دومین نشست تخصصی بررسی ابعاد اجرایی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با حضور حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، عتباتی رئیس کل دادگستری استان تهران، جمعی از معاونان سازمان ثبت و قضات دادگستری استان تهران برگزار شد. حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با اشاره به اقدامات انجام‌شده در راستای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اظهار کرد: اهمیت اجرای این قانون در محاکم تهران و دادگاه‌های تجدیدنظر تهران از چند جنبه حائز اهمیت است.
وی افزود: دادگستری تهران به عنوان پیشانی قوه قضاییه، در تولید رویه قضایی می‌تواند نقش‌آفرینی بسیار مؤثری داشته باشد. قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با ۱۵ ماده شش وزارتخانه و هشت دستگاه را در یک وضعیت تعاملی قرار داده و مبتنی بر سامانه‌هایی است که در این قانون تعریف شده‌اند، یک زیست‌بوم جدید را برای دستگاه‌ها، قوه قضاییه و سازمان ثبت تعریف کرده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: در این قانون، برخی ادبیات و مفاهیم جدید وارد شده که سابقه نداشته است و هر میزان که در این حوزه، این ادبیات را تشریح، تفسیر و تبیین کنیم و به یک رویه واحد برسیم، تضییع حقوق مردم و مراجعه آنان به مراجع قضایی کاهش خواهد یافت. بابایی تصریح کرد: انتظار داریم یک کارگروه مشترک قضایی و ثبتی برای تبیین این مباحث اختلافی تشکیل شود؛ چرا که در حال حاضر بعضاً پرونده‌هایی در دستگاه قضایی تشکیل شده است که نیازمند بررسی و ایجاد وحدت رویه در این زمینه است.
وی گفت: از زمان اجرای قانون الزام تاکنون، ۱۲ میلیون سند مشمول این قانون صادر شده است. ۱۲ میلیون سند به این معناست که دارندگان این اسناد حق تنظیم قولنامه ندارند و باید از ظرفیت ماده ۲، یعنی تنظیم قرارداد در دفترخانه، یا از ظرفیت ماده ۳، یعنی پیش‌نویس قرارداد، و یا از ظرفیت تبصره ۲ ماده ۳، یعنی قرارداد یکسان، استفاده کنند. اگر برای این اسناد، قولنامه تنظیم شود، در دادگاه‌ها و دستگاه‌های دولتی قابل پذیرش نخواهد بود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به یکی از اقدامات جدید سازمان ثبت در راستای پیشگیری از وقوع دعاوی اظهار کرد: موضوع دیگری که اخیراً در سازمان ثبت با جدیت در حال پیگیری است و نقش پیشگیرانه بسیار مؤثری دارد، اجرای ماده ۱۴ قانون الزام و تخصیص شناسه یکتای فنی برای واحد‌هایی است که پیش‌فروش می‌شوند.
بابایی افزود: این ظرفیت بسیار خوبی است که اگر سازنده‌ای قصد پیش‌فروش دارد، حتماً پس از تولید نقشه الکترونیک توسط شهرداری و نظام مهندسی، سازمان ثبت برای واحد مورد نظر کد یکتا صادر کند و این واحد در سامانه تعریف شود تا هرگونه نقل‌وانتقالی که قرار است انجام شود، با این شناسه یکتای فنی صورت گیرد. وی ادامه داد: با اجرای این طرح، دیگر شاهد پرونده‌هایی مانند پرونده نگین با ۴۰ هزار شاکی نخواهیم بود و تعداد پرونده‌های مربوط به تعاونی‌های مسکن نیز کاهش خواهد یافت.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به تجربه اجرای این طرح در آذربایجان شرقی گفت: در سفری که به استان آذربایجان شرقی داشتم، با دستور رئیس کل دادگستری این استان مقرر شد در تمام شهرستان‌ها، موضوع پیش‌فروش ساختمان با همین شناسه فنی انجام شود که قطعاً نقش پیشگیرانه مؤثری خواهد داشت. بابایی افزود: بنا داریم تا نخستین شناسه‌های یکتای فنی را در تهران رونمایی کنیم.
همچنین انتظار می‌رود دستور اکید به تمام دادگستری‌ها و دادستان‌های استان صادر شود و ما نیز واحد‌های ثبتی را هماهنگ خواهیم کرد تا شهرداری‌های شهرستان‌ها پای کار بیایند و استان تهران به طور کامل مشمول اجرای ماده ۱۴ قانون الزام شود.
وی در ادامه با اشاره به جلسه راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: روز گذشته جلسه راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات را با حضور معاون اول قوه قضاییه، و وزیر راه و شهرسازی، برگزار کردیم و چند موضوع در این جلسه مورد پیگیری قرار گرفت که اگر در استان تهران از سوی دادگستری به صورت ویژه پیگیری شود، بسیار مؤثر خواهد بود. بابایی نخستین موضوع را مسئله مسکن مهر عنوان کرد و گفت: در سراسر کشور نزدیک به یک میلیون واحد مسکن مهر داریم که متأسفانه تاکنون بحث تثبیت مالکیت و صدور سند در ۹۵ درصد این واحد‌ها اجرایی نشده است.
اختلافاتی که میان راه و شهرسازی، شهرداری و نظام مهندسی وجود دارد، متأسفانه صدور سند را با چالش مواجه کرده است. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین به موضوع شهر‌های زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت اشاره کرد و گفت: در شهر‌های زیر ۲۵ هزار نفر، با توجه به رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری، صدور سند از حدود شش ماه قبل باید در دستور کار قرار می‌گرفت، اما تاکنون این امر انجام نشده بود. روز گذشته وزیر راه و شهرسازی دستور دادند که وزارت راه و شهرسازی با جدیت وارد موضوع شود. بابایی ادامه داد: آماده‌ایم نشستی اختصاصی با حضور مجموعه ثبت و شورای قضایی استان برگزار کنیم.
وی با تأکید بر نقش پیشگیرانه سازمان ثبت در کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی اظهار کرد: بسیاری از اقداماتی که در سازمان ثبت می‌توانیم انجام دهیم، نقش کنترلی و پیشگیرانه دارد و می‌تواند به بهداشت قضایی و کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری کمک کند. بابایی خاطرنشان کرد: این آمادگی در سازمان ثبت وجود دارد که نشست‌ها و همایش‌های مشترکی میان قضات و مجموعه ثبتی برگزار کنیم تا ان‌شاءالله بیش از پیش از ظرفیت مجموعه قضایی استان تهران استفاده شود.
اجرای قانون الزام، امنیت روانی و اقتصادی شهروندان را تضمین می‌کند در ادامه عتباتی، رئیس کل دادگستری استان تهران با قدردانی از میزبانی سازمان ثبت، بر نقش این قانون در کاهش ورودی پرونده‌ها و تضمین حقوق شهروندان تأکید کرد. رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به دستاورد قانون الزام گفت: صدور بالغ بر ۱۲ میلیون سند، حاصل راهبری و اندیشه ناب و تأکیدات رهبری شهید بوده است. وی یادآور شد که بخش قابل توجهی از پرونده‌های قضایی، حدود ۵۰ درصد، مستقیم و غیرمستقیم ناشی از معاملات غیررسمی و قولنامه‌ای بوده است.
عتباتی تصریح کرد: پیش از این، مشکلات قانونی این حوزه در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس قفل شده بود، اما با همت رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت، این موانع حل شد. در کنار آن، برخی تلاش کردند نه تنها این قانون بر زمین بماند، بلکه کلیت مأموریت‌های سازمان ثبت نیز تحت الشعاع قرار گیرد، ولی با جدیت سازمان ثبت و همکاران سیستم قضایی و حمایت معاون اول قوه قضائیه، قانون سر و سامان پیدا کرد. وی افزود: هرچند به نقطه آرمانی نرسیده‌ایم، اما اگر آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های این قانون صد درصد تدوین، ابلاغ و اجرا شود، فلسفه اصلی آن محقق خواهد شد.
البته برخی کج سلیقه‌گی‌ها وجود دارد، ولی کلیت مسیر حرکت، مسیری مؤثر است. خروجی قانون الزام در چهار محور اساسی عتباتی خروجی قانون الزام را در چند محور برشمرد و گفت: اصلی‌ترین موضوع، بحث کلاهبرداری، فروش مال غیر، تصدی و جرایم علیه اموال و مالکیت است. اجرای این قانون بسیاری از دغدغه‌های روانی و ذهنی مردم را برطرف می‌کند. پیش از این، فرد ملکی را با مبایعه‌نامه خریداری می‌کرد و به ظاهر مالک می‌شد، ولی دائماً دغدغه داشت که فردا کسی ادعایی کند، سندی ارائه دهد یا قولنامه مقدماتی بیاورد.
این موضوع عملاً جزء جرایم علیه امنیت و آسایش ذهنی و روانی شهروندان شده بود که با این قانون برطرف می‌شود. وی محور دوم را امنیت و اعتبار قرارداد‌ها و مالکیت‌ها دانست و اظهار داشت: در برخی موارد، افراد سودجو با قول‌نامه‌های غیررسمی، مالکیت مردم را متزلزل کرده و امنیت روانی آنان را مخدوش می‌کردند. قضات نیز از رسیدگی به این پرونده‌ها گریزان بودند، چون سخت، پیچیده و دارای کارشناسی‌های متعدد و بدون سرانجام بود. این قانون اعتبار و امنیت را به معاملات اشخاص آورد و ابهام و اختلافی که همیشه منشأ دعوا و تشکیل پرونده بود را کاهش می‌دهد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به محور سوم گفت: در این قانون، اسناد توسط متخصص و سردفتر آموزش‌دیده و تحت نظارت و مراقبت تنظیم می‌شود. اعتبار قانونی اسناد بر اساس نص صریح قانون است. این اسناد که دوستان زحمت کشیده و آماده کرده‌اند، ابلاغ خواهد شد به تمامی دفاتر که در خصوص این اسناد ادعای جعل و خلاف پذیرفته نیست. باید مردم توجیه و روشن شوند که سند در این شرایط تنظیم و صادر شده و ادعای جعل در مورد آن پذیرفته نیست. بر اساس نص صریح قانون تنظیم می‌شود و سلیقه و چهارچوب‌های شخصی دیگر حرف و نقشی ندارد.
در نتیجه حقوق طرفین مورد حفاظت، صیانت و حمایت قرار می‌گیرد و کسی نمی‌تواند به راحتی ادعایی کند. شفافیت و امنیت در بازار املاک عتباتی در ادامه به شفافیت و امنیت بازار املاک اشاره کرد و گفت: این قانون در بحث معاملات بازار ملک شفافیت ایجاد می‌کند. اگر شناسه صد درصدی اجرا شود، این مشکلات حل می‌شود. وی گفت: سامانه‌ها باید به هم مرتبط و متصل شوند تا این قضیه به راحتی اتفاق بیفتد. شفافیت و امنیت در بازار املاک یکی از خروجی‌های اجرایی کردن این قانون است.
وی تسهیل در معاملات را از دیگر دستاورد‌های این قانون دانست و اظهار داشت: سامانه‌های سازمان ثبت در راستای خدمت به شهروندان است. یکی از دستاورد‌های قابل ارائه قوه قضائیه که مردم حس و لمسش می‌کنند، همین خدمات ثبتی است. ببینید چقدر در این موضوع عقب بودیم که مشکلات ۹۰ سال پیش اکنون حل می‌شود. امنیت اقتصادی و رضایتمندی مردم عتباتی در بحث امنیت اقتصادی نیز گفت: واحد‌های تولیدی، کارخانجات و بنگاه‌های صنعتی با آرامش خاطر از اینکه مالکیتشان تثبیت شده و سند مالکیت دارند، راحت می‌توانند بر اساس آن وام بگیرند، در رهن بگذارند و مسائل دیگر را پیش ببرند.
همه اینها خروجی این قانون است. نهایتش رضایتمندی مردم و شهروندان از باب تثبیت مالکیت‌ها، تضمین معاملات و قراردادهایشان است. نتیجه‌اش به ما می‌رسد؛ نتیجه‌اش پیشگیری از وقوع جرایم، پیشگیری از تخلفات و تشکیل پرونده‌ها است. عتباتی در پایان خطاب به قضات حاضر تأکید کرد: ثبت را از خودمان بدانیم و به رفع مشکلاتش کمک کنیم.
به میزانی که خدمات ثبتی پویا و فعال باشد، اسناد رسمی در اختیار مردم قرار دهد، مالکیت‌ها تثبیت شود و محترم شمرده و صیانت شود، خروجی‌اش این است پرونده تشکیل نمی‌شود یا کمتر تشکیل می‌شود یا اگر هم پرونده‌ای تشکیل شد، به راحتی با یک یا دو استعلام قابل حل و فصل است. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
