به گزارش سرویس بین‌الملل جماران، وب‌سایت «الجزیره» در گزارشی به بررسی پیامدهای جنگ منطقه‌ای بر اقتصاد عراق، کاهش درآمدهای نفتی، اختلال در واردات و افزایش فشار بر بازار ارز این کشور پرداخت و با اشاره به وابستگی شدید بغداد به صادرات نفت و کالاهای وارداتی نوشت: اقتصاد عراق به‌طور هم‌زمان به واردات گسترده و درآمدهای نفتی وابسته است. از مواد غذایی و دارو گرفته تا کالاهای مصرفی و مواد اولیه صنایع، بخش مهمی از نیازهای این کشور از خارج تأمین می‌شود.
در مقابل، نفت اصلی‌ترین کالای صادراتی عراق است که درآمد حاصل از آن، هزینه واردات را جبران می‌کرد و موجب برخورداری این کشور از مازاد تجاری می‌شد. آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در اواخر فوریه و اختلال در عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز، این معادله را برهم زده و فشار بر اقتصاد عراق را از دو مسیر کاهش درآمدهای ارزی و افزایش هزینه‌های واردات تشدید کرده است. کاهش ۶۰ میلیارد دلاری درآمدهای نفتی عراق عراق برای مدتی نتوانست حدود ۹۰ درصد نفت خود را از مسیرهای معمول خلیج فارس صادر کند.
در جریان این اختلال، طبق برآورد اعلام‌شده از سوی نخست‌وزیر عراق، حدود ۶۰ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی این کشور کاسته شده است. اهمیت این کاهش زمانی آشکارتر می‌شود که بیش از ۹۰ درصد درآمدهای بودجه فدرال عراق از محل فروش نفت تأمین می‌شود. ازاین‌رو، بحران کنونی صرفاً به کاهش درآمدهای صادراتی محدود نمی‌شود، بلکه توان دولت برای تأمین هزینه‌های عمومی و مدیریت تعهدات مالی را نیز مستقیماً تحت فشار قرار داده است. افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی قیمت برخی کالاهای وارداتی اختلال در مسیرهای کشتیرانی، زنجیره تأمین عراق را نیز با مشکلاتی مواجه کرده است.
افزایش زمان حمل کالا، تغییر مسیر کشتی‌ها و رشد هزینه‌های حمل‌ونقل، موجب افزایش قیمت کالاهای خارجی در بازار داخلی این کشور شده است. در بغداد، سهم کالاهای وارداتی در یک فروشگاه از حدود ۹۰ درصد پیش از جنگ به ۷۰ درصد کاهش یافته و قیمت برخی کالاهای وارداتی نیز حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است. همچنین، واردات کالا از چین در برخی موارد با تأخیرهایی تا سه ماه مواجه شده است؛ زیرا واردکنندگان برای دور زدن تنگه هرمز، ناچار به استفاده از مسیرهای طولانی‌تر و پرهزینه‌تر شده‌اند.
در نتیجه، فشار ناشی از جنگ از حساب‌های مالی دولت فراتر رفته و به قیمت کالاها و قدرت خرید خانوارهای عراقی نیز منتقل شده است. افزایش نرخ دلار و تشدید فشار بر بازار ارز عراق بازار ارز عراق نیز تحت تأثیر این شرایط قرار گرفته است. نرخ دلار در بازار موازی از حدود ۱۵۴۰ دینار پیش از جنگ به ۱۶۰۰ دینار افزایش یافت و سپس به حدود ۱۵۷۵ دینار کاهش پیدا کرد؛ درحالی‌که نرخ رسمی دلار نزدیک به ۱۳۰۰ دینار باقی مانده است.
افزایش فاصله میان نرخ رسمی و نرخ بازار موازی، هزینه تأمین ارز را برای بخشی از فعالان اقتصادی افزایش داده و نااطمینانی بیشتری در فعالیت‌های تجاری ایجاد کرده است. درآمدهای نفتی عراق در حسابی ویژه در آمریکا نگهداری و سپس به بغداد منتقل می‌شود؛ سازوکاری که امکان نظارت قابل‌توجه آمریکا بر جریان دلار را نیز فراهم می‌کند. در ماه آوریل، دولت ترامپ انتقال اسکناس نقدی از این حساب به عراق را متوقف کرد، اما انتقال الکترونیکی دلار همچنان ادامه یافت. بخشی از این محدودیت‌ها نیز در ماه ژوئیه کاهش پیدا کرد.
هم‌زمان، اتهام‌های مطرح‌شده از سوی آمریکا درباره نقش برخی بانک‌های خصوصی عراق در قاچاق دلار به ایران، فشار بر نظام بانکی این کشور را افزایش داده است. کاهش ذخایر ارزی عراق از ۱۰۶ به ۸۰ میلیارد دلار گزارش‌های داخلی عراق از دشواری بانک مرکزی این کشور در تأمین دلار مورد نیاز بانک‌های تجاری برای واردات حکایت دارد. بااین‌حال، بانک مرکزی عراق وجود کمبود ذخایر ارزی را رد کرده و اعلام کرده است که منابع کافی برای تأمین مالی تجارت خارجی در اختیار دارد.
بر این اساس، مسئله صرفاً به حجم ذخایر ارزی محدود نمی‌شود، بلکه دسترسی عملی و منظم فعالان اقتصادی به ارز و ارتباط این فرایند با نظام مالی بین‌المللی نیز اهمیت دارد. در همین حال، ذخایر ارزی بانک مرکزی عراق از حدود ۱۰۶ میلیارد دلار پیش از جنگ به نزدیک ۸۰ میلیارد دلار در اواخر ماه اوت کاهش یافته است. تداوم کاهش درآمدهای نفتی می‌تواند فشار بیشتری بر این ذخایر وارد کند و دولت عراق را به سمت استقراض یا کاهش هزینه‌های عمومی سوق دهد. وابستگی به نفت و واردات؛ چالش ساختاری اقتصاد عراق بحران کنونی، ضعف‌های ساختاری اقتصاد عراق را آشکارتر کرده است؛
از جمله وابستگی شدید بودجه به درآمدهای نفتی، وابستگی بازار داخلی به واردات، محدود بودن ظرفیت تولید داخلی و نبود سازوکارهای کافی برای محافظت از اقتصاد در برابر شوک‌های خارجی. راه‌حل پایدار این مشکلات، فراتر از اقدامات کوتاه‌مدتی مانند استقراض است و به تغییر ساختار اقتصادی نیاز دارد. تنوع‌بخشی به بازارها و مسیرهای صادرات نفت، مدیریت منظم‌تر هزینه‌های عمومی، کاهش هزینه‌های غیرضروری، مبارزه با فساد و تقویت تولید داخلی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند آسیب‌پذیری اقتصاد عراق را کاهش دهد.
تا زمانی که اقتصاد این کشور هم برای تأمین درآمدهای دولت و هم برای پاسخ‌گویی به نیازهای بازار داخلی به نفت و مسیرهای خارجی وابسته باشد، هر بحران منطقه‌ای می‌تواند به‌طور هم‌زمان درآمدهای ارزی، تجارت، بازار ارز و قیمت کالاها را تحت فشار قرار دهد.
منبع: جماران
