به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
«حسین الشیخ» معاون رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین به فرانسه اطلاع داد که انتخابات مجلس قانونگذاری فلسطین که قرار بود ۲۸ نوامبر برگزار شود، به دلیل وخامت اوضاع در سراسر سرزمین‌های فلسطینی، چند ماه به تعویق خواهد افتاد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، در پیامی که الشیخ برای ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه در تاریخ ۸ اکتبر ارسال کرد، آمده است، «نتیجه ارزیابی این است که شرایط سیاسی، امنیتی و اقتصادی مورد انتظار که تاریخ انتخابات مجلس در ۲۸ نوامبر ۲۰۲۶ بر اساس آن تعیین شده بود، محقق نشده و برگزاری انتخابات در شرایط فعلی با موانع اساسی روبه‌رو است که بر شمولیت، مشارکت آزاد و سلامت روند انتخابات تاثیر می‌گذارد.»
الشیخ در ادامه این پیام پیش‌بینی کرد که انتخابات فلسطین به تاریخی در سال ۲۰۲۷ موکول شود.
روزنامه‌های عبری درباره تعویق انتخابات فلسطین چه نوشتند؟
در این رابطه روزنامه عبری یدیعوت آحارونوت، تعویق انتخابات شورای قانونگذاری فلسطین را به نگرانی‌های فزاینده در جنبش فتح از ائتلاف رقیب شامل حماس، جنبش جهاد اسلامی و محمد دحلان مرتبط دانست و نوشت، تعویق انتخابات، تحولی است که ریاست محمود عباس را با یک چالش داخلی فزاینده مواجه کرده و سوالاتی را در مورد تعهد تشکیلات خودگردان فلسطین به وعده‌هایی که به فرانسه برای برگزاری انتخابات و اجرای اصلاحات سیاسی داده است، مطرح می‌کند.
به نوشته آحارونوت، سران فلسطین این تصمیم را با توجه به وخامت اوضاع سیاسی، امنیتی و اقتصادی گرفته و معتقد است که شرایط فعلی امکان تضمین مشارکت آزاد و سلامت روند انتخابات را فراهم نمی‌کند. این روند تنش میان نیاز تشکیلات خودگردان فلسطین به مشروعیت خارجی (یا به عبارت دقیق‌تر، حمایت مالی) و اولویت آن برای حفظ توازن قوای داخلی (یعنی ادامه حکومت عباس و خانواده‌اش) را آشکار کرده است.
این روزنامه عبری در ادامه نوشت، تشکیلات خودگردان برای تقویت جایگاه بین‌المللی و ارتقای ظرفیت خود برای رهبری کشور فلسطین، به فرانسه نیاز دارد و انتخابات و اصلاحات را به عنوان تضمین‌کننده این مشروعیت مطرح می‌کند. با این حال، وقتی این تعهدات درگیر رقابت داخلی می‌شوند، محاسبات مربوط به بقای رهبری و توانایی آن در مقابله با رقبا بر وعده‌های داده شده به شرکایش اولویت می‌یابد. زمان این تعویق، پرسشی را در مورد جایگاه اتحاد رقیب (کسانی که از عباس متنفر هستند) مطرح می‌کند.
همچنین با توجه به چالش‌های پیش روی رهبری فتح و احتمال تشکیل یک جبهه انتخاباتی که مخالفان عباس را متحد می‌کند، این تحول سوالاتی را در مورد اینکه آیا ترس از شکست در انتخابات در تصمیم به تعویق انتخابات نقشی داشته است یا خیر، مطرح می‌کند.
فرانسه بین وعده‌های اصلاحات و محاسبات بقا
تعویق انتخابات تنها به پیامدهای داخلی آن محدود نمی‌شود، بلکه تعهدات تشکیلات خودگردان فلسطین به فرانسه در معرض آزمون قرار می‌گیرد، پاریس حمایت سیاسی و دیپلماتیک خود را به روند اصلاحات فلسطینی و حقوق انتخاباتی که مشروعیت نهادها را افزایش می‌دهد، منوط کرده است.
امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه نوامبر ۲۰۲۵ همراه با عباس از تشکیل کمیته‌ای مشترک میان پاریس و رام‌الله برای بحث در مورد قانون اساسی کشور آتی فلسطین خبر دادند.
عباس در پیامی به ماکرون متعهد شد که ظرف یک سال پس از پایان جنگ، انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی را برگزار کرده و تهیه قانون اساسی موقت و قوانین مربوط به انتخابات و احزاب سیاسی را تکمیل کند.
طبق تحلیل آحارونوت، این تحولات تناقضی را میان نیاز رهبری فلسطین به حمایت و به رسمیت شناخته شدن بین‌المللی از یک سو و محاسبات آن برای حفظ توازن قوای داخلی از سوی دیگر آشکار کرد و در حالی که برگزاری انتخابات و اجرای اصلاحات بخشی از تعهدات تشکیلات خودگردان فلسطین به پاریس است، ظهور یک ائتلاف رقیب، این رهبری را در معرض خطر از دست دادن نفوذ سیاسی خود قرار می‌دهد.
آخرین انتخابات مجلس قانونگذاری فلسطین در سال ۲۰۰۶ و آخرین انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۰۵ برگزار شد. به این شکل به تعویق افتادن انتخابات جدید به معنای تداوم عدم برگزاری انتخابات برای نزدیک به دو دهه بوده و بار دیگر این سوال را مطرح می‌کند که آیا تشکیلات خودگردان با توجه به شکاف سیاسی و رقابت بین مراکز نفوذ، می‌تواند مشروعیت خود را تجدید کند یا خیر.
ریاست تشکیلات خودگردان فلسطین خواستار تشکیل جلسه شورای امنیت برای توقف تنش اسرائیل شد
روزنامه مصری الیوم السابع نوشت، ریاست تشکیلات خودگردان فلسطین با توجه به تشدید حملات شهرک‌نشینان و نیروهای اسرائیلی، از شورای امنیت سازمان ملل، به وزارت خارجه خود دستور داد تا به منظور توقف تشدید تنش‌ها از سوی اسرائیل و تامین امنیت فلسطینی‌ها، از شورای امنیت درخواست تشکیل جلسه اضطراری داشته باشد.
نبیل ابو ردینه، سخنگوی این نهاد با اشاره به ۱۹ حمله شهرک‌نشین‌ها در یک روز که کشاورزان و برداشت زیتون را هدف قرار داده است، بر مسوولیت قانونی شورای امنیت در این زمینه تاکید کرد و این تحولات را به جنگ جاری و جنگ غزه مرتبط دانست و کابینه رژیم صهیونیستی را مسوول کامل پیامدهای امنیتی در منطقه دانست.
ریاست تشکیلات خودگردان فلسطین به وزارت امور خارجه و نمایندگی فلسطین در سازمان ملل متحد دستور داد تا از شورای امنیت سازمان ملل متحد درخواست تشکیل جلسه فوری برای اتخاذ تدابیر عملی برای حمایت از مردم فلسطین کنند.
ابو ردینه تاکید کرد: شورای امنیت سازمان ملل باید مسوولیت‌های قانونی و سیاسی خود را بر عهده بگیرد و اقدامات فوری را برای تضمین حفاظت بین‌المللی از مردم فلسطین، توقف حملات شهرک‌نشینان و عملیات نیروهای اشغالگر و اتخاذ اقدامات بازدارنده برای جلوگیری از ادامه این تخلفات انجام دهد.
این مقام فلسطینی همچنین گفت: حملات شهرک‌نشین‌ها حوادثی مجزا نبوده بلکه در چارچوب جنگ فراگیری انجام می‌شود که کابینه افراطی اسرائیل علیه مردم ما در نوار غزه به راه انداخته است و آخرین مورد آن شهادت ده‌ها شهروند، زخمی شدن صدها نفر و ادامه محاصره فراگیر بوده است.
منبع: شبکه شرق
