فاطمه کریمخان/ وزیر نفت ایران اخیرا استعفا داده است. هر چند دلیل استعفای او مسایل خانوادگی اعلام شده اما این استعفا در پی سلسله ای از افشاگری های در مورد فروش نفت ایران در طول و بعد از دوران جنگ اخیر و همین طور بعد از آن رخ داده که چند منبع در دولت آمریکا اعلام کرده اند که طی حدود دو ماه گذشته هیچ نفتی در اسکلکه های ایران بارگیری نشده است. نشانه های از توقف فروش نفت ایران از مسیر های که قلبا برای آمرکیا و سایر ناظران قابل شناساسیی بود.
نفتی که فروخته می‌شود، پولی که نمی‌رسد رییس جمهور ایران ۲۳ مرداد در نشستی با سران احزاب سیاسی داخل کشور گفت کشور دیگر مثل گذشته نمی تواند نفت بفروشد٬ اشاره او به تحریم های جدید آمریکا علیه ایران٬ تحریم های ثانویه علیه خریداران نفت ایران و همچنین محاصره دریایی بود که در شرایطی انجام می شود که داده های باز از اسکله های بارگیری نفت در خارک و سایر بنادر ایران ماه هاست اثری از بارگیری نفتکش های جدید نشان نداده است. ده روز بعد از این٬ محسن پاک نژاد وزیر نفت ایران در مصاحبه ای گفت که فروش نفت ایران متوقف نشده و فرآیند تحویل نفت ایران به مشتریان ادامه دارد.
در حالی که ایران در هفته های گذشته به دلیل اعمال محاصره دریایی توسط آمریکا امکان بارگیری و انتقال نفت خود از طریق دریا را نداشته، مقدار قابل ملاحظه ای نفت که در جریان اجرای توافق اسلام آباد روی آب های بین المللی انبار شده بود در مسیر فروش قرار دارد همین طور ایران از مسیر های زمینی برای فروش بخشی از نفت خود استفاده می کند. همین مسیرهای جایگزین که برای مقابله با تحریم های نفتی ایجاده شده بود حالا دولت پزشکیان را هم مانند دولت های قبل از او به دردسر انداخته است.
تولد یک تجارت پرسود در سایه تحریم تحریم علیه فروش نفت ایران و دریافت آن پول آن که شامل تحریم صنایع نفتی و همزمان تحریم بانک مرکزی ایران می شود٬ از سال ۲۰۱۲ آغاز شد و به برنامه هسته ای ایران مربوط بود. تا پیش از این زمان ایران غنی سازی با غنای ۳.۷ درصد را در داخل کشور انجام می داد اما برای مصرف راکتور تحقیقاتی تهران که برای تولید رادیو دارو استفاده می شد به اورانیوم با غنای ۲۰ درصد نیاز داشت که ذخیره « وارداتی» آن رو به اتمام بود.
تلاش های ایران برای مبادله اورانیوم ۳.۷ درصد با اورانیوم ۲۰ درصد برای تامین سوخت راکتور با بن بست رو به رو شد و در سال ۲۰۱۰ ایران اعلام کرد که اگر نتواند مبادله را اجرا و اورانیوم مورد نیاز راکتور تهران را « وارد» کند ناچار به غنی سازی با غنای ۲۰ درصد روی خواهد آورد. اوایل سال ۲۰۱۲ ایران غنی سازی صنعتی اورانیون تا غنای ۲۰ درصد را آغاز کرد٬ در واکنش به این برنامه آمریکا بانک مرکزی و خرید نفت از ایران را تحریم کرد و اروپا به اجرای تحریم هایی علیه فروش نفت ایران دست زد.
توضیح هر دو این بود که درآمد حاصل از فروش نفت صرف برنامه هسته ای می شود و با تحریم نفت ایران می توان جلوی پیش رفت برنامه هسته ای را گرفت. از گازوئیل نخجوان تا خصوصی‌سازی فروش نفت محمود احمدی نژاد در این زمان رییس جمهور ایران بود و یک تجربه از دوران استانداری اش در ارومیه مربوط به بیش از یک دهه قبل از این زمان الهام بخش راهی بود که دولت او برای دور زدن تحریم های فروش نفت علیه ایران پایه گذاری کرد. در دهه ۹۰ میلادی٬ نخجوان در مرز شمالی ایران در محاصره بود و آذربایجان امکان تامین گازوییل برای این منطقه را نداشت.
طرحی از طریق سفارت ایران در آذربایجان پیشنهاد شد که به باکو امکان می داد گازوییل مورد نیاز نخجوان را از مسیر ایران به این منطقه برساند. احمدی نژاد در این زمان استاندار استان مرزی اردبیل بود و طرح ابتکاری دیگری را مطرح کرد که شامل خرید گازوییل از دولت توسط یکی از سازمان های وابسته به سازمان اداری استان و فروش ان به نخجوان بود. واسطه این معامله همان طور که می توان تصور کرد سود قابل ملاحظه ای هم از محل اختلاف قیمت گازوییل در ایران با قیمت گازوییل در خارج از ایران و هم از محل تغیر و نوسانات قیمت ارز به دست اورد.
اما مساله مهم در این معامله نه کسب سود فردی و اشکالاتی که به مسیر واگذاری این معامله به افراد نزدیک به احمدی نژاد مطرح بود بلکه در این مساله نهفه بود که در این طرح برای اولین بار از زمان کشف نفت در ایران٬ فروش آن به بخش خصوصی و «اشخاص» واگذار شد و برای اولین بار در تاریخ ایران عملیات معامله بخشی از نفت ایران « خصوصی» شد. وقتی نفت به جای پول دست‌به‌دست شد نزدیک پانزده سال بعد از آن آزمون٬ محمود احمدی نژاد در جایگاه ریاست جمهوری این امکان و تجربه را داشت که مسیری خلاقانه برای «دور زدن تحریم های بین المللی علیه فروش نفت ایران» ارایه دهد.
دولت احمدی نژاد که با طرح بسیار پر هزینه هدفمندی یارانه ها یا پرداخت پول نقد به تمام ایرانیان با بار مالی سرسام آور وعده های انتخاباتی مواجه بود یکی از مهم ترین درآمد های کشور یعنی درآمد فروش نفت را در خطر جدی می دید بنا بر این تصمیم گرفت وقتی نمی تواند نفت را در عرصه بین المللی بفروشد آن را به مشتریان داخلی بفروشد یا در اضای تسویه تعهدات به نهادها و سازمان های طرف حساب دولت پرداخت کند. دولت شروع به خرد و پخش کردن نفت در دست نهادهای زیرمجموعه کرد.
صندوق بازنشستگی صنعت نفت که از بازنشستگان وزارت نفت با آشنایی به فرآیند فروش نفت تشکیل شده بود یکی از اول نهادهایی بود که نفتی خامی برای فروش دریافت کرد. علاوه بر این قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا هاب اجرای پروژه های عمرانی عظیم و حتی پلیس شهری هم مطالبات خود از دولت را به صورت «نفت خام» دریافت می کردند. بنا این بود که هر کدام از این بازیگران نفت را فروخته و مبلغ آن را به حساب خزانه کل کشور واریز کنند و بعد مطالبات و هزینه های فروش را از محل خزانه دریافت کنند.
برخی از این نهادها راسا برای فروش نفت تلاش کردند در حالی که برخی دیگر برای فروش نفت قراردادهای ثانویه با شرکت های بازرگانی خصوصی منعقد کردند. نخستین پرده از پول‌های گمشده نفت بحران از همین اولین تجربه ها آغاز شد. اولین پرونده جنجالی در این برنامه پرونده فروش نفت توسط نیروی انتظامی بود. شرکت ملی نفت ایران در آبان ۱۳۹۱، اولین محموله نفت خود به ارزش ۱۸۵,۲۴۰,۰۴۲ دلار را با تضمین فرمانده نیروی انتظامی به یکی از شرکت‌های تعاونی وابسته به نیروی انتظامی تحویل داد٬ محموله دوم نفت خام تنها چند ماه بعد در سال ۱۳۹۲ به همان شرکت تحویل شد.
این بار با ارزش ۶۰ میلیون دلار. گزارش تفریق بودجه سال ۹۱ که در انتهای سال ۹۲ منتشر شد نشان داد که فروشندگان این نفت نه تنها رقم درآمد حاصل از فروش این نفت را کم تر از درآمد حاصله اعلام کرده بودند بلکه از بازگرداندن کل پول به خزانه کشوری هم خودداری کرده بودند. در رابطه با این پرونده وزیر نفت دولت احمدی نژآد و فرمانده پلیس او به دستگاه قضایی احضار و دادگاهی شدند.
اسماعیل احمدی مقدم فرمانده وقت پلیس یک سال بعد در مصاحبه ای در مورد آنچه رخ داده است گفت از ۱۸۶ میلیون دلار ارزش محموله اول ۱۸۰ میلیون دلار و از ۶۰ میلیون دلا محموله دوم ۵۴ میلیون دلار بازگردانده شده و که یعنی در هر دو معامله اقلا ۶ میلیون دلار گم شده است. نفت فروخته شد، پول به خزانه نرسید نمونه دیگری که در همین دوره اتفاق افتاد حتی از این هم جالب تر بود.
صندوق بازنشستگان صنعت نفت که با مصوبه وزارت نفت سه میلیون بشکه نفت برای فروش تحویل گرفته بود٬ فروش را به یک شرکت خصوصی که ادعا می کرد هم امکان حمل نفت٬ هم امکان بازاریابی و فروش و هم امکان انتقال پول آن به ایران را دارد واگذار کرد.
شرکت مذکور یک میلیون بشکه از این نفت را در مالزی معامله کرد و با این کار نشان داد که ظرفیت حمل و نقل و فروش نفت را دارد در نتیجه شرکت بازرگانی نفت ایران نیکو راسا با این شرکت وارد معامله شد تا بخشی از فروش نفت از این طریق انجام دهد٬ تنها مشکلی که وجود داشت این بود که شرکت طرف معامله نفت را می گرفت و پول را به دلایل متعددی به کشور بر نمی گرداند.
این یکی از جنجالی ترین پرونده های فساد اقتصادی در ایران بود و مالک آن شرکت با تغییر دولت و بر سر کار آمدن دولت روحانی بخشی از حمایت های قبلی را از دست داد٬ به زندان افتاد٬ و به باز گرداندن اموال دولت و همین طور اعدام محکوم شد. خلاصه وضعیت در دولت احمدی نژاد این بود که دولت نفت می فروخت اما پول آن به حساب دولت برنمی گشت. تلاش برای بازپس‌گیری اختیار نفت وقتی دولت روحانی جانشین دولت احمدی نژاد شد٬ یکی از اولین اقدامات آن خانه تکانی در وزارت نفت و تلاش برای برگرداندن معاملات نفتی به مسیر تحت کنترل دولت بود.
برای این کار دولت روحانی باید تحریم های بانکی و نفتی را از سر کشور بر طرف می کرد و در نتیجه مذاکرات موسوم به « توافق هسته ای ایران» آغاز شد اما تا سال ۱۳۹۵ که این توافق به نتیجه برسد ایران باید هنوز نفت خود را از طریق شبکه هایی غیر از دولت می فروخت.
برای جلوگیری از تکرار فسادی که در دولت احمدی نژآد رخ داده بود٬ کمیته ای در شورای عالی امنیت ملی تشکیل شد تا نمایندگان حاضر در آن که از دستگاه های قضایی و اطلاعاتی گرفته تا نماینده دولت و وزارت نفت را شامل می شد در مورد صلاحیت افرادی که قرار است نفت را به صورت خصوصی و خارج از شبکه رسمی معاملات نفت کشور جا به جا کنند تصمیم گیری کند. امپراتوری واسطه‌ها؛ فراتر از فروش نفت ایران به طور متوسط روزانه دو میلیون بشکه نفت صادر می کند.
در جریان خصوصی سازی فروش نفت که در دوران تحریم ها صورت گرفت ایران ناچار بود به کسانی که فروش نفت را به عهده می گیرند تخفیف های قابل ملاحظه ای بدهد در صورتی که الزما شبکه ای که این نفت را تحویل گرفته و در دریا به خریداران بعدی تحویل می داد ناچار نبود نفت را زیر قیمت بازار بفروشد. بنا بر این هر کسی که مسولیت این انتقال را به عهده می گرفت از این اختلاف قیمت یک سود تضمین شده به دست می آورد اما مساله به این جا خلاصه نمی شود.
کسانی که این نفت را جا به جا می کردند پول را در حساب های خودشان یا شرکت های همکارشان دریافت می کردند و می توانستند بین زمان دریافت پول و زمان پرداخت آن به خزانه کشور فاصله بیاندازند که این به معنی خلق اعتبار برای تجارت های خودشان بود. همچنین از مسیر نگه داشتن و جا به جایی این پول در حساب های مختلف می توانستند سود مالی کسب کنند اما این هم تنها مسیر خلق ثروت نبود. کسانی که نفت ایران را خارج از شبکه رسمی وزارت نفت می فروختند بعدا می توانستند از طریق اعتبار ناشی از این نقل و انتقال ها در واردات سایر مواد مورد نیاز کشور هم دخالت کنند.
در شرایط معمولی وارد کنندگان کالاهای اساسی به ایران باید با خط اعتباری تضمین شده خود به بانک مرکزی مراجعه کنند و با اثبات اعتبار خود نزد بانک مرکزی از دولت ایران ارز دریافت کنند تا با آن ارز مواد مورد نیاز کشور را وارد کنند. وقتی فروش نفت به افراد واگذار شد این افراد و شرکت های خودشان می توانستنند راسا در مورد واردات مواد اساسی اقدام کنند یا بدون مراجعه به بانک مرکزی مواد اساسی مورد نیاز کشور را وارد و بعدا با قیمت مورد نظر خودشان به دولت بفروشند. در این فرایند تا حدود زیادی دولت در کنترل شبکه فروش نفت خودش در می آمد.
از یک طرف اختیار پول نفت از دست دولت خارج شده بود و از طرف دیگر اختیار تصمیم گیری در مورد این که چه کسی کالای اساسی را وارد کند و به چه قیمتی به دولت بفروشد از دولت سلب شده بود. از طرف دیگر پول سرگردان و فراوانی که در این مسیر جریان داشت به فروشندگان نفت و شبکه آنها این امکان را می داد که دست به تلاش های سازمان یافته علیه دولت بزنند که می توانست از اداره رسانه ها و جریان های اطلاعاتی ضد دولت تا اقدامات بسیار جدی تر علیه برنامه ها و منافع دولت ادامه گسترش بیاید. برجام و پایان موقت یک تجارت میلیاردی توافق برجام کل این شبکه را متلاشی کرد.
با امضای توافق و برداشته شدن تحریم های بانکی و شبکه فروش نفت ایران توسط دولت٬ کنترل درآمد های ناشی از فروش نفت تا حدود بسیار زیادی زیر دست دولت و بانک مرکزی کشور برگشت که برای دو گروه به طور خاص فاجعه بار بود.
اول برای گروهی از رقبای منطقه ای و قدرت های خارج از منطقه که دولت قدرتمند در ایران را به ضرر منافع خود و شرکای شان ارزیابی می کردند و دوم به ضرر شبکه ی شکل گرفته ای که در طول چهار تا پنج سال پیش از حصول توافق برجام از طریق فروش نفت به سودهای میلیارد دلاری دست پیدا کرده بود و با برگشت کنترل فروش نفت به دولت دست خود را از سود اقتصادی که به آن رسیده بود و همین طور از کنترلی که بر تصمیمات دولت داشت دور می دید.
برای سه سال آینده از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ وقتی که دولت ترامپ از توافق هسته ای ایران خارج شد و تحریم ها علیه شبکه بانکی و فروش نفت ایران دوباره به اجرا گذاشته شد شبکه فروش خصوصی نفت ایران تا حدود زیادی بلااستفاده می بود. برخی از مهم ترین افرادی که در شبکه فروش خصوصی نفت ایران کسب سود کرده بودند به دلیل عدم پرداخت بدهی هایشان به بانک مرکزی در زندان بودند. در سال ۲۰۱۸ با برگشت تحریم های بانکی و فروش نفت ایران٬ دولت روحانی هم خودش را در گرفتاری مشابهی که دولت احمدی نژاد در آن اسیر شده بود دید.
بازگشت تحریم‌ها، بازگشت قدرت دلالان مشکلات فروش نفت از طریق شبکه ای که قبلا ایجاد شده بود هنوز پا بر جا بود٬ برنگشتن به موقع پول٬ اختلاف حساب٬ بدهی فروشنگان نفت به دولت و البته توقیف گاه به گاه محموله های نفت ایران در دریا از چالش های مهمی بود که دولت با آن رو به رو بود اما علاوه بر این ها٬ آمریکا از تحریم نهادها و منافع دولت ایران عبور کرده و حساب های بانکی که با دولت ایران مراوده بانکی داشتند٬ صرافی ها٬ شرکت ها و البته افراد را هم به فهرست تحریم های خود اضافه می کرد.
در نتیجه فاصله وارد شدن افراد به شبکه معامله نفت ایران با تحریم خودشان و دارایی ها و شرکت هایشان و مسدود و توقیف شدن حساب هایشان مدام کوتاه تر می شد. این مساله باعث شد دولت ایران چاره ای غیر از گسترده کردن شبکه فروش خصوصی نفت نداشته باشد که معنی آن افزایش تعداد افرادی که نفت را معامله می کردند و همچنین کوچک تر شدن محموله هایی نفتی که به هر فرد یا شرکتی تحویل داده می شد و همچنین افزایش ریسک برنگشتن پول بود.
به همه اینها باید اضافه کرد که گه گاه افرادی که از تحویل نگرفتن نفت و عدم همکاری دولت با آنها شاکی و نسبت به همکاری دولت با دیگر فروشندگان نفت بدگمان بودند اقدام به لو دادن اطلاعات سایر فروشندگان نفت هم در شبکه های اجتماعی و شبکه های قدرت در ایران و هم خطاب به جریان های اطلاعاتی خارجی می کردند که در داخل موجب بدنامی و در خارج موجب گسترش تحریم ها و حتی در برخی موارد ضبط نفت ایران به عنوان محوله غیرقانونی توسط آمریکا می شد. در نتیجه هدر رفت منابع در شبکه فروش نفت بیشتر٬ تعداد ذی نفعان فروش خصوصی نفت بیشتر و فشار بر دولت هم بیشتر شد.
شبکه نفتی در کشاکش دولت‌ها و جناح‌ها به غیر از مشکلاتی که آمریکا بر سر راه فروش نفت ایران ایجاد می کرد مشکلاتی هم در داخل کشور وجود داشت٬ از جمله این که با تغییر دولت٬ نماینده های حاضر در کارگروه تصمیم گیرنده در شورای عالی امنیت ملی که مسیول تعیین صلاحیت گزینه های پیشنهادی برای تحویل گرفتن و فروش نفت بود تغییر می کردند و از آنجا که رای این افراد در تصمیم گیری در مورد این که چه کسی نفت بفروشد موثر بود با تغییر اعضای این کارگروه شبکه فروش نفت ایران هم بین وابستگان دو جریان سیاسی مختلف دست به دست می شد.
مساله دیگری که این وضعیت به وجود آورد این بود که با تغییر دولت گروه قبلی که فروش نفت را در اختیار داشت می توانست در بازپرداخت پول تعهد شده تاخیر کند و از این طریق دولت را برای مدتی تحت فشار بگذارد یا به طور کلی فلج کند. از ارز ترجیحی تا افشای شبکه تراستی‌ها نمونه این اتفاق بعد از روی کار آمدن دولت مسعود پزشکیان بروز کرد. در سپتامبر سال ۲۰۲۵ دولت ایران که تازه از یک جنگ دوازده روزه سر بر آورده بود با اجرایی شدن مکانیزم ماشه رو به رو شد.
مکانیزم ماشه ساز و کار پیش بینی شده در برجام بود که مقرر می کرد اگر ایران به تعهدات خود در برجام از جمله نگه داشتن سطح غنی سازی در ۳.۷ درصد عمل نکند تمام تحریم هایی که تا پیش از امضای برجام بر سر کار بودند دوباره عملیاتی خواهند شد. ایران با این استدلال که تحریم ها علیه شبکه بانکی و فروش نفت همین حالا یعنی پیش از اجرای مکانیزم ماشه هم برقرار هستند از کاهش سطح غنی سازی خودداری می کرد در نتیجه با فعال شدن مکانیزم ماشه تحریم های اقتصادی که قبلا در اواخر دولت احمدی نژاد برقرار شده بود یک بار دیگر به اجرا گذاشته شد.
تا این زمان٬ دولت ایران برای پرداخت هزینه های خود از دو نرخ ارز استفاده می کرد. برای واردات کالاهای اساسی به واردکنندگان ارز سوبسیدی ارایه می کرد که قیمت آن ۲۸۵۰۰ تومان بود و برای سایر کالا ها و مصارف دیگر ارز را به قیمت آزاد عرضه می کرد که در حدود ۷۰ هزار تومان قرار داشت. با بازگشت تحریم های موسوم به تحریم های شورای امنیت دست ایران به طور کلی از منابع ارزی خود کوتاه شد در نتیجه امکان ادامه پرداخت ارز ۲۸۵۰۰ تومانی هم وجود نداشت.
دولت با این استدلال که کسانی که ارز سوبسیدی دریافت می کنند کالای خود را به قیمت تمام شده بر اساس نرخ ارز آزاد در بازار می فروشند ارایه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را متوقف کرد. سیاست های ریاضت اقتصادی که در پاییز سال ۲۰۲۵ اجرا شد همرمان با یک کمپین رسانه ای قدرتمند بود که ادعا می کرد بسیاری از کسانی که از دولت ارز گرفته اند تا کالای اساسی وارد کنند کالای خود را به قمیت ارز بازار آزاد فروخته اند٬یا اصلا کالایی به کشور وارد نکرده اند. در فضای عمومی تنش وقتی بالا گرفت که با حذف ارز یارانه ای اعتراضات معیشتی در ایران آغاز شد.
گروه های مختلفی از مردم برای تقریبا دو هفته در خیابان اصلی شهر های بزرگ تجمع کرده و علیه سیاست های ریاضت اقتصادی جدید شعار دادند همزمان یک کمپین رسانه ای در رسانه ها و شبکه های مجازی به راه افتاد که جزییاتی از شبکه خصوصی فروش نفت ایران را علنی می کرد و ادعا می کرد که شبکه تراستی ایران یعنی شبکه ای از افراد دارای حساب های بانکی بین الملی که امکان جا به جایی پول نفت ایران را داشتند از بازرگرداندن ارز دولت خودداری کرده اند.
دامن زدن به این مساله که در حالی که مردم ناچار شده اند با سیاست های ریاضت اقتصادی کنار بیایند عده ای سود های میلیادر دلاری کسب کرده و پول دولت را هم پس نمی دهند به افزایش احساس سرخوردگی در کل جامعه و همچنین در میان معرضان کمک کرد. نود میلیون بشکه نفت و چهار مرد پشت پرده مساله اتکای دولت به یک شبکه خصوصی برای فروش نفت ایران و باز نگشتن پول نفت به خزانه کشور همچنان حل نشده باقی مانده بود که جنگ فوریه و مارس آمریکا علیه ایران آغاز شد.
در جریان محدودیت های تحرک نفت کش ها که ایران به خیلج فارس تحمیل کرده بود٬ بارگیری و انتقال نفت ایران به آب های آزاد با شدتی بی سابقه ادامه داشت. برخی برآورد ها نشان می دهد که ایران بعد از توافق اسلام آباد و پیش از اعمال مجدد محاصره دریایی توسط آمریکا علیه کشور حدود ۹۰ میلیون بشکه نفت را از خلیج فارس خارج و روی آب های آزاد متوقف کرده است.
با شکست تفاهم اسلام آباد و بازگشت محاصره دریایی علیه ایران٬ دولت ایران ناتوان از بارگیری و خارج کردن نفت خود از خلیج فارس باید چاره ای برای فروش آن ۹۰ میلیون بشکه ای که قبلا روی آب های آزاد ذخیره کرده بود پیدا می کرد اما تعداد کمی از کسانی که شبکه نقل و انتقال نفت ایران فعال بودند آمادگی و ظرفیت این را داشتند که برای فروش این نفت که به شدت تحت ردیابی بود و ممکن بود هر لحظه روی آب های آزاد توقیف شود اقدام کنند.
در نهایت طبق یک افشاگیری جدید تنها چهار نفر از کسانی که قبلا در فروش نفت ایران سابقه داشتند برای فروش این ۹۰ میلیون بشکه داوطلب شدند یا توانستند موافقت کارگروه تشکل شده در شورای امنیت و همین طور وزارت نفت را به دست بیاورند و این نفت را برای تحویل به خریداران خود از دولت دریافت کنند.
برخی از آنها از باقی مانده های شبکه فروش نفت در دولت قبل از دولت پزشکیان یعنی دولت محافظه کار ابراهیم رییسی بودند و که حتی پیش از تحویل محموله های نفتی جدید هم بدهی چندین میلیون دلاری به خزانه کشور داشتند و پول نفتی که قبلا فروخته بودند را به کشور بر نگردانده بودند و انتشار اسامی آنها فشار بر وزارت نفت دولت پزشکیان را تا جایی افزایش داد که وزیر را ناچار به کناره گیری کرد.
دولت بی‌پول، واسطه‌های قدرتمند تحویل نفتی که پیش از محاصره از خلیج فارس خارج شده به شیوه های مختلف از جمله به شیوه فروش کشتی به کشتی روی آب های آزاد ادامه دارد اما ایران هفته هاست که نتوانسته نفت خود را از خلیج فارس بیرون بفرستد و همین طور نتواسته پول نفت خود را که توسط واسطه ها به فروش می رسد دریافت کند. همزمان به تضعیف دولت مرکزی در نتیجه این وضعیت پول قابل ملاحظه ای در دست واسطه های فروش نفت و در حساب های خارجی در حال گردش است و ارزش پول ملی ایران به پایین ترین رقم در تاریخ کشور رسیده است.
رییس قوه قضاییه ایران اخیرا با اشاره به همین مساله هشدار داده است که فروشندگان نفتی که از بر گرداندن پول نفت خودداری می کنند با اقدام قضایی رو به رو می شوند. این خط و نشان ها در حالی ترسیم می شود که یک مرور تاریخی مختصر بر پرونده فروش نفت توسط بخش خصوصی نشان می دهد در زمان هایی که کشور از طرف آمریکا تحت فشار است٬ دولت در وضعیتی قرار دارد که نمی تواند ادعا کند می تواند کنترل کاملی بر جریان فروش نفت و بازگرداندن درآمدهای آن به کشور داشته باشد.
منبع: آوش
