به گزارش اقتصادنیوز، بخش بزرگی از ثروت طبیعی و ظرفیت تجاری ایران در جنوب کشور متمرکز شده است. نفت و گاز، پتروشیمی، بنادر، شیلات، تجارت دریایی و موقعیت استراتژیک خلیج فارس و دریای عمان. بااین‌حال، مجاورت با این منابع الزاماً به رفاه بیشتر ساکنان مناطق ساحلی منجر نشده و برخی از این مناطق همچنان با فقر، بیکاری، ضعف زیرساخت و محرومیت دست‌وپنجه نرم می‌کنند. «جواد حیدریان در شماره 650 هفته‌نامه تجارت‌فردا نوشت: این تناقض یک پرسش مهم در اقتصاد منابع طبیعی ایجاد می‌کند: چرا ثروت از یک منطقه استخراج می‌شود، اما به توسعه همان منطقه منجر نمی‌شود؟
محاصره دریایی آمریکا در طول جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، نشان داد ظرفیت اقتصادی سواحل ایران تا چه اندازه برای حیات اقتصادی و سیاسی کشور مهم است. انتشار کتاب «اقتصاد آبی» فرصت مناسبی است تا اقتصاد سواحل ایران را از زاویه‌ای متفاوت بررسی کنیم. می‌خواهیم بدانیم که فعالیت‌های دریایی تا چه اندازه به اقتصاد محلی متصل شده‌اند، چه تعداد شغل پایدار ایجاد کرده‌اند و چه سهمی از ارزش افزوده آنها در منطقه باقی می‌ماند. آیا سواحل جنوبی ایران صرفاً محل استخراج منابع و عبور کالا هستند یا می‌توانند به کانون تولید ثروت تبدیل شوند؟
چرا ظرفیت‌هایی مانند شیلات، گردشگری ساحلی، لجستیک، کشتی‌سازی و صنایع دریایی نتوانسته‌اند رفاه متناسب با موقعیت جغرافیایی جنوب ایجاد کنند؟ تجربه اقتصادهای موفق آسیایی چه درسی برای ایران دارد؟ مسئله اصلی این گزارش، بررسی همین پارادوکس است که چگونه می‌توان ثروت دریا را به رفاه ساحل‌نشینان گره زد؟ توسعه در شهرهای ساحلی جهان نزدیک به دوسوم جمعیت جهان در 60کیلومتری سواحل زندگی می‌کنند و 20 کشوری که در فهرست توسعه‌یافته‌ترین کشورهای جهان جای گرفته‌اند اقتصاد دریامحور دارند. شهرهای بندری در اقتصادهای پیشرو، شهرهایی با جمعیت بالای پنج میلیون نفر هستند.
هنگ‌کنگ، سنگاپور، شانگهای، نیویورک و دوبی ازجمله شهرهای بندری هستند که بازیگر اصلی اقتصاد کشورهایشان به‌شمار می‌آیند. اقتصاد بر پایه آب دریا و اقیانوس، برای کشورهای با جمعیت‌های ساحلی امری حیاتی محسوب می‌شود. براساس داده‌های سازمان ملل، معیشت حدود ۴۰ درصد از جمعیت جهان در سواحل یا نزدیک آن قرار دارد. از سویی جمعیت‌های ساحلی جهان سهم قابل توجهی در اقتصاد جهانی دارند که عددی حدود 5/1 تریلیون دلار در سال را نشان می‌دهد. براساس برآوردهای تحقیقات سازمان ملل، انتظار می‌رود تا سال ۲۰۳۰ این عدد به حدود سه تریلیون دلار برسد.
تضمین سلامت اکوسیستم دریا، حمایت از معیشت‌ها و پیشبرد رشد اقتصادی نیازمند حمایت هدفمند از بخش‌های کلیدی، ازجمله شیلات و آبزی‌پروری، گردشگری، انرژی، حمل‌ونقل دریایی و فعالیت‌های بندری، استخراج از بستر دریا و همچنین حوزه‌های نوآورانه مانند انرژی‌های تجدیدپذیر و زیست‌فناوری دریایی است. براساس تجربه، اقتصاد آبی برای معیشت مردم ضروری است. بااین‌حال سرمایه‌گذاری در حوزه اقتصاد دریا در بسیاری از کشورهای دنیا خوب پیش می‌رود. اما وضعیت کشوری مثل ایران به گونه‌ای دیگر رقم خورده است.
این در حالی است که طول سواحل کشور حدود پنج هزار و 800 کیلومتر است و 890 کیلومتر این مسیر در شمال ایران شامل ساحل استان‌های گیلان، مازندران و گلستان واقع است. با وجود نبود تعریف مورد پذیرش جهانی برای اصطلاح اقتصاد آبی، بانک جهانی آن را این‌گونه تعریف می‌کند: «استفاده پایدار از منابع اقیانوسی برای رشد اقتصادی، بهبود معیشت و اشتغال، درحالی‌که سلامت اکوسیستم اقیانوس حفظ می‌شود.» بنابراین اقتصاد دریا به سه ستون مهم پایداری اولویت می‌دهد؛ محیط زیست، اقتصاد و جامعه. آیا می‌توان بازسازی جنوب ایران را از دریا آغاز کرد؟ جنوب ایران روزهای دشواری را پشت سر می‌گذارد.
جنگ، نااطمینانی و اختلال در فعالیت‌های اقتصادی، زندگی مردم و آینده مناطق ساحلی را تحت تاثیر قرار داده است. اما این روزها می‌گذرد و زمان بازسازی جنوب هم فرا می‌رسد. اکنون زمان آن رسیده که دریا به یکی از محورهای اصلی توسعه اقتصادی ایران تبدیل شود. کتاب «اقتصاد آبی» با بررسی تجربه کشورهای آسیایی نشان می‌دهد که دریاها و اقیانوس‌ها چگونه می‌توانند به منابعی برای خلق ثروت، اشتغال و توسعه پایدار تبدیل شوند.
از شیلات و آبزی‌پروری تا حمل‌ونقل دریایی، گردشگری ساحلی، انرژی‌های تجدیدپذیر و حفاظت از محیط زیست، کتاب اقتصاد آبی مجموعه‌ای از فرصت‌ها را پیش‌روی تصمیم‌گیران قرار می‌دهد تا بخشی از آینده اقتصادی کشور را با دریا پیوند بزنند. این کتاب مجموعه‌ای از مقالات پژوهشگران مختلف است که سومنات هازرا و آنیندیا بوکتا، ویراستاری علمی آن را بر عهده داشته‌اند. علی‌اصغر یوسف‌نژاد و بهبود بشیری هم آن را ترجمه کرده‌اند. کتاب «اقتصاد آبی» یکی از مهم‌ترین آثار دانشگاهی سال‌های اخیر در حوزه اقتصاد دریا، توسعه پایدار و حکمرانی اقیانوس‌هاست.
برخلاف بسیاری از کتاب‌هایی که اقتصاد آبی را فقط از منظر درآمد، تجارت یا بهره‌برداری از منابع دریایی بررسی می‌کنند، این اثر تلاش می‌کند میان اقتصاد، محیط زیست، اکوسیستم‌های دریایی و توسعه پایدار پیوند برقرار کند. «آب دریا اگر کم شود، جود و بخشش آن کم نمی‌شود.» این ضرب‌المثل، شاید ساده به‌نظر برسد، اما پیام عمیقی درباره ظرفیت‌ها و منابع دریا و نقش آن در زندگی و اقتصاد انسان‌ها دارد. دریا، با وسعت و عمق خود، نه‌تنها منبع حیات و غذاست، بلکه فرصت‌های بی‌پایانی برای رشد اقتصاد، توسعه صنعتی و رفاه اجتماعی فراهم می‌کند.
حتی اگر سطح آب یا دسترسی‌های آن محدود شود، ظرفیت‌های نهفته‌اش، همچنان قابلیت بهره‌برداری دارند و می‌توانند محرک توسعه پایدار باشند. بی‌توجهی به ظرفیت‌های گسترده دریایی پیش از جنگ و افزایش فشار بر فرآیندهای مرتبط با اقتصاد دریا در ایران، سیدعبدالکریم هاشمی، نماینده دور نهم مجلس و عضو ادوار مجلس، پیشتر به تجارت فردا گفته بود: توسعه‌نیافتگی اقتصاد دریایی در کشور ما فقط ناشی از تحریم‌ها نبوده است؛ بلکه بیش از هر چیز، نتیجه بی‌توجهی به ظرفیت‌های گسترده دریایی و فقدان یک برنامه‌ریزی جامع و هماهنگ میان نهادها و تصمیم‌گیران این حوزه است.
درحالی‌که کشور ما از نظر منابع طبیعی، بنادر تجاری، سواحل طولانی و نیروی انسانی ماهر در حوزه‌های دریایی ظرفیت‌های بالقوه زیادی دارد، این پتانسیل‌ها تاکنون به شکل بهینه مورد بهره‌برداری قرار نگرفته‌اند. البته تحریم‌ها بدون شک تاثیرات منفی بر اقتصاد دریایی گذاشته‌اند، اما نمی‌توان منکر شد که اقتصاد دریا می‌تواند یکی از مهم‌ترین ابزارهای کاهش اثر تحریم‌ها باشد.
بهره‌گیری هوشمندانه از تجارت دریایی، توسعه حمل‌ونقل دریایی، شیلات، صنایع وابسته و گردشگری ساحلی می‌تواند ضمن ایجاد منابع درآمدی مستقل، جایگزین مناسبی برای برخی واردات و تامین نیازهای داخلی باشد و مقاومت اقتصادی کشور را در برابر فشارهای خارجی افزایش دهد. علاوه‌بر این، ناهماهنگی میان تصمیم‌گیران و دستگاه‌های متولی، ضعف زیرساخت‌ها و کمبود سرمایه‌گذاری در حوزه پژوهش و فناوری دریایی نیز باعث شده است که بسیاری از فرصت‌های اقتصادی دریا به دلیل مدیریت ناکارآمد از دست بروند.
با در پیش گرفتن سیاست‌های راهبردی، هماهنگی بین‌بخشی و سرمایه‌گذاری هدفمند، اقتصاد دریایی نه‌تنها می‌تواند نقش مهمی در رشد اقتصادی کشور ایفا کند، بلکه به‌عنوان یک موتور توسعه پایدار و مقاوم در برابر فشارهای خارجی عمل خواهد کرد. اقتصاد دریامحور؛ راهبرد تحول‌آفرین توسعه ایران ایران با حدود پنج هزار و ۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی شمالی و جنوبی، نزدیک به ۴۰ درصد مرزهای کشور را در اختیار دارد، اما سهم آن از اقتصاد دریا بسیار ناچیز است. بااین‌حال از اقتصاد دریامحور به‌عنوان یکی از ارکان اصلی سیاست‌گذاری توسعه در ایران یاد می‌شود.
این مفهوم در برنامه هفتم توسعه به‌عنوان یکی از ابتکارات کلیدی مطرح شده و به‌نظر می‌رسد دولت چهاردهم نیز آن را در اولویت قرار داده است. پیشتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، با تاکید بر عزم دولت برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای دریامحور، بر ضرورت طراحی برنامه‌هایی گسترده، اما واقع‌گرایانه تاکید کرده است. پشتوانه این رویکرد، ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور از سوی رهبری در آبان‌ماه سال 1402 است که براساس آن، قوه مجریه موظف شده با همکاری مجلس و قوه قضائیه، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را در مهلت شش‌ماهه ارائه کند.
هدف‌گذاری برنامه هفتم، افزایش سهم اقتصاد دریا از تولید ناخالص داخلی از دو درصد به شش درصد و افزودن سالانه یک درصد به این سهم است. منطقه مکران در این میان جایگاهی محوری دارد. اهمیت این منطقه نخستین‌بار در سال ۱۳۸۷ مطرح شد. سواحل مکران با طول هزار و ۴۴۰ کیلومتر، که حدود ۹۰۰ کیلومتر آن در هرمزگان و ۵۴۰ کیلومتر آن در سیستان و بلوچستان قرار دارد، می‌تواند به کانون جدید اقتصاد ملی تبدیل شود.
بندر چابهار به‌عنوان تنها بندر اقیانوسی کشور و دروازه ملل، در شرق تنگه هرمز و دریای عمان، در مسیر خطوط اصلی کشتیرانی به آفریقا، آسیا و اروپا جای گرفته و کوتاه‌ترین راه ارتباطی کشورهای آسیای میانه و افغانستان به بازارهای خلیج فارس است. هم‌جواری با بندر گوادر پاکستان و قرار گرفتن در مسیر کریدور شمال-جنوب، موقعیت ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک منحصربه‌فردی برای ایران به وجود آورده است. توسعه این سواحل نیازمند سرمایه‌گذاری در بنادر، شبکه ریلی، جاده، فرودگاه، لجستیک، شهرهای جدید، شیلات، گردشگری، نفت و گاز، پتروشیمی و آب‌شیرین‌کن‌هاست.
صنعت بانکرینگ نیز با بازار جهانی ۱۶۰ میلیارددلاری تا سال ۲۰۳۰، فرصتی مغفول است که سهم ایران از آن کمتر از هشت درصد برآورد می‌شود. بااین‌حال، اقتصاد دریامحور در ایران با چالش‌های جدی روبه‌رو است. نبود زیرساخت ریلی، کمبود ناوگان حمل‌ونقل زمینی، افزایش کرایه حمل جاده‌ای، مشکلات زیرساخت جاده‌ای، نبود مدیریت واحد دریایی و نهاد متولی سواحل کشور ازجمله موانع اصلی است. در کنار اینها، حلقه مفقود توسعه سواحل مکران، توسعه اجتماعی است.
رشد اقتصادی تابعی از سرمایه اجتماعی و انسانی است و بدون مشارکت جوامع محلی، توانمندسازی و تصمیم‌گیری مردمی، طرح‌های توسعه‌ای در حد تئوری باقی می‌ماند. تحقق این راهبرد مستلزم توجه به توان اکولوژیک، آمایش سرزمین، اقلیم مناطق ساحلی، ظرفیت حمل‌ونقل دریایی، مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی، نوآوری، تجربیات جهانی، منابع انسانی، مشارکت جامعه محلی، تسهیل سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و گردشگری دریایی است.
راهکارهای عملیاتی شامل افزایش تدریجی سهم ترانزیت و ترانشیپ، ایجاد خط ریلی چابهار-گوادر، توزیع نیروی انسانی متخصص متناسب با طرح‌های توسعه‌ای و توسعه بنادر و تجهیزات دریایی است. اگر این اقدامات با نگاه فرابخشی، بین‌بخشی و سرزمینی اجرا شود، سواحل مکران می‌تواند به پیشران توسعه پایدار، اشتغال‌زایی و ثروت‌آفرینی تبدیل شود و ایران را از اقتصاد خشکی‌محور تاریخی به اقتصاد دریامحور آینده رهنمون کند. بر پایه آمارهای جهانی، ارزش دارایی‌های اصلی عرصه‌های آبی بیش از ۲۴ تریلیون دلار برآورد شده است.
ایران نیز با موقعیت ژئوپلیتیک ویژه و خط ساحلی طولانی، دسترسی به دریا در شمال و جنوب، دسترسی به آب‌های آزاد و اقیانوس هند، مجاورت با منطقه استراتژیک خلیج فارس و تنگه هرمز و قرار گرفتن در کریدورهای ترانزیتی بین‌المللی، در پی توسعه پایدار با رویکرد دریایی است. در این چهارچوب، اقتصاد دریا حوزه‌های متنوعی ازجمله شیلات و گردشگری، صنایع مرتبط با آب و دریا، کشتیرانی، حمل‌ونقل، تجارت و ترانزیت را در بر می‌گیرد. دریاها؛ پیشران رشد اقتصادی و توسعه دریامحور فعالیت‌های دریایی نه‌تنها در دریا، بلکه در سواحل، فراساحل، پس‌کرانه‌ها و اقیانوس‌ها جریان دارد.
اما با همه اینها اوضاع اقتصاد دریا مناسب نیست. اگرچه براساس گزارش سازمان بنادر و دریانوردی، توسعه همه‌جانبه سواحل، بنادر و فعالیت‌های اقتصادی در این مناطق به یکی از محورهای اصلی برنامه کلان توسعه کشور تبدیل شده است. با ابلاغ سیاست‌های 9گانه توسعه دریامحور به روسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس‌جمهور به همه دستگاه‌های مرتبط دستور داد تا ظرف سه ماه پیشنهادهای خود را برای تدوین برنامه‌های اجرایی این سیاست‌ها ارائه کنند. این در حالی است که حدود ۴۰ درصد مرزهای ایران آبی است، اما تنها از پنج درصد ظرفیت‌های ساحلی و دریایی کشور استفاده شده است.
اقتصاد دریامحور به‌معنای استفاده پایدار از ظرفیت منابع و گستره‌های آبی، اعم از اقیانوس‌ها، دریاها، دریاچه‌ها و جزایر، برای رشد اقتصادی، بهبود معیشت، ایجاد اشتغال و درنهایت افزایش تولید ناخالص داخلی است. با وجود این، ایران در بهره‌گیری از این ظرفیت هنوز به نیمه راه نیز نرسیده است.
منبع: اقتصاد نیوز
