یک کارشناس اقتصادی، با اشاره به همزمانی تورم سالانه ۷۳.۶ درصدی و رشد اقتصادی منفی ۱۰.۱ درصدی در نیمه نخست سال، نسبت به تشدید همزمان رکود و تورم در اقتصاد ایران هشدار داد و گفت کاهش صادرات و واردات، افت تولید نفت و گاز، کاهش تشکیل سرمایه و آسیب به زیرساخت‌ها، چشم‌انداز رشد اقتصادی را تیره کرده است. او پیش‌بینی کرد رشد اقتصادی ایران در پایان سال به حدود منفی ۸ درصد برسد.
به گزارش خبرآنلاین اقتصاد ایران نیمه نخست سال ۱۴۰۵ را در شرایطی پشت سر گذاشته که دو شاخص مهم اقتصادی، تصویری متفاوت اما به‌هم‌پیوسته از تشدید فشارها بر اقتصاد ارائه می‌کنند؛ از یک سو تورم نقطه‌به‌نقطه در شهریورماه به ۸۹.۸ درصد و تورم سالانه به ۷۳.۶ درصد رسیده و از سوی دیگر، رشد اقتصادی سه‌ماهه نخست سال طبق اعلام مرکز آمار ایران منفی ۱۰.۱ درصد بوده است. در همین شرایط، افت شدید تجارت خارجی، کاهش تولید نفت و گاز، کاهش سرمایه‌گذاری و آسیب به زیرساخت‌ها، نگرانی‌ها درباره تداوم رکود را افزایش داده است.
اقتصاد ایران در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ با ترکیبی کم‌سابقه از تورم بالا و رشد اقتصادی منفی مواجه شده است. تورم نقطه‌به‌نقطه در شهریورماه به ۸۹.۸ درصد و تورم سالانه به ۷۳.۶ درصد رسیده و همزمان مرکز آمار رشد اقتصادی سه‌ماهه نخست سال را منفی ۱۰.۱ درصد اعلام کرده است.
محمدتقی فیاضی، تحلیل‌گر اقتصاد کلان، معتقد است روند صعودی تورم از آذر ۱۴۰۴ و پس از شوک ارزی و حذف ارز ترجیحی آغاز شد و پس از یک وقفه کوتاه، بار دیگر در حال تشدید است. به گفته او، تورم ماهانه پس از افزایش در ماه‌های دی و بهمن، در مقطعی کاهش یافت، اما در شهریور به ۴.۲ درصد رسید و نشانه‌هایی از بازگشت روند افزایشی قیمت‌ها مشاهده می‌شود.
فیاضی با اشاره به تورم نقطه‌به‌نقطه می‌گوید این شاخص از آذر ۱۴۰۴ تا شهریور ۱۴۰۵ از ۵۲.۶ درصد به ۸۹.۸ درصد افزایش یافته و ۳۷.۲ واحد درصد رشد کرده است. تورم سالانه نیز در همین فاصله از ۴۲.۲ درصد به ۷۳.۶ درصد رسیده است. او افزایش نرخ ارز را یکی از عوامل تشدیدکننده فشار تورمی می‌داند و می‌گوید قیمت دلار در فاصله‌ای حدود ۴۰ تا ۴۵ روزه از کمتر از ۱۸۰ هزار تومان به بیش از ۲۵۶ هزار تومان رسیده است.
از نگاه این تحلیل‌گر، فشارهای تورمی تنها از ناحیه نرخ ارز ایجاد نمی‌شوند و کاهش تجارت خارجی نیز بر اقتصاد اثر گذاشته است. صادرات کالا و خدمات در سه‌ماهه نخست سال ۳۵.۷ درصد و واردات ۱۴.۸ درصد کاهش یافته‌اند. به اعتقاد او، ادامه این شرایط می‌تواند فشار بر قیمت‌ها و فعالیت اقتصادی را افزایش دهد.
در بخش رشد اقتصادی نیز وضعیت نامطلوب است. رشد کل اقتصاد در سه‌ماهه نخست منفی ۱۰.۱ درصد و رشد بدون نفت منفی ۴.۶ درصد اعلام شده است. در این میان، استخراج نفت و گاز با افت ۲۶ درصدی مواجه شده و رشد بخش گاز طبیعی نیز منفی ۲۱ درصد بوده است. بخش آب و برق نیز کاهش ۵.۴ درصدی داشته است. فیاضی بخشی از این افت را به آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌ها نسبت می‌دهد و معتقد است آثار تخریب زیرساختی می‌تواند فراتر از یک شوک کوتاه‌مدت باشد.
کاهش تجارت خارجی تنها عامل نگرانی نیست. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز ۸.۴ درصد کاهش یافته است؛ روندی که به گفته فیاضی طی سال‌های گذشته نیز ادامه داشته است. از نظر او، حتی در صورت عادی شدن شرایط و رفع تحریم‌ها، کاهش سرمایه‌گذاری و آسیب زیرساخت‌ها می‌تواند بازگشت به رشد پایدار را چند سال به تأخیر بیندازد.
فیاضی همچنین معتقد است بخش کشاورزی، به دلیل شرایط مناسب بارندگی، رشد مثبتی داشته، اما سهم این بخش برای جبران افت سایر بخش‌ها کافی نیست. او پیش‌بینی می‌کند اقتصاد ایران در پایان سال با رشد منفی قابل توجهی مواجه شود و نرخ رشد را حدود منفی ۸ درصد برآورد می‌کند.
این تحلیل‌گر در نهایت بر همزمانی دو روند تورمی و رکودی تأکید دارد. به گفته او، ایران در دوره‌های گذشته نیز رشدهای منفی شدیدی تجربه کرده است، اما ترکیب رشد منفی قابل توجه با تورم بسیار بالا، در دهه‌های اخیر کم‌سابقه بوده است. او شرایط کنونی را حاصل همزمانی افزایش شدید قیمت‌ها، افت تولید، کاهش تجارت خارجی، کاهش سرمایه‌گذاری و آسیب به زیرساخت‌ها می‌داند.
متن کامل این گفتگو را در این‌جا می‌توانید بخوانید.
منبع: خبرآنلاین
