فرشاد پرویزیان در یادداشتی در روزنامه اطلاعات نوشت: اقتصاد همانند بسیار از رشته‌های فنی و تخصصی، یک علم است ولی عده‌ای که درک دقیقی از روابط علمی این حوزه ندارند چنان بی‌محابا در مشکلات اقتصادی اظهار نظر می‌کنند که گویا در مورد یک موضوع پیش پاافتاده حرف می‌زنند. اخیرا برخی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی درباره نرخ سود بانکی با عنوان «نرخ بهره» اظهار نظر کرده و گفته‌اند ریشه همه مشکلات اقتصادی و رانت خواری‌ها در ایران همین نرخ بهره سیستم بانکی است که باید آن را به صفر رساند.
اینکه چگونه و با چه استدلال علمی نرخ سود بانکی را معادل «نرخ بهره» یا ربای حرام دانسته‌اند، بماند برای بحث‌های کارشناسانه حقیقی، اما باید به این عزیزان متذکر شد نرخ بهره یا ربا به مفهومی که در اقتصاد آزاد اعمال می‌شود، اساسا در سیستم بانکی ایران وجود ندارد. نرخ بهره در مفهوم جهانی محصول عملکرد نرخ خالص عملیات بازار آزاد (فدرال رزرو) روی اوراق قرضه دولتی و سپس فعل و انفعالات متاثر از آن در بازار است. با این تعریف اساساً در ایران «اوراق قرضه» نداریم.
آنچه که از اوراق مشارکت دولتی یا اوراق خزانه اسلامی می‌شناسیم، کارکردی کاملاً متفاوت و مفهومی و ماهیتی جدا از اوراق قرضه دارد. نظام بانکداری ایران هم با همه ایراداتش اگر اسلامی کامل هم نباشد حداقل ربوی نیست که برای اثبات این مسأله می‌توانید به عقود اسلامی و نحوه کارکرد عقود در شبکه بانکی و شورای فقهی ناظر بر این شبکه مراجعه کنید. چه بسا در اکثر تحقیقات پیشرفته اقتصادی به دلیل همین نبودن نرخ بهره در اقتصاد، نرخ تورم را به نشانه آن با استدلال رابطه علمی موسوم به فیشر منظور می‌کنند.
حتی اگر استناد نمایندگان طرفدار این طرح را به رابطه علمی و ریاضی «فیشر» بپذیریم، نرخ بهره اسمی برابر است با جمع نرخ تورم با نرخ بهره واقعی. در شرایط فعلی نرخ تورم رسمی ۵۰ درصدی (که امیدواریم بیشتر نباشد) با نرخ سود بانکی یا همان نرخ اسمی حدود ۲۵ درصدی، عملا نرخ بهره واقعی یا همان نرخ بازگشت سرمایه ناشی از تولید به (۲۵- درصد) رسیده است. توجه بفرمایید: منفی ۲۵ درصد! این عدد یعنی هرگونه تولید کالا و خدمات در ایران؛ نه تنها سود ندارد بلکه حداقل ۲۵ درصد زیان دارد.
معنای دیگر این عدد اشتیاق برخی به انواع رانت خواری‌ها برای رسیدن به وام بانکی با هر نرخی کمتر از نرخ تورم است. حال فرض کنید نرخ اسمی به صفر برسد. جدا از تشدید رانت خواری در کشور برای رسیدن به منابع بانکی صفر درصدی (که بعید است به جز برخی افراد خاص، نصیب عموم مردم بشود) نرخ واقعی بازگشت سرمایه، به منفی ۵۰ درصد سقوط آزاد می‌کند که معنای آن فروپاشی ته مانده تولید ملی است. در این شرایط بروز ابرتورم بروز می‌کند، سپرده‌های مردم از سیستم بانکی خارج شده و راهی بازارهای موازی یعنی طلا، دلار و دارایی‌های حقیقی یعنی مسکن و خودرو می‌شود.
این یعنی افزایش وحشتناک سرعت گردش پول و عملا هدایت اقتصاد به سمت دلاری شدن و از دست‌رفتن کامل حیات پول ملی و افسار پاره کردن قیمت ملک و خودرو و… که منجر به جریان‌های شدیدتر ابرتورمی و فروپاشی همین نظم و نسق نیم بند اقتصادی در شرایط جنگی خواهد شد. اگر در کشور تورم نبود، حق بود بگویید نرخ سود بانکی باید به صفر برسد و بر اساس بازدهی داخلی تولید تعیین شود، ولی در شرایطی که مردم هیچ نقشی در رشد نرخ تورم ندارند، چرا باید تاوان بی‌اعتنایی برخی تصمیم‌گیران از اصول علم اقتصادی را بپردازند؟ تورم فعلی اقتصاد ایران از کجا آمده است؟
از نشر اسکناس بدون تناسب با اقتصاد. از بالابودن هزینه‌های تولید ناشی از انواع و اقسام زنجیرهای قانونی بر دست‌وپای تولید. از نااطمینانی نرخ ارز و بی‌ثباتی در بازار، از تامین نشدن نهاده‌های تولید و عملا بی‌توجهی به تولید. مدافعان طرح سود بانکی صفر درصد، حتی اگر با هدف مبارزات سیاسی و جناحی با مسئولان دولت چنین ایده‌ای را ارائه کرده‌اند، باید واقف باشند که راه مبارزه، افزایش بی‌ثباتی همین اقتصاد نیم بند نیست. البته به حسن نیت و اراده نمایندگان اطمینان دارم اما باور بفرمایید اقتصاد، علم است و رابطه ریاضی و علمی به دلخواه و صلاحدید و تشخیص هیچکس عمل نمی‌کند!
منبع: آوش
