حسین بلوچی‌نژاد/ محدودیت بانکی پنج صرافی رمزارزی، اختلاف نهاد ناظر و پلتفرم‌ها را به مسئله‌ای برای کاربران تبدیل کرده است؛ کاربرانی که ممکن است برای برداشت پول خود معطل بمانند، بی‌آن که نقشی در این اختلاف داشته باشند. دسترسی پنج پلتفرم رمزارزی به خدمات بانکی و برداشت غیرحضوری از ساعت ۱۶ دوشنبه ۲۰ مهرماه به مدت سه روز محدود شد؛ تصمیمی که می‌تواند برداشت و تسویه ریالی کاربران را با تاخیر مواجه کند.
در حالی که در نامه منتشرشده از بانک مرکزی، تخلف صرافی‌ها از الزامات نظارتی دلیل این اقدام عنوان شده، هنوز جزئیات تخلفات مورد ادعا و مبنای اعمال این محدودیت به‌صورت شفاف اعلام نشده است. مهدی عبادی، نائب‌رئیس انجمن فین‌تک، در گفت‌وگو با آوش می‌گوید دلایل دقیق این تصمیم برای فعالان صنفی روشن نیست و معتقد است حقوق کاربران در چنین تصمیم‌هایی معمولا مورد توجه کافی قرار نمی‌گیرد. روز دوشنبه ۲۰ مهرماه اعلام شد که دسترسی پنج پلتفرم رمزارزی به خدمات بانکی و برداشت غیرحضوری، از ساعت ۱۶ همان روز به مدت سه روز محدود می‌شود.
بر اساس این گزارش، تصمیم در کمیته‌ای در مرکز ملی فضای مجازی اتخاذ شده و بانک مرکزی اجرای آن را به بانک‌ها ابلاغ کرده است. محدودیت اعلام‌شده سه روز ادامه خواهد داشت و خدمات برداشت غیرحضوری پلتفرم‌های مشمول را در بر می‌گیرد. در گزارش‌های منتشرشده از نامه بانک مرکزی، به مصوبات جلسات ۱۵ و ۱۹ مهرماه کارگروه اقدام مشترک رمزارزها و تخلف از الزامات ابلاغ‌شده در هفتم مهرماه اشاره شده است. با این حال، هنوز جزئیات تخلف منتسب به هر پلتفرم و دامنه دقیق خدماتی که محدود شده، برای کاربران روشن نیست. اهمیت این تصمیم فقط به محدودشدن فعالیت چند کسب‌وکار مربوط نمی‌شود.
کاربران صرافی‌های رمزارزی برای تبدیل دارایی دیجیتال به ریال و انتقال وجه به حساب بانکی به زیرساخت تسویه این پلتفرم‌ها وابسته‌اند. بنابراین محدودشدن خدمات بانکی می‌تواند دسترسی آن‌ها به موجودی ریالی را با تاخیر مواجه کند؛ حتی اگر معاملات و برداشت رمزارزی همچنان برقرار باشد. پس از انتشار خبر، نوبیتکس در اطلاعیه‌ای اعلام کرد محدودیت بانکی ممکن است موجب اختلال یا تاخیر در واریز و برداشت ریالی کاربران شود.
این صرافی همچنین تاکید کرد که در حال حاضر راهکار جایگزین قابل اطمینانی برای تسویه‌ها وجود ندارد و احتمال دارد تکمیل برخی درخواست‌ها حتی پس از پایان دوره محدودیت نیز زمان ببرد. این صرافی همچنین به اختلاف درباره ساعات فعالیت بازار اشاره کرده و گفته توقف و بازگشایی معاملات را مطابق دستورهای دریافتی انجام داده است. نوبیتکس با اعتراض به تصمیم بانک مرکزی، خواستار بازنگری در محدودیت شده و اعلام کرده موجودی و برداشت رمزارزی کاربران تحت تأثیر آن قرار نمی‌گیرد.
بیت‌پین نیز در اطلاعیه‌ای اعلام کرد از روز گذشته در حال بررسی دلایل تصمیم و آثار احتمالی آن بر خدمات و کاربران است و جزئیات بیشتری منتشر خواهد کرد. در این میان، استناد بانک مرکزی به تخلف از الزامات نظارتی، به‌تنهایی جزئیات تخلف و مبنای اعمال محدودیت را روشن نمی‌کند. مشخص‌شدن دلایل این تصمیم و حدود تخلفات مورد ادعا، به انتشار متن الزامات و توضیح شفاف نهاد تصمیم‌گیر نیاز دارد. نایب‌رئیس انجمن فین‌تک: دلیل اصلی تصمیم را نمی‌دانیم مهدی عبادی، نایب رئیس انجمن فین‌تک، در گفت‌وگو با آوش می‌گوید که هنوز مشخص نیست چه اتفاقی به گرفتن تصمیم اخیر منجر شده است.
او توضیح می‌دهد: «ما اصلا اطلاع نداریم که این موضوع به چه دلیلی اتفاق افتاده و چرا بانک مرکزی چنین تصمیمی گرفته است. شایعات زیادی مطرح شده، اما دلیل اصلی را نمی‌دانیم.» عبادی درباره اطلاع‌رسانی پیش از اجرا هم می‌گوید که تصمیم روز یکشنبه اعلام شده و از ساعت ۱۶ دوشنبه به اجرا درآمده است؛ بنابراین حدود ۲۴ ساعت میان اعلام و اجرای آن فاصله وجود داشته، اما دلایل تصمیم به‌صورت شفاف توضیح داده نشده است.
این فاصله زمانی در حالی مطرح می‌شود که روشن نیست آیا پیش از اعلام محدودیت، تخلفات مورد ادعا به صرافی‌ها ابلاغ شده و فرصتی برای پاسخ‌گویی یا رفع آن‌ها وجود داشته است یا خیر. همچنین مشخص نیست برای درخواست‌های برداشت ثبت‌شده پیش از اجرای محدودیت چه تمهیداتی در نظر گرفته شده است. حقوق کاربران در تصمیم‌های نظارتی چه جایگاهی دارد؟ یکی از پرسش‌های اصلی درباره محدودیت اخیر این است که چه نهادی باید در برابر پیامدهای آن برای کاربران پاسخ‌گو باشد.
بانک مرکزی اجرای تصمیم را ابلاغ کرده و خبر اولیه که توسط فارس منتشر شده، مرجع تصمیم‌گیر را کمیته‌ای در مرکز ملی فضای مجازی معرفی کرده است؛ اما مسئولیت رسیدگی به تاخیر احتمالی در تسویه‌ها همچنان روشن نیست. عبادی در پاسخ به پرسشی درباره مسئولیت نهادها می‌گوید: «فکر می‌کنم هنگام گرفتن چنین تصمیم‌هایی، معمولا منافع کاربران و چالش‌هایی که ممکن است برای آن‌ها به وجود بیاید، چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد.» او البته تاکید می‌کند ممکن است دلایلی برای این تصمیم وجود داشته باشد که فعالان صنفی از آن بی‌اطلاع باشند.
با این حال، معتقد است تصمیمی که تعداد زیادی از افراد جامعه را با محدودیت مواجه می‌کند، باید با درنظرگرفتن شرایط مردم و پیامدهای احتمالی آن گرفته شود. عبادی در بخش دیگری از گفت‌وگو با آوش تاکید می‌کند: «به نظر من، حقوق کاربران در چنین تصمیماتی معمولا دیده نمی‌شود و توجه کافی به آن صورت نمی‌گیرد.» محدودیت بانکی صرافی‌ها از این منظر پرسشی فراتر از اختلاف میان نهاد ناظر و کسب‌وکارها مطرح می‌کند. اگر یک پلتفرم مالی از الزامات قانونی تخلف کرده باشد، آیا سازوکاری وجود دارد که پیگیری تخلف بدون مختل‌شدن دسترسی کاربران به دارایی‌شان انجام شود؟
برای کاربری که به برداشت وجه نیاز دارد، نتیجه تاخیر در تسویه ممکن است فارغ از دلیل اختلاف، یکسان باشد. با این حال، هنوز آمار مشخصی از تعداد کاربران متاثر، حجم درخواست‌های معوق یا خسارت احتمالی منتشر نشده و نمی‌توان از وقوع خسارت برای همه کاربران سخن گفت. آیا محدودیت‌ها برای کنترل نرخ دلار اعمال شده است؟ هم‌زمان با انتشار خبر، فرضیه‌هایی درباره ارتباط محدودیت صرافی‌ها با سیاست کنترل بازار ارز مطرح شده است. با توجه به نقش تتر در معاملات رمزارزی ایران، تصمیم‌های محدودکننده در این بازار گاه به تحولات نرخ دلار مرتبط دانسته می‌شوند.
اما عبادی این فرضیه را رد می‌کند. او به آوش می‌گوید: «به نظر من این فرضیه قطعا غلط است؛ زیرا در نامه‌ای که امروز در خبرگزاری‌ها منتشر شد، مشخصا اعلام شده که این تصمیم به دلیل تخلف پلتفرم‌ها از تصمیمات بانک مرکزی گرفته شده است.» به گفته او، تعدادی از صرافی‌های بزرگ کشور مشمول این محدودیت نشده‌اند. عبادی معتقد است اگر هدف کنترل نرخ ارز بود، تصمیم باید همه صرافی‌ها را در برمی‌گرفت؛ مشابه محدودیت معاملات شبانه تتر که برای تمامی صرافی‌های مشمول اعمال شده بود. با وجود این، رد ارتباط مستقیم تصمیم با کنترل نرخ ارز، به معنای روشن‌شدن همه اهداف آن نیست.
آنچه فعلا در نامه منتشرشده به‌عنوان دلیل آمده، تخلف از الزامات ابلاغی بانک مرکزی است و بررسی انگیزه‌های احتمالی دیگر به اطلاعات بیشتری نیاز دارد. ابهام دیگر این پرونده به تقسیم مسئولیت میان نهادهای تصمیم‌گیر مربوط می‌شود. در خبر اولیه فارس، تصمیم به کمیته‌ای در مرکز ملی فضای مجازی نسبت داده و بانک مرکزی نهاد ابلاغ‌کننده معرفی شده است. در گزارش‌های بعدی از نامه بانک مرکزی نیز به مصوبات کارگروه اقدام مشترک رمزارزها اشاره شده است.
نایب‌رئیس انجمن فین‌تک در عین حال به اختلاف‌های طولانی‌مدت درباره تعیین متولی نظارت بر صرافی‌های رمزارزی اشاره می‌کند و معتقد است مشخص‌شدن مسئول نظارت بر این حوزه، به‌خودی‌خود اتفاق مثبتی است. با این حال، عبادی می‌گوید: «محدود کردن کسب‌وکارهای فعال در این حوزه، به نظر من، کمکی به کشور نمی‌کند.» در شرایط فعلی، مشخص‌شدن عنوان دقیق مرجع تصمیم‌گیر، حدود اختیارات آن و مسئولیت هر نهاد در قبال کاربران اهمیت دارد. همچنین باید روشن شود کدام الزام مشخص از سوی هر یک از پنج پلتفرم اجرا نشده و آیا پیش از اعمال محدودیت، راهکار دیگری برای رفع اختلاف بررسی شده است.
سه روز محدودیت؛ تسویه‌ها چه زمانی به حالت عادی برمی‌گردد؟ عبادی درباره پیگیری‌های صنفی می‌گوید که ظاهرا گفت‌وگوهایی با نهادهای مسئول انجام شده است. او همچنین به سه‌روزه‌بودن محدودیت اشاره می‌کند و می‌گوید قرار نیست این وضعیت بلندمدت باشد. با این حال موقت‌بودن دستور لزوما به معنای پایان فوری آثار آن نیست. نوبیتکس هشدار داده انباشته‌شدن درخواست‌های برداشت و زمان‌بندی پردازش‌های بانکی ممکن است تسویه برخی کاربران را پس از پایان دوره محدودیت نیز به تأخیر بیندازد.
از سوی دیگر محدودشدن برداشت ریالی لزوما به معنای مسدودشدن دارایی دیجیتال یا توقف همه خدمات صرافی نیست. نوبیتکس اعلام کرده برداشت رمزارزی همچنان امکان‌پذیر است؛ اما برای کاربری که قصد انتقال پول به حساب بانکی خود را دارد، این امکان الزاما جایگزین برداشت ریالی نمی‌شود. اکنون علاوه بر دلیل اعمال محدودیت، چند پرسش اساسی باقی مانده است؛ تکلیف درخواست‌های برداشت معوق چیست؟ چه زمانی تسویه‌ها به حالت عادی برمی‌گردد و اگر کاربری از تاخیر در دریافت وجه متحمل خسارت شود، کدام نهاد یا کسب‌وکار مسئول پاسخ‌گویی خواهد بود؟
منبع: آوش
