، هیئت نمایندگی هند با بهره‌گیری از «حق پاسخ» خود در کمیته اول مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مواضع پاکستان را به‌شدت مورد انتقاد قرار داد. نماینده دهلی‌نو با تاکید بر اینکه سلاح‌های هسته‌ای هرگز نباید به‌عنوان ابزار معمول حکمرانی تلقی شوند، تصریح کرد که هند تسلیم باج‌خواهی هسته‌ای نخواهد شد. این موضع‌گیری پس از آن صورت گرفت که پاکستان در نشست عمومی خلع سلاح و امنیت بین‌الملل، موضوع جامو و کشمیر را مطرح کرد.
در واکنش به این اقدام، طرف هندی اعلام کرد که ظرفیت‌ها و توانمندی‌های نظامی این کشور ماهیتی کاملا دفاعی دارند و متناسب با محیط امنیتی پیرامونی آن شکل گرفته‌اند. آنمول شر سینگ بدی، مشاور ارشد بخش خلع سلاح در نمایندگی دائم هند در کنفرانس خلع سلاح ژنو، مسئولیت ارائه این پاسخ را بر عهده داشت. وی در سخنان خود تاکید کرد که جامو و کشمیر بخش تفکیک‌ناپذیر و جدایی‌ناپذیر خاک هند محسوب می‌شود. این دیپلمات هندی با بیان اینکه کشورش خواهان جنگ و درگیری نیست، هشدار داد که فقدان پاسخگویی در برابر رفتارهای بی‌ملاحظه، آتش بحران‌ها را در منطقه شعله‌ور نگه می‌دارد.
بدی در این زمینه تصریح کرد: «ما خواستار تخلیه و بازگرداندن اراضی اشغال‌شده غیرقانونی هند هستیم. دهلی‌نو همواره در مسیر صلح گام برداشته است و برای دستیابی به آرامش با همگان تلاش می‌کند، اما چنانچه نظارتی بر رفتارهای نسنجیده حاکم نباشد، صلح صرفا به وقفه‌ای کوتاه میان بحران‌ها تنزل می‌یابد.» مشاور ارشد نمایندگی هند با اشاره به اینکه برنامه‌ها و جنگ‌افزارهای دهلی‌نو علیه هیچ کشور مشخصی هدایت نشده‌اند، به ابراز نگرانی‌ها درباره تشدید تنش‌ها پاسخ داد.
وی ضمن مشروع خواندن اصل این نگرانی‌ها افزود که قضاوت درباره مهار بحران باید بر پایه رفتار عملی دولت‌ها در طول زمان صورت پذیرد. بدی خاطرنشان کرد: «اتکا به چتر هسته‌ای برای مهار پیامدهای اقدامات شبه‌نظامی و غیرمتعارف، احتمال درگیری و افزایش تنش را بالا می‌برد و هرگز به معنای خویشتنداری قلمداد نمی‌شود.» او با تشریح الگوی رفتاری اسلام‌آباد اظهار داشت که بحران‌های منطقه‌ای معمولا در سه مرحله تحریک، انکار مسئولیت و تقاضای خویشتنداری پس از دریافت پاسخ نمایان می‌شوند.
بدی افزود: «در ساختارهایی که حاکمان از سوی مردم برگزیده نمی‌شوند و در برابر ملت پاسخگو نیستند، تصمیم‌گیری‌ها هزینه‌ای برای صاحبان قدرت ندارد؛ در نتیجه، بحران به ابزاری برای تثبیت قدرت بدل می‌شود و چرخه ناامنی تداوم می‌یابد.» وی با بیان اینکه اقدام نظامی در پوشش گروه‌های غیردولتی رافع مسئولیت دولت‌ها نیست، بر پابرجا بودن حق دفاع مشروع هند تاکید کرد. این مقام هندی سه خط قرمز دهلی‌نو را پاسخ قاطع به هرگونه حمله تروریستی، تسلیم نشدن در برابر باج‌خواهی هسته‌ای و یکسان دانستن حامیان تروریسم با طراحان آن عنوان کرد.
بدی با اشاره به تحولات نظامی سال گذشته گفت اقدامات دهلی‌نو در ماه مه و اجرای عملیات «سیندور» علیه زیرساخت‌های تروریستی در پاکستان و کشمیر تحت کنترل آن، پاسخی محدود، هدفمند و غیرتنش‌زا به حمله تروریستی ۲۲ آوریل ۲۰۲۵ در پهلگام جامو و کشمیر بود؛ حمله‌ای که توسط «جبهه مقاومت» (وابسته به لشکر طیبه) انجام شد و ۲۶ کشته که عمدتا گردشگر بودند، برجای گذاشت. وی درباره «معاهده آب‌های سند» نیز تاکید کرد که یک دولت نمی‌تواند اعتماد متقابل را تضعیف کرده و هم‌زمان خواهان حفظ امتیازات آن باشد؛
به همین دلیل، اجرای این معاهده تا توقف کامل و معتبر حمایت اسلام‌آباد از تروریسم فرامرزی در تعلیق می‌ماند. این دیپلمات هندی در پایان با یادآوری نقش پیشین شبکه «عبدالقدیر خان» در تصویب قطعنامه ۱۵۴۰ شورای امنیت، از کشورهای تامین‌کننده خواست در انتقال تسلیحات و فناوری‌های پیشرفته حداکثر هوشیاری را به کار گیرند و تصریح کرد هند ضمن پایبندی به صلح، حامیان تروریسم را مسئول مستقیم ناامنی‌ها می‌داند.
منبع: خبرگزاری موج
