یک نماینده مجلس با تأکیدبر اینکه امنیت غذایی بخش جدایی‌ناپذیر از امنیت ملی است، از وابستگی کشور به واردات نهاده‌های دامی وکشاورزی انتقاد کرد و خواستار بازنگری در مدیریت تولید شد.
به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۵ هشتمین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری در محل سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی برگزار شد.
پیمان فلسفی، نماینده مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اینکه امنیت غذایی بخش جدایی‌ناپذیر از امنیت ملی است، از وابستگی کشور به واردات نهاده‌های دامی و کشاورزی انتقاد کرد و خواستار بازنگری در مدیریت منابع پایه تولید شد.
وی در سخنانی با اشاره به اسناد بالادستی نظام، از جمله قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در بخش کشاورزی ابلاغی در سال ۱۳۹۵، اظهار کرد: اتکا به تولید داخلی، راهبرد اصلی تحقق امنیت غذایی و استقلال اقتصادی است، اما متأسفانه به دلیل نبود تاکید کافی بر ارتقای بهره‌وری، این اصل مهم به درستی مورد توجه قرار نگرفته و تامین نیازهای غذایی جامعه با ناپایداری مواجه شده است.
این نماینده مجلس، ناپایداری فعلی در حوزه تامین غذا را ناشی از دو عامل کلیدی «وابستگی به واردات» و «تهدید منابع پایه تولید» دانست و افزود: تکیه بر واردات نهاده‌های دامی که پیش‌نیاز تولیدات پروتئینی کشور است، وضعیت نگران‌کننده‌ای ایجاد کرده است؛ به‌طوری که ۹۰ درصد گوشت مرغ و ۳۰ درصد گوشت قرمز کشور به واردات این نهاده‌ها وابسته است. این وابستگی علاوه بر ضربه به تولید داخلی، ابزاری در دست دشمنان برای تحمیل فشار اقتصادی است.
فلسفی در بخش دیگری از اظهارات خود، به چالش مدیریت منابع آب پرداخت و از نگاه درآمدزای وزارت نیرو به این سرمایه ملی انتقاد کرد.
وی گفت: متأسفانه نگاه فعلی شرکت‌های آب منطقه‌ای به فروش آب، منجر به تعیین ناعادلانه حقابه‌ها شده است. این رویکرد، فضای فعالیت‌های کشاورزی را متزلزل کرده و موجب کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در این بخش شده است.
وی با اشاره به آمار سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی طی ۷ دهه گذشته، تصریح کرد: با وجود جهش چشمگیر در تولیدات کشاورزی پس از انقلاب، نرخ رشد سرمایه‌گذاری در این بخش به ندرت به ۵ درصد در سال رسیده و سهم بخش کشاورزی از منابع عمومی بودجه کشور نیز کمتر از ۳ درصد است. این امر نشان‌دهنده ضعف جدی در حمایت ساختاری از تولیدکنندگان و منابع پایه کشاورزی است.
این عضو مجلس شورای اسلامی، خواستار توجه ویژه دولت و مجلس به ارتقای بهره‌وری در کشاورزی و تغییر نگرش در بودجه‌ریزی سنواتی برای مدیریت پایدار منابع آب و خاک شد تا امنیت غذایی کشور از هجمه‌های بیگانگان مصون بماند.
از ضرورت واگذاری پساب به کشاورزان تا استقرار «بانک آب»
نماینده مجلس شورای اسلامی، در ادامه بررسی چالش‌های حوزه کشاورزی و امنیت غذایی، با انتقاد از تمرکز سیاست‌گذاری‌ها بر طرح‌های پرهزینه سدسازی و انتقال بین‌حوزه‌ای آب، خواستار اصلاح فوری رویه‌های مدیریتی شد.
وی با تأکید بر اینکه سدسازی و انتقال آب، چرخه طبیعی منابع آبی را برهم زده است، اظهار کرد: متأسفانه در حالی که تمام توجهات به توسعه شبکه‌های آب و فاضلاب معطوف است، اصل موضوع که همان حفظ و مدیریت درست منابع پایه تولید است، نادیده گرفته می‌شود. در سیاست‌گذاری‌های کلان باید همواره خودکفایی محصولات و صیانت از منابع پایه به عنوان پیش‌نیازهای امنیت غذایی به‌طور همزمان مدنظر قرار گیرد.
این نماینده مجلس با اشاره به بلاتکلیفی ۴ ساله لایحه مدیریت منابع آب، از پاس‌کاری این موضوع میان وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو انتقاد کرد.
عضو مجلس شورای اسلامی در ادامه، راهکارهای اجرایی خود را برای برون‌رفت از بحران آب در بخش کشاورزی در چند محور کلیدی ارائه داد:
وی پیشنهاد کرد با هدف جلوگیری از رقابت در برداشت، «بانک آب» تشکیل شود تا ضمن تشویق رفتارهای صرفه‌جویانه، آب صرفه‌جویی‌شده توسط کشاورزان به‌صورت تضمینی خریداری شود.
فلسفی با اشاره به ماده ۲۷ قانون ارتقای بهره‌وری و بند «هـ» ماده ۳۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت، تأکید کرد: با اجرای دقیق سازوکارهای قانونی، می‌توان سالانه ۶ میلیارد مترمکعب آبی را که هم‌اکنون به هدر رفته و به دریاها می‌ریزد، به چرخه تولید بازگرداند.
وی بر لزوم واگذاری پساب تصفیه‌شده به کشاورزان در قبال استفاده از آب چاه‌های کشاورزی برای شرب تأکید کرد و افزود: اینکه وزارت نیرو بدون ارائه جایگزین (پساب)، حقابه کشاورز را قطع می‌کند، مستقیماً به کاهش تولید می‌انجامد که باید اصلاح شود.
احیای قنوات، توسعه گلخانه‌های ارزان‌قیمت و کم‌آب‌بر، بهره‌گیری از سیستم‌های چرای چرخشی برای جذب آب، استفاده از روش‌های شورورزی، نصب کنتورهای هوشمند با ملاحظات اجتماعی و فعال‌سازی مجدد ایستگاه‌های آبخوان‌داری کشور، از دیگر راهکارهای مورد تأکید این نماینده مجلس برای مدیریت پایدار منابع آبی بود.
فلسفی در پایان با تأکید بر لزوم اتخاذ «رویکرد سیستمی» برای کاهش برداشت‌های غیرمجاز و آموزش جوامع محلی، تصریح کرد: توانمندسازی کشاورزان برای گذار به اشتغال کم‌آب‌بر بدون آسیب به اراضی، تنها راه حفظ پایداری تولید در شرایط کم‌آبی فعلی است و ما در مجلس با جدیت پیگیر اجرای این راهکارها خواهیم بود.
منبع: خبرگزرای مهر
