رئیس فراکسیون نظارت بر صنعت نفت، گاز و پتروشیمی مجلس، معتقد است انرژی باید به‌عنوان یک سرمایه ملی و پیشران اقتصاد کشور مدیریت شود و در شرایط فعلی، اولویت مصرف با بخش‌های مولد و صنایع باشد.
زینب قیصری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ضرورت بازنگری در نحوه مدیریت منابع انرژی کشور اظهار کرد: اصلاح الگوی مصرف باید از تغییر نگاه مردم به انرژی آغاز شود. انرژی یک کالای نامحدود و بی ارزش نیست؛ یک سرمایه ملی و یکی از پایه‌های تولید و رشد اقتصادی کشور است. بنابراین باید عادت‌های مصرفی در همه سطوح اصلاح شود. البته این اصلاح فقط متوجه مردم نیست. دولت، صنایع، دستگاه‌های اجرایی، واحدهای تجاری و همه مصرف‌کنندگان باید نسبت به نحوه مصرف انرژی مسئولیت داشته باشند.
وی بیان کرد: امروز باید میان «مصرف» و «مصرف مولد» تفاوت قائل شویم. اگر قرار باشد محدودیت انرژی ایجاد شود، نمی‌توان صنعت و تولید را با همان نگاهی دید که یک مصرف غیرضروری یا پرمصرف را می‌بینیم. اقتصاد کشور برای حفظ اشتغال، تولید و درآمدهای ارزی به فعالیت صنایع نیاز دارد. بنابراین در مدیریت انرژی، باید اولویت با بخش‌های مولد و صنایعی باشد که استمرار فعالیت آنها مستقیماً به اقتصاد کشور کمک می‌کند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه تجربه کشورهای دیگر می‌تواند در اصلاح فرهنگ مصرف انرژی در ایران مورد استفاده قرار گیرد، گفت: در بسیاری از کشورها، مصرف انرژی یک موضوع جدی و حتی بخشی از فرهنگ عمومی است. در کشورهایی مانند ژاپن و آلمان، صرفه‌جویی فقط یک توصیه اخلاقی نیست و با سیاست‌گذاری، فناوری، تعرفه‌گذاری و نظارت همراه شده است.
رئیس فراکسیون نظارت بر صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به تحریم‌ها و شرایط خاص کشور، آیا می‌توان مسئله انرژی را صرفاً اقتصادی دید، گفت: خیر، انرژی امروز هم‌زمان یک موضوع اقتصادی، امنیتی، اجتماعی و ملی است. کشور از یک سو با تحریم و فشارهای خارجی مواجه است و از سوی دیگر باید چرخه اقتصاد داخلی و فعالیت صنایع را فعال نگه دارد. در چنین شرایطی، هر واحد انرژی که بدون ضرورت مصرف شود، می‌تواند هزینه‌ای برای اقتصاد کشور ایجاد کند. بنابراین مدیریت انرژی باید با نگاه کلان و در سطح منافع ملی انجام شود.
رئیس کمیته پتروشیمی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه با مصارف غیرمتعارف و بی‌ملاحظگی در مصرف چه باید کرد، تصریح کرد: در کنار فرهنگ‌سازی، برخورد با تخلف نیز ضروری است. نمی‌توان از مردم خواست مصرف خود را مدیریت کنند اما در مقابل با مصرف‌های غیرضروری، پرمصرف‌های بزرگ، دستگاه‌های دولتی یا استخراج غیرمجاز رمزارزها برخورد مؤثری صورت نگیرد. عدالت در مدیریت انرژی یعنی هرکس متناسب با نوع و میزان مصرف خود مسئول باشد.
قیصری تاکید کرد: نهادهای حاکمیتی باید پیش از همه الگوی مدیریت صحیح مصرف باشند. دولت باید هم در حوزه تولید، انتقال و توزیع انرژی سرمایه‌گذاری کند و هم با سیاست‌گذاری صحیح از هدررفت جلوگیری کند. نمی‌توان تمام بار ناترازی انرژی را بر دوش مردم گذاشت. مدیریت تقاضا، توسعه زیرساخت، اصلاح شبکه، مقابله با قاچاق و مصارف غیرمجاز و حمایت از سرمایه‌گذاری در انرژی‌های جدید و لوازم خانگی کم مصرف، همگی بخشی از وظایف حاکمیتی است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: مجلس باید بر اجرای سیاست‌ها و عملکرد دستگاه‌های مسئول نظارت کند و در صورت نیاز، قوانین و ابزارهای لازم را فراهم آورد. از سوی دیگر، در مواردی که تخلف و سوءاستفاده از منابع انرژی رخ می‌دهد، برخورد قضایی جدی ضروری است. همراهی قوه قضائیه با دولت در برخورد با تخلفات حوزه انرژی می‌تواند به ایجاد انضباط و جلوگیری از تضییع منابع ملی کمک کند.
منبع: خبرگزرای مهر
