علی خندانی، با اشاره به مباحث مطرح‌شده درباره اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم و جدی که در روزهای اخیر مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در مراجع مختلف از جمله شورای راهبری قانون الزام در قوه قضائیه به ریاست حجت الاسلام و المسلمین خلیلی نیز درباره آن تصمیماتی اتخاذ شده، موضوع اجرای ماده ۶ این قانون و تکالیف دستگاه‌های اجرایی در زمینه اتصال به سامانه‌های مربوط و پاسخ‌گویی برخط به استعلامات دفاتر اسناد رسمی است.
وی با بیان اینکه مواد ۵ و ۶ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تکالیف مشخصی را برای دستگاه‌های مربوط تعیین کرده‌اند، افزود: ماده ۵ این قانون به‌طور خاص ناظر بر سازمان تأمین اجتماعی است و در آن پیش‌بینی شده که چنانچه این سازمان در مهلت مقرر نسبت به اتصال سامانه‌های خود و فراهم کردن امکان پاسخ‌گویی برخط به استعلامات دفاتر اسناد رسمی اقدام نکند، دفاتر می‌توانند مطابق حکم قانون، بدون مسئولیت ناشی از عدم وصول پاسخ استعلام، نسبت به تنظیم سند اقدام کنند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: ماده ۶ قانون الزام، حکمی عام‌تر دارد و تمامی دستگاه‌هایی را در بر می‌گیرد که تنظیم اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی به دریافت پاسخ استعلام از آن‌ها وابسته است. بر اساس این ماده، دستگاه‌های مربوط مکلف بوده‌اند ظرف یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون، سامانه‌های خود را به سامانه ثبت الکترونیک اسناد متصل کرده و امکان پاسخ‌گویی برخط به استعلامات را فراهم کنند.
خندانی تصریح کرد: چنانچه دستگاه‌های مذکور در مهلت قانونی به این تکلیف عمل نکرده و امکان دریافت پاسخ استعلام به‌صورت برخط فراهم نشده باشد، دفاتر اسناد رسمی می‌توانند با استفاده از ظرفیت قانونی ماده ۶، نسبت به تنظیم سند اقدام کنند و مسئولیتی از حیث عدم وصول پاسخ استعلام متوجه آنان نخواهد بود.
پاسخ‌گویی برخط به استعلامات باید در مهلت قانونی انجام شود رئیس شورای‌عالی کانون‌های سردفتری کشور با اشاره به مفهوم پاسخ‌گویی برخط گفت: در زمان تصویب قانون الزام، مفهوم برخط بودن پاسخ استعلامات به این میزان تبیین نشده بود، اما در قانون برنامه هفتم پیشرفت، این موضوع مشخص شده و مهلت پنج‌دقیقه‌ای برای پاسخ‌گویی برخط مورد تأکید قرار گرفته است. وی افزود: بر این اساس، دستگاهی که استعلام به آن ارسال می‌شود، باید در چارچوب مقررات مربوط، پاسخ خود را از طریق سامانه و در مهلت تعیین‌شده ارسال کند.
در صورتی که دستگاه‌ها به تکالیف قانونی خود عمل نکنند، نباید فرآیند تنظیم اسناد رسمی و ارائه خدمات به مردم متوقف بماند. خندانی با تأکید بر اینکه اجرای قانون نباید معطل کوتاهی دستگاه‌های مسئول شود، اظهار کرد: توصیه مؤکد من به تمامی همکاران سردفتر این است که ظرفیت قانونی ماده ۶ را به‌دقت مورد توجه قرار دهند و از آن در چارچوب قانون استفاده کنند. نمی‌توان پذیرفت که دستگاهی به تکلیف قانونی خود در زمینه اتصال سامانه‌ها و پاسخ‌گویی برخط عمل نکند و در نتیجه، اجرای قانون و تنظیم اسناد رسمی مردم متوقف شود.
وی خاطرنشان کرد: البته ترجیح ما این است که تمامی دستگاه‌ها به سامانه‌های مربوط متصل شوند، استعلامات به‌صورت برخط پاسخ داده شود، حقوق دولتی به‌درستی وصول شود و همکاران سردفتر نیز بدون دغدغه و نگرانی از مشکلات احتمالی آینده، نسبت به تنظیم اسناد اقدام کنند؛ اما تا زمانی که این زیرساخت‌ها فراهم نشده است، نمی‌توان اجرای قانون را به دلیل انجام نشدن تکالیف سایر دستگاه‌ها معطل گذاشت.
تأکید معاون اول قوه قضائیه بر اجرای تکالیف قانونی دستگاه‌ها رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در بخش دیگری از سخنان خود به مکاتبات و دستورات صادرشده در این زمینه اشاره کرد و گفت: حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی، معاون اول قوه قضائیه، طی مکاتبه‌ای خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور، بر ضرورت انجام تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی در خصوص اتصال سامانه‌ها و پاسخ‌گویی برخط به استعلامات تأکید کرده‌اند.
وی ادامه داد: در این مکاتبه همچنین بر این موضوع تأکید شده است که چنانچه دستگاه‌های مسئول به تکالیف قانونی خود عمل نکرده و اتصال سامانه‌ها را برقرار نکنند، دفاتر اسناد رسمی باید مطابق مقررات نسبت به تنظیم سند اقدام کنند و عدم انجام تکلیف از سوی دستگاه‌های اجرایی نباید مانعی برای ارائه خدمات ثبتی به مردم باشد. خندانی افزود: در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در همین راستا بخشنامه‌ای صادر و از سوی مسئولان حوزه امور اسناد، موضوع به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ شده است.
بر اساس این تأکیدات، در مواردی که دستگاه‌های مکلف در مهلت مقرر نسبت به اتصال سامانه‌های خود اقدام نکرده‌اند، سردفتران می‌توانند با رعایت شرایط قانونی و با استناد به ماده ۶ قانون الزام، نسبت به تنظیم اسناد رسمی اقدام کنند. وی تأکید کرد: بنابراین در این موضوع صرفاً با یک برداشت یا تفسیر شخصی از قانون مواجه نیستیم، بلکه علاوه بر نص صریح قانون، مکاتبه معاون اول قوه قضاییه و بخشنامه صادرشده از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز بر اجرای این حکم قانونی تأکید دارند.
عدم پاسخ‌گویی دستگاه‌ها نباید مانع تنظیم سند رسمی شود رئیس شورای عالی کانون‌های سردفتری کشور با بیان اینکه هدف اصلی قانون‌گذار تسهیل فرآیند تنظیم اسناد رسمی و جلوگیری از سرگردانی مردم است، اظهار کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در این زمینه حکم روشن و شفافی دارد و به اعتقاد من، مفاد ماده ۶ از صراحت کافی برخوردار است و نیازی به تفسیر و تأویل پیچیده ندارد. وی افزود: در گذشته نیز در قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، ظرفیت‌هایی برای جلوگیری از توقف تنظیم سند به دلیل عدم پاسخ‌گویی مراجع پیش‌بینی شده بود؛
هرچند درباره بقای اعتبار یا نسخ برخی احکام آن اختلاف‌نظرهایی وجود دارد. با این حال، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول این موضوع را با صراحت و استحکام بیشتری مورد توجه قرار داده و تکلیف دستگاه‌ها و دفاتر اسناد رسمی را مشخص کرده است. خندانی خطاب به سردفتران سراسر کشور تأکید کرد: همکاران عزیز باید توجه داشته باشند که عدم اتصال دستگاه‌های مسئول به سامانه‌های قانونی یا فراهم نبودن امکان دریافت پاسخ برخط استعلامات، در موارد مشمول ماده ۶، نباید به‌عنوان دلیلی برای خودداری از تنظیم سند تلقی شود.
دفاتر اسناد رسمی باید از ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون استفاده کنند و اجازه ندهند کوتاهی سایر دستگاه‌ها در انجام وظایف قانونی، موجب توقف خدمات‌رسانی به مردم شود.
دستگاه‌های متخلف نباید سردفتران مجری قانون را تحت تعقیب قرار دهند رئیس کانون سردفتران و دفتریاران همچنین به مباحث مطرح‌شده در جلسه شورای راهبری قانون الزام در قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: در این جلسه نیز موضوع مسئولیت دستگاه‌هایی که به تکالیف قانونی خود عمل نکرده‌اند، مورد بحث قرار گرفت و بر این نکته تأکید شد که دستگاه‌های مسئول نمی‌توانند به دلیل انجام نشدن وظایف قانونی خود، سردفترانی را که مطابق حکم قانون نسبت به تنظیم سند اقدام کرده‌اند، تحت تعقیب قرار دهند.
وی افزود: هنگامی که قانون به‌صراحت تکلیف را مشخص کرده و امکان تنظیم سند را در صورت عدم انجام وظایف دستگاه‌های مربوط پیش‌بینی کرده است، دستگاهی که خود به تکلیف قانونی‌اش عمل نکرده، نباید اجرای همین حکم قانونی از سوی سردفتر را مبنای برخورد یا تعقیب قرار دهد.
خندانی با تأکید مجدد بر ضرورت اجرای دقیق ماده ۶ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول خاطرنشان کرد: انتظار ما همچنان این است که تمامی دستگاه‌های مسئول هرچه سریع‌تر زیرساخت‌های لازم را فراهم کرده و امکان پاسخ‌گویی برخط به استعلامات دفاتر اسناد رسمی را برقرار کنند تا هم حقوق قانونی دولت وصول شود، هم مردم با مشکلات کمتری مواجه شوند و هم سردفتران بتوانند با اطمینان خاطر بیشتری وظایف خود را انجام دهند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران تصریح کرد: با این وجود، تا زمانی که این تکالیف از سوی دستگاه‌های مربوط انجام نشده است، همکاران سردفتر باید با آگاهی از ظرفیت‌های قانونی و با رعایت ضوابط مقرر، نسبت به تنظیم اسناد رسمی اقدام کنند. اجرای قانون نباید به دلیل کوتاهی دستگاه‌های دیگر متوقف شود و سردفترانی که مطابق مقررات قانونی به وظایف خود عمل می‌کنند، باید از حمایت و اطمینان حقوقی لازم برخوردار باشند.
منبع: آوش
