به گزارش گروه حکمرانی اقتصاد خبرگزاری صدا و سیما، در برنامه «میز اقتصاد» امروز شبکه خبر، با حضور جواد اسکندری، مدیرکل دفتر توسعه خدمات مالیاتی اشخاص غیرتجاری سازمان امور مالیاتی کشور، مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و علیرضا غفاری، مدیر اداره فناوری‌های نوین مالی بانک مرکزی که به‌صورت تلفنی در این برنامه حضور داشت، آخرین وضعیت اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی و الزامات حکمرانی ریال بررسی شد. قانون مالیات بر سوداگری؛
حرکت به سمت حکمرانی داده‌محور جواد اسکندری در این برنامه با اشاره به تغییر رویکرد نظام نظارتی کشور از روش‌های سنتی به حکمرانی مبتنی بر داده، اظهار کرد: حجم قابل توجهی از اطلاعات مربوط به تراکنش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی در کشور وجود دارد و هدف این است که با استفاده از این داده‌ها، نقش قضاوت‌های انسانی و خطا‌های ناشی از آن در فرآیند‌های نظارتی کاهش یابد.
وی با اشاره به دو پایگاه مهم اطلاعاتی در این زمینه افزود: یکی از این پایگاه‌ها، اطلاعات موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم را دربرمی‌گیرد که عمدتاً بر اطلاعات معاملات متمرکز است و پایگاه دیگر، سامانه جامع جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات بانک مرکزی است که اطلاعات حساب‌ها و تراکنش‌های بانکی را پوشش می‌دهد. اسکندری ادامه داد: قوانین جدید مسیر تکمیل و اتصال این زیرساخت‌ها را فراهم کرده‌اند و استفاده صحیح از این اطلاعات می‌تواند به شفاف‌تر شدن جریان وجوه و معاملات، مقابله با فرار مالیاتی، پولشویی و فساد و همچنین کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در اقتصاد کمک کند.
به گفته وی، نتیجه نهایی این فرآیند باید به گونه‌ای باشد که فعالیت‌های غیرمولد و سوداگری کاهش یافته و رفتار اقتصادی به سمت فعالیت‌های مولد هدایت شود. تکمیل زیرساخت‌های اطلاعاتی و تفکیک حساب‌های تجاری مدیرکل دفتر توسعه خدمات مالیاتی اشخاص غیرتجاری سازمان امور مالیاتی کشور با تشریح اقدامات انجام‌شده در این سازمان گفت: پیش‌نویس مقررات و دستورالعمل‌های مورد نیاز تهیه شده و بخش قابل توجهی از اقدامات فناورانه نیز به انجام رسیده است.
وی افزود: برای تمامی اشخاص حقیقی دارای کد ملی، «کارپوشه غیرتجاری» در درگاه خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir ایجاد شده است که در آن اطلاعات هویتی، نشانی، اعضای خانوار، حساب‌های بانکی، تسهیلات، درآمدها، مالیات‌ها و بخشی از دارایی‌ها مانند املاک و خودرو‌های ثبت‌شده قابل مشاهده است.
اسکندری با بیان اینکه تکمیل اطلاعات معاملاتی نیازمند همکاری سایر دستگاه‌هاست، اظهار کرد: اطلاعات مربوط به معاملات املاک با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حال تکمیل است و زیرساخت جمع‌آوری و اعتبارسنجی این اطلاعات در سازمان امور مالیاتی ایجاد شده است. وی همچنین از پیشرفت اقدامات مربوط به اطلاعات معاملات خودرو با همکاری مراکز تعویض پلاک خبر داد و گفت: تکمیل این بخش‌ها به همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط و شبکه بانکی نیاز دارد.
در همین حال، مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، اجرای این قانون را حاصل سال‌ها بررسی و تلاش دانست و گفت: قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی تنها برای مقابله با خرید و فروش‌های سوداگرانه در بازار‌هایی مانند ارز، طلا، زمین و خودرو نیست، بلکه ایجاد زیرساخت اطلاعاتی و اجرایی آن اهمیت بیشتری دارد. وی افزود: در بررسی قوانین موجود مشخص شد که در حوزه‌هایی مانند تراکنش میان اشخاص حقیقی، حساب‌های واسط و اجاره‌ای و تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری خلأ‌هایی وجود دارد که قانون جدید برای رفع آنها طراحی شده است.
طاهری تأکید کرد: از جمله تکالیف مهم بانک مرکزی، تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری، ایجاد شناسه یکتای استاندارد برای معاملات، ساماندهی ابزار‌های پرداخت و مقابله با حساب‌های واسط و اجاره‌ای است. بانک مرکزی: زیرساخت تفکیک حساب‌های تجاری فراهم شده است علیرضا غفاری، مدیر اداره فناوری‌های نوین مالی بانک مرکزی، نیز با بیان اینکه این قانون گامی مهم برای حکمرانی ریال و شفافیت اقتصادی است، گفت: همکاری بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی در تدوین و اجرای این قانون مناسب بوده است.
وی درباره تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری اظهار کرد: حساب‌های سپرده اشخاص حقوقی طبق قانون تجاری محسوب می‌شوند و حساب‌های اشخاص حقیقی متصل به ابزار‌های پذیرش مانند پایانه‌های فروشگاهی و درگاه‌های پرداخت اینترنتی نیز در این چارچوب قرار می‌گیرند. غفاری افزود: اشخاص حقیقی همچنین می‌توانند حساب خود را در کارپوشه مالیاتی به‌عنوان حساب جاری معرفی کنند و این اطلاعات ظرف ۲۴ ساعت در شبکه بانکی و سامانه‌های بانک مرکزی اعمال می‌شود.
وی با اشاره به وجود حدود ۳۰ میلیون حساب سپرده تجاری اشخاص حقوقی در سامانه‌های بانک مرکزی گفت: در صورتی که سازمان امور مالیاتی حسابی را تجاری یا غیرتجاری اعلام کند، امکان به‌روزرسانی این وضعیت در سامانه‌های بانکی و بانک مرکزی ظرف ۲۴ ساعت وجود دارد. مدیر اداره فناوری‌های نوین مالی بانک مرکزی تأکید کرد: تشخیص اینکه تراکنش‌های یک شخص حقیقی تجاری است یا خیر، بر اساس شاخص‌های قانونی بر عهده سازمان امور مالیاتی است و بانک مرکزی در این زمینه نقش پشتیبان و زیرساختی دارد. شناسه یکتای معاملات؛
گام بعدی برای شفافیت تراکنش‌ها غفاری درباره ایجاد شناسه یکتای تراکنش نیز گفت: بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی با بررسی نمونه‌های بین‌المللی و استفاده از نظر کارشناسان، الگوریتم مورد نیاز را طراحی کرده‌اند و زیرساخت لازم برای اختصاص شناسه یکتای ثابت به هر تراکنش و ایجاد شناسنامه تراکنش فراهم شده است. وی توضیح داد: این شناسنامه می‌تواند اطلاعاتی مانند طرفین معامله، مبلغ، زمان تراکنش، ابزار پرداخت و بانک مربوط را دربرگیرد و امکان تحلیل دقیق‌تر جریان وجوه را فراهم کند.
غفاری گفت: برنامه‌ریزی برای اجرای این طرح در اردیبهشت ۱۴۰۶ انجام شده و پیشنهاد شده است پیش از اجرای سراسری، این فرآیند در یک یا چند بانک به‌صورت آزمایشی اجرا شود. وی در ادامه درباره تعیین «سطح فعالیت» اشخاص نیز اظهار کرد: ارزیابی اینکه حجم تراکنش‌های یک فرد با فعالیت اقتصادی و درآمد او متناسب است یا خیر، بدون دسترسی به اطلاعات شغلی و درآمدی کامل امکان‌پذیر نیست و تکمیل این پایگاه‌های اطلاعاتی برای اجرای دقیق قانون ضروری است.
غفاری همچنین درباره احتمال تقسیم یک معامله بزرگ به چند تراکنش کوچک گفت: در صورتی که فردی در یک روز چندین انتقال وجه به یک مقصد انجام دهد، اطلاعات تمامی تراکنش‌ها در سامانه‌های بانک مرکزی ثبت می‌شود و برای تراکنش‌های مشمول، مستندات لازم باید ارائه شود. وی افزود: بر اساس قانون بانک مرکزی، در تراکنش‌های بالاتر از سقف‌های تعیین‌شده، موضوع ارائه صورتحساب الکترونیکی یا توضیح پرداخت‌کننده و تأیید دریافت‌کننده مطرح است که این فرآیند با همکاری سازمان امور مالیاتی در سامانه «ساترا» در حال بررسی و پیاده‌سازی است.
اسکندری نیز در جمع‌بندی اقدامات سازمان امور مالیاتی گفت: بخش عمده تکالیف این سازمان انجام شده و پیش‌نویس مقررات و دستورالعمل‌های مورد نیاز نیز تهیه شده است. وی تأکید کرد: در صورت اجرای طرح‌های آزمایشی بانک مرکزی و تداوم همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک، پلیس و شبکه بانکی، بخش مهمی از زیرساخت داده‌ای مورد نیاز برای اجرای قانون می‌تواند تا اردیبهشت ۱۴۰۶ آماده بهره‌برداری باشد.
طاهری نیز در پایان با تأکید بر اهمیت زیرساخت اطلاعاتی قانون گفت: مبارزه با سوداگری تنها یکی از نتایج ایجاد این بستر است و دسترسی به اطلاعات دقیق‌تر از جریان‌های مالی می‌تواند به سیاست‌گذاری اقتصادی و کاهش خطا در تصمیم‌گیری‌های کلان کمک کند. به گفته وی، ایجاد این زیرساخت می‌تواند با فراهم کردن تصویری دقیق‌تر از جریان پول و فعالیت‌های اقتصادی، زمینه تصمیم‌گیری مبتنی بر داده را در حوزه‌هایی مانند سیاست‌های ارزی و اصلاحات نظام بانکی تقویت کند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
