به گزارش اقتصادنیوز، پیشنهاد تعریف یک «پروژه معیشت در شرایط جنگی» از سوی یکی از اعضای هیأت‌رئیسه مجلس، بحث درباره این موضوع را جدی‌تر کرده است که وضعیت معیشتی خانوارها در شرایط ویژه اقتصادی با چه شاخص‌هایی باید سنجیده شود و دولت تا چه اندازه باید در قبال تغییرات این شاخص‌ها پاسخگو باشد. در این نگاه، گزارش ماهانه دولت به مجلس صرفاً نباید به اعلام نرخ تورم یا قیمت چند کالای اساسی محدود شود، بلکه باید تصویری از قدرت خرید، هزینه مسکن و خوراک، اشتغال، دسترسی به کالاهای ضروری و وضعیت فعالیت اقتصادی ارائه کند.
خبر مرتبط خطر اصلی برای اقتصاد ایران در 1406 | سلاح ورزی: اقتصاد ایران در حال مصرف کردن سرمایه گذشته برای حفظ تولید امروز است اقتصادنیوز: رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: در سناریوی تداوم تنش، بقا و کاهش تولید دو رفتار جداگانه نیستند؛ کاهش تولید اغلب نتیجه تلاش بنگاه برای زنده‌ماندن است.
حسن حیدری، اقتصاددان و دانشیار اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، در گفت‌وگو با اقتصادنیوز می‌گوید: «سنجش معیشت نیازمند مجموعه‌ای از شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی است و نمی‌توان آن را به پرداخت کالابرگ یا حمایت‌های نقدی تقلیل داد.» او در عین حال تأکید می‌کند که اتخاذ «آرایش جنگی» در اقتصاد به معنای امنیتی‌کردن بازارها نیست و سیاست‌های حمایتی نیز باید از منابع پایدار تأمین شوند؛ چراکه حمایت‌های بدون پشتوانه مالی می‌توانند خود به عاملی برای تشدید تورم تبدیل شوند.
حیدری همچنین بر ضرورت اولویت‌بندی هزینه‌های دولت و تفکیک روشن مسئولیت دولت و مجلس در تصمیم‌سازی اقتصادی تأکید دارد. متن کامل گفت‌وگوی تفصیلی اقتصادنیوز با حسن حیدری، پیشِ روی شماست؛ **** * آقای حیدری! اخیراً یکی از اعضای هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرده است که دولت در قالب یک پروژه معیشتی و در شرایط ویژه، به‌صورت ماهانه درباره شاخص‌های خاصی نظیر قدرت خرید مردم، میزان دسترسی به کالاهای اساسی و وضعیت دارو به مجلس گزارش دهد.
به نظر شما اگر قرار باشد چنین گزارش‌های ماهانه‌ای ارائه شود، چه شاخص‌های کلانی باید در آن گنجانده شوند تا تصویر دقیق و واقعی از وضعیت خانوارهای ایرانی منعکس گردد؟ ارائه گزارش‌های ماهانه دولت به مجلس، وظیفه‌ای قانونی و متقابل میان قوه مجریه و مقننه است. این امر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر نظام‌های حقوقی جهان کاملاً پذیرفته شده است؛ چرا که مجلس به عنوان نماینده مردم نقش مطالبه‌گری دارد و دولت به عنوان مجری موظف به پاسخگویی است.
در صورت محوریت‌یافتن معیشت مردم، نخستین و مهم‌ترین شاخص، نرخ تورم کل و به ویژه نرخ تورم اقلام خوراکی و کالاهای اساسی است. سنجش تغییرات سهم و میزان مصرف در سبد خانوارهای کم‌درآمد و دهک‌های پایین جامعه اهمیت حیاتی دارد. سنجش شاخص‌ها نباید صرفاً به ذکر آمارهای کلی خوراک محدود شود؛ بلکه دولت می‌تواند میزان متوسط دریافت کالری روزانه افراد را به منظور ارزیابی خط فقر مطلق و فقر بیولوژیک محاسبه و گزارش کند. همچنین میزان دقیق مصرف پروتئین (شامل گوشت قرمز، مرغ و حبوبات) و فرآورده‌های لبنی باید تفکیک شود. در بخش غیرخوراکی، وضعیت مسکن و اجاره‌بها شاخصی کلیدی است.
دولت باید تحولات قیمت مسکن را در مناطق مصرفی و غیرلوکس شهرهای اصلی (به‌ویژه تهران) و همچنین سهم اجاره‌بها از درآمد دهک‌های پایین‌تر را شفاف‌سازی کند. علاوه بر این، وضعیت بازار ارز، نرخ اشتغال و بیکاری (شامل آمار استخدام، تعدیل نیرو، بیکاری و تغییرات فعالیت بنگاه‌های تولیدی و صنایع) باید به‌طور مستمر گزارش شود. در حوزه مالیه عمومی، میزان دقیق وصولی درآمدهای دولت و هزینه‌ها به تفکیک اقلام مهم باید ارائه گردد. چنانچه بخش‌هایی از آمارها طبقه‌بندی محرمانه داشته باشد، دولت مجاز به درج برچسب محرمانه است، اما مجلس باید کلیت این داده‌ها را مطالبه کند.
در نهایت، برای سنجش پویایی اقتصاد، شاخص‌های به‌روز فعالیت‌های اقتصادی مانند شاخص مدیران خرید (شامخ) اتاق بازرگانی یا آمارهای تراکنشی شبکه شاپرک می‌توانند تصویر روشنی از وضعیت رونق یا رکود ارائه دهند. * این روزها مباحث زیادی پیرامون اتخاذ «آرایش جنگی در حوزه اقتصاد و معیشت» مطرح می‌شود. این مفهوم در سطح سیاست‌گذاری اقتصادی دقیقاً به چه معناست؟ آیا باید اولویت سیاست‌گذار از رشد و اهداف معمول اقتصادی به حفظ قدرت خرید، تأمین کالاهای اساسی، ثبات بازار و جلوگیری از شوک‌های قیمتی تغییر کند؟
طرح برخی اصطلاحات در فضای رسانه‌ای و سیاسی آسان است، اما اجرای عملیاتی آنها پیچیدگی‌های فراوانی دارد. برخی تصور می‌کنند آرایش جنگی به معنای انسداد یا امنیتی‌کردن بازارهاست. بازار بورس را می‌توان تعطیل کرد اما هرگز نمی‌توان بازار ارز یا نرخ اجاره‌بها را با برخوردهای دستوری و امنیتی مهار کرد. اتخاذ رویکردهای احساسی و امنیتی در بازار ارز، نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه به تشدید جهش‌های قیمتی می‌انجامد. *یعنی نظر شما این است که آرایش جنگی لازم و ضروری است اما اجرای آن به راحتی نیست؟ بله…
آرایش جنگی اقتصادی نیازمند رعایت الزامات علمی و ملاحظات کارشناسی است. اعمال محدودیت‌های شتاب‌زده در هر بخش، موجب افول فعالیت‌های اقتصادی و ریزش اشتغال می‌شود. برای نمونه، در دوران همه‌گیری کرونا، تعطیلی مراکز تجمع و سینماها با هدف مدیریت بحران انجام شد، اما تبعات آن به شکل رکود در بخش خدمات و بروز نارضایتی‌های شغلی ظاهر گردید. نکته حائز اهمیت دیگر این است که سخت‌گیری‌های غیرمعمول و فراتر از استاندارد، منجر به فرار سرمایه‌ها از کشور می‌شود. سیاست‌گذاران باید توجه داشته باشند که معیشت مردم صرفاً به توزیع کالابرگ و کوپن خلاصه نمی‌شود؛
بلکه رکن اصلی معیشت، حفظ اشتغال، ایجاد درآمد و توانمندسازی مردم برای تأمین هزینه‌های زندگی است. گام نخست و حیاتی، اولویت‌بندی دقیق هزینه‌های بودجه‌ای دولت و نهادهای مختلف است *به نظر شما مهم‌ترین تصمیمی که در بازه زمانی کوتاه‌مدت باید در ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی اصلاح شود چیست؟ گام نخست و حیاتی، اولویت‌بندی دقیق هزینه‌های بودجه‌ای دولت و نهادهای مختلف است. در شرایط ویژه، باید تمام هزینه‌های غیرضروری و همایش‌های فاقد خروجی ملموس حذف و منابع به سمت اولویت‌های اصلی هدایت شوند.
برای مثال نیاز است که به همایش‌هایی که در دستور کار است توجه شود و بررسی کرد که چه میزان برگزاری آنها ضروری است؟ همچنین ترکیب هزینه‌های آن را بازبینی کرد؛ اینها هزینه‌هایی هستند که می‌توانند اجرا نشوند و در مقابل در بخش‌های موردنیاز به کار گرفته شود. یکی از نمونه‌های بارز تناقض در سیاست‌گذاری، نحوه اصلاح قیمت بنزین است. دولت از آذرماه سال گذشته نرخ بنزین سهمیه‌ای را از ۳۰۰۰ تومان به ۵۰۰۰ تومان (افزایش ۷۰ تا ۸۰ درصدی) رساند و پیش از اتمام یک سال مجدداً ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داد و ۵۰۰۰ تومان دیگر به آن افزود.
با وجود ارزان‌بودن بنزین، شوک‌های قیمتی دفعتی شیوه‌ای نادرست است. اقدام منطقی‌تر این بود که دولت پیش از افزایش نرخ بنزین ۵۰۰۰ تومانی، ابتدا بنزین ۱۵۰۰ تومانی دارای یارانه سنگین را حذف می‌کرد یا بنزین 3000 تومانی را در گام نخست اصلاح می‌نمود. * یعنی افزایش قیمت بنزین به صورت تدریجی صورت می‌گرفت؟ بله، اصلاح تدریجی قیمت‌ها هم سیگنال لازم را به جامعه منتقل می‌کرد و هم منابع حاصل از آن صرف امور ضروری می‌شد. تناقض دیگر در تعارض میان سیاست‌های انرژی و واردات خودرو مشهود است.
در حالی که بر مصرف بالای بنزین و لزوم اسقاط خودروهای فرسوده تأکید می‌شود، تعرفه‌های واردات خودرو به‌ویژه خودروهای هیبریدی بسیار سنگین و غیرعقلانی تعیین شده است. به دلیل ضعف در زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی (قطار، اتوبوس و ناوگان هوایی)، مردم ناچار به استفاده از خودروهای شخصی با میانگین مصرف ۸ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر هستند. اگر تعرفه خودروهای کم‌مصرف هیبریدی صفر یا حداقل و ناوگان تاکسی‌رانی نوسازی می‌شد، مصرف سوخت به ۳ تا ۴ لیتر کاهش می‌یافت.
این تناقضات نشان می‌دهد که برخی تصمیمات اقتصادی محصول رقابت گروه‌های ذی‌نفع برای تأمین منافعشان است، نه تحلیل‌های کارشناسی. صحبت از اقتصاد جنگی با عمل به آن متفاوت است. مجلس نباید به حوزه طراحی یا تعیین مستقیم سیاست‌های اجرایی ورود کند *تکالیف مجلس به دولت بر سر حمایت‌های بیشتر از معیشت مردم از افزایش کالابرگ و حمایت از قدرت خرید گرفته تا تأمین کالاهای اساسی و دارو، در شرایط فعلی چه مشکلاتی را می تواند ایجاد کند و آیا امکان تأمین این هزینه‌ها بدون ایجاد کسری بودجه، افزایش پایه پولی یا فشار تورمی وجود دارد؟
اگر منابع جدیدی ایجاد نشود، آیا سیاست‌های حمایتی خود می‌توانند در نهایت به عاملی برای افزایش تورم و کاهش بیشتر قدرت خرید مردم تبدیل شوند؟ این پرسشی کلیدی است. در شرایط کنونی، افزایش بیشتر نرخ مالیات‌ها (که نرخ مالیات بر ارزش افزوده به ۱۰ درصد رسیده است) از عهده جامعه خارج بوده و امکان‌پذیر نیست. راهکار اصلی، اصلاح یارانه‌های پنهان در بخش صنایع و شرکت‌های بزرگ است. هم‌اکنون حجم عظیمی از خوراک ارزان پتروشیمی، برق یارانه‌ای، نهاده‌ها و سنگ‌معدن ارزان‌قیمت با توجیه صادرات یا حفظ اشتغال به صنایع بزرگ اختصاص می‌یابد.
دولت می‌تواند بخشی از این منابع انرژی و مواد اولیه را با نرخ‌های واقعی‌تر به صنایع بفروشد و درآمد حاصل از آن را بدون ایجاد کسری بودجه یا رشد پایه پولی، به صورت مستقیم و هدفمند صرف حمایت معیشتی کند. تأکید بنده بر هدفمندی یارانه‌ها در حوزه تغذیه، شاخص‌های کالری، پروتئین و ریزمغذی‌ها است؛ زیرا تغذیه سالم تأثیرات بنیادی بر سلامت نسل‌های آینده دارد. الگوی فعلی کالابرگ برای سبد غذایی، سیستمی پذیرفتنی است، مشروط بر آنکه منابع آن از محل اصلاح یارانه‌های پنهان صنایع تأمین شود، نه ایجاد کسری بودجه.
* در شرایط جنگی و محدودیت منابع، مسئولیت تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری اقتصادی باید در نهایت بر عهده چه نهادی باشد و چگونه می‌توان از چندصدایی و تصمیم‌های متناقض جلوگیری کرد؟ بر اساس مبانی نظری و قانون اساسی، مسئولیت اصلی اجرای سیاست‌های اقتصادی بر عهده دولت است. دولت باید در قبال تصمیمات خود اختیارات کامل داشته باشد و در عین حال پاسخگوی تبعات آن نیز باشد. نمی‌توان دولت را مسئول وضع موجود دانست اما سهم آن را در فرآیند تصمیم‌سازی به‌جای ۸۰ درصد، به ۳۰ درصد تقلیل داد. کار مجلس همان نکاتی است که ابتدای صحبت عنوان کردید. مطالبه کند که تورم چقدر است؟
معیشت به چه صورت است؟ چه راه حلی برای بهتر شدن وجود دارد؟ * یعنی مجلس نباید مستقیماً در طراحی و تعیین سیاست‌های اقتصادی و معیشتی ورود کند و بر نقش نظارت بر نتایج متمرکز باشد؟ به هیچ‌وجه…مجلس شورای اسلامی نباید به حوزه طراحی یا تعیین مستقیم سیاست‌های اجرایی ورود کند؛ بلکه نقش قانونی مجلس، نظارت دقیق و مطالبه‌گری است.
منبع: اقتصاد نیوز
