جنجال ایده «اوج چین» در محافل اقتصادی؛
گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد- کسری غفوری: در سال ۲۰۲۳ ایده «اوج چین» در محافل اقتصادی سروصدای زیادی به پا کرد. اساس این نظریه آن بود که روند نزدیک شدن دومین اقتصاد بزرگ جهان به جایگاه نخست متوقف خواهد شد. اما با مرور سرتیتر اخبار این روزها، در می‌یابیم که چنین سناریویی تا حدی رنگ باخته است.
چین با خودروهای برقی، ربات‌های هوشمند و پهپادهای پیشرفته‌اش جهان را شگفت‌زده کرده، در تازه‌ترین جنگ تجاری با آمریکا پیروز شده و اکنون در تدارک رهبری انقلاب صنعتی بعدی است. حتی فرش قرمزی که در سپتامبر ۲۰۲۶ در واشنگتن برای شی جین‌پینگ پهن شد، در داخل چین به معنای به رسمیت شناختن جایگاه برابر این کشور در عرصه جهانی تفسیر شد.
با این حال به نوشته اکونومیست، بررسی دقیق آمارهای کلان اقتصادی نشان می‌دهد نظریه توقف پیشروی چین همچنان به قوت خود باقی است. اقتصاد این کشور نه تنها از برآوردهای سال ۲۰۲۳ فراتر نرفت، بلکه عملکردی ضعیف‌تر از حد انتظار ثبت کرد.
در آن مقطع، کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند تولید ناخالص داخلی چین بر اساس نرخ‌های جاری ارز تا به امروز به ۸۰ درصد اقتصاد آمریکا برسد؛ اما این نسبت در حال حاضر در مرز دو سوم متوقف مانده و روند نزدیک شدن این دو اقتصاد به یکدیگر عملاً متوقف شده است.
در چنین فضایی است که دولت پکن خیز تازه‌ای برای توسعه زیرساخت‌ها برداشته است. گزارش‌ها حاکی از آن است که چین قصد دارد طی پنج سال آینده حدود ۲۵ تریلیون یوان معادل ۳.۷ تریلیون دلار در پروژه‌هایی سرمایه‌گذاری کند که از آن‌ها با عنوان شبکه‌های شش‌گانه یاد می‌شود.
این شبکه‌ها شامل برق، پردازش داده، ارتباطات، لجستیک، آب و خطوط لوله است. این بودجه نجومی که معادل سه درصد از مجموع تولید ناخالص داخلی چین در پنج سال آتی است، در صورت تزریق زودهنگام به پروژه‌ها می‌تواند به محرکی قدرتمند برای اقتصاد چین و جهان تبدیل شود.
شنیدن خبر تزریق دوباره منابع عظیم به پروژه‌های عمرانی احتمالا با واکنش سرد اقتصاددانان مواجه خواهد شد. چین از دیرباز به ساخت پروژه‌های پرهزینه و بی‌مصرف یا همان فیل‌های سفید و پل‌های عظیمی که به ناکجاآباد ختم می‌شوند شهرت داشته است.
با این حال به نظر می‌رسد طرح شبکه‌های شش‌گانه این بار با منطق محکم‌تری برنامه‌ریزی شده است. یکی از اهداف اصلی این طرح ایجاد زیرساخت‌های بالادستی برای شکل‌دهی به یک اقتصاد فوق‌هوشمند است و هدف دیگر، جبران عقب‌ماندگی برخی زیرساخت‌های شهری نظیر سیل‌بندهاست که نتوانسته‌اند همپای رشد سریع شهرنشینی توسعه یابند.
زمان‌بندی اجرای این برنامه نیز کاملا سنجیده به نظر می‌رسد. یکی از دلایل اصلی ناکامی چین در پر کردن شکاف اقتصادی خود با آمریکا، ضعف مزمن تقاضای داخلی یعنی همان مجموع هزینه‌کرد خانوارها، شرکت‌ها و دولت است. این افت تقاضا فشار نزولی مضاعفی بر ارزش پول ملی و سطح قیمت‌ها وارد کرده و در نتیجه، چین با وجود تمام بالیدن‌ها به دستاوردهای تکنولوژیک خود، برای فروش کالاهایش به شکل نگران‌کننده‌ای به بازارهای خارجی وابسته شده است.
ریشه این بحران را باید در تمایل بالای خانوارها به پس‌انداز و رکود پنج‌ساله بازار مسکن جست‌وجو کرد. همچنین نباید از تزلزل نگران‌کننده اخیر در سرمایه‌گذاری‌های بخش تولید و زیرساخت غافل شد. شرکت‌ها از ترس ورود به رقابتی بی‌رحمانه برای جذب مصرف‌کنندگان بی‌میل، در توسعه ظرفیت‌های تولیدی خود تردید دارند. در سوی دیگر، مقامات محلی نیز در آستانه تغییرات گسترده در ساختار حزب کمونیست، بیشتر به فکر بستن کمربندها و انقباض مالی هستند.
بهترین راهکا برای عبور از این شرایط ساماندهی بازار مسکن و آزادسازی توان خرید مصرف‌کنندگان از طریق افزایش حقوق بازنشستگی و کمک‌هزینه‌های فرزندآوری است. سیاست‌گذاران چینی در سال ۲۰۲۵ پاداش‌هایی برای تولد فرزند در نظر گرفتند و حقوق بازنشستگی روستاییان را اندکی افزایش دادند.
اواخر سپتامبر نیز خبر تخصیص یارانه وام مسکن برای خانه‌اولی‌های متقاضی آپارتمان‌های کوچک اعلام شد. با این حال این اقدامات برای احیای اعتماد عمومی و تثبیت قیمت مسکن بسیار ناچیز است و دولت باید گام‌های جدی‌تری در این مسیر بردارد.
در این میان توسعه شبکه‌های شش‌گانه می‌تواند موتور محرک مطلوبی برای رشد اقتصادی باشد. سرمایه‌گذاری در نهایت با به ثمر نشستن پروژه‌ها ظرفیت تولیدی کشور را بالا می‌برد، اما پیش از آن مرحله نیز با تحریک تقاضا و افزایش دستمزدها بخشی از کالاهایی را که در حالت عادی روانه بازارهای خارجی می‌شدند جذب بازار داخل می‌کند. با فرض ثبات سایر متغیرها، این مخارج اضافی به خودی خود مازاد تجاری عظیم چین را کاهش خواهد داد.
افزون بر این انتظار می‌رود طرح جدید در مقایسه با برنامه‌های زیرساختی گذشته با اتلاف منابع کمتری همراه باشد. نظارت بر مقامات محلی تشدید شده و بسیاری از پروژه‌ها به جای احداث ساختارهای جدید، بر ارتقا و بهسازی تاسیسات موجود تمرکز دارند.
روش‌های تامین مالی نیز دستخوش تغییر شده است. در حالی که ولخرجی‌های گذشته به فروش زمین توسط دولت‌های محلی و استقراض‌های پرخطر متکی بود، این بار سهم بیشتری از بودجه از طریق اوراق قرضه بلندمدت، وام بانک‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی مانند چاینا موبایل تامین خواهد شد.
رونق سرمایه‌گذاری چین پس از بحران مالی جهانی توانست مازاد تراز خارجی این کشور را از ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۷ به ۱.۵ درصد در ده سال پس از آن کاهش دهد. اکنون نیز رویکرد جدید پکن با احیای رشد اقتصادی و دور نگه‌داشتن سایه تورم منفی، می‌تواند تضمین کند که فرضیه توقف پیشروی اقتصاد چین همچنان تا تحقق فاصله زیادی دارد. از سوی دیگر تقویت تقاضای داخلی می‌تواند کاری کند که رسیدن به نقطه اوج مازاد تجاری چین و مهار آن، بسیار زودتر از حد تصور رقم بخورد./
منبع: دنیای اقتصاد
