کودکان، به‌عنوان آسیب پذیرترین افراد در برابر بحران‌هایی مانند جنگ، تحریم،…، قربانیان بزرگ چنین نقض‌های آشکاری هستند؛ این موضوع تلاقی آشکاری با این واقعیت دارد که مدعیان حقوق بشر و حقوق کودکان در عمل مرتکب جنایت‌های سنگینی علیه کودکان شده‌اند. جنایت‌های یادشده و نقض‌های مرگ‌بار حقوق کودکان توسط مدعیان حقوق بشر و حقوق کودکان در ادوار مختلف تاریخی با ابزار‌های گوناگون از تجاوز نظامی مستقیم گرفته تا اعمال تحریم‌های اقتصادی و سیاست‌های استعماری انجام شده است. فهرست این کشورها شامل نام‌هایی ازجمله آمریکا، کانادا، فرانسه،… است؛
این کشورها پشت شعار‌ها و ژست‌های بی‌اساس، هیچ پایبندی واقعی به ادعا‌های خود نداشته‌اند و حقوق کودکان را به‌ویژه در زمانی که با منافع سیاسی و نظامی‌شان در تعارض بوده است، نادیده گرفته‌اند. آن‌ها حتی در موارد متعددی از محکوم کردن جنایت علیه کودکان و پاسخگو کردن عاملان چنین جنایت‌هایی خودداری کرده و منافع خود را بر تعهد به اخلاق و حقوق بشر اولویت داده‌اند. از جدیدترین نمونه‌های چنین جنایت‌هایی می‌توان به جنایت علیه کودکان ایرانی در جریان تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی در فوریه ۲۰۲۶ (اسفند ۱۴۰۴) اشاره کرد؛
براساس گزارش هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل که در سپتامبر ۲۰۲۶ (شهریور ۱۴۰۵) منتشر شد، ارتش آمریکا در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴) با شلیک موشک‌های تاماهاوک مدرسه ابتدایی شجره طیبه در شهر میناب استان هرمزگان را هدف قرار داد.
این حمله جنایت‌کارانه به شهادت دست‌کم ۱۶۸ نفر عمدتا کودکان منجر شد؛ بسیاری از قربانیان زیر ۱۳ سال بودند. هیئت سازمان ملل اعلام کرد دلایل معقولی وجود دارد که این حمله بی‌رویه‌ای بوده و جنایت جنگی محسوب می‌شود، زیرا ماهیت غیرنظامی مدرسه کاملا قابل تشخیص بود و آمریکا به تعهد خود برای تایید اهداف عمل نکرده است. گزارش‌های رسانه‌ای ازجمله نیویورک‌تایمز، واشنگتن‌پست، بی‌بی‌سی و آسوشیتدپرس نیز این آمار و مسئولیت آمریکا را تایید کرده‌اند و برخی آن را یکی از مرگ بارترین حمله‌های آمریکا علیه غیرنظامیان در قرن بیست‌ویکم دانسته‌اند.
جنایت علیه مدرسه میناب بخشی از فهرست طولانی جنایت‌هایی است که آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کودکان ایران در لامرد، تهران،… در جریان تجاوز نظامی اخیر به ایران مرتکب شدند. این جنایت‌ها در حالی رخ دادند که آمریکا و متحدانش همواره خودشان را به‌عنوان مدافعان حقوق بشر معرفی می‌کنند؛ مقام‌های آمریکایی هم هیچ پاسخگویی در این رابطه نداشته‌اند و موضع کشورهای مدعی حقوق بشر در قبال این جنایت قابل تامل است. در غزه نیز رژیم صهیونیستی با حمایت و همدستی بسیاری از همین کشورهای مدعی حقوق کودکان، کشتار گسترده‌ای از کودکان فلسطینی انجام داده است؛
براساس گزارش کمیسیون مستقل بین‌المللی تحقیق سازمان ملل در ژوئن ۲۰۲۶ (تیر ۱۴۰۵)، از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) تا ۷ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۵ مهر ۱۴۰۴) دست‌کم ۲۰ هزار و ۱۷۹ کودک را در غزه قتل‌عام کرد؛ این رقم معادل ۳۰ درصد شمار شهدای نسل‌کشی ۳ ساله غزه است. کارزار نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه همچنین بیش از ۴۴ هزار کودک را مجروح کرد؛ یونیسف گزارش داد بیش از ۶۴ هزار کودک در غزه شهید یا مجروح شده‌اند؛ براساس اعلام این آژانس سازمان ملل کشتار و مجروح کردن کودکان در غزه حتی پس از اعلام آتش‌بس ادامه دارد.
در عین حال، گزارش‌های سازمان ملل به هدف‌گیری عمدی کودکان، استفاده از سلاح‌های انفجاری در مناطق پرجمعیت و ارتکاب جنایت‌های جنگی و در برخی تحلیل‌ها نسل‌کشی اشاره کرده‌اند. بسیاری از کشورهای غربی با حمایت نظامی، سیاسی، دیپلماتیک و حتی وتو‌های مکرر در شورای امنیت سازمان ملل، عملا در این جنایت‌ها شریک بوده‌اند و در عین حال خود را حامی حقوق کودکان معرفی می‌کنند. مدعیان غربی حقوق بشر و حقوق کودکان علاوه بر تجاوز نظامی از ابزار تحریم‌های اقتصادی نیز برای نقض غیرمستقیم حقوق کودکان استفاده کرده‌اند؛
تحریم‌های گسترده آمریکا و متحدانش علیه کشورهای مختلف بار‌ها توسط سازمان‌های بین‌المللی و گزارش‌های مستقل به‌عنوان عاملی برای کمبود دارو، تجهیزات پزشکی، مواد غذایی و خدمات ضروری برای کودکان شناخته شده است. این تحریم‌ها در عمل دسترسی کودکان به مراقبت‌های بهداشتی و تغذیه مناسب را محدود کرده‌اند، در حالی که مدعیان حقوق بشر ادعا می‌کنند تحریم‌ها هدفمند هستند و به مردم عادی آسیب نمی‌رسانند؛ این تناقض آشکار نشان‌دهنده شعاری بودن ادعا‌هایی است که کشورهای غربی مدعی حقوق بشر و حقوق کودکان پشت تریبون‌های مختلف مطرح می‌کنند؛
آن‌ها هرگاه منافع استراتژیک ایجاب کند، حقوق کودکان نادیده گرفته می‌شود.
بیشتر بخوانید: هشدار سازمان ملل درباره نادیده گرفتن حقوق کودکان در توسعه هوش مصنوعی دبیر مرجع ملی کودک: آمریکا و رژیم صهیونیستی کنوانسیون حقوق کودک را نقض کردند
این جنایت‌های معاصر ادامه همان رویه‌ای است که کشورهای یادشده از گذشته داشته‌اند؛ آن‌ها حتی در حالی که خود را پیشگام تدوین کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق کودک معرفی می‌کردند، در عمل سیاست‌های نظام‌مند علیه کودکان بومی، مستعمره و آسیب‌پذیر را پیش برده‌اند. الگوی تاریخی حذف اجباری، همگون‌سازی فرهنگی، سوءاستفاده و کشتار کودکان ریشه عمیق دارد و نشان می‌دهد که ادعای حقوق بشر اغلب پوششی برای سیاست‌های قدرت بوده است. در کانادا بین حدود ۱۸۳۱ تا ۱۹۹۶ بیش از ۱۵۰ هزار کودک بومی به‌اجبار از خانواده‌هایشان جدا و به حدود ۱۳۰ مدرسه شبانه‌روزی فرستاده شدند؛
هدف اعلام‌شده دولت و کلیسا‌ها «کشتن سرخپوست در کودک» بود؛ این کودکان در مدرسه‌های شبانه‌روزی تحت سوءاستفاده‌های فیزیکی، جنسی و عاطفی شدید قرار می‌گرفتند؛ سوءتغذیه، کمبود مراقبت پزشکی و شرایط غیربهداشتی شایع بود.
کمیسیون حقیقت و آشتی کانادا در گزارش نهایی ۲۰۱۵ دست‌کم ۳ هزار و ۲۰۰ مورد مرگ کودکان بومی را مستند کرد و بسیاری از کودکان در گور‌های بی‌نام دفن شدند؛ سازمان ملل و کارشناسان مستقل این اقدام‌ها را نقض گسترده حقوق بشر و نزدیک به نسل‌کشی دانسته‌اند. تحقیقات اخیر با یافتن صد‌ها گور بی‌نام و نشان این واقعیت را تایید کرده و دادگاه دائمی خلق‌ها در کانادا PPT نیز در اوایل سال ۲۰۲۶ این رویه را به‌عنوان جنایت‌های علیه بشریت توصیف کرده است؛ این سیاست در قالب سیستم رفاه کودک همچنان به شکل دیگری ادامه دارد و کودکان بومی بیش از حد در این سیستم حضور دارند.
آمریکا نیز الگوی مشابهی را دنبال کرد؛ از سال ۱۸۱۹ تا ۱۹۶۹ دست‌کم ۴۱۷ مدرسه شبانه‌روزی فدرال برای کودکان بومی آمریکایی فعالیت می‌کرد؛ هزاران کودک به‌اجبار از خانه‌هایشان جدا شدند تا فرهنگ، زبان و هویتشان ریشه کن شود. گزارش وزارت کشور آمریکا در سال ۲۰۲۴ تایید کرد که دست‌کم ۹۷۳ کودک در این مدرسه‌ها جان باختند و دست‌کم ۷۴ محل دفن مشخص شده است؛ سوءاستفاده فیزیکی، جنسی و عاطفی، کار اجباری، سوءتغذیه و بیماری شایع بود.
این سیاست الگوی مدرسه‌های کانادا نیز شد و رئیس‌جمهور وقت آمریکا در سال ۲۰۲۴ به‌صورت رسمی از این فصل وحشتناک تاریخ کشورش عذرخواهی کرد، اما پاسخگویی کامل هنوز محقق نشده است.
فرانسه نیز در مستعمرات خود سیاست حذف اجباری کودکان را اجرا کرد؛ در هندوچین از حدود ۱۸۹۰ تا دهه‌ها پس از استقلال، هزاران کودک مختلط‌نژاد به‌اجبار از مادران محلی گرفته و در یتیم‌خانه‌ها یا موسسه‌های دولتی برای فرانسوی‌سازی نگهداری شدند؛ هدف این رویکرد ایجاد نخبگان استعماری وفادار بود. پس از جنگ الجزایر، خانواده‌های هارکی (مسلمانان بومی الجزایر) در اردوگاه‌های فرانسه تحت شرایط بسیار بد نگهداری شدند و صد‌ها کودک عمدتا نوزاد به دلیل سوءتغذیه، بیماری و سرما جان باختند؛ گور‌های بی‌نام کودکان در ریوه‌سالت Camp de Rivesaltes و دیگر اردوگاه‌ها کشف شده است؛
فرانسه در سال‌های اخیر عذرخواهی‌هایی کرد، اما بازماندگان همچنان از تاخیر در جبران انتقاد می‌کنند. در استرالیا سیاست نسل‌های ربوده‌شده از اواخر قرن نوزدهم تا دهه ۱۹۷۰ اجرا شد و بین یک‌دهم تا یک‌سوم کودکان بومی به‌اجبار از خانواده‌هایشان گرفته شدند تا در موسسه‌ها یا خانواده‌های سفیدپوست بزرگ شوند. گزارش بازگرداندن آن‌ها به خانه در ۱۹۹۷ این سیاست را نقض حقوق بشر و در برخی جنبه‌ها نسل‌کشی دانست؛ اثرات بین‌نسلی آن همچنان ادامه دارد.
این نمونه‌های تاریخی و معاصر نشان می‌دهد که نقض حقوق کودکان توسط کشورهای مدعی حقوق بشر و حقوق کودکان یک رویه تاریخی و مستمر بوده است؛ از تجاوز نظامی و تحریم گرفته تا مدرسه‌های اجباری و حذف کودکان بومی، ابزار‌های مختلفی به‌کار گرفته شده و ادعا‌های حقوق بشری هیچ‌گاه مانع از این جنایت‌ها نشده است. عذرخواهی‌های رسمی و گزارش‌های کمیسیون‌های حقیقت‌یاب گام‌های برداشته‌شده در مسیر تحقق عدالت هستند، اما برای جبران واقعی آسیب‌های بین‌نسلی و جلوگیری از تکرار چنین نیازهایی، نیاز به پاسخگویی کامل و اولویت‌بندی واقعی حقوق کودکان بدون تبعیض وجود دارد. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
