به گزارش اقتصادنیوز، طرح معیشتی شهرداری تهران در حالی وارد مرحله اجرا شده که پرسش‌ها درباره سازوکار مالی و حقوقی آن همچنان ادامه دارد. قرار است در قالب این طرح، ۱۲ قلم کالای اساسی برای یک دوره شش‌ماهه با قیمت ثابت در فروشگاه‌های شهروند و میادین میوه و تره‌بار عرضه شود؛ اما اینکه هزینه تثبیت قیمت‌ها در شرایط تورمی از چه محلی تأمین خواهد شد و پس از پایان دوره شش‌ماهه چه اتفاقی برای قیمت کالاها می‌افتد، هنوز پاسخ روشنی ندارد.
ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران، در گفت‌وگو با «اقتصادنیوز» می‌گوید شورا نه‌تنها در جریان جزئیات اجرایی قرار نگرفته، بلکه هیچ لایحه‌ای نیز برای تأمین منابع یا ایجاد پشتوانه قانونی طرح به شورا ارائه نشده است. خبر مرتبط بی‌خبری شورای شهر از «طرح معیشتی» شهرداری | امانی:منابع مالی طرح شفاف نیست | بعد از شش ماه چه بر سر قیمت‌ها می‌آید؟ اقتصادنیوز: ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران، با انتقاد از بی‌اطلاعی شورا از جزئیات طرح معیشتی شهرداری، گفت منابع مالی، پشتوانه قانونی و نحوه جبران مابه‌التفاوت قیمت کالاها همچنان برای اعضای شورا روشن نیست.
امانی: ما هم مثل مردم از رسانه‌ها فهمیدیم ناصر امانی با انتقاد از نحوه اطلاع‌رسانی درباره این طرح می‌گوید شورای شهر تهران اساساً در جریان جزئیات آن قرار نگرفته است. او تأکید می‌کند: «شورا اصلاً از این مسئله اطلاعی ندارد.
ما نیز مانند مردم از طریق رسانه‌ها در جریان قرار گرفتیم.» به گفته این عضو شورای شهر، دو هفته پیش نیز در همین زمینه به شهردار تهران تذکر داده و گفته است که ورود مدیریت شهری به حوزه‌هایی خارج از وظایف معمول شهرداری، اگر با هدف کمک به مردم و کاهش بخشی از فشارهای معیشتی باشد، می‌تواند قابل توجه باشد، اما چنین اقدامی باید دو پشتوانه مشخص داشته باشد؛ مجوز قانونی و منابع مالی. امانی می‌گوید مسئولیت هر دو موضوع نیز به شورای اسلامی شهر تهران بازمی‌گردد، در حالی که اعضای شورا در هر دو زمینه بی‌اطلاع مانده‌اند.
نه لایحه‌ای آمده، نه جلسه‌ای برگزار شده است امانی می‌گوید تاکنون نه لایحه‌ای درباره این طرح به شورای شهر ارائه شده و نه جلسه‌ای برای توضیح جزئیات آن به اعضای شورا برگزار شده است. او تأکید می‌کند اطلاعاتی که اعضای شورا در اختیار دارند، عملاً همان اطلاعاتی است که در رسانه‌ها منتشر شده است. این موضوع از نگاه امانی، فراتر از یک اختلاف ساده بر سر اطلاع‌رسانی است؛ چرا که شورای شهر در جایگاه سیاست‌گذار و ناظر بر عملکرد شهرداری قرار دارد و باید درباره منابع، تعهدات مالی و چارچوب قانونی طرح‌های جدید اطلاع داشته باشد. معمای اصلی؛
مابه‌التفاوت قیمت‌ها را چه کسی می‌دهد؟ یکی از جدی‌ترین پرسش‌های مطرح‌شده درباره این طرح، نحوه جبران فاصله میان قیمت ثابت کالاها و قیمت بازار آزاد است.امانی می‌گوید پاسخ این سؤال برای اعضای شورا روشن نیست. او توضیح می‌دهد وقتی قرار است کالاها برای شش ماه با قیمت ثابت عرضه شوند و در همین مدت قیمت بازار تحت تأثیر تورم و نرخ ارز افزایش پیدا کند، به‌تدریج فاصله میان قیمت طرح و بازار بیشتر خواهد شد.سؤال اصلی این است که این مابه‌التفاوت از چه محلی پرداخت می‌شود.او می‌گوید این موضوع را در تذکر خود نیز مطرح کرده و هنوز پاسخ مشخصی دریافت نکرده است.
اگر دولت مشارکت دارد، چرا خودش اجرا نمی‌کند؟ یکی دیگر از پرسش‌های عضو شورای شهر تهران به نقش دولت در اجرای طرح بازمی‌گردد.امانی می‌گوید اگر دولت در تأمین ارز، کالا یا اجرای این برنامه مشارکت دارد، این سؤال مطرح می‌شود که چرا خود دولت چنین طرحی را در سطح کشور اجرا نمی‌کند تا همه مردم بتوانند از مزایای آن استفاده کنند. بسیاری از اعضای شورا حتی از میزان و نحوه هماهنگی شهرداری تهران با دولت نیز اطلاع دقیقی ندارند. بعد از شش ماه چه بلایی بر سر قیمت‌ها می‌آید؟
یکی دیگر از نقاط حساس طرح، پایان دوره شش‌ماهه تثبیت قیمت‌هاست.امانی می‌پرسد پس از پایان این دوره و در شرایطی که تورم ادامه دارد، قیمت کالاهای عرضه‌شده چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد. او می‌گوید طراحان برنامه باید برای این بخش نیز فکر کرده باشند، چرا که با پایان شش ماه، مسئله تورم و افزایش قیمت‌ها از بین نمی‌رود. بر اساس آنچه اعلام شده، طرح قرار است تا فروردین ۱۴۰۶ ادامه پیدا کند؛ اما هنوز توضیح روشنی درباره مرحله بعد از آن منتشر نشده است.
خطر جهش قیمت پس از پایان دوره تثبیت یکی از نگرانی‌های قابل طرح درباره چنین سیاستی، ایجاد فاصله قابل توجه میان قیمت تثبیت‌شده و قیمت واقعی بازار در طول شش ماه است. هرچه تورم در این مدت بیشتر باشد، این فاصله نیز می‌تواند افزایش پیدا کند. در نتیجه، اگر در پایان دوره حمایت مالی یا تأمین کالای ارزان متوقف شود، این پرسش مطرح می‌شود که آیا قیمت کالاها یکباره با سطح بازار هماهنگ خواهد شد یا سازوکار دیگری برای ادامه طرح در نظر گرفته شده است.
امانی می‌گوید طبیعتاً طراحان باید برای دوره بعد از فروردین ۱۴۰۶ نیز برنامه‌ای داشته باشند، اما جزئیات آن فعلاً برای شورا روشن نیست.
منبع: اقتصاد نیوز
