به گزارش جماران، هشتادوهشتمین جلسه شورای راهبری به‌منظور بررسی تمهیدات اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه و با حضور رحیمی وزیر دادگستری، جهانگیر رئیس سازمان بازرسی کل کشور، بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، صاحبکار معاون راهبردی، حجت‌الاسلام والمسلمین هادی معاون حقوقی و امور مجلس، امیری اصفهانی معاونت پیشگیری از وقوع جرم، موحد دبیر شورای راهبری و جمعی از معاونان و مسئولان مرتبط برگزار شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی در این جلسه با تأکید بر پیچیدگی‌های اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: اجرای این قانون به دلیل برخورداری از ابعاد مختلف حقوقی، ساختاری و اجرایی، نیازمند بررسی‌های کارشناسی دقیق، تبیین مفاهیم و فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم بود و نمی‌توان آن را با قوانینی که اجرای ساده‌تری دارند، مقایسه کرد. وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی افزود: درحالی‌که تعداد مواد اصلی قانون محدود است، برای تبیین جزئیات و تعیین سازوکار‌های اجرایی آن، مواد بیشماری در قالب آیین‌نامه‌ها تدوین شده است.
این فرایند مستلزم برگزاری جلسات متعدد، بررسی دیدگاه‌های کارشناسی، رفع ابهامات و لحاظ کردن ملاحظات دستگاه‌های مسئول بود. معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه اصلاح قانون پس از طی مراحل تقنینی به‌سادگی امکان‌پذیر نبود، تصریح کرد: تلاش شد به‌جای ورود شتاب‌زده به مرحله اجرا، مقدمات و زیرساخت‌های موردنیاز فراهم شود تا دستگاه‌ها بتوانند وظایف خود را به‌درستی انجام دهند و مردم نیز با تکالیف قانونی خود آشنا شوند.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه سامانه‌ها و تبادل اطلاعات میان دستگاه‌ها اظهار کرد: با وجود محدودیت‌های مالی، تلاش شد سامانه‌های موردنیاز ایجاد و اطلاعات پراکنده و غیرمنسجم دستگاه‌ها سامان‌دهی و به یکدیگر متصل شود. احیای ظرفیت‌های پنجره واحد و فراهم شدن امکان تبادل داده میان بخش‌های مرتبط نیز از جمله اقداماتی بود که با برگزاری جلسات و پیگیری‌های مستمر محقق شد. وی تعیین نقطه آغاز اجرای قانون را از دیگر اقدامات مهم برشمرد و گفت: شروع اجرای این قانون نیازمند بررسی دقیق بود تا از بروز مشکلات و نارضایتی مردم جلوگیری شود.
بر همین اساس، پس از برگزاری جلسات متعدد، درباره آغاز مرحله‌ای اجرای قانون از حدنگار توافق شد. همچنین برای رفع مقاومت‌های موجود در برخی بخش‌ها و اصناف، جلسات کارشناسی و گفت‌و‌گو‌های متعددی برگزار شد تا ضمن بررسی نگرانی‌ها، زمینه همراهی و همکاری بیشتر فراهم شود. معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت تغییر رفتار مردم در کنار اطلاع‌رسانی بیان کرد: صرف تبلیغات گسترده لزوماً به تغییر رفتار منجر نمی‌شود؛ بلکه مردم باید ضرورت اجرای قانون را درک کنند و از حقوق، تکالیف و پیامد‌های قانونی عدم اقدام آگاه باشند.
اطلاع‌رسانی باید به‌گونه‌ای باشد که آثار و الزامات قانونی و مهلت‌های تعیین‌شده برای مردم روشن شود. حجت الاسلام والمسلمین خلیلی با اشاره به ضرورت پرهیز از شتاب‌زدگی در اجرای قانون افزود: اجرای قانون باید با تدبیر و متناسب با شرایط جامعه پیش برود تا ضمن رعایت ملاحظات اجتماعی، الزامات قانونی نیز مورد توجه قرار گیرد. در عین حال، باید از فرصت‌های قانونی پیش‌بینی‌شده به‌درستی استفاده شود و مردم برای انجام اقدامات لازم تا پایان مهلت مقرر فرصت داشته باشند.
وی تأکید کرد: نمی‌توان صرفاً به اطلاع‌رسانی مستمر اکتفا کرد، بلکه باید آثار حقوقی و پیامد‌های عدم انجام تکالیف در مهلت مقرر نیز برای مردم تبیین شود. آگاهی از این الزامات کمک می‌کند افراد با شناخت کافی برای ثبت رسمی معاملات خود اقدام کنند و از بروز مشکلات حقوقی و تضییع احتمالی حقوق خود در آینده پیشگیری شود.
معاون اول قوه قضاییه همچنین بر لزوم هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول در حوزه اطلاع‌رسانی تأکید کرد و گفت: اجرای این قانون صرفاً بر عهده یک دستگاه نیست و سازمان‌های مختلف، از جمله وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های مرتبط، باید متناسب با وظایف خود مشارکت کنند. ضروری است ظرفیت‌های رسانه‌ای، امکانات اجرایی و منابع موجود دستگاه‌ها شناسایی و در قالب برنامه‌ای منسجم به کار گرفته شود.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی با بیان اینکه اطلاع‌رسانی نباید صرفاً به صداوسیما محدود شود، خاطرنشان کرد: باید از فناوری‌های جدید، روش‌های نوین ارتباطی و تبلیغات محیطی، از جمله بیلبوردها، در کنار ظرفیت رسانه ملی استفاده کرد. تغییر الگوی مصرف رسانه‌ای مردم ایجاب می‌کند برای افزایش اثربخشی اطلاع‌رسانی، از شیوه‌های متنوع و مکمل بهره بگیریم.
وی پیشنهاد کرد دستگاه‌های مرتبط با برگزاری جلسه‌ای مشترک، تکالیف و ظرفیت‌های خود را احصا کنند و با تدوین راهکاری هماهنگ، زمینه استفاده مؤثرتر از امکانات موجود را فراهم آورند تا اطلاع‌رسانی درباره قانون با انسجام و گستره بیشتری دنبال شود. معاون اول دستگاه قضا در پایان تأکید کرد: تدوین آیین‌نامه‌ها، ایجاد و اتصال سامانه‌ها، سامان‌دهی اطلاعات، هماهنگی میان دستگاه‌ها و تعیین مراحل اجرای قانون، بخشی از اقدامات زیربنایی انجام‌شده است که نباید نادیده گرفته شود.
اکنون لازم است با تقویت همکاری دستگاه‌های مسئول، تبیین دقیق الزامات قانونی برای مردم و استفاده هدفمند از ظرفیت‌های اطلاع‌رسانی، زمینه اجرای مؤثر قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول فراهم شود.
منبع: جماران
