قشم- دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قشم از معرفی بیش از ۲۸۰ خودرو شناسایی‌شده در پایش سوخت‌گیری به پلیس راه برای توقیف و پیگیری قضایی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرزاق نریمانی با اعلام تشدید نظارت بر روند سوخت‌گیری خودروها در سطح شهرستان اظهار کرد: سوابق و الگوی مراجعه خودروها به جایگاه‌های سوخت به‌صورت منظم بررسی می‌شود و خودروهای شناسایی‌شده در ارتباط با تخلفات سوخت، برای توقیف و انجام اقدامات قانونی به پلیس معرفی می‌شوند.
دادستان قشم گفت: از انتشار فهرست جدید خودروهای متخلف و فعال در قاچاق و عرضه خارج از شبکه سوخت خبر داد و گفت: این خودروها با رصد سامانه‌های هوشمند و دوربین‌های پلاک‌خوان جایگاه‌ها شناسایی و دستور توقیف سیستمی و فیزیکی خودروها توسط دادستانی شهرستان صادر شده است.
وی اظهار کرد: این خودروها با استفاده از سامانه‌های هوشمند و دوربین‌های پلاک‌خوان مستقر در جایگاه‌های سوخت شناسایی و پس از بررسی سوابق و الگوی سوخت‌گیری، دستور توقیف سیستمی و فیزیکی آنها از سوی دادستانی شهرستان صادر شده است.
وی افزود: در جریان این بررسی‌ها، بیش از ۲۸۰ خودرو برای توقیف و تشکیل پرونده قضایی به پلیس معرفی شده‌اند و افراد مرتبط با این پرونده‌ها به‌زودی برای ارائه توضیحات و رسیدگی قضایی به دادسرا احضار خواهند شد.
دادستان قشم با هشدار درباره سوخت‌گیری مکرر و غیرمتعارف تصریح کرد: خودروهایی که در طول یک روز سه مرتبه سوخت‌گیری کرده‌اند، در چارچوب بررسی سوابق و شناسایی تخلفات مورد رسیدگی قرار گرفته و برای خودروهای متخلف دستور توقیف صادر می‌شود.
نریمانی، طولانی شدن صف‌های سوخت و گلایه‌های مردم از ازدحام جایگاه‌ها را از محورهای پیگیری دادستانی عنوان کرد و گفت: مقابله با قاچاق و عرضه خارج از شبکه سوخت، با هدف صیانت از سهمیه عمومی، توزیع عادلانه و تسهیل دسترسی مردم به سوخت دنبال می‌شود.
وی با اشاره به انتشار فهرست خودروهای شناسایی‌شده افزود: روند اجرای دستور توقیف این خودروها پیگیری می‌شود و رسیدگی به پرونده متخلفان با جدیت ادامه خواهد داشت.
دادستان قشم همچنین بر نصب و بهره‌گیری از دوربین‌های پلاک‌خوان در جایگاه‌های سوخت شهرستان تأکید کرد و اظهار داشت: استفاده از سامانه‌های هوشمند و رصد لحظه‌ای تردد خودروها، امکان شناسایی الگوهای غیرمتعارف سوخت‌گیری و پیگیری دقیق‌تر تخلفات را فراهم می‌کند.
نریمانی خاطرنشان کرد: با قاچاق سوخت، عرضه خارج از شبکه و رفتارهایی که موجب اخلال در نظم عمومی جایگاه‌ها شود، برخورد قانونی خواهد شد و در صورت احراز جرم و صدور حکم دادگاه، مجازات‌های مقرر قانونی، حسب عنوان جرم، از جمله جزای نقدی و حبس در انتظار مرتکبان خواهد بود.
منبع: خبرگزرای مهر
