دنیای اقتصاد گزارش می دهد؛
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد-نگار حجتی؛ در جریان دیدار دونالد ترامپ و شی جین‌پینگ در واشنگتن، رئیس‌جمهور آمریکا از همتای چینی خود خواست برای مهار کمبود جهانی گازوئیل، صادرات سوخت کشورش را افزایش دهد. با اینحال، پاسخ پکن تنها یک هفته پس از این نشست مشخص شد: تعلیق فوری و نامحدود تمام مجوزهای صادرات سوخت. اینتصمیم گرچه در نگاه نخست نوعی بی‌اعتنایی سیاسی به نظر می‌رسید، اما بیش از هر چیز نشانه‌ای آشکار از فشار سنگینیاست که بر سیستم انرژی چین تحمیل شده است.
تا پیش از این،پکن به عنوان بزرگ‌ترین خریدار نفت خلیج فارس، بحران تنگه هرمز را با انعطاف‌پذیری قابل توجهی مدیریت کرده بود. چین در فاصله ماه‌های آوریل تا ژوئن واردات نفت خام خود را به نصف کاهش داد و به روزانه ۶ میلیون بشکه رساند؛ رویکردی که بدون تحمیل رکود به اقتصاد داخلی، به تثبیت قیمت‌های جهانی نفت نیزیاری رساند. انباشت چندساله ذخایر راهبردی نفت، به مقامات پکن این اطمینان را داد تا محدودیت‌های صادراتی ماه مارس را کنار بگذارند و به این ترتیب صادرات گازوئیل در ماه سپتامبر به بالاترین سطح چهار سال اخیر رسید. اکنون اما پکن بار دیگر بر ترمز صادرات کوبیده است.
برای درک ریشه‌های این تصمیمناگهانی، باید سازوکار مبهم و دستوری خرید نفت در چین را واکاوی کرد؛ ساختاری که آثار جانبی آن دیگر قابل کتمان نیست و تصمیمات بعدی آن تعیین می‌کند که موج سرمای پیش‌رو، چه شدتی از شوک نفتی را به جهان تحمیل خواهد کرد.
به گزارش اکونومیست رفتار چین در بازار نفت همواره بازتابی از کشمکش میان وسواس حزب کمونیست نسبت به امنیت انرژی و منافع تجاری غول‌های نفتی دولتی است. در روزهای آغازینتشدید بحران، اولویت حزب بر حفظ ذخایر داخلی قرار گرفت و دولت شرکت‌های نفتی را ملزم به توقف محموله‌های بنزین، گازوئیلو سوخت جت کرد که به سقوط چشمگیر صادرات انجامید. با پر شدن مخازن ذخیره‌سازی، پالایشگاه‌های بزرگ عملیات پالایش را کاهش دادند و نیاز به نفت خام کمتر شد؛ تا جایی که شرکت‌ها حتی بخشی از ذخایر پیشین خود را مصرف کردند. هم‌زمان با افت تقاضا در پی افزایش قیمت‌ها و گرایش رانندگان به خودروهای برقی و حمل‌ونقل عمومی، واردات نفت خام چین نیز افت شدیدی را تجربه کرد.
در ماه ژوئن با امضای توافقی میان آمریکا و ایران که امکان عبور بخشی از نفت خام از تنگه هرمز را فراهم کرد، بهای نفت برنت به بشکه‌ای ۷۲ دلار کاهش یافت و پکن تا حدی احساس آرامش کرد. با این حال، بهای فرآورده‌های پالایشی در بازارهای جهانی به دلیل محدودیت عرضه سوخت از سوی خلیج فارس و خسارات ناشی از حملات اوکراین به پالایشگاه‌های روسیه بالا ماند. صادرکنندگان چینی این وضعیت را فرصتی برای سودآوری کلان دیدند و با اصرار آنها، دولت در ماه ژوئیه ممنوعیت صادرات را به شرط حفظ ذخایر داخلی بالاتر از سطح پیش از بحران لغو کرد. نظارت ماهانه نهاد برنامه‌ریزی اقتصادی چین بر این ذخایر،مسیر را برای صدور مجوزهای جدید صادراتی از سوی وزارت بازرگانی هموار ساخت.
تله سیاست‌گذاری در بازار انرژی چین
این ضوابط گرچه در ابتدا موجب رونق صادرات فرآورده‌های نفتیشد، اما رفتار شرکت‌های بزرگ دولتی را دچار اختلال کرد. اینغول‌های نفتی برای رساندن سطح ذخایر خود به نصاب‌هایالزامی جهت دریافت مجوز، به خرید گسترده فرآورده از پالایشگاه‌های کوچک و مستقل موسوم به «تی‌پات» در شرق چینروی آوردند. هم‌زمان با نگرانی از بازگشت ناگهانی ممنوعیت‌هایصادراتی، تقاضای این شرکت‌ها برای خرید محموله‌های نفت خام در بازارهای جهانی اوج گرفت. با افزایش تاریخی حاشیه سود صادرات گازوئیل، عطش پالایشگاه‌های چینی برای دریافتمحموله‌های فوری دوچندان شد؛
روندی که در آن به جای موعدهایمعمول چهارماهه، قراردادهایی با تحویل چهار هفته بسته شد و شرکت‌ها حتی محموله‌های آینده خود را برای تسویه نقدیخریدهای فوری معاوضه کردند. این خریدهای پرحجم تعادل بازار جهانی را بر هم زد و برنت را دوباره به کانال ۱۰۰ دلار بازگرداند. افزایش شدید تقاضای چین باعث شد هزینه ارسال نفت با تانکرها رکوردهای بی‌سابقه‌ای ثبت کند، به طوری که هزینه حمل هر بشکه نفت خام عمان به بنادر چین از ۱.۵ دلار در ابتدای سال به رقم خیره‌کننده ۳۶ دلار رسید.
این تلاطم برای تصمیم‌گیران پکن به یک سردرد اقتصادی تبدیلشده است. هم‌راستا با جهش هزینه‌های پالایشی، قیمت‌هایعمده‌فروشی سوخت در داخل چین بالا رفت، اما قیمت‌هایخرده‌فروشی که در انحصار کنترل دستوری دولت قرار دارد، رشد چندانی نیافت و در برخی مناطق حتی از نرخ عمده‌فروشی نیزکمتر شد. این شکاف عمیق، انگیزه غول‌های نفتی را برای تأمینبازار داخلی به شدت تضعیف کرد.
در سوی دیگر، ذخایرفرآورده‌های سوختی چین با کاهش قابل توجه به حدود ۳۰۰میلیون بشکه رسید که بخش عمده آن، ذخایر منجمدی است که صرفاً برای حفظ سقف مجاز دریافت مجوز نگهداری می‌شود. پالایشگاه‌های مستقل نیز که پیش‌تر نفت خام ارزان خود را از مسیرهای غیررسمی از ایران و ونزوئلا تأمین می‌کردند، اکنون به دلیل تشدید محدودیت‌های صادراتی ایران و افزایش قیمت نفت ونزوئلا در غیاب تخفیف‌های پیشین، در تنگنا قرار دارند.
بازتاب این اختلال به جایگاه‌های توزیع سوخت نیز کشیده شد، تا جایی که برخی جایگاه‌ها برای تحویل گازوئیل، رانندگان را ملزم به خرید کالاهای جانبی کردند. احتمال افزایش بحران در جایگاه‌هاهم‌زمان با آغاز تعطیلات ملی، دولت چین را وادار کرد صدور مجوزها را متوقف کند. هرچند مدت زمان این توقف روشن نیست،اما پیش‌بینی می‌شود صادرات سوخت چین در ماه جاری میلادیبا افت ۴۰ درصدی روبه‌رو شود که این امر کسری مضاعفی به بازار جهانی تحمیل خواهد کرد. شرکت‌های نفتی چین نیز با زیان‌های سنگینی روبه‌رو شده‌اند، زیرا در صورت لزوم تأمین مجدد تعهدات صادراتی خود از بازار آزاد، حاشیه سودهای قبلیبه زیان تبدیل می‌شود.
برقراری مجدد ثبات در بازار انرژی چین منوط به بازنگری در دو جبهه است. نخست، دولت باید میان آزادسازی بهای سوخت برایمصرف‌کنندگان یا تقبل پرداخت یارانه‌های سنگین به پالایشگاه‌هادست به انتخاب بزند. دوم، ابرپالایشگاه‌های کشور برای تأمینسوخت مورد نیاز بدون مصرف بیش از حد ذخایر، باید واردات نفت خام را به حدود ۱۰ میلیون بشکه در روز افزایش دهند که به معنای جهش واردات به میزان ۲ میلیون بشکه در روز نسبت به ماه‌های اخیر است. با تداوم تنش‌ها در خلیج فارس و حذف منابع قبلی، ورود سنگین چین به بازار آزاد می‌تواند بهای جهانی نفت خام را شعله‌ور کند.
در غیاب این سناریو، پکن ناگزیر به برداشت بیشتر از ذخایر راهبردی ۱.۱ میلیارد بشکه‌ای خود خواهد بود که معادل مصرف حدود ۱۰۰ روز واردات کشور است. با این حال، با توجه به نامشخص بودن افق درگیری‌ها، دولت تمایلی به تضعیفسپر حفاظتی خود ندارد و اکنون ناچار است میان بنزین گران‌تر، یارانه‌های پرهزینه‌تر یا کاهش ذخایر استراتژیک، تن به یکجر احی دشوار بدهد.
منبع: دنیای اقتصاد
