گروه اقتصادی برنا/ بر اساس نامه دبیر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی به معاون حقوقی رئیس‌جمهور، سه ایراد قانونی به تصویب‌نامه شماره ۶۴۶۵۱/ت۶۶۰۳۰هـ مورخ ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ دولت مطرح شده است که یکی از مهم‌ترین موارد آن به استفاده گمرک از دستگاه‌های آشکارسازی وارداتی مربوط می‌شود. بر اساس این نامه مورخ ۸ مهر ۱۴۰۵، بند ۵ تصویب‌نامه که استفاده گمرک از خدمات دستگاه‌های آشکارسازی وارداتی را بدون الزام به استفاده از تولید داخل مجاز می‌داند، با قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مغایرت دارد.
در توضیح این ایراد آمده است که در صورت ثبت محصول مشابه داخلی با مشخصات موردنیاز در سامانه توانمندی‌های داخلی، خرید کالا و خدمات خارجی مشمول ممنوعیت قانونی است؛ حتی اگر کالای خارجی از بازار داخل خریداری شود. بر همین اساس، اجازه کلی برای کنار گذاشتن الزام استفاده از تولید داخل در بند ۵، مغایر قانون تشخیص داده شده است. دو ایراد دیگر به مصوبه دولت بر اساس نامه دبیر هیأت تطبیق، بند‌های ۲، ۳ و ۹ و جزء «ب» بند ۱۲ تصویب‌نامه نیز به دلیل ایجاد تعهدات و هزینه‌های دولتی بدون تعیین منبع مالی، مورد ایراد قرار گرفته‌اند.
طبق قوانین مربوط، محل تأمین اعتبار تکالیف هزینه‌زا باید پیش از تصویب مشخص شود. ایراد دیگر به بند ۳ مصوبه درباره موظف کردن منطقه آزاد ماکو به تأمین امنیت مسیر تردد ناوگان از مرکز لجستیک پسکرانه تا ورودی پایانه مرزی مربوط است. در این نامه تأکید شده که تأمین امنیت از وظایف نهاد‌های دفاعی و امنیتی است و در صلاحیت سازمان منطقه آزاد ماکو قرار ندارد. مهلت ۱۰ روزه برای پاسخ دولت این ایرادات در مرحله بررسی مقدماتی مطرح شده و مطابق نامه، برای ارائه پاسخ مستدل یا انجام اصلاحات، مهلت ۱۰ روزه از تاریخ ابلاغ تعیین شده است.
پس از بررسی پاسخ دولت، مراحل اعلام نظر قطعی طی خواهد شد. انتهای پیام/
منبع: خبرگزرای برنا
