گروه اقتصادی/ عطاءالله هاشمی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری برنا، با ارزیابی وضعیت تولید گندم کشور اظهار کرد: امسال بیش از ۱۴ میلیون تن گندم در کشور تولید شده است. با این حال، بخشی از گندم تولیدی به دلیل خرید نشدن از سوی دولت، توسط دلالان خریداری شده یا همچنان در اختیار کشاورزان باقی مانده است. وی با اشاره به مهم‌ترین مشکلات گندمکاران افزود: افزایش هزینه‌های تولید، کمبود آب، قطعی برق، کمبود سوخت، گرانی نهاده‌های کشاورزی و تأخیر در پرداخت مطالبات، از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی گندمکاران است.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به وضعیت تأمین نهاده‌های مورد نیاز کشاورزان گفت: در زمینه تأمین سموم کشاورزی، چه از طریق تولید داخلی و چه واردات، مشکلاتی وجود دارد و کیفیت برخی از سموم موجود نیز رضایت‌بخش نیست. این مسئله موجب افزایش هزینه‌های کشاورزان و کاهش اثربخشی سموم مورد استفاده می‌شود. هاشمی ادامه داد: کودهای مورد نیاز کشاورزی در داخل کشور تولید می‌شوند، اما بخشی از مواد اولیه آنها منشأ وارداتی دارد و قیمت این نهاده‌ها نسبت به سال گذشته حدود هفت برابر افزایش یافته است.
با توجه به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و مشکلات تأمین نهاده‌ها، احتمال بروز کمبود در برخی کودهای مورد نیاز وجود دارد. وی با ابراز امیدواری نسبت به بهبود وضعیت تأمین نهاده‌ها اظهار کرد: امیدواریم مدیریت جدید شرکت خدمات حمایتی کشاورزی هرچه سریع‌تر برای تأمین کود مورد نیاز کشاورزان به میزان کافی اقدام کند. همچنین دولت باید برای تأمین نقدینگی کشاورزان و فراهم کردن امکان تهیه نهاده‌ها تدابیر لازم را در نظر بگیرد تا تغذیه مناسب مزارع و دستیابی به عملکرد مطلوب امکان‌پذیر شود.
کیفیت گندم داخلی در سطح استاندارد‌های جهانی است رئیس بنیاد ملی گندمکاران درباره کیفیت گندم تولید داخل و تناسب آن با نیاز صنایع آرد و نان گفت: ادعا‌هایی مبنی بر برتری کیفیت گندم وارداتی نسبت به گندم داخلی مطرح شده است، اما بر اساس اسناد و مدارک ارائه‌شده، گندم تولید داخل از نظر میزان پروتئین و گلوتن در سطح استاندارد‌های جهانی و در رده گندم‌های باکیفیت قرار دارد. هاشمی تأکید کرد: گندم تولید داخل از کیفیت مناسبی برخوردار است و در این زمینه مشکل خاصی برای تأمین نیاز صنعت وجود ندارد.
وی با اشاره به نیاز برخی صنایع غذایی به گندم‌های با ویژگی‌های خاص افزود: بهتر است کارخانه‌های ماکارونی از گندم‌های اختصاصی مناسب این صنعت استفاده کنند. در این زمینه، بخش خصوصی می‌تواند با توسعه کشت قراردادی و انعقاد قرارداد مستقیم با کشاورزان، تولید گندم متناسب با نیاز صنایع را در دستور کار قرار دهد. اجرای قانون و پرداخت به‌موقع مطالبات؛ مطالبه اصلی گندمکاران هاشمی در ادامه، اجرای قوانین مربوط به خرید تضمینی گندم و پرداخت به‌موقع مطالبات را مهم‌ترین مطالبه کشاورزان از دولت دانست و گفت: تأمین نقدینگی بخش کشاورزی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی با اشاره به تکلیف بانک‌ها برای اختصاص ۲۵ درصد اعتبارات خود به بخش کشاورزی اظهار کرد: به اعتقاد ما، به‌جز برخی بانک‌ها که در این زمینه همکاری بیشتری دارند، سایر بانک‌ها عملکرد قابل قبولی در تأمین اعتبارات مورد نیاز بخش کشاورزی ندارند و به این موضوع توجه کافی نمی‌کنند. رئیس بنیاد ملی گندمکاران با تأکید بر ضرورت اجرای قوانین افزود: اجرای قانون و ایجاد اعتماد میان کشاورزان و بخش دولتی، از مهم‌ترین عوامل پایداری تولید و افزایش اطمینان کشاورزان برای ادامه فعالیت است.
توصیه به گندمکاران برای استفاده از بیمه تکمیلی هاشمی با اشاره به اجرای بیمه فراگیر گندم گفت: این بیمه به‌صورت خودکار و فراگیر و با استفاده از سازوکار‌های دولتی اجرا می‌شود و گندمزار‌های کشور را تحت پوشش قرار می‌دهد. وی با بیان اینکه در زمان بروز خسارت، بخشی از هزینه‌های کشاورزی از طریق سازوکار بیمه فراگیر جبران می‌شود، از گندمکاران خواست برای کاهش ریسک تولید، از پوشش‌های بیمه‌ای تکمیلی نیز استفاده کنند.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به ظرفیت صندوق بیمه کشاورزی برای پرداخت خسارت‌ها تصریح کرد: کشاورزان و گندمکاران باید با مراجعه به مراجع مربوط، محصول خود را تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار دهند تا در صورت بروز خسارت، امکان جبران بخش بیشتری از زیان وارده به محصول را داشته باشند. هاشمی در پایان تأکید کرد: گندمکاران برای کاهش آسیب‌پذیری اقتصادی و جلوگیری از مواجهه با خسارت‌های جبران‌ناپذیر، علاوه بر بیمه فراگیر، بیمه تکمیلی محصول خود را نیز جدی بگیرند. انتهای پیام/
منبع: خبرگزرای برنا
