باشگاه خبرنگاران جوان – حمیدرضا مستانی روز پنجشنبه اظهار کرد: تعدادی از واردکنندگان شناسنامه‌دار در یک سال و نیم گذشته با هدف تامین نیاز‌های اساسی کشور و استمرار زنجیره تامین، اقدام به واردات نهاده‌های دامی کرده‌اند، اما با وجود گذشت ۱۹ ماه، ارز مورد نیاز این محموله‌ها همچنان تخصیص نیافته است. وی افزود: بر اساس ضوابط موجود، قرار بوده ارز مورد نیاز این واردات حداکثر ظرف سه ماه تامین شود، اما طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز موجب شده کالا‌ها در بنادر باقی بمانند و واردکنندگان با هزینه‌های قابل توجهی مواجه شوند.
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی اهواز ادامه داد: توقف کالا در بنادر، هزینه‌هایی از جمله دموراژ، انبارداری و سایر هزینه‌های مرتبط را به واردکنندگان تحمیل می‌کند و استمرار این وضعیت فشار مالی سنگینی بر فعالان اقتصادی وارد کرده است. مستانی گفت: در شرایطی که واردکننده کالا را وارد کشور کرده، اما به دلیل تامین نشدن ارز امکان تسویه مالی و ترخیص آن را ندارد، نباید عدم ترخیص کالا به عنوان احتکار یا تلاش برای گران‌فروشی تلقی شود.
وی توضیح داد: تا زمانی که تسویه مالی محموله انجام نشود، واردکننده امکان ترخیص قانونی کالا را ندارد و بنابراین باقی ماندن کالا در بندر لزوما ناشی از تصمیم یا سوءنیت صاحب کالا نیست. عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی اهواز بر ضرورت تفکیک مشکلات ناشی از فرآیند‌های اداری از تخلفات عمدی اقتصادی تاکید کرد و گفت: فعال اقتصادی که به دلیل آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها یا ناهماهنگی دستگاه‌ها در فرآیند واردات گرفتار شده است، نباید صرفا به دلیل این شرایط در جایگاه متخلف قرار گیرد.
مستانی افزود: انتظار بخش خصوصی از پلیس امنیت اقتصادی این است که میان فعال اقتصادی شناسنامه‌دار و فردی که با هدف سوءاستفاده و سودجویی مرتکب تخلف می‌شود، تفکیک روشنی وجود داشته باشد. وی اظهار کرد: فعالان اقتصادی قانونی در شرایط دشوار اقتصادی بخشی از مسئولیت تامین کالا‌های اساسی کشور و استمرار زنجیره تولید را بر عهده دارند و نباید به دلیل مشکلات ناشی از فرآیند‌های اجرایی و اداری، متحمل آسیب یا چالش‌های قضایی شوند.
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی اهواز گفت: حمایت صیانتی از فعالان اقتصادی سالم و کمک به رفع موانع اداری می‌تواند از آسیب دیدن فعالیت‌های تجاری، افزایش هزینه واردات و دلسردی سرمایه‌گذاران جلوگیری کند. به گزارش ایرنا، رسوب نهاده‌های دامی و ارتباط آن با مشکلات ارزی، موضوعی مسبوق به سابقه در بنادر کشور، به‌ویژه بندر امام خمینی (ره) است؛ گزارش‌های منتشرشده در سال‌های گذشته نیز نشان می‌دهد که تامین ارز یکی از عوامل موثر بر توقف کشتی‌ها و کالا‌های اساسی بوده و ترخیص نهاده‌های دامی به تامین ارز و پرداخت هزینه‌های بندری و گمرکی وابسته است.
در سال ۱۴۰۴ نیز بندر امام خمینی (ره) به عنوان یکی از مبادی اصلی ورود کالا‌های اساسی و نهاده‌های دامی کشور، با موضوع رفع موانع ارزی و اداری واردات این کالا‌ها مواجه بود؛ وزیر جهاد کشاورزی در آذرماه همان سال از رفع برخی موانع اداری و ارزی و تسریع در تخلیه و توزیع کالا‌های اساسی در این بندر خبر داد. همچنین در بهمن ۱۴۰۴ دستورالعملی برای تامین ارز واردات جو، ذرت و انواع کنجاله از طریق پذیرش اوراق گام ابلاغ شد که هدف آن فراهم کردن امکان تامین ارز و سرمایه در گردش شرکت‌های واردکننده نهاده‌های دامی بود.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
