اسپکتاتور با انتشار یادداشتی نوشت: اعتراض‌های دانش‌آموزی در فرانسه که ابتدا به‌عنوان یک حرکت محدود در اعتراض به کمبود امکانات آموزشی آغاز شد، اکنون به یکی از چالش‌های تازه دولت این کشور تبدیل شده است. این جنبش از اواسط سپتامبر در یک دبیرستان در شهر کرتی، در حومه جنوب‌شرقی پاریس، شکل گرفت؛ جایی که دانش‌آموزان و کارکنان مدرسه نسبت به کمبود معلم، کاهش منابع آموزشی و شرایط دشوار آغاز سال تحصیلی اعتراض کردند.
این اعتراض‌ها ابتدا مسالمت‌آمیز بود، اما انتشار ویدئوهای آن در شبکه‌های اجتماعی باعث شد به سرعت مورد توجه قرار گیرد و به مدارس دیگر در سراسر فرانسه سرایت کند. فرصت‌سازی رادیکال‌ها فرانسه حدود ۳۷۰۰ دبیرستان دارد و طی هفته‌های اخیر تعداد زیادی از این مراکز آموزشی شاهد تجمع و اعتراض دانش‌آموزان بوده‌اند. برخی از دانش‌آموزانی که آغازگر این حرکت بودند، تاکید کرده‌اند که هدف اولیه آنها جلب توجه به مشکلات واقعی مدارس بوده، نه ایجاد خشونت.
با این حال، آنها اذعان کرده‌اند که در برخی مناطق، گروه‌هایی از افراد با سوءاستفاده از فضای اعتراضی، اقدام به تخریب، آتش‌زدن سطل‌های زباله و ایجاد آشوب کرده‌اند؛ اقداماتی که از نگاه آنان با اهداف اصلی جنبش ارتباطی ندارد. در روزهای اخیر، اعتراض‌ها وارد مرحله‌ای پرتنش‌تر شده است. دولت فرانسه از بازداشت صدها نفر، زخمی شدن ده‌ها نیروی پلیس و ژاندارمری و وقوع درگیری در شهرهای مختلف خبر داده است. در نانت، یک مدرسه پس از حمله با مواد آتش‌زا آسیب جدی دید و در مارسی نیز یک خودروی آتش‌نشانی تخریب شد.
در شهر رنس، درگیری میان معترضان و نیروهای پلیس به استفاده از گاز اشک‌آور انجامید. همچنین در برخی شهرها، دانشجویان دانشگاه‌ها در کنار دانش‌آموزان دبیرستانی به اعتراض‌ها پیوسته‌اند؛ موضوعی که نگرانی دولت درباره گسترش دامنه این جنبش را افزایش داده است. ردپای چپ‌ها دولت فرانسه تلاش کرده است اعتراض‌ها را به سمت‌وسوی سیاسی نسبت دهد. مقام‌های دولتی مدعی شده‌اند که حزب «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» به رهبری ژان‌لوک ملانشون و جریان‌های چپ رادیکال در تلاش هستند این حرکت را به نفع اهداف سیاسی خود هدایت کنند.
دولت به‌طور خاص به اظهارات برخی چهره‌های این جریان درباره امکان مشروعیت یافتن خشونت در شرایط خاص اشاره کرده است. در مقابل، منتقدان دولت تاکید دارند که تمرکز بر نقش گروه‌های سیاسی، مساله اصلی یعنی بحران ساختاری در نظام آموزشی فرانسه را نادیده می‌گیرد. به نوشته این نشریه ریشه اصلی اعتراض‌ها نه در تحریک‌های سیاسی، بلکه در مشکلات طولانی‌مدت نظام آموزشی فرانسه قرار دارد. کمبود معلم، کاهش نیروی پشتیبان، فشار کاری بالا و کمبود منابع، سال‌هاست به یکی از مشکلات جدی مدارس تبدیل شده است.
در آغاز سال تحصیلی جدید حدود ۶۹ درصد مدارس متوسطه فرانسه با کمبود نیرو مواجه بوده‌اند. این وضعیت پدیده‌ای تازه نیست و پیش‌تر نیز بارها درباره آن اخبار بسیاری منتشر شد؛ حتی مجلس سنای فرانسه از سال ۲۰۱۸ نسبت به پیامدهای کمبود نیروی آموزشی هشدار داده بود. معلمان فرانسوی نیز از شرایط کاری خود ناراضی هستند. آنها معتقدند با افزایش مسئولیت‌ها، فشارهای اداری و مشکلات امنیتی، حمایت کافی از سوی دولت دریافت نمی‌کنند. همزمان محیط مدارس فرانسه در سال‌های اخیر تحت تاثیر نگرانی‌های امنیتی نیز قرار گرفته؛
به‌ویژه پس از قتل دو معلم در حملات مرتبط با رادیکال‌ها در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۳ که فضای نگرانی میان کارکنان آموزشی را تشدید کرد. در این میان گفته می‌شود یکی از عوامل افزایش نارضایتی، نبود ثبات مدیریتی در حوزه آموزش است. امانوئل مکرون طی چهار سال و نیم گذشته هفت وزیر آموزش منصوب کرده؛ موضوعی که منتقدان آن را نشانه فقدان راهبرد بلندمدت برای اصلاح نظام آموزشی می‌دانند. نگرانی از تکرار سناریوی مه ۱۹۶۸ همزمان نگرانی سیاسی دولت فرانسه از تبدیل اعتراض‌های مدارس به یک جنبش اجتماعی گسترده‌تر افزایش یافته است.
به نوشته این نشریه در تاریخ معاصر فرانسه، جنبش‌های بزرگ گاه از مطالبات محدود آغاز شده‌اند. نمونه مهم آن اعتراضات مه ۱۹۶۸ است که ابتدا در دانشگاه نانتر بر سر مساله‌ای محدود درباره دسترسی دانشجویان به خوابگاه‌های زنان شکل گرفت، اما در مدت کوتاهی به یک بحران ملی تبدیل شد و میلیون‌ها کارگر را به اعتصاب کشاند. به همین دلیل، نخبگان سیاسی فرانسه نگران هستند که اعتراض‌های کنونی مدارس نیز بتواند به نقطه اتصال نارضایتی‌های پراکنده اجتماعی تبدیل شود.
در هفته‌های اخیر، گروه‌های مختلفی مانند نیروهای پلیس، آتش‌نشانان، ماهیگیران و کارکنان خدمات دولتی نیز نسبت به شرایط کاری و اقتصادی خود اعتراض کرده‌اند. مشروعیت از دست رفته مکرون اسپکتاتور اعتراض‌های مدارس را بخشی از موج گسترده‌تر نارضایتی اقتصادی در فرانسه می‌داند. افزایش هزینه انرژی، رشد قیمت سوخت و فشارهای ناشی از تورم باعث شده بخش‌هایی از جامعه احساس کنند قدرت خریدشان کاهش یافته است. بر اساس آمار موجود، تورم فرانسه در سپتامبر به سه درصد سالانه رسیده که بالاترین سطح از اوایل سال ۲۰۲۴ محسوب می‌شود.
همزمان افزایش هزینه‌های زندگی، نارضایتی از دولت را تشدید کرده و زمینه اجتماعی برای اعتراض‌های گسترده‌تر را فراهم کرده است. در همین چارچوب، عملکرد مکرون نیز با انتقادهای فراوانی مواجه شده است. منتقدان او را متهم می‌کنند که از مشکلات روزمره مردم فاصله گرفته و نسبت به نگرانی‌های اجتماعی بی‌توجه است. این نشریه در ادامه به سخنرانی مکرون در ماه اوت اشاره می‌کند که در آن از مردم خواسته بر احساس بدبینی و شکست‌پذیری غلبه کنند؛ اظهاراتی که از سوی مخالفان نشانه بی‌توجهی دولت به مشکلات واقعی جامعه تلقی شد.
چشم‌انداز پیش رو ظاهرا به نظر می رسد اعتراض‌های دانش‌آموزی فرانسه فراتر از یک بحران محدود در مدارس است و بازتابی از شکاف عمیق‌تر میان دولت و بخش‌هایی از جامعه محسوب می‌شود. مشکلات آموزشی، فشار اقتصادی، کاهش اعتماد عمومی و احساس بی‌پاسخ ماندن مطالبات اجتماعی، عواملی هستند که می‌توانند دامنه اعتراض‌ها را گسترش دهند. با این حال، مسیر آینده این جنبش به توانایی دولت در کنترل خشونت‌ها، پاسخ دادن به مطالبات آموزشی و جلوگیری از پیوند خوردن این اعتراض‌ها با دیگر نارضایتی‌های اجتماعی بستگی دارد.
ناظران هشدار می دهند که اگر مشکلات ساختاری حل نشود، اعتراض‌های مدارس ممکن است به نمادی از بحران گسترده‌تر مشروعیت سیاسی و اجتماعی در فرانسه تبدیل شود. منبع:تجارت نیوز
منبع: آوش
