبدیل آنها به قدرت اقتصادی در هر مرحله ناکارآمدتر است.
شدت اتلاف و شکافی که در حوزه سیاسی به‌خصوص در مبحث «حضور و قدرت» حتی ملموس‌تر می‌شود. دیوار شیشه‌ای ایران در سال ۲۰۲۶ در شاخص توانمندسازی سیاسی زنان، با امتیاز برابری 0/046، در رتبه ۱۳۹ جهان قرار گرفته است؛ امتیازی که نسبت به عدد 0/043 سال گذشته، تنها 0/003 واحد افزایش یافته است. تغییری که، هرچند مثبت است، اما در برابر عمق شکاف موجود بیشتر به ترمیمی محدود شباهت دارد تا بسته شدن شکاف. کمااینکه، امتیاز برابری زنان در سمت‌های وزارتخانه‌ای 0/120 و در مجلس نیز 0/052 ثبت شده و امتیاز شاخص سابقه حضور زنان در راس کشور طی 50 سال گذشته صفر است.
این ارقام، با آنکه درصد خام حضور زنان نیستند، اما نشان می‌دهند فاصله میان مشارکت اجتماعی و آموزشی زنان و حضور آنان در سطوح عالی تصمیم‌گیری همچنان چشمگیر است و سرمایه انسانی زنانه چندان به اتاق‌های تصمیم‌گیری راه پیدا نمی‌کند. مضاف بر اینکه، گزارش همچنین سال اعطای حق رای زنان را سال ۱۹۶۳ ثبت می‌کند، اما دسترسی به عدالت را در طبقه «حقوق محدودشده» و آزادی رفت‌وآمد را در طبقه «حقوق نابرابر» قرار می‌دهد. یعنی در چنین شرایطی، حق رای به‌تنهایی نمی‌تواند تضمین‌کننده نفوذ موثر بر قانون‌گذاری، بودجه‌ریزی و اولویت‌های توسعه باشد؛
همان‌گونه که داشتن سهمی اسمی در یک بنگاه، بدون دسترسی به اطلاعات و فرآیند تصمیم‌گیری، الزاماً به‌معنای برخورداری از قدرت واقعی نیست. بنابراین در سیاست هم مسئله، صرفاً کمبود حضور زنان نیست؛ بلکه فاصله‌ای است که میان ظرفیت موجود و میزان بهره‌گیری از آن در تصمیم‌سازی عمومی وجود دارد. موضوعی که در حوزه سلامت نیز مشهود است، اما تصویر یکدستی ندارد. ایران در سال ۲۰۲۶ در این حوزه امتیاز برابری 0/961، معادل 96/1 درصد در مقیاس امتیاز برابری، و رتبه ۱۱۷ از میان ۱۴۵ اقتصاد را به‌دست آورده و امتیاز کلی این حوزه تغییری چشمگیر نداشته است؛
به‌ویژه اینکه امتیاز برابری شاخص امید به زندگی سالم نسبت به 20 سال قبل حتی 5/5 واحددرصد کاهش یافته است. شاخص امید به زندگی سالم نیز در این پروفایل، با سقف امتیاز برابری (1/000) به رتبه ۱۲۶ رسیده است، اما به‌معنای برابری کامل همه پیامدهای سلامت یا بی‌مسئله بودن وضعیت بهداشتی زنان و مردان نیست و چه‌بسا، همین تفاوت میان امتیاز کلی بالا، امتیاز ثبت‌شده در جدول و کاهش تاریخی 5/5واحدی، نشان می‌دهد که یک عدد منفرد نمی‌تواند همه فراز و فرودهای وضعیت سلامت را توضیح دهد. در کنار این امتیازهای برابری، چند شاخص خام و توصیفی محسوس است.
امسال، نرخ مرگ‌ومیر مادران ۱۶ مورد به‌ازای هر ۱۰۰ هزار تولد زنده ثبت شده، نرخ باروری کل آن 1/68 فرزند به‌ازای هر زن است و وضعیت خودمختاری باروری در طبقه «حقوق محدودشده» قرار گرفته است. ازاین‌رو، اگر امتیاز کلی 0/961 را به نمای یک ساختمان تشبیه کنیم، نمای کلی حوزه سلامت و بقای ایران همچنان نسبتاً مستحکم به‌نظر می‌رسد؛ اما کاهش 5/5 واحددرصدی امتیاز برابری امید به زندگی سالم، مانند ترک باریکی در یکی از ستون‌های اصلی آن است.
تله فرسایش تماشای این نمای ترک‌خورده در برابری جنسیتی ایران، بی‌شک، روایتگر فرسایشی است که فراتر از حوزه سلامت، کل ساختار زیست اقتصادی کشور را در بر گرفته است. جهان امروز با شتابی بی‌سابقه به سمتی حرکت می‌کند که در آن، خطوط تمایز میان توسعه‌یافتگی و درماندگی، دیگر با ذخایر زیرزمینی و لوله‌های نفت ترسیم نمی‌شود؛ مرز واقعی در توانایی یک جامعه برای تبدیل استعداد تک‌تک شهروندانش به جریان زنده نوآوری و تاب‌آوری اقتصادی نهفته است. در این رقابت نفس‌گیر، حضور زنان نه یک ژست اخلاقی یا ویترین لوکس سیاسی، بلکه تنها راه بقا در بحران‌های جمعیتی و اقتصادی پیش‌روست.
موضوعی که در ساختار تصمیم‌گیری ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته و می‌توان نام آن را «سرمایه‌گذاری سوخته» نامید. چون وقتی نیمی از نخبگان و فارغ‌التحصیلان یک کشور درمی‌یابند که سهمشان از هندسه آینده، تنها نظاره‌گری و ماندن در سایه است، پیوند اعتماد میان نسلی که باید آینده را بسازد و سرزمینی که آن را مهار کرده، گسسته می‌شود. حاصل چنین شکافی نیز زایش جامعه‌ای خسته و منزوی است که در آن، مهاجرت نخبگان تنها راه تنفس استعدادهای محبوس و سکون اجباری تنها سهم بازماندگان است؛
زیانی تاریخی که در هیچ ترازنامه دولتی ثبت نمی‌شود، اما بار سنگین آن نسل‌های آینده را به زانو در خواهد آورد.
منبع: اقتصاد نیوز
