خانواده رنه گود، زن ۳۷ ساله و دارای ۳ فرزند اهل مینیاپولیس که در ماه ژانویه (دی/بهمن) با شلیک افسر اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE) کشته شد، ۲ شکایت حقوقی فدرال در دادگاه ناحیه‌ای آمریکا در مینه‌سوتا ثبت کردند. این شکایت‌ها حدود ۹ ماه پس از مرگ او مطرح شدند. در شکایت نخست، دولت آمریکا به‌عنوان تنها خوانده (طرف شکایت) معرفی شده و بر مبنای اتهام‌هایی مانند ضرب‌وجرح، تعرض، حبس غیرقانونی، ایجاد عمدی رنج روحی و قصور ناشی از رفتار جاناتان راس (افسر آیس) و سایر افسران حاضر در صحنه، و مرگ ناشی از اقدام غیرقانونی مطرح شده است.
در این شکایت آمده است که گود غیرمسلح بوده، تحت هیچ‌گونه تحقیقات انتظامی قرار نداشته، فاقد سابقه کیفری بوده و زمانی که جاناتان راس ۳ گلوله به سمت خودروی او شلیک کرد (درحالی که او سعی داشت به‌آرامی از محل دور شود) هیچ تهدیدی برای افسران ایجاد نمی‌کرده است. پزشکی قانونی شهر هنپین علت مرگ گود را قتل تشخیص داد. این شکایت خواستار دریافت غرامت برای برنت گانگر (به‌عنوان برادر و امین قانونی) بابت درد و رنج گود پیش از مرگ و زیان‌های مالی بازماندگان، و همچنین غرامت برای ربکا گود (یکی دیگر از اعضای خانواده گود) بابت رنج روحی و آسیب‌های جسمی مرتبط است.
همچنین درخواست پرداخت هزینه‌های دادرسی، بهره پس از صدور حکم و سایر اقدام‌های جبرانی در این شکایت مطرح شده است. در شکایت دوم، علاوه بر جاناتان راس، نام استیون میلر، معاون رئیس دفتر کاخ سفید؛ کریستی نوئم، وزیر سابق امنیت داخلی آمریکا؛ تام هومن، مسئول ارشد امور مرزی دولت آمریکا و سایر مقام‌های ارشد دولت و افسران فدرال به‌عنوان خوانده آمده است.
این شکایت عنوان کرده است که مقام‌های ارشد فدرال و عوامل خصوصی، توطئه‌ای را برای هدف قرار دادن ساکنان مینه‌سوتا با تبار سومالیایی و لاتین‌تبار‌ها در جریان عملیات موسوم به «مترو سارج» هماهنگ کرده بودند و هدف این عملیات، ارعاب این جوامع و ساکت کردن حامیان آنها بوده است. این شکایت خواستار دریافت غرامت و خسارت تنبیهی، حق‌الوکاله، هزینه‌های دادرسی، بهره و سایر اقدام‌های جبرانی است و برگزاری محاکمه با حضور هیئت منصفه را درخواست می‌کند. گود در تاریخ ۷ ژانویه (۱۷ دی) در خیابان پورتلند در جنوب مینیاپولیس کشته شد؛
جایی که او خودروی خود را متوقف کرده و مشغول مشاهده فعالیت‌های افسران آیس بود. خشونت ساختاری و تلفات انسانی در کارنامه آیس پرونده شلیک مرگبار به رنه گود در مینیاپولیس، استثنایی جداافتاده در ساختار انتظامی آمریکا نیست، بلکه معلول روندی دیرینه است که در آن افسران اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (آیس) و گشت مرزی (CBP) تحت عنوان اختیار‌های گسترده، بار‌ها از ضوابط تناسب در به‌کارگیری زور عبور کرده‌اند.
طی ۲ دهه گذشته، نهاد‌های نظارتی مستقل و سازمان‌های مدافع حقوق بشر بار‌ها درباره شیوع الگویی از رفتار‌های خشن، شلیک بدون هشدار به خودرو‌های در حال حرکت، استفاده متناسب‌نشده از شوک‌دهنده‌ها و برخورد‌های فیزیکی منجر به نقص عضو در جریان عملیات‌های شهری و بازداشت‌های ایالتی هشدار داده‌اند؛ رفتار‌هایی که در مواردی متعددی قربانیانی غیرمسلح، بدون سابقه کیفری و حتی شهروندان آمریکایی برجای گذاشته است.
براساس آمار‌ها و داده‌های بازسازی‌شده توسط پروژه‌های تحقیقاتی دانشگاهی از جمله پروژه داده‌های تلفات مرزی و مهاجرتی و گزارش‌های اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا (ACLU)، از زمان تاسیس آیس در سال ۲۰۰۳ تاکنون، ده‌ها نفر در جریان عملیات‌های تعقیب، بازداشت و شلیک مستقیم افسران فدرال مهاجرت جان خود را از دست داده‌اند. بسیاری از این مواجهه‌ها در جریان اجرای طرح‌های ضربتی شهری (مانند عملیات مترو سارج) رخ داده‌اند؛
طرح‌هایی که در آنها ضوابط شلیک هدفمند به دلیل نبود نظارت مستقل و مصونیت‌های اجرایی اعطا شده به افسران فدرال، به‌طور معمول ناپدید شده و محیط‌های مسکونی را به عرصه‌های پرخطر تبدیل کرده است. علاوه بر تلفات ناشی از شلیک مستقیم در معابر عمومی، بحران عمیق‌تر و پنهان‌تری در داخل شبکه انبوه بازداشتگاه‌ها و بازداشتگاه‌های خصوصی تحت نظارت آیس در جریان است. آمار‌های رسمی منتشره از سوی خود سازمان آیس در کنار گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری نشان می‌دهد که طی ۲ دهه اخیر، بیش از ۲۴۰ مهاجر و پناهجو در زمان بازداشت در مراکز نگهداری آیس جان باخته‌اند.
دلایل اصلی این مرگ‌ومیر‌ها براساس گزارش‌های بازرسی، مراقبت‌های پزشکی کاملا ناکافی، تاخیر‌های فاحش در انتقال بیماران به اورژانس، انزوای اجباری در سلول‌های انفرادی و خودکشی‌های ناشی از وضعیت حاد روحی اعلام شده است. تحقیقات مستقل اثبات می‌کنند که بخش قابل‌توجهی از جان‌باختگان در بازداشتگاه‌های آیس، پیش از مرگ بار‌ها درخواست خدمات درمانی حیاتی داده بودند، اما درخواست‌های آنها به دست فراموشی سپرده شده یا با بی‌توجهی عمدی مواجه شد.
گزارش‌های کانون‌های حقوقی در آمریکا نشان می‌دهند که بیمارانی با بیماری‌های مزمن، زنان باردار و افرادی که دچار جراحت‌های ناشی از بازداشت‌های خشن بوده‌اند، در این مراکز به حال خود رها شده و در مواردی حتی از تحویل دارو‌های اولیه به آنها خودداری شده است؛ مواردی که در عرف حقوق بین‌الملل مصداق رفتار‌های بی رحمانه و غیرانسانی تلقی می‌شود. در بُعد آسیب‌های جسمی و جراحت‌های شدید، ابعاد فاجعه بسیار گسترده‌تر از آمار‌های جان‌باختگان است.
سالانه صد‌ها گزارش رسمی و غیررسمی مبنی بر شکستگی استخوان، آسیب‌های مغزی ناشی از ضرب‌وجرح هنگام بازداشت، عوارض جانبی استفاده از اسپری‌های فلفل و گاز‌های اشک‌آور در فضا‌های بسته بازداشتگاه‌ها، و ضربه‌های شدید فیزیکی ثبت می‌شود. پرونده‌های افشاشده در دادگاه‌های فدرال نشان می‌دهند که در بسیاری از بازداشتگاه‌های قراردادی (که توسط شرکت‌های خصوصی مدیریت می‌شوند)، نبود نظارت نهادی جامع باعث شده که برخورد خشن با معترضان یا اعتصاب‌کنندگان غذا به الگویی استاندارد برای سرکوب تبدیل شود.
سازوکار مجازات و پاسخگویی درون‌سازمانی در آیس نیز با نقد‌های ساختاری جدی مواجه است. گزارش‌های ارائه‌شده به کنگره آمریکا و بررسی‌های دفتر بازرس کل وزارت امنیت داخلی نشان می‌دهد که بیشتر پرونده‌های شکایت علیه افسران متهم به خشونت، استفاده نامتناسب از سلاح یا قصور پزشکی منجر به فوت، بدون صدور هیچ‌گونه محکومیت انضباطی یا کیفری مختومه می‌شوند. این مصونیت قاطع ساختاری، فضایی از بی‌کیفرمانی را برای افسران عملیاتی ایجاد کرده و زمینه را برای تکرار رفتار‌های مجرمانه و خشونت بار در جامعه آمریکا فراهم ساخته است.
پوشش خبری و حقوقی پرونده‌هایی مانند رنه گود و مواجهه خانواده‌ها با ساختار قضایی فدرال، گویای آن است که بحران رفتار خشن افسران مهاجرتی تنها یک مسئله داخلی در دادگاه‌های آمریکا نیست، بلکه نقض آشکار تعهد‌های بین‌المللی آمریکا ذیل میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و کنوانسیون ضد شکنجه سازمان ملل به شمار می‌رود. بی‌توجهی به صیانت از حق حیات و امنیت شخصی بازداشت‌شدگان، آیس را به یکی از نقدشده‌ترین نهاد‌های انتظامی در تاریخ معاصر آمریکا تبدیل کرده است. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
