به گزارش سرویس بین‌الملل جماران، عربستان سعودی پس از سال‌ها مداخله نظامی در یمن، امیدوار بود با کاهش تنش‌های منطقه‌ای، منابع مالی و سیاسی خود را از میدان‌های جنگ به پروژه‌های توسعه اقتصادی منتقل کند. اما تحولات سال ۲۰۲۶ نشان داد که خروج از جنگ، الزاماً به معنای رهایی از هزینه‌های آن نیست. درگیری مجدد با حوثی‌ها، حملات به زیرساخت‌های انرژی و افزایش ناامنی دریای سرخ، عربستان را با معضلی روبه‌رو کرده است: چگونه می‌توان هم‌زمان امنیت اقتصادی را تأمین کرد و برنامه پرهزینه تحول ساختاری اقتصاد را ادامه داد؟
مرکز عربی واشنگتن در گزارشی با عنوان «معضل یمن برای عربستان سعودی» توضیح می‌دهد که آتش‌بس برقرارشده در سال ۲۰۲۲، با وجود شکنندگی، چند سال دوام آورد؛ زیرا هر دو طرف از کاهش درگیری سود می‌بردند. ریاض خواهان خروج از یک جنگ فرسایشی بود و حوثی‌ها نیز رفع محدودیت‌های اقتصادی، پرداخت حقوق کارکنان و تثبیت موقعیت سیاسی خود را دنبال می‌کردند. بااین‌حال، بحران مالی مناطق تحت کنترل حوثی‌ها و گسترش جنگ منطقه‌ای به‌تدریج زمینه فروپاشی این وضعیت را فراهم کرد. نقطه عطف در ژوئیه ۲۰۲۶ رقم خورد.
پس از حمله به فرودگاه صنعا، حوثی‌ها عربستان را مسئول دانستند و با تهدیدهای موشکی و اعلام محاصره دریایی این کشور، مرحله تازه‌ای از تقابل را آغاز کردند. حملات متقابل به تأسیسات نفتی جیزان و زیرساخت‌های بندر ینبع نشان داد که درگیری دیگر محدود به مرزهای یمن نیست و می‌تواند مستقیماً جریان درآمدهای صادراتی عربستان را هدف قرار دهد. اهمیت اقتصادی این تحول به موقعیت دریای سرخ در راهبرد انرژی عربستان بازمی‌گردد. با اختلال در تردد نفتکش‌ها از تنگه هرمز، خط لوله شرق–غرب و بندر ینبع به مسیر حیاتی صادرات نفت عربستان تبدیل شدند.
این زیرساخت‌ها امکان انتقال نفت از مناطق تولیدکننده شرق کشور به دریای سرخ را فراهم می‌کنند. اما تهدید حوثی‌ها علیه کشتیرانی در باب‌المندب، مزیت امنیتی این مسیر جایگزین را تضعیف کرده است. در نتیجه، عربستان با خطر هم‌زمان ناامنی در دو مسیر اصلی تجارت انرژی روبه‌روست. این وضعیت در شرایطی شکل گرفته که بودجه دولت عربستان نیز تحت فشار قرار دارد. بر اساس آمار منتشرشده در گزارش مرکز عربی واشنگتن و تأییدشده در گزارش رویترز، کسری بودجه عربستان در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۶ به ۱۲۵٫۷ میلیارد ریال، معادل حدود ۳۳٫۵ میلیارد دلار رسید.
در همین دوره، مخارج دولت نسبت به سال قبل ۲۰ درصد و هزینه‌های نظامی ۲۶ درصد افزایش یافت. چنین ارقامی نشان می‌دهند که ناامنی منطقه‌ای چگونه می‌تواند ظرفیت مالی دولت را تحت فشار بگذارد. البته باید میان هزینه مستقیم جنگ یمن و پیامدهای جنگ گسترده‌تر منطقه‌ای تمایز گذاشت. بخش مهمی از افزایش مخارج نظامی و اختلال در صادرات نفت به درگیری ایران و آمریکا و تحولات تنگه هرمز مربوط است. بنابراین نمی‌توان تمام کسری بودجه عربستان را به حوثی‌ها نسبت داد. بااین‌حال، بازگشایی جبهه یمن بر فشارهای موجود افزوده و انعطاف‌پذیری سیاست مالی دولت را محدودتر کرده است.
مسئله فقط کاهش احتمالی حجم صادرات نیست. ناامنی کشتیرانی باعث افزایش هزینه بیمه، تغییر مسیر نفتکش‌ها و طولانی‌ترشدن زمان حمل می‌شود. افزون بر این، اختلال در عرضه نفت عربستان، پالایشگاه‌های آسیایی را به استفاده از تأمین‌کنندگان جایگزین سوق داده است. بازگشت به بازارهایی که مشتریان آن به خرید از روسیه، آمریکا یا آسیای مرکزی روی آورده‌اند، ممکن است مستلزم ارائه تخفیف‌های بیشتر و پذیرش حاشیه سود پایین‌تر باشد. اما شاید مهم‌ترین هزینه جنگ برای عربستان در صورت‌های مالی دولت ثبت نشود.
چشم‌انداز ۲۰۳۰ بر جذب سرمایه خارجی، گسترش گردشگری، توسعه خدمات و تبدیل عربستان به قطب منطقه‌ای تجارت و لجستیک استوار است. تحقق چنین اهدافی مستلزم آن است که سرمایه‌گذاران، امنیت و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد این کشور را باور کنند. تکرار حملات به تأسیسات نفتی، فرودگاه‌ها و بنادر می‌تواند این تصور را تضعیف کند، حتی اگر خسارت فیزیکی حملات محدود باشد. از منظر اقتصادی، افزایش ریسک امنیتی به معنای افزایش بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران و سخت‌ترشدن تأمین مالی پروژه‌هاست.
در چنین شرایطی ممکن است دولت ناچار شود منابع بیشتری به دفاع هوایی، حفاظت از تأسیسات، بازسازی و تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل اختصاص دهد. پیامد آن می‌تواند تأخیر در برخی پروژه‌های بلندپروازانه یا تغییر اولویت‌های سرمایه‌گذاری عمومی باشد؛ تغییری که هزینه فرصت قابل‌توجهی برای برنامه تحول اقتصادی عربستان ایجاد می‌کند. سیاست‌گذاران سعودی در برابر یک انتخاب دشوار قرار گرفته‌اند. پاسخ نظامی گسترده می‌تواند هزینه‌های بودجه‌ای و احتمال حملات تلافی‌جویانه را افزایش دهد؛
در مقابل، واکنش محدود نیز ممکن است توان بازدارندگی را تضعیف و تهدید علیه زیرساخت‌های اقتصادی را پایدار کند. همین تعارض توضیح می‌دهد که چرا جنگ یمن دیگر صرفاً یک مسئله سیاست خارجی نیست، بلکه به یکی از متغیرهای مؤثر بر تصمیم‌های اقتصادی عربستان تبدیل شده است. تحولات اکتبر نیز این نگرانی را تشدید کرده‌اند. حملات به فرودگاه ریاض و اختلال در فعالیت هوانوردی نشان می‌دهند که دامنه آسیب‌پذیری اقتصادی از بخش نفت فراتر رفته و خدمات، گردشگری و رویدادهای بین‌المللی را نیز دربرگرفته است. در نهایت، مسئله عربستان تنها تأمین منابع مالی برای ادامه جنگ نیست؛
بلکه حفظ شرایط لازم برای رشد اقتصاد غیرنفتی است. کشوری که می‌خواهد از وابستگی تاریخی به نفت فاصله بگیرد، همچنان ناچار است بخش بزرگی از ظرفیت مالی و امنیتی خود را صرف حفاظت از درآمدهای نفتی کند. این تناقض، مهم‌ترین هزینه راهبردی بازگشت جنگ یمن برای اقتصاد عربستان است.
منبع: جماران
