، محمدهادی فقیه‌زاده، رئیس هیئت‌مدیره سندیکای صنعت برق ایران، در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به ظرفیت‌های این صنعت اظهار کرد: بیش از ۲۰۰ هزار نفر به‌صورت مستقیم در صنعت برق کشور اشتغال دارند و این صنعت طی سال‌های گذشته به توانمندی قابل توجهی در حوزه‌های تولید، انتقال و توزیع دست یافته است. وی افزود: امروز در بسیاری از بخش‌ها امکان طراحی، ساخت تجهیزات و اجرای پروژه‌های صنعت برق در داخل کشور وجود دارد و یکی از دستاوردهای مهم این صنعت، دستیابی به توانمندی داخلی برای ساخت بخش‌های مختلف سیستم تولید، انتقال و توزیع برق است.
رئیس هیئت‌مدیره سندیکای صنعت برق ایران با اشاره به عملکرد این صنعت در جریان جنگ گفت: بخش خصوصی صنعت برق در آن مقطع تمام ظرفیت خود را برای حفظ پایداری شبکه به کار گرفت و بدون چشمداشت، قطعات یدکی و تجهیزات مورد نیاز بخش‌های آسیب‌دیده را تأمین کرد. فقیه‌زاده ادامه داد: سیمبانان و نیروهای صنعت برق نیز با تلاش شبانه‌روزی موجب شدند برق مناطق آسیب‌دیده در مدت کوتاهی دوباره برقرار شود و در برخی نقاط، حداکثر زمان خاموشی به حدود دو ساعت رسید.
وی این موضوع را نشانه زنده و پویا بودن صنعت برق دانست و گفت: این ظرفیت نشان می‌دهد صنعت برق کشور حتی در شرایط پیچیده نیز توان حفظ پایداری شبکه و تأمین برق کشور را دارد. مطالبات صنعت برق به ۵۰۰ همت رسید فقیه‌زاده یکی از مهم‌ترین مشکلات فعلی شرکت‌های فعال در صنعت برق را انباشت مطالبات عنوان کرد و گفت: مطالبات بخش خصوصی از دولت در صنعت برق بیش از ۳۵۰ هزار میلیارد تومان است که با توجه به افزایش نرخ ارز، ارزش این مطالبات به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
وی افزود: بخشی از مشکلات صنعت برق مزمن است و مربوط به امروز و دیروز نیست، اما شرایط اقتصادی موجود ادامه فعالیت بنگاه‌های این صنعت را دشوارتر کرده است. رئیس هیئت‌مدیره سندیکای صنعت برق ایران تصریح کرد: زمانی که اقتصاد کلان با تورم بالا مواجه است و پرداخت مطالبات با یک سال تأخیر انجام می‌شود، ارزش واقعی منابعی که در نهایت به تولیدکننده می‌رسد به‌شدت کاهش می‌یابد.
وی تأکید کرد: پرداخت مطالبات بخش خصوصی باید در اولویت قرار گیرد، زیرا اگر قرار است صنعت برق پویا و پایدار باقی بماند، تسویه سریع‌تر مطالبات می‌تواند بخش قابل توجهی از مشکلات شرکت‌های فعال در این حوزه را برطرف کند. فقیه‌زاده تأمین ارز و نقدینگی را دومین چالش مهم شرکت‌های صنعت برق دانست و گفت: با توجه به افزایش نرخ ارز، تأمین قطعات و تجهیزات مورد استفاده در صنعت برق باید در اولویت قرار گیرد. وی افزود: اگر برق را یک کالای اساسی بدانیم، تجهیزات و قطعات مورد نیاز برای تولید، انتقال و توزیع آن نیز باید در تأمین ارز از اولویت ویژه برخوردار باشند.
رئیس هیئت‌مدیره سندیکای صنعت برق ایران ادامه داد: زمانی که برای تأمین ارز تجهیزات صنعت برق تفاوتی با کالاهای عمومی قائل نمی‌شویم، صنعتگر ناچار است در همان سطح عمومی برای دریافت ارز اقدام کند که این فرآیند طولانی و هزینه‌زا می‌تواند سرعت اجرای پروژه‌های صنعت برق را کاهش دهد. وی پیشنهاد کرد: برای وزارت نیرو در حوزه تأمین ارز سهمیه مشخصی در نظر گرفته شود تا منابع مورد نیاز شرکت‌های فعال در صنعت برق به‌موقع تخصیص پیدا کند.
فقیه‌زاده با تأکید بر ضرورت تأمین به‌موقع تجهیزات صنعت برق گفت: یکی از عوامل مؤثر بر پایداری شبکه، به‌ویژه هنگام وقوع حوادث، برخورداری انبارهای صنعت از تجهیزات مورد نیاز است. وی افزود: تجهیزات باید پیش از وقوع حادثه تأمین و در دسترس باشند تا در صورت آسیب به شبکه، امکان جایگزینی و بازسازی سریع فراهم شود. رئیس هیئت‌مدیره سندیکای صنعت برق ایران تصریح کرد: اگر زنجیره تأمین برق دچار مشکل شود، پایداری شبکه نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد؛ بنابراین مسائل پیمانکاران، سازندگان، تأمین‌کنندگان و مشاوران صنعت برق باید به‌صورت همزمان مورد توجه قرار گیرد.
وی توسعه متوازن صنعت برق را یکی دیگر از مطالبات فعالان این حوزه دانست و گفت: در تمام زنجیره تولید، انتقال و توزیع باید متناسب با یک برنامه جامع، پروژه‌های توسعه‌ای تعریف شود. فقیه‌زاده ادامه داد: توسعه بخشی صنعت برق می‌تواند موجب اختلال در زنجیره این صنعت شود؛ زیرا اگر توسعه یک بخش بدون توجه به سایر بخش‌ها انجام شود، امکان برنامه‌ریزی مناسب برای کل زنجیره وجود نخواهد داشت. وی گفت: سال‌هاست به دلیل نبود برنامه جامع، تعریف پروژه‌های کلان در صنعت برق با تأخیر مواجه شده و این موضوع به کاهش رونق در بخش صنعت منجر شده است.
رئیس هیئت‌مدیره سندیکای صنعت برق ایران افزود: سندیکای صنعت برق بزرگ‌ترین تشکل خصوصی فعال در این صنعت است و خود را شریک راهبردی دولت می‌داند و آمادگی دارد برای تدوین و اجرای یک برنامه جامع در کنار وزارت نیرو قرار گیرد. وی تأکید کرد: نشست‌های هم‌اندیشی اخیر وزارت نیرو باید به اقدامات فوری برای شناسایی و حل مشکلات شرکت‌های تأمین‌کننده و کل زنجیره تأمین برق منجر شود؛ زیرا مشکلات صنعت برق با انکار حل نمی‌شود و باید با شناسایی راهکار، همدلی و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای رفع چالش‌ها اقدام کرد.
در ادامه این نشست، مهدی مسائلی، دبیر سندیکای صنعت برق ایران، با تأکید بر ضرورت بازتعریف جایگاه برق اظهار کرد: برق باید به‌عنوان یک کالای راهبردی با ابعاد امنیتی مورد توجه قرار گیرد و نمی‌توان آن را صرفاً یک نیاز پایه تلقی کرد. وی افزود: در حالی که مرزهای زمینی و دریایی کشور بیش از ۶ هزار کیلومتر است، گستره شبکه برق ایران به حدود یک میلیون و ۴۵۰ هزار کیلومتر می‌رسد. مسائلی ادامه داد: مقایسه این دو شاخص نشان می‌دهد گستره شبکه برق کشور بیش از ۲۴۲ برابر پیرامون مرزهای ایران است؛ بنابراین این شبکه زیرساختی را می‌توان یکی از سپرهای کلیدی امنیت ملی دانست.
وی با تأکید بر ضرورت حمایت ویژه حاکمیت از صنعت برق گفت: این بخش حیاتی طی سال‌های گذشته و به‌ویژه از خرداد ۱۴۰۴ تحت فشارهای مختلف قرار داشته و عمدتاً با تکیه بر توانمندی و ایستادگی بخش خصوصی توانسته تاب‌آوری خود را حفظ کند. هشدار نسبت به محدود بودن ظرفیت تاب‌آوری صنعت برق دبیر سندیکای صنعت برق ایران هشدار داد: ظرفیت تاب‌آوری صنعت برق نامحدود نیست و اگر حمایت ملموس دولت صورت نگیرد، بحران‌های حادی ایجاد خواهد شد که بخش خصوصی، بخش دولتی و ساختار وزارت نیرو را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
وی با اشاره به حجم سرمایه‌های موجود در صنعت برق گفت: کل دارایی‌های صنعت برق بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود که حدود ۱۵۰ میلیارد دلار آن مربوط به زیرساخت‌های نیروگاهی و شبکه انتقال و توزیع است. مسائلی با اشاره به عمر متوسط ۳۰ ساله تجهیزات صنعت برق افزود: تنها برای حفظ شرایط موجود، سالانه به منابعی معادل یک‌سی‌ام ارزش این دارایی‌ها، یعنی حدود ۵ میلیارد دلار، نیاز است. وی ادامه داد: علاوه بر منابع مورد نیاز برای نگهداشت، سالانه حدود ۵ میلیارد دلار منابع جدید نیز باید برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای و پاسخگویی به رشد تقاضای مصرف برق اختصاص یابد.
دبیر سندیکای صنعت برق ایران با اشاره به وضعیت مالی این بخش اظهار کرد: طبق گزارش‌های اعلامی وزارت نیرو، تراز مالی این وزارتخانه در سال ۱۴۰۵ با کسری و شکاف درآمد و هزینه‌ای حدود ۳۹۵ هزار میلیارد تومان همراه بوده است. وی افزود: همچنین براساس صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شرکت توانیر، مطالبات وزارت نیرو از دولت بیش از ۲۴۰ هزار میلیارد تومان ثبت شده و احتمال افزایش این رقم پس از تکمیل حسابرسی‌های سال ۱۴۰۴ وجود دارد.
مسائلی تصریح کرد: عدم تخصیص منابع متناسب با نیازهای صنعت برق، ظرفیت سرمایه‌گذاری برای پایدارسازی و توسعه شبکه را کاهش داده و پیامد مستقیم آن در قالب ناترازی و افت تاب‌آوری شبکه برق نمایان شده است. وی گفت: اگر ساختار صنعت برق را به یک درخت تشبیه کنیم، ناترازی کنونی ثمره آن است و باید سابقه تأمین منابع و سرمایه‌گذاری در این صنعت طی سال‌های گذشته مورد بازنگری قرار گیرد. مسائلی ادامه داد: صنعت برق از یک سو با انباشت بدهی به تولیدکنندگان و پیمانکاران خصوصی مواجه است و از سوی دیگر مطالبات آن از دولت تسویه نمی‌شود؛
این وضعیت نقدینگی زنجیره تأمین را تضعیف کرده و فشار مضاعفی بر اکوسیستم صنعت برق وارد کرده است. وی افزود: پیامد این شرایط، خروج و مهاجرت متخصصان و نیروهای نخبه در حوزه‌های خدمات فنی و مهندسی و پیمانکاری به سایر حوزه‌های صنعتی و تشدید فرار مغزها بوده است. دبیر سندیکای صنعت برق ایران اظهار کرد: بخش احداث و صنایع انرژی در سال‌های اخیر به دلیل بی‌توجهی با چالش‌های جدی در حفظ سرمایه انسانی مواجه شده است.
تصمیم‌گیری درباره برق از اختیار وزارت نیرو فراتر رفته است مسائلی با اشاره به تعدد دستگاه‌های اثرگذار بر صنعت برق گفت: تصمیم‌گیری درباره این صنعت دیگر صرفاً در اختیار وزارت نیرو نیست و نهادهایی مانند وزارت نفت، مراجع مالیاتی، سازمان‌های بیمه‌ای، بانک مرکزی و وزارت صمت نیز بر روند فعالیت این بخش، از جمله تأمین ارز، اثرگذار هستند. وی افزود: تعدد مراجع سیاست‌گذار، ثبات عملیاتی زنجیره تأمین و تولید برق را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ بنابراین باید یک نگاه منسجم و یکپارچه در برنامه‌ریزی صنعت برق شکل بگیرد.
دبیر سندیکای صنعت برق ایران با اشاره به وابستگی بالای شبکه برق به سوخت‌های فسیلی اظهار کرد: بیش از ۹۰ درصد برق تولیدی کشور توسط نیروگاه‌های حرارتی تأمین می‌شود و استمرار تولید این نیروگاه‌ها به دسترسی پایدار به سوخت وابسته است. وی هشدار داد: اگر در فصل سرد سال روند تأمین سوخت با اختلال مواجه شود، کاهش تولید برق و بروز خاموشی دور از انتظار نخواهد بود. مسائلی تأکید کرد: پایداری کل زنجیره تأمین باید مورد توجه قرار گیرد، چراکه پیامدهای اختلال در شبکه برق تنها به خاموشی محدود نمی‌شود و آثار اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای خواهد داشت.
وی ریشه بخشی از بحران مالی صنعت برق را در ساختار قیمت‌گذاری و انباشت مطالبات از میانه دهه ۸۰ دانست و گفت: از دوران دولت نهم به بعد، ساختار قیمت‌گذاری یارانه‌ای و انباشت مطالبات معوق فشار مستمری بر صنعت برق وارد کرده است. مسائلی افزود: کاهش ورود سرمایه، جذابیت اقتصادی صنعت برق برای جذب منابع جدید را کاهش داده و تعرفه‌های تکلیفی نیز ساختار هزینه‌ای این صنعت را تحت فشار قرار داده است.
وی تصریح کرد: درآمدهای صنعت برق حتی تکافوی هزینه‌های جاری، ثابت و تعهدات پرسنلی بخش دولتی را نمی‌دهد و نتیجه این فرآیند، ایجاد تنگنای شدید مالی برای شرکت‌های بخش خصوصی بوده است. دبیر سندیکای صنعت برق ایران با اشاره به پیگیری‌های این تشکل برای تسویه مطالبات بخش خصوصی گفت: پرداخت مطالبات معوق همواره اصلی‌ترین مطالبه سندیکای صنعت برق از دولت بوده است. وی افزود: براساس تفاهم‌نامه تیرماه ۱۴۰۴ میان سندیکای صنعت برق و وزارت نیرو، روند پرداخت‌ها تا حدودی منظم‌تر شده، اما مبالغ پرداختی در مقایسه با کل بدهی‌ها همچنان ناچیز است.
مسائلی ادامه داد: تنها مطالبات شرکت‌های کوچک و متوسط، بدون احتساب بازیگران بزرگ، حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و با احتساب مطالبات نیروگاه‌ها و شرکت‌های بزرگ، حجم بدهی‌ها به مراتب بیشتر خواهد بود. وی تأکید کرد: اقدام فوری دولت برای بازپرداخت مطالبات وزارت نیرو و شرکت‌های زنجیره صنعت برق، برای جلوگیری از تعمیق بحران در این صنعت ضروری است. دبیر سندیکای صنعت برق ایران درباره نحوه تسویه مطالبات گفت: انتظار فعالان اقتصادی، پرداخت مطالبات به‌صورت نقدی و با محاسبه خسارت تأخیر تأدیه است، نه تحویل اوراق مالی یا چک‌های بلندمدت و اقساطی.
وی افزود: بخش خصوصی همواره به‌عنوان بازوی حمایتی وزارت نیرو تلاش کرده است از ناپایداری و قطعی در شبکه سراسری برق جلوگیری کند، اما نباید با این بخش به‌عنوان تأمین‌کننده مالی بدون بهره برای پروژه‌های دولتی برخورد شود. مسائلی تصریح کرد: این رویکرد باید تغییر کند، زیرا تداوم انباشت بدهی، کمبود نقدینگی، موانع ارزی و کاهش سرمایه‌گذاری، ظرفیت پاسخگویی صنعت برق به تقاضای کشور را تضعیف می‌کند.
بیش از ۶۰ درصد نیاز ارزی صنعت برق تأمین نمی‌شود وی با اشاره به ارزبری صنعت برق گفت: این صنعت وابستگی قابل توجهی به منابع ارزی دارد و در شرایط فعلی بیش از ۶۰ درصد نیازهای ارزی آن پوشش داده نمی‌شود. دبیر سندیکای صنعت برق ایران افزود: توسعه پروژه‌های تجدیدپذیر که به عنوان یکی از محورهای برنامه‌های وزارت نیرو در دولت چهاردهم دنبال می‌شود نیز به تأمین منابع ارزی نیاز دارد و در این زمینه موانع جدی وجود دارد.
مسائلی در پایان تأکید کرد: طرح این مسائل باید هشداری جدی برای ساختار اجرایی کشور باشد تا حمایت از صنعت برق از سطح اظهارات فراتر رفته و به تصمیمات عملیاتی تبدیل شود؛ چراکه فرسایش زنجیره تأمین در نتیجه بدهی، کمبود نقدینگی، موانع ارزی و افت سرمایه‌گذاری، توان صنعت برق برای پاسخگویی به نیازهای کشور را کاهش خواهد داد. وی گفت: برق صرفاً یک محصول یا کالای عادی نیست، بلکه زیرساخت حیاتی برای تداوم زندگی، رشد تولید، ایجاد اشتغال و پایداری فعالیت‌های اقتصادی کشور است.
منبع: خبرگزاری موج
