دنیای اقتصاد بررسی کرد؛
گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد- کسری غفوری: بررسی داده‌های اقتصادی نشان می‌دهد در میان پنج تولیدکننده بزرگ نفت خام خلیج فارس، تنها امارات متحده عربی و عمان توانسته‌اند از زمان آغاز جنگ آمریکا علیه ایران، درآمدهای صادرات نفت خود را افزایش دهند.
این دو کشور با بهره‌مندی از مسیرهای جایگزین برای دور زدن تنگه هرمز، توانستند از افزایش قیمت انرژی نهایت استفاده را ببرند. تنگه هرمز به عنوان شاه‌رگ حیاتی انرژی، از زمان شروع تنش‌ها با اختلالات گسترده‌ای در روند کشتی‌رانی مواجه شده است.
پایگاه خبری-تحلیلی ای‌جی‌بی‌آی در بررسی ابعاد این موضوع گزارش می‌دهد که انتقال محموله‌ها از یک کشتی به کشتی دیگر در کنار استفاده از خط لوله نفتی امارات به سمت بندر فجیره که خارج از محدوده تنگه هرمز قرار دارد، نقش مهمی در حفظ جریان صادرات این کشور ایفا کرده است.
بر اساس برآوردهای ایمان ناصری، مدیر بخش خاورمیانه موسسه مشاوره «اف‌جی‌ئی»، امارات در فاصله ماه‌های مارس تا اوت حدود ۵۳ میلیارد دلار از محل صادرات نفت درآمد کسب کرده که نشان‌دهنده رشد ۵۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است. پیش از آغاز درگیری‌ها، یک‌پنجم کل نفت و گاز عرضه شده در بازارهای جهانی از تنگه هرمز عبور می‌کرد.
تحلیلگران بازار انرژی معتقدند خروج امارات از سازمان کشورهای صادرکننده نفت در ماه مه، آزادی عمل بیشتری برای افزایش تولید و فروش به ابوظبی داده است. آمارهای ثبت‌شده نیز این موضوع را تایید می‌کنند به طوری که حجم صادرات امارات در هشت ماه نخست سال جاری میلادی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود ۱۴ درصد رشد داشته است.
در سوی دیگر میدان، درآمدهای نفتی عمان با جهشی ۸۱درصدی از مرز ۱۳ میلیارد دلار عبور کرده و حجم صادرات این کشور نیز شاهد رشد ۲۸ درصدی بوده است.
شاخص جهانی نفت خام برنت از ۲۸ فوریه (۹ اسفند) که آمریکا و اسرائیل جنگ را آغاز کردند، نوسانات شدیدی را تجربه کرده است. اما در این میان، کشورهایی مانند کویت و عراق که گزینه‌های محدودی برای دور زدن تنگه هرمز دارند، متحمل زیان‌های سنگین‌تری شده‌اند.
البته برآوردهای موسسه اطلاعات انرژی و کشتی‌رانی «ورتکسا» نشان می‌دهد که صادرات نفت عراق در ماه گذشته میلادی (سپتامبر) موفق شده است به ۷۰ درصد از ظرفیت پیش از بحران بازگردد.
وضعیت برای عربستان سعودی متفاوت بوده و این کشور تا به امروز زیان کمتری را به ثبت رسانده است. برآوردهای درآمدهای صادراتی ریاض از مارس تا اوت حاکی از آن است که این رقم با افتی ناچیز و تنها ۳ درصدی، در سطح ۷۹ میلیارد دلار ایستاده است. در واقع رشد قیمت جهانی نفت توانست اثرات منفی کاهش حجم صادرات ریاض را تا حد زیادی خنثی کند.
علاوه بر این، خط لوله شرق به غرب عربستان نیز مسیر جایگزین مناسبی را به سمت دریای سرخ در اختیار این کشور قرار داد.
جیسون تووی، کارشناس ارشد بازارهای نوظهور در موسسه کپیتال اکونومیکس، در تبیین این شرایط می‌گوید هرچند افزایش قیمت‌ها به عربستان در جبران افت صادرات کمک کرد، اما داستان امارات و عمان متفاوت است.
این دو کشور نه تنها توانستند حجم صادرات خود را نسبت به دوران پیش از تنش‌ها در سطح قابل قبولی حفظ کنند، بلکه همزمان از موج گرانی نفت نیز بالاترین بهره را بردند.
البته خط لوله شرق به غرب عربستان نیز در ماه سپتامبر و در پی یک حمله پهپادی به ایستگاه پمپاژ آن با اختلال موقت روبه‌رو شد. با این حال ریاض موفق شد پس از تعمیر و راه‌اندازی مجدد این خط، بارگیری نفتکش‌ها در بندر ینبع را از سر بگیرد هرچند هنوز نتوانسته به ظرفیت کامل پیشین خود بازگردد.
نیمه پنهان رونق نفتی
با وجود این موفقیت‌های مقطعی، کارشناسان هشدار می‌دهند که درآمدهای نفتی مازاد امارات و عمان تصویر کاملی از هزینه‌های اقتصادی گسترده‌تر جنگ به دست نمی‌دهد. مونیکا مالیک، اقتصاددان ارشد بانک تجاری ابوظبی، بر این باور است که اعداد و ارقام نفتی تنها نیمی از واقعیت را نشان می‌دهند. او تاکید می‌کند که دولت‌ها ناگزیر به افزایش مخارج خود در بخش‌هایی نظیر یارانه‌ها شده‌اند و همزمان بخش‌های غیرنفتی اقتصاد نیز ترکش‌های سنگین این درگیری‌ها را احساس می‌کنند.
آماندیپ آهوجا، تحلیلگر ریسک‌های ژئوپلیتیک، نیز معتقد است جهش درآمدهای نفتی امارات با خسارت‌های جدی در حوزه‌های گردشگری و لجستیک گره خورده است. به گفته او وسعت اختلال در فعالیت شاه‌راه‌هایی نظیر بندر جبل‌علی و رکود در بخش هوانوردی و گردشگری امارات به حدی است که این درآمدهای نفتی، هرچند چشمگیر، لزوما برای جبران زیان‌های وارد شده کفایت نمی‌کنند.
بر همین اساس موسسه کپیتال اکونومیکس پیش‌بینی کرده است اقتصاد امارات در سال ۲۰۲۶ با انقباض ۱.۵ درصدی مواجه شود و در سال ۲۰۲۷ با ثبت رشد ۸.۳ درصدی مجددا در مسیر احیا قرار گیرد.
ایمان ناصری نیز یادآور می‌شود که شرایط فعلی خطرات پنهانی برای امارات به همراه دارد چرا که برخلاف عمان، بخشی از تجارت نفتی ابوظبی در گرو تداوم عملیات انتقال محموله‌ها میان کشتی‌ها در آب‌های آزاد است.
این در حالی است که تمامی کشورهای حاشیه خلیج فارس در شرایط کنونی با چالش افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و حق بیمه کشتی‌رانی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
تووی از موسسه کپیتال اکونومیکس خاطرنشان می‌کند افزایش درآمدهای عمان و امارات را باید نوعی رونق بادآورده و موقت دانست، چرا که چشم‌انداز بازار نشان‌دهنده احتمال کاهش قیمت نفت در آینده است. با این حال او تایید می‌کند که خروج امارات از اوپک می‌تواند راه را برای تداوم سیاست افزایش تولید این کشور در بلندمدت هموار کند.
مونیکا مالیک اما معتقد است در این شطرنج اقتصادی، عمان در نهایت ممکن است بیشترین منفعت را ببرد زیرا بخشی از درآمدهای مازاد خود را به مسیرهای سرمایه‌گذاری مولد هدایت می‌کند. ایمان ناصری نیز با تایید این سناریو نتیجه‌گیری می‌کند که با در نظر گرفتن چشم‌انداز آینده، عمان به احتمال زیاد برنده بلامنازع این تحولات ژئوپلیتیک و اقتصادی باقی خواهد ماند.
منبع: دنیای اقتصاد
