، در نشستی راهبردی و با هدف رفع چالش‌های حقوقی صنعت برق و صیانت از زیرساخت‌های حیاتی، تفاهمی کلیدی میان مدیران ارشد صنعت برق استان فارس و مقامات عالی‌رتبه قضایی شکل گرفت. این نشست که با حضور چهره‌های شاخص دستگاه قضایی استان و مدیران ارشد صنعت برق برگزار شد، بر ضرورتِ برخورد قاطع با تخلفات، تجاوز به حریم خطوط انتقال و سرقت تجهیزات شبکه به‌عنوان عاملی برای پایداری انرژی و حفظ حقوق شهروندان تأکید کرد. نواب قائدی، مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای فارس، در این نشست، از اختصاص ۷ تا ۸ شعبه تخصصی قضایی برای رسیدگی ویژه به پرونده‌های صنعت برق خبر داد.
وی ضمن قدردانی از حمایت‌های رئیس‌کل دادگستری استان فارس و دادستان شیراز، این اقدام را گامی مؤثر در جهت تسریع روند رسیدگی به تخلفاتی نظیر استفاده غیرمجاز از برق، فعالیت غیرقانونی مراکز استخراج رمزارز، سرقت تجهیزات و تجاوز به حریم خطوط انتقال دانست. به گفته وی، تمرکز پرونده‌های صنعت برق در این شعب تخصصی، علاوه بر افزایش سرعت و دقت در صدور احکام، نقش کلیدی در صیانت از حقوق عمومی، کاهش آسیب‌های شبکه و تضمین پایداری تأمین انرژی ایفا خواهد کرد.
مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای فارس با اشاره به پیامدهای جبران‌ناپذیر ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم خطوط انتقال که امنیت شبکه و ایمنی شهروندان را تهدید می‌کند، خواستار مشارکت عمومی برای رعایت این حریم‌ها شد.
وی با اشاره به برآورد خسارت ۴ هزار میلیارد تومانی به تأسیسات برق استان، بر عزم جدی این شرکت برای بازسازی زیرساخت‌ها تأکید کرد و افزود: با وجود چالش‌های تحمیل‌شده، با تلاش شبانه‌روزی همکاران عملیاتی، پایداری شبکه در اولویت قرار دارد و فرآیند بازسازی و نوسازی پست‌های آسیب‌دیده با جدیت و بهره‌گیری از حمایت‌های دستگاه قضایی و سایر نهادهای اجرایی تداوم خواهد یافت.
در ادامه رضا بهرامی، مدیرکل دفتر حقوقی شرکت توانیر، با هشدار نسبت به گسترش پدیده استخراج غیرمجاز رمزارز، میزان مصرف برق در این بخش را بین ۲۰۰۰ تا ۲۴۰۰ مگاوات برآورد کرد که معادل مصرف برق چهار استان غیرصنعتی کشور است. وی با تأکید بر اینکه این حجم از مصرف غیرقانونی علاوه بر تشدید ناترازی شبکه و تحمیل فشار مضاعف به زیرساخت‌ها، موجب بروز آسیب به تجهیزات مشترکان قانونی و تضییع حقوق عمومی می‌شود، تصریح کرد که قوانین کنونی از بازدارندگی لازم برای مقابله با این روند نگران‌کننده برخوردار نیستند.
مدیرکل دفتر حقوقی توانیر با اشاره به تعامل مثبت و سازنده مجموعه قضایی در استان فارس، خواستار تقویت برخوردهای قضایی و تصویب قوانین بازدارنده‌تر در مجلس شورای اسلامی شد. بهرامی ضمن اشاره به سایر چالش‌های حقوقی صنعت برق نظیر دستکاری تجهیزات اندازه‌گیری و تجاوز به حریم خطوط، ابراز امیدواری کرد که با تصویب طرح دوفوریتی در دست بررسی، راهکارهای قانونی مؤثرتری برای صیانت از سرمایه‌های ملی، مقابله با تخلفات این حوزه و استمرار خدمت‌رسانی پایدار به مردم فراهم شود.
در ادامه، صدرالله رجایی‌نسب، رئیس‌کل دادگستری استان فارس، در این نشست، با اشاره به نقش راهبردی شبکه برق در امنیت و آسایش عمومی، از رسیدگی خارج از نوبت و قاطعانه به پرونده‌های سرقت تجهیزات، تخریب تأسیسات و استخراج غیرمجاز رمزارز خبر داد. وی با بیان اینکه تعرض به زیرساخت‌های حیاتی، خسارات سنگینی به زندگی شهروندان وارد می‌کند، تأکید کرد که دستگاه قضایی استان در چارچوب قانون و با هدف حفظ پایداری شبکه و صیانت از حقوق عامه، برخوردی بازدارنده و فوری با مرتکبان این جرائم خواهد داشت.
رئیس‌کل دادگستری فارس با تبیین ضرورت ارائه گزارش‌های دقیق، مستند و مبتنی بر ادله فنی از سوی مجموعه حقوقی صنعت برق، اظهار داشت که تقویت هماهنگی‌ها و تشکیل کارگاه‌های آموزشی مشترک، زمینه اتخاذ تصمیمات دقیق‌تر و تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌ها را فراهم می‌کند. وی همچنین با اعلام آمادگی دادگستری برای رفع موانع حقوقی پیش‌روی توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و حمایت از پایداری شبکه، خواستار تداوم تعاملات تخصصی دو مجموعه برای شناسایی دقیق عوامل تخلفات و تسهیل فرایندهای جبران خسارت به شبکه و مشترکان شد.
در پایان این نشست، از سوی مدیران صنعت برق از تعاملات سازنده و حمایت‌های بی‌دریغ مقامات قضایی و اجرایی که در مسیر صیانت از حقوق عامه و رفع موانع حقوقی صنعت برق پیشگام بوده‌اند، با اهدای لوح تقدیر تجلیل به عمل آمد.
منبع: خبرگزاری موج
