پیش از این ترامپ روز شروع جنگ رمضان گفت که «در دو یا سه روز کار ایران را تمام می‌کنیم.» از آن تاریخ تاکنون ۲۲۵ روز گذشته، اما ترامپ همچنان در حال تلاش برای گرفتن تنگه هرمز از ایران است. خط فروپاشی پس از ترامپ توسط وزیر خزانه‌داری آمریکا در بعد اقتصادی دنبال شد، او ابتدا از صف بنزین در ایران دستاورد ساخت و همزمان با شروع افزایش نرخ دلار، وعده فروپاشی دوهفته‌ای اقتصاد ایران را داد. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران البته در پاسخ به وعده دو هفته‌ای بسنت گفته بود، «جوجه را آخر پاییز می‌شمارند».
در حال حاضر قیمت دلار در بازار به حدود ۲۶۵هزار تومان رسیده و درحالی‌که هفته گذشته تا ۲۷۲ هزار تومان بالا رفته بود. بانک مرکزی همچنان بدون وقفه در حال تزریق ارز به بازار است. از سوی دیگر کل منابع ارزی پیش‌بینی‌شده در بودجه کل سال محقق شده و بیش از ۱۲ میلیارد دلار ارز نفتی در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است؛ رقمی که جدا از سهم وزارت نفت و سایر بخش‌هاست. همچنین بر اساس آمار‌های اعلام‌شده رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی در شهریورماه بیش از ۲ واحد درصد کاهش‌یافته است.
حالا بعد از شکست وعده‌های پیروزی سریع و چندروزه ترامپ در میدان نظامی این بار شکست در میدان اقتصادی در انتظار ترامپ و دارودسته او در کاخ سفید است.رئیس کل بانک مرکزی ایران با اشاره به تامین ارز مورد نیاز کالا‌های اساسی، تصریح کرد: هیچ کس نگران تامین کالا‌های اساسی نباشد، بانک مرکزی پیش بینی‌های لازم را در این باره انجام داده و جای نگرانی نیست.وی با بیان این‌که نقدینگی در سه ماه گذشته کاهش داشته، از کاهش تورم نقطه به نقطه در مهر ماه خبر داد و تاکید کرد: دشمن تلاش‌های زیادی برای ایجاد اختلال در ابعاد مختلف اقتصادی کشور، انجام داده، اما تاکنون با برنامه‌ریزی مدون و همکاری بسیار خوب مردم، موفق نشده و بعد از این هم موفق نخواهد شد.
به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، آخرین ارقام اعلام‌شده بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد ۱۲ماهه نقدینگی از ۵۶.۴ درصد در خرداد ۱۴۰۵ به ۵۱.۶ درصد در شهریور کاهش یافته است؛ یعنی ۴.۸واحد درصد کاهش طی سه ماه و برخلاف ادعای آمریکایی‌ها رشد نقدینگی در شهریور به کمترین مقدار یعنی ۱.۳ درصد رسید و با مداخله بانک مرکزی در بازار ارز، روند افزایشی نرخ ارز که ناشی از انتظارات بود، متوقف و حتی کاهشی شد. رئیس کل بانک مرکزی افزود: فشار اقتصادی واقعیتی است که مردم آن را احساس می‌کنند؛ اما فروپاشی اقتصادی نه با تحریم و تهدید اثبات می‌شود و نه با بیانیه‌های سیاسی.
فعال ماندن تجارت کشورمحدودیت‌های دریایی در حالی تجارت خارجی ایران را با افزایش هزینه‌ها و دشواری‌های لجستیکی مواجه کرده که آمار‌های شش‌ماهه از کاهش ۳۴ درصدی وزن تجارت کشور حکایت دارد.
با این حال، به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت، استفاده از مسیر‌های جایگزین زمینی و ریلی و تداوم بخشی از مبادلات دریایی موجب شده است جریان تجارت خارجی کشور ادامه یابد و امکان تأمین نیاز‌های وارداتی و صادراتی به‌طور کامل از بین نرود.محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به وابستگی بالای تجارت ایران به حمل‌ونقل دریایی گفت: حدود ۷۵ درصد وزن تجارت خارجی کشور در سال گذشته از مسیر دریا انجام می‌شد؛
بنابراین، محدودیت در این مسیر می‌توانست بخش بزرگی از مبادلات وارداتی و صادراتی ایران را تحت تأثیر قرار دهد.وی با بیان این‌که حمل‌ونقل دریایی به دلیل هزینه پایین‌تر، مزیت مهمی در تجارت بین‌المللی دارد، اظهار کرد: بخشی از تجارت کشور همچنان از طریق دریا و با استفاده از روش‌هایی که فعالان بخش خصوصی در اختیار دارند، انجام می‌شود و بخش دیگری نیز از طریق کریدور‌ها و مسیر‌های ارتباطی جایگزین انتقال می‌یابد.به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت، مقایسه افت ۳۴ درصدی وزن تجارت خارجی با سهم ۷۵ درصدی حمل‌ونقل دریایی در سال گذشته نشان می‌دهد بخشی از مبادلات از طریق مسیر‌های دیگر ادامه پیدا کرده است؛
هرچند این جابه‌جایی بدون هزینه نبوده و فعالان اقتصادی با مشکلات تازه‌ای در انتقال کالا مواجه شده‌اند. افزایش هزینه حمل‌ونقل و فشار بر مرز‌هاتغییر مسیر تجارت از دریا به جاده و ریل، هزینه انتقال کالا را افزایش داده است. حمل‌ونقل زمینی و ریلی در بسیاری از مسیر‌ها هزینه بیشتری نسبت به حمل‌ونقل دریایی دارد و افزایش تقاضا برای استفاده از این روش‌ها نیز به ازدحام در مرز‌ها و بالا رفتن هزینه‌های لجستیکی منجر شده است. دهقان دهنوی با اشاره به مشکلات ایجادشده در برخی مرز‌ها تأکید کرد که با وجود این محدودیت‌ها، بخش قابل‌توجهی از صادرات کشور همچنان انجام شده است.
در واقع، ادامه فعالیت تجارت خارجی در شرایط فعلی بیش از گذشته به توان فعالان اقتصادی برای تغییر مسیر‌های انتقال کالا و استفاده از ظرفیت‌های موجود وابسته است. با این حال، تداوم مبادلات به معنای نبود اختلال در تجارت نیست. افزایش هزینه حمل‌ونقل، طولانی‌تر شدن مسیر انتقال و محدودیت ظرفیت کریدور‌های جایگزین می‌تواند حاشیه سود صادرکنندگان را کاهش دهد و صادرات برخی کالا‌ها را از نظر اقتصادی غیربه‌صرفه کند. افت ارزش صادرات کمتر از کاهش وزن آنیکی از نکات قابل‌توجه در آمار‌های اعلام‌شده، تفاوت میان کاهش وزن و ارزش صادرات است.
به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت، در بخش مورد اشاره، در حالی که افت وزنی تجارت به حدود ۳۴ تا ۳۵ درصد رسیده، ارزش صادرات حدود ۲۰ درصد کاهش یافته است. این تفاوت نشان می‌دهد کاهش حجم مبادلات لزوما به همان نسبت در ارزش صادرات منعکس نشده است. کالا‌هایی با ارزش واحد بالاتر، معمولا ظرفیت بیشتری برای پوشش هزینه‌های اضافی حمل‌ونقل دارند؛ در نتیجه، صادرات آنها در شرایط افزایش هزینه‌های انتقال نیز می‌تواند توجیه اقتصادی خود را حفظ کند.
در مقابل، برای کالا‌هایی با ارزش واحد پایین، هزینه حمل‌ونقل سهم بیشتری از ارزش محموله را به خود اختصاص می‌دهد و ممکن است ادامه صادرات را با دشواری مواجه کند. از این رو، تغییر مسیر‌های تجاری علاوه بر کاهش حجم مبادلات، بر ترکیب کالا‌های صادراتی نیز اثر می‌گذارد. کاهش ۲۰ درصدی وزن واردات؛ اولویت با کالا‌های ضروریدر بخش واردات نیز وزن کالا‌های واردشده به کشور در دوره مورد اشاره حدود ۲۰ درصد کاهش یافته است. به گفته دهقان دهنوی، بخشی از این وضعیت به ترکیب واردات ایران مربوط می‌شود؛
زیرا کالا‌های اساسی با وجود ارزش واحد پایین‌تر، سهم قابل‌توجهی از وزن واردات را تشکیل می‌دهند. در کنار محدودیت‌های حمل‌ونقل، سیاست‌های مدیریت تقاضای وارداتی نیز بر روند ورود کالا اثر گذاشته است. رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به برنامه اجراشده از ابتدای سال برای اولویت‌بندی واردات گفت که در این چارچوب، واردات برخی کالا‌ها ممنوع یا محدود شده و برای گروهی دیگر، از جمله ماشین‌آلات مربوط به طرح‌های جدید، محدودیت‌هایی با هدف مدیریت منابع ارزی در نظر گرفته شده است.
وی تأکید کرد که در شرایط فعلی، تأمین کالا‌های ضروری، مواد اولیه و اقلام موردنیاز برای استمرار تولید باید در اولویت قرار گیرد. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که بخش مهمی از واردات ایران را مواد اولیه، کالا‌های واسطه‌ای و ماشین‌آلات موردنیاز واحد‌های تولیدی تشکیل می‌دهد. کاهش ورود این اقلام می‌تواند در ادامه به محدودیت تأمین نهاده‌ها، افزایش هزینه تولید و کاهش ظرفیت فعالیت صنایع منجر شود.
ضرورت استفاده از مسیر‌های جایگزینرئیس سازمان توسعه تجارت با تأکید بر این‌که تداوم تجارت خارجی نباید به معنای عادی بودن شرایط تلقی شود، تصریح کرد که کاهش واردات و صادرات مطلوب نیست و آثار اقتصادی خود را به همراه دارد. بر این اساس، گرچه مسیر‌های جایگزین و ظرفیت بخش خصوصی امکان ادامه بخشی از مبادلات را فراهم کرده‌اند، اما این ظرفیت‌ها نمی‌توانند بدون هزینه، تمام آثار محدودیت‌های دریایی را جبران کنند. به‌ویژه در بخش واردات، هرگونه اختلال در تأمین مواد اولیه و کالا‌های واسطه‌ای می‌تواند مستقیما بر تولید داخلی اثر بگذارد.
دهقان دهنوی با اشاره به این‌که کاهش فعلی تجارت هنوز به سطحی نرسیده که ادامه فعالیت آن را ناممکن کند، بر ضرورت استفاده از روش‌های جایگزین برای تسهیل واردات موردنیاز واحد‌های تولیدی تأکید کرد. در چنین شرایطی، حمایت از صادرکنندگان برای کاهش آثار افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و حفظ بازار‌های صادراتی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. رئیس سازمان توسعه تجارت همچنین اعلام کرد درخواست‌هایی برای اختصاص حمایت‌های ویژه به بخش صادرات به دولت ارائه شده است.
به گفته وی، در صورت تحقق این حمایت‌ها و تداوم اقدامات انجام‌شده برای تسهیل مبادلات، می‌توان بخشی از کاهش صادرات را در ادامه سال جبران کرد.مجموع آمار‌های اعلام‌شده نشان می‌دهد تجارت خارجی ایران با وجود محدودیت‌های دریایی متوقف نشده، اما با کاهش حجم مبادلات و افزایش هزینه انتقال روبه‌روست. در این میان، حفظ دسترسی به مسیر‌های جایگزین، تسهیل واردات مواد اولیه و کالا‌های ضروری و حمایت هدفمند از صادرکنندگان، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به کاهش فشار بر تولید و استمرار تجارت خارجی کمک کند.
منبع: جام جم آنلاین
