به گزارش برنا، در حالی که بانک مرکزی از شناسایی مسیر بازگشت ۱۳ میلیارد دلار از این منابع خبر داده، آمارهای رسمی درباره عملکرد تعهدات ارزی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که برای تحلیل دقیق این پرونده باید میان ارز بازنگشته، تعهد سررسیدشده، تخلف ارزی و منابعی که از مسیرهای غیرمستقیم وارد اقتصاد شده‌اند، تفاوت قائل شد. به گزارش برنا، پرونده بازگشت ارزهای صادراتی بار دیگر به یکی از موضوعات مهم سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل شده است؛
پرونده‌ای که در آن، یک رقم ۲۱ میلیارد دلاری، سهم ۸ میلیارد دلاری کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و برنامه بازگرداندن ۱۳ میلیارد دلار از منابع شناسایی‌شده، سه محور اصلی بحث را تشکیل می‌دهند. بر اساس گزارش منتشرشده در مهر ۱۴۰۵، حدود ۲۱ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات در یک سال و نیم گذشته به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته است. از این رقم، ۸ میلیارد دلار به پرونده کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای مربوط می‌شود و مسیر بازگشت ۱۳ میلیارد دلار دیگر نیز شناسایی شده است. اهمیت این ارقام زمانی روشن‌تر می‌شود که بدانیم بازگشت ارز صادراتی صرفاً یک موضوع حسابداری نیست؛
بلکه به نحوه تأمین ارز واردات، میزان عرضه در بازار رسمی، اجرای مقررات تجاری و امکان پیگیری مسئولیت صادرکنندگان ارتباط دارد. ۲۱ میلیارد دلار در برابر ۵۰ میلیارد دلار صادرات؛ نسبت واقعی چقدر است؟ در گزارش اولیه، حجم صادرات غیرنفتی کشور حدود ۵۰ میلیارد دلار برآورد شده و رقم ۲۱ میلیارد دلار ارز بازنگشته نیز در مقایسه با آن مطرح شده است. محاسبه نسبت این دو رقم نشان می‌دهد که ۲۱ میلیارد دلار معادل ۴۲ درصد از ۵۰ میلیارد دلار است. بنابراین، اگر صرفاً این دو عدد را مقایسه کنیم، سهم مورد اشاره ۴۲ درصد خواهد بود، نه دقیقاً ۴۰ درصد.
با این حال، یک ملاحظه آماری مهم وجود دارد: برای محاسبه نرخ واقعی بازگشت ارز، باید ارزش صادرات، تعهدات ارزی سررسیدشده و مبالغ بازگشته در یک بازه زمانی یکسان بررسی شوند. مقایسه رقم ارز بازنگشته طی ۱۸ ماه با برآورد صادرات در دوره‌ای متفاوت، به‌تنهایی نرخ دقیق عدم بازگشت ارز را مشخص نمی‌کند. از سوی دیگر، همه ارزهای بازنگشته لزوماً به معنای خروج قطعی سرمایه از کشور نیستند. بخشی از ارز ممکن است در فرایند تسویه معاملات خارجی، واردات بدون انتقال ارز یا سایر مسیرهای غیرمستقیم مورد استفاده قرار گرفته باشد؛
هرچند استفاده از این مسیرها نیز باید با مقررات مربوط به ایفای تعهدات ارزی تطبیق داده شود. بنابراین، برای ارزیابی دقیق عملکرد صادرکنندگان، انتشار آمار تفکیکی بر اساس تاریخ سررسید تعهدات، روش بازگشت ارز و وضعیت نهایی هر پرونده ضروری است. ۸ میلیارد دلار کارت اجاره‌ای؛ معادل ۳۸ درصد از کل رقم اعلام‌شده بر اساس آمار اعلام‌شده، ۸ میلیارد دلار از مجموع ۲۱ میلیارد دلار ارز بازنگشته به کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای ارتباط دارد. محاسبات این پرونده به شرح زیر است: مجموع ارزهای بازنگشته اعلام‌شده: ۲۱ میلیارد دلار.
ارز مرتبط با کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای: ۸ میلیارد دلار. ارز باقی‌مانده در این تقسیم‌بندی: ۱۳ میلیارد دلار. سهم کارت‌های اجاره‌ای از کل رقم: حدود ۳۸.۱ درصد. سهم ۱۳ میلیارد دلار باقی‌مانده: حدود ۶۱.۹ درصد. این نسبت‌ها بر اساس ارقام اعلام‌شده محاسبه شده‌اند و به معنای تأیید مستقل همه پرونده‌ها یا قطعی‌بودن میزان تخلف در آنها نیستند. با وجود این، سهم نزدیک به ۳۸ درصدی کارت‌های اجاره‌ای نشان می‌دهد که این موضوع در بررسی علل بازنگشتن ارز صادراتی اهمیت دارد.
در این الگو، ممکن است کارت بازرگانی به نام یک شخص ثبت شده باشد، اما مدیریت واقعی صادرات و دریافت وجوه حاصل از فروش کالا در اختیار شخص یا مجموعه دیگری قرار گیرد. در چنین شرایطی، اگر ارز حاصل از صادرات در موعد مقرر و از مسیرهای مجاز بازنگردد، شناسایی شخص مسئول، بررسی ذی‌نفع واقعی و پیگیری تعهدات می‌تواند دشوارتر شود. البته باید میان استفاده از کارت متعلق به دیگری و اثبات تخلف ارزی تفاوت گذاشت. تعیین مسئولیت هر پرونده به بررسی اسناد تجاری، اطلاعات بانکی، وضعیت تعهدات و تصمیم مراجع ذی‌صلاح نیاز دارد.
آمار قضایی، ۳۰۰ دارنده کارت و بیش از ۲ میلیارد یورو صادرات بدون بازگشت ارز یکی از داده‌های مهم درباره ابعاد این مسئله، گزارش خبرگزاری تسنیم در ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ است. بر اساس این گزارش، با استناد به اظهارات سخنگوی قوه قضائیه، حدود ۳۰۰ دارنده کارت بازرگانی اجاره‌ای مرتبط با بیش از ۲ میلیارد یورو صادرات بدون بازگشت ارز شناسایی شده بودند. همچنین از شناسایی بیش از ۱۰۰ صادرکننده واقعی مرتبط با این پرونده‌ها خبر داده شد. این آمار از وجود پرونده‌هایی حکایت دارد که در آنها دارنده رسمی کارت و صادرکننده واقعی لزوماً یک شخص نبوده‌اند.
با این حال، رقم بیش از ۲ میلیارد یورو را نمی‌توان مستقیماً با رقم ۸ میلیارد دلار برابر دانست؛ زیرا ممکن است این دو آمار از نظر دوره زمانی، جامعه آماری و دامنه پرونده‌ها متفاوت باشند. همچنین تعداد افراد شناسایی‌شده به‌تنهایی برای سنجش میزان موفقیت برخورد با این پدیده کافی نیست. شاخص‌های مهم‌تر عبارت‌اند از میزان ارز وصول‌شده، تعداد پرونده‌های تعیین تکلیف‌شده، میزان تعهدات تسویه‌شده و سهم پرونده‌هایی که پس از رسیدگی به بازگشت واقعی منابع منجر شده‌اند. بانک مرکزی چه می‌گوید؟
تفاوت ۲۱ میلیارد دلار با ۸۱ میلیارد دلار یکی از مهم‌ترین نکات برای تحلیل کارشناسی این پرونده، مقایسه ارقام کوتاه‌مدت با آمار تجمیعی بانک مرکزی است. خبرگزاری تسنیم در ۲۸ مرداد ۱۴۰۵، به نقل از مهدی دارابی، دستیار رئیس‌کل بانک مرکزی در امور ارزی، گزارش داد که مجموع تخلف واقعی در بازگشت ارز صادراتی از سال ۱۳۹۷ تاکنون حدود ۸۱ میلیارد دلار برآورد شده است. این مقام همچنین رقم ۱۳۰ میلیارد دلاری مطرح‌شده در برخی محاسبات را رد کرد و توضیح داد که تفاضل کل صادرات و ارز بازگشتی را نمی‌توان به‌طور خودکار معادل تخلف دانست. این توضیح از نظر روش‌شناسی اهمیت دارد؛
زیرا سه مفهوم متفاوت را از یکدیگر جدا می‌کند: نخست، تفاضل ارزش صادرات و ارز بازگشتی که ممکن است شامل تعهدات سررسیدنشده یا تفاوت در روش محاسبه باشد. دوم، تعهدات ارزی سررسیدشده‌ای که هنوز مطابق مقررات تعیین‌شده ایفا نشده‌اند. سوم، تخلف ارزی احرازشده که پس از بررسی مقررات، سررسید تعهدات و شیوه تسویه قابل تشخیص است. در نتیجه، رقم ۸۱ میلیارد دلار اعلام‌شده برای دوره‌ای چندساله را نباید با رقم ۲۱ میلیارد دلار مربوط به دوره ۱۸ماهه جمع کرد. این دو رقم از نظر دوره زمانی و مبنای محاسبه متفاوت‌اند و ممکن است بخش‌هایی از یکدیگر را پوشش دهند.
از سوی دیگر، رقم ۸۱ میلیارد دلار نیز به‌تنهایی نشان نمی‌دهد چه میزان از منابع همچنان خارج از چرخه اقتصادی است، چه میزان از طریق مسیرهای غیرمستقیم مصرف شده و چه میزان به‌عنوان تخلف در حال پیگیری قرار دارد. نرخ بازگشت ارز در سال ۱۴۰۵؛ چرا آمار ۱۱۷ درصد اهمیت دارد؟ بر اساس همان گزارش تسنیم، دستیار ارزی رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرده است که نسبت بازگشت ارز به صادرات، از ۶۸ درصد در سال ۱۴۰۴ به ۱۱۷ درصد در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۵ رسیده است. او همچنین از کاهش نرخ ایفای تعهدات سررسیدشده در سال‌های اخیر و رسیدن این شاخص به ۵۲ درصد در سال ۱۴۰۵ سخن گفته است.
در نگاه نخست، قرارگرفتن رقم ۱۱۷ درصد در کنار رقم ۵۲ درصد ممکن است متناقض به نظر برسد؛ اما این دو شاخص الزاماً یک مفهوم را اندازه‌گیری نمی‌کنند. نسبت بازگشت ارز به صادرات می‌تواند با توجه به تعریف دوره محاسبه، شامل بازگشت ارز مربوط به صادرات دوره‌های قبلی نیز باشد. در مقابل، نرخ ایفای تعهدات سررسیدشده به میزان تعهداتی مربوط است که در موعد مقرر و مطابق ضوابط تعیین‌شده تسویه شده‌اند. بنابراین، ممکن است در یک دوره، میزان ارز بازگشته در مقایسه با صادرات همان دوره از ۱۰۰ درصد فراتر رود، اما همچنان بخشی از تعهدات سررسیدشده دوره‌های قبلی تسویه نشده باشد.
برای ارزیابی دقیق این شاخص‌ها، بانک مرکزی باید مخرج کسر، دوره زمانی، روش ارزش‌گذاری و نحوه محاسبه ارز بازگشتی را به‌صورت شفاف منتشر کند. این داده‌ها همچنین نشان می‌دهند که بررسی روند بازگشت ارز تنها با یک نسبت کلی امکان‌پذیر نیست و باید مجموعه‌ای از شاخص‌های مکمل در کنار هم قرار گیرند. چرا ارزهای صادراتی از مسیر رسمی بازنمی‌گردند؟
بر اساس توضیحات منتشرشده از سوی دستیار ارزی رئیس‌کل بانک مرکزی، بخشی از منابعی که در آمارهای رسمی به‌عنوان تخلف در بازگشت ارز ثبت شده‌اند، لزوماً از کشور خارج نشده‌اند و ممکن است از مسیرهای غیرمستقیم وارد چرخه اقتصادی شده باشند. در این گزارش به مواردی مانند واردات بدون انتقال ارز، ترخیص کالا بدون تأمین ارز از سوی بانک مرکزی و واردات موسوم به ته‌لنجی اشاره شده است. این مقام همچنین تفاوت نرخ‌های ارزی و دشواری بازگشت ارز از مسیرهای تعیین‌شده را از عوامل مؤثر بر کاهش ایفای تعهدات در برخی دوره‌ها دانسته است.
از منظر کارشناسی، این توضیحات نشان می‌دهد که تحلیل مسئله نباید صرفاً بر رفتار صادرکنندگان متمرکز بماند. سازوکار قیمت‌گذاری ارز، هزینه انتقال وجوه، محدودیت‌های بانکی و مقررات تجاری نیز در تصمیم فعالان اقتصادی برای انتخاب مسیر تسویه نقش دارند. با این حال، وجود انگیزه اقتصادی یا دشواری نقل‌وانتقال پول به‌تنهایی تعهد قانونی را منتفی نمی‌کند. ملاک نهایی، مقررات حاکم بر هر نوع صادرات و روش مجاز ایفای تعهد ارزی است. در عین حال، سیاست‌گذار برای افزایش بازگشت ارز باید میان مقابله با تخلف و اصلاح موانعی که بازگشت رسمی ارز را دشوار می‌کنند، تفکیک قائل شود.
برخورد با پرونده‌های متخلف و بهبود سازوکارهای تسویه می‌توانند دو بخش مکمل یک سیاست مؤثر باشند. آیا ۲۱ میلیارد دلار ارز بازنگشته به معنای کاهش مستقیم همین میزان از عرضه بازار است؟ پاسخ کارشناسی به این پرسش منفی است؛ دست‌کم نمی‌توان چنین نتیجه‌ای را صرفاً از رقم اعلام‌شده استخراج کرد. ارز حاصل از صادرات ممکن است از مسیرهای مختلفی برای تسویه تجارت خارجی یا ایفای تعهدات مورد استفاده قرار گیرد. اگر بخشی از این منابع از طریق واردات بدون انتقال ارز یا سایر روش‌های مجاز به تأمین کالا کمک کرده باشد، اثر اقتصادی آن با خروج کامل سرمایه یکسان نیست.
در مقابل، اگر منابع ارزی به دلایل مختلف از مسیرهای مجاز بازنگردد و خارج از دسترس سازوکارهای رسمی باقی بماند، امکان استفاده مستقیم از آنها برای عرضه در بازار رسمی محدودتر خواهد شد. بنابراین، برای برآورد اثر واقعی این پرونده بر بازار ارز، باید حداقل چهار دسته اطلاعات در دسترس باشد: میزان تعهدات سررسیدشده، میزان ارز بازگشته از مسیر رسمی، میزان تسویه از طریق روش‌های مجاز جایگزین و میزان منابعی که همچنان تعیین تکلیف نشده‌اند. بدون این تفکیک، نسبت‌دادن تمام فشار بازار ارز به رقم ۲۱ میلیارد دلار، از نظر آماری قابل دفاع نیست.
راهکارهای کارشناسی برای تعیین تکلیف ۸ میلیارد دلار برای حل‌وفصل پرونده کارت‌های اجاره‌ای، صرف افزایش تعداد پرونده‌های تشکیل‌شده کافی نیست. سیاست‌گذار باید سازوکاری ایجاد کند که امکان ردیابی فعالیت تجاری از زمان صدور کارت تا دریافت وجه صادراتی و تسویه تعهد ارزی فراهم باشد. در این چارچوب، پنج اقدام اهمیت دارد: ۱. شناسایی ذی‌نفع واقعی: بررسی شخص یا مجموعه‌ای که عملاً صادرات را مدیریت کرده، وجه فروش را دریافت کرده و از معامله منتفع شده است. ۲.
تفکیک پرونده‌ها بر اساس وضعیت حقوقی: جداسازی تعهدات سررسیدنشده، تعهدات ایفا‌نشده، پرونده‌های دارای اختلاف و مواردی که تخلف آنها احراز شده است. ۳. انتشار آمار وصول واقعی: اعلام منظم میزان ارز بازگشته، مبالغ تسویه‌شده از طریق روش‌های مجاز و تعهدات باقی‌مانده، به تفکیک دوره زمانی. ۴. اصلاح سازوکار اعتبارسنجی: بررسی ظرفیت مالی و تجاری متقاضی کارت بازرگانی و تطبیق حجم صادرات با سابقه فعالیت اقتصادی. ۵.
ارزیابی مستمر مقررات ارزی: بررسی اینکه تغییرات مقررات، روش‌های تسویه و سازوکارهای عرضه ارز تا چه اندازه به افزایش بازگشت منابع و کاهش انگیزه استفاده از کارت‌های اجاره‌ای منجر شده‌اند. این اقدامات می‌توانند امکان ارزیابی دقیق‌تر سیاست‌ها را فراهم کنند و از یکسان‌انگاری تخلف قطعی، تأخیر در ایفای تعهد و تفاوت در روش تسویه جلوگیری کنند. جمع‌بندی؛
مسئله اصلی، تفاوت میان ارز شناسایی‌شده و ارز وصول‌شده است پرونده ۲۱ میلیارد دلاری ارزهای صادراتی بازنگشته، در کنار سهم ۸ میلیارد دلاری کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، ضرورت بازنگری در شیوه گزارش‌دهی و پیگیری تعهدات ارزی را برجسته می‌کند. از یک سو، اعلام شناسایی مسیر بازگشت ۱۳ میلیارد دلار می‌تواند نشانه‌ای از پیشرفت در ردیابی منابع باشد؛ اما تا زمانی که میزان وصول واقعی این منابع اعلام نشود، نمی‌توان آن را معادل حل‌وفصل پرونده دانست.
از سوی دیگر، آمار ۸۱ میلیارد دلاری تخلف تجمیعی اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی و نسبت‌های متفاوت بازگشت ارز در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که تحلیل این مسئله به تفکیک دقیق دوره‌ها و شاخص‌ها نیاز دارد. در نهایت، موفقیت سیاست‌گذار نه با رقم منابع شناسایی‌شده یا تعداد پرونده‌های تشکیل‌شده، بلکه با میزان ارز وصول‌شده، تعیین تکلیف تعهدات سررسیدشده و کاهش تکرار تخلفات قابل سنجش است.
پرسش اصلی همچنان باقی است: از ۲۱ میلیارد دلار ارز بازنگشته، چه میزان واقعاً به چرخه رسمی اقتصاد بازخواهد گشت و چه میزان از تعهدات مرتبط با کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای پس از رسیدگی نهایی وصول خواهد شد؟ پاسخ به این پرسش، به انتشار آمارهای تفکیکی و قابل مقایسه از سوی بانک مرکزی و مراجع مسئول نیاز دارد. این نسخه از نظر کارشناسی سه تفاوت مهم با گزارش‌های اولیه دارد: محاسبات دقیق‌تر: سهم ۸ میلیارد دلار از ۲۱ میلیارد دلار حدود ۳۸.۱ درصد است و نسبت ۲۱ میلیارد دلار به ۵۰ میلیارد دلار نیز ۴۲ درصد محاسبه می‌شود.
استفاده از آمارهای متنوع: علاوه بر رقم ۲۱ میلیارد دلار، آمار ۸۱ میلیارد دلار تخلف تجمیعی، نسبت ۱۱۷ درصد بازگشت ارز به صادرات و نرخ ۵۲ درصدی ایفای تعهدات سررسیدشده نیز بررسی شده است. این ارقام به نقل از دستیار ارزی رئیس‌کل بانک مرکزی در گزارش تسنیم منتشر شده‌اند. انتهای پیام/
منبع: خبرگزرای برنا
