گزارش مرکز آمار ایران از ثبت تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۹.۸درصدی در شهریور خبر می‌دهد؛ تورم سالانه به ۷۳.۶درصد رسیده و خانوارهای کم‌درآمد و روستایی با تورمی بالاتر از میانگین کشور روبه‌رو هستند. در شهریورماه امسال برخلاف ادعای مسئولین، شتاب افزایش قیمت‌ها دوباره جان گرفت و فشار تورمی از بازار خوراکی‌ها به خدمات و کالاهای غیرخوراکی گسترش یافت. گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور در این ماه به ۷۲۹.۸ واحد رسید؛ یعنی قیمت‌ها نسبت به مرداد (تورم ماهانه) ۴.۲درصد افزایش یافتند.
هم‌زمان، تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۹.۸درصد و تورم سالانه به ۷۳.۶درصد رسید. این سه عدد در کنار همدیگر، تصویری روشن از تداوم بحران قدرت خرید و بازگشت شتاب تورمی ارائه می‌کنند. تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۹.۸درصدی به این معناست که خانوارها برای خرید مجموعه‌ای یکسان از کالاها و خدمات، به‌طور میانگین تقریبا ۹۰درصد بیشتر از شهریور سال گذشته هزینه کرده‌اند. این عدد در شرایطی ثبت شده که درآمد بسیاری از خانوارها با همان سرعت افزایش نیافته است. بنابراین، مسئله فقط گران‌ترشدن کالاها نیست؛
بلکه کوچک‌ترشدن سبد مصرف، حذف تدریجی برخی اقلام، به تعویق افتادن خریدهای ضروری و کاهش توان خانوار برای پس‌انداز و سرمایه‌گذاری نیز بخشی از پیامدهای این روند است. اهمیت گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرف‌کننده شهریور فقط به بزرگی ارقام نیست، بلکه جهت حرکت آنها نیز اهمیت دارد. تورم ماهانه پس از ثبت ۵درصد در فروردین، جهش ۸.۸درصدی در اردیبهشت و کاهش تا ۳.۱درصد در تیر، مرداد به ۳.۴درصد و در شهریور به ۴.۲درصد رسید. کاهش تورم در تیرماه پایدار نماند و در پایان تابستان، شتاب افزایش قیمت‌ها دوباره بالا رفت.
هم‌زمان، تورم نقطه‌به‌نقطه از ۷۳.۵درصد در فروردین به ۸۳.۹درصد در اردیبهشت و ۸۸.۶درصد در خرداد رسید؛ پس از افت محدود در تیر، در مرداد و شهریور دوباره صعودی شد و به ۸۹.۸درصد رسید. تورم سالانه نیز مسیر افزایشی خود را بدون توقف ادامه داده است. این نرخ از ۵۳.۷درصد در فروردین به ۵۷.۷درصد در اردیبهشت، ۶۲درصد در خرداد، ۶۶درصد در تیر، ۶۹.۹درصد در مرداد و ۷۳.۶درصد در شهریور رسیده است. این روند نشان می‌دهد افزایش قیمت‌ها در اقتصاد ایران دیگر به یک شوک کوتاه‌مدت محدود نیست و بلکه به فشار انباشته‌ای تبدیل شده که میانگین هزینه خانوار را ماه‌به‌ماه بالاتر می‌برد.
حتی در ماه‌هایی که سرعت رشد قیمت‌ها اندکی کاهش یافته، اثر افزایش‌های قبلی در نرخ سالانه باقی مانده و آن را به سطوح بالاتری رسانده است. پس هرگاه مسئولی دم از کاهش شتاب تورم زد، بهتر است برای راستی‌آزمایی ادعای او، روند چند ماه اخیر تورم را بررسی کرد. ترکیب تورم شهریور هم پیام مهمی دارد. در این ماه، تورم ماهانه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات ۲.۳درصد بود، اما کالاهای غیرخوراکی و خدمات با ثبت تورم ۵.۷درصدی، بیش از دو برابر خوراکی‌ها افزایش قیمت داشتند.
ارتباطات با تورم ماهانه ۱۴.۷درصدی در صدر قرار گرفت و پس از آن تفریح و فرهنگ با ۹.۶درصد، کالاها و خدمات متفرقه با ۸.۵درصد و حمل‌ونقل با ۷.۹درصد قرار داشتند. این ارقام نشان می‌دهد که موج تورمی در شهریور فقط سفره خانوار را هدف نگرفته، بلکه هزینه ارتباط، جابه‌جایی، آموزش، پوشاک، خدمات درمانی و سایر نیازهای روزمره را نیز تحت تاثیر قرار داده است. با این حال، پایین‌تر بودن تورم ماهانه خوراکی‌ها نباید به‌عنوان کاهش فشار معیشتی تعبیر شود. تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ۱۲۱.۱درصد و تورم سالانه این گروه ۱۰۸.۵درصد بوده است.
روغن‌ها و چربی‌ها با تورم نقطه‌ای ۲۵۷.۵درصدی، شیر، پنیر و تخم‌مرغ با ۱۶۰.۶درصد و گوشت قرمز و سفید با ۱۲۷.۳درصد، از مهم‌ترین اقلامی هستند که افزایش قیمت آنها مستقیما بر هزینه‌های ضروری خانوار اثر گذاشته است. به بیان دیگر، ممکن است رشد ماهانه خوراکی‌ها در شهریور کمتر از خدمات بوده باشد، اما فشار انباشته‌شده این گروه همچنان بسیار سنگین است. خانوارهایی که بخش بزرگی از درآمدشان صرف خرید مواد غذایی می‌شود، نمی‌توانند به‌سادگی از این هزینه‌ها صرف‌نظر کنند یا آنها را به آینده موکول کنند.
نتیجه چنین وضعیتی، کاهش مصرف، تغییر الگوی تغذیه، جایگزینی کالاهای ارزان‌تر و حذف تدریجی اقلامی است که پیش‌تر بخشی از سبد معمول خانوار محسوب می‌شدند. فشار تورمی در این بخش، بیش از آن‌که در خریدهای اختیاری خود را نشان دهد در کیفیت و ترکیب مصرف روزانه نمایان می‌شود. موتور تورم روی دور سرعت برای درک بهتر وضعیت تورمی شهریورماه، بررسی روند تورم در ماه‌های گذشته ضروری است. ارقام گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که سال ۱۴۰۵ با تورم ماهانه ۵درصدی در فروردین آغاز شد. در اردیبهشت، افزایش قیمت‌ها شدت بیشتری گرفت و تورم ماهانه به ۸.۸درصد رسید.
این رقم بالاترین نرخ ماهانه ثبت‌شده در دوره مورد بررسی بود و موجب شد تورم نقطه‌به‌نقطه در همان ماه از ۷۳.۵درصد به ۸۳.۹درصد برسد. در خرداد، تورم ماهانه به ۵.۹درصد کاهش یافت، اما همچنان در سطحی بالا باقی ماند. تورم نقطه‌به‌نقطه نیز به ۸۸.۶درصد رسید. در تیرماه، تورم ماهانه به ۳.۱درصد کاهش یافت و تورم نقطه‌ای نیز به ۸۷.۹درصد رسید. در نگاه اول این کاهش می‌توانست نشانه‌ای از آرام‌ترشدن بازارها باشد، اما روند ماه‌های بعد نشان داد که این آرامش پایدار نبوده است. در مردادماه، تورم ماهانه به ۳.۴درصد رسید و تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۹درصد افزایش یافت.
شهریور نیز با تورم ماهانه ۴.۲درصدی و تورم نقطه‌ای ۸۹.۸درصدی پایان یافت. بنابراین، طی دو ماه مرداد و شهریور، هم سرعت افزایش قیمت‌ها بیشتر شده و هم فاصله سطح قیمت‌ها با سال گذشته افزایش یافته است. روند تورم سالانه هم تصویر روشن‌تری از انباشت فشار ارائه می‌دهد. نرخ تورم سالانه در فروردین ۵۳.۷درصد بود. این نرخ در اردیبهشت به ۵۷.۷درصد، خرداد به ۶۲درصد، تیر به ۶۶درصد، مرداد به ۶۹.۹درصد و در شهریور به ۷۳.۶درصد رسید. افزایش نزدیک به ۲۰درصدی طی شش ماه، نشان‌دهنده تداوم فشار قیمت‌ها در اقتصاد است. تورم سالانه با تورم ماهانه تفاوت دارد.
تورم ماهانه تغییر قیمت‌ها نسبت به ماه قبل را نشان می‌دهد، اما تورم سالانه میانگین تغییرات شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری را اندازه‌گیری می‌کند. از این رو، حتی اگر تورم ماهانه در یک ماه کاهش یابد، تورم سالانه ممکن است به دلیل اثر افزایش قیمت‌های ماه‌های قبل همچنان بالا برود. اما زمانی که تورم ماهانه در دو ماه متوالی افزایش می‌یابد، همان‌طور که در مرداد و شهریور رخ داده، احتمال تداوم رشد تورم سالانه نیز بیشتر می‌شود. در واقع، اقتصاد ایران در شهریور با دو فشار هم‌زمان روبه‌رو بوده است؛
یکی فشار انباشته افزایش قیمت‌های گذشته و دیگری فشار تازه ناشی از افزایش قیمت‌ها در ماه جاری. همین ترکیب، مهار تورم را دشوارتر می‌کند. سیاست‌گذار باید هم آثار شوک‌های قبلی را مدیریت کند و هم مانع انتقال موج جدید افزایش قیمت‌ها به ماه‌های آینده شود. تغییر موتور افزایش قیمت‌ها یکی از مهم‌ترین نکات گزارش شهریور، تغییر نقش گروه‌های مختلف در تورم ماهانه است. تورم ماهانه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات ۲.۳درصد بوده، درحالی‌که تورم ماهانه کالاهای غیرخوراکی و خدمات به ۵.۷درصد رسیده است. به این ترتیب، تورم ماهانه گروه دوم ۳.۴درصد بیشتر از گروه خوراکی‌ها بوده است.
این تفاوت نشان می‌دهد که افزایش قیمت‌ها در شهریور بیشتر در بخش‌هایی متمرکز بوده که هزینه آنها معمولا در دسته خدمات، کالاهای بادوام و نیازهای غیرروزمره قرار می‌گیرد. ارتباطات، حمل‌ونقل، پوشاک، آموزش، تفریح، مبلمان و خدمات متفرقه، هر کدام با افزایش قیمت مواجه شده‌اند و مجموع این افزایش‌ها، تورم ماهانه کالاهای غیرخوراکی و خدمات را بالا برده است. گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۷۰.۵۶درصد از وزن سبد مصرفی خانوار را به خود اختصاص می‌دهد. بنابراین، افزایش قیمت در این بخش به دلیل وزن بالای آن، اثر مهمی بر شاخص کل دارد.
در مقابل، خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات سهمی معادل ۲۹.۴۴درصد از سبد مصرفی دارند؛ اما به دلیل ضرورت این اقلام و سهم بالای آ‌ها در هزینه دهک‌های پایین، اثر معیشتی آنها بسیار بیشتر از وزن آماری‌شان است. در این میان، تورم ماهانه ارتباطات با ۱۴.۷درصد بالاترین نرخ را در میان گروه‌های اصلی به ثبت رسانده است. تورم نقطه‌به‌نقطه این گروه نیز ۱۲۲.۷درصد و تورم سالانه آن ۶۹.۶درصد بوده است. افزایش قیمت ارتباطات برای خانوارها و کسب‌وکارها اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا استفاده از تلفن، اینترنت و خدمات ارتباطی در بسیاری از فعالیت‌های روزانه و اقتصادی اجتناب‌ناپذیر است.
تفریح و فرهنگ با تورم ماهانه ۹.۶درصد، کالاها و خدمات متفرقه با ۸.۵درصد و حمل‌ونقل با ۷.۹درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. این افزایش‌ها نشان می‌دهد که دامنه تورم از کالاهای مصرفی پایه فراتر رفته و به حوزه‌هایی رسیده که خانوارها ممکن است در کوتاه‌مدت بخشی از آن را حذف یا محدود کنند، اما در بلندمدت حذف کامل آنها امکان‌پذیر نیست. اثر تورم حمل‌ونقل بر انتقال تورم به سایر بخش‌ها حمل‌ونقل با تورم ماهانه ۷.۹درصد، یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش قیمت‌ها در شهریور بوده است. تورم نقطه‌به‌نقطه این گروه ۱۱۵.۲درصد و تورم سالانه آن ۷۸.۴درصد گزارش شده است.
در زیرگروه‌های حمل‌ونقل، خرید وسایل نقلیه با تورم ماهانه ۱۱.۴درصد، تورم نقطه‌ای ۱۳۵.۷درصد و تورم سالانه ۸۸.۶درصد، بیشترین فشار را داشته است. استفاده از وسایل حمل‌ونقل شخصی هم تورم ماهانه ۷.۲درصدی و تورم نقطه‌به‌نقطه ۱۱۵.۹درصدی داشته است. خدمات حمل‌ونقل عمومی با تورم ماهانه ۳.۵درصد، تورم نقطه‌ای ۸۷.۵درصد و تورم سالانه ۷۲.۱درصد در سطح پایین‌تری قرار گرفته است. افزایش هزینه حمل‌ونقل فقط به هزینه مستقیم سفر یا خرید خودرو محدود نمی‌شود. حمل‌ونقل یکی از نهاده‌های مهم در زنجیره تولید و توزیع است و افزایش هزینه آن می‌تواند قیمت تمام‌شده کالاها را افزایش دهد.
هزینه جابه‌جایی مواد اولیه، انتقال محصولات، خدمات پیک و توزیع شهری نیز از این روند تاثیر می‌پذیرد. به همین دلیل، تداوم تورم حمل‌ونقل می‌تواند از مسیر افزایش هزینه‌های جانبی به سایر گروه‌های کالایی منتقل شود. در چنین شرایطی، رشد قیمت حمل‌ونقل هم بر بودجه خانوار اثر مستقیم دارد و هم از طریق افزایش هزینه بنگاه‌ها، در بخش‌های دیگر منجر به تشدید تورم می‌شود. این ویژگی، حمل‌ونقل را به یکی از گروه‌های مهم در بررسی پایداری تورم تبدیل می‌کند.
خوراکی‌ها همچنان سنگین‌ترین فشار بر معیشت خانوار را دارند تورم ماهانه خوراکی‌ها در شهریور ۲.۳درصد بود، اما تورم سالانه این گروه به ۱۰۸.۸درصد رسید. تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات نیز ۱۲۱.۸درصد اعلام شد. بنابراین کاهش نسبی تورم ماهانه خوراکی‌ها در شهریور به معنای کاهش سطح قیمت‌ها نیست، بلکه صرفا نشانه این است که سرعت افزایش قیمت این گروه نسبت به برخی گروه‌های غیرخوراکی کمتر بوده است. در میان اقلام خوراکی، روغن‌ها و چربی‌ها همچنان در صدر قرار دارند. شاخص قیمت این گروه در شهریور نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۵۷.۵درصد افزایش داشته است.
تورم سالانه روغن‌ها و چربی‌ها نیز ۱۹۶.۶درصد گزارش شده است. این رقم به معنای افزایش بسیار شدید قیمت اقلامی در یک سال گذشته است که در تهیه بخش بزرگی از غذاهای روزمره خانوارها مصرف می‌شوند. شیر، پنیر و تخم‌مرغ با تورم نقطه‌به‌نقطه ۱۶۰.۶درصد و تورم سالانه ۱۱۸.۷درصد در جایگاه بعدی قرار دارند. گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آن نیز تورم نقطه‌ای ۱۲۷.۳درصد و تورم سالانه ۱۱۵.۲درصد داشته‌اند. نان و غلات با تورم سالانه ۱۲۱.۸درصد، میوه و خشکبار با ۱۰۵.۳درصد و سبزیجات و حبوبات با ۶۶.۲درصد، دیگر گروه‌های مهم سبد خوراکی را تشکیل می‌دهند.
در تورم ماهانه، ماهی‌ها و صدف‌داران با افزایش ۸.۹درصدی در صدر قرار دارند. محصولات خوراکی طبقه‌بندی‌نشده با ۵.۸درصد، سبزیجات و حبوبات با ۵.۷درصد و چای، قهوه، کاکائو، نوشابه و آب‌میوه با ۴.۵درصد، بیشترین افزایش‌های ماهانه را ثبت کرده‌اند. در مقابل، تورم ماهانه گوشت قرمز و گوشت ماکیان ۰.۴درصد و تورم ماهانه انواع گوشت قرمز و سفید ۰.۹درصد بوده است. این تفاوت میان اقلام مختلف، نشان می‌دهد که افزایش قیمت خوراکی‌ها تحت تاثیر مجموعه‌ای از عوامل متفاوت قرار دارد.
تغییرات فصلی تولید، هزینه نهاده‌ها، وضعیت واردات، نرخ ارز، هزینه حمل‌ونقل، سیاست‌های تنظیم بازار و شرایط عرضه، هر یک می‌توانند بر قیمت گروه‌های مختلف اثر بگذارند. با وجود این تفاوت‌ها، فشار اصلی برای خانوارها از آن‌جا ناشی می‌شود که خوراکی‌ها بخش حذف‌نشدنی هزینه‌های روزمره هستند. خانوار ممکن است که خرید پوشاک، تفریح یا برخی کالاهای بادوام را به تعویق بیندازد، اما نمی‌تواند هزینه خوراک را به همان نسبت کاهش دهد. در نتیجه، افزایش قیمت مواد غذایی مستقیما به کاهش مصرف سایر کالاها یا کاهش کیفیت سبد غذایی منجر می‌شود.
شکاف تورمی ۱۰۰درصدی میان دهک‌ها تورم برای همه خانوارها به یک اندازه تجربه نمی‌شود. طبق گزارش مرکز آمار از شاخص قیمت مصرف‌کننده شهریور، تورم سالانه دهک‌های هزینه‌ای در شهریور از ۷۱.۳درصد در دهک دهم تا ۸۲.۴درصد در دهک دوم متغیر بوده است. تورم دهک اول هم ۸۱.۴درصد گزارش شده است. فاصله ۱۱.۱درصدی میان بالاترین و پایین‌ترین نرخ تورم دهکی، بیان‌گر آن است که خانوارهای کم‌هزینه‌تر با فشار تورمی بیشتری مواجه هستند. این فاصله نسبت به مردادماه ۰.۴درصد افزایش یافته است. ترکیب سبد مصرفی دهک‌ها، دلیل اصلی این تفاوت است.
خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در دهک اول ۴۲.۳۶درصد از وزن سبد هزینه را تشکیل می‌دهند. این سهم در دهک دوم ۴۲.۲۹درصد و در دهک سوم ۴۱.۰۹درصد است. در مقابل، سهم این گروه در دهک دهم به ۲۱.۵۵درصد کاهش می‌یابد. این یعنی شکاف تورمی میان دهک‌ها عملا ۱۰۰درصد است. در سمت مقابل، کالاهای غیرخوراکی و خدمات در دهک دهم ۷۸.۴۵درصد از سبد هزینه را تشکیل می‌دهند، درحالی‌که سهم آنها در دهک اول ۵۷.۶۴درصد است. از آن‌جا که تورم سالانه خوراکی‌ها در شهریور ۱۰۸.۸درصد بوده، خانوارهای کم‌درآمد با تورم موثر بالاتری روبه‌رو شده‌اند.
این موضوع اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، زیرا خانوارهای کم‌درآمد معمولا امکان محدودی برای تغییر الگوی مصرف دارند. وقتی قیمت مواد غذایی افزایش می‌یابد، آنان ناچارند که از دیگر هزینه‌ها مانند آموزش، درمان، پوشاک، تفریح یا پس‌انداز کم کنند. بنابراین، تورم خوراکی‌ها فقط هزینه خرید مواد غذایی را افزایش نمی‌دهد و بلکه کیفیت کلی زندگی خانوار را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. اما در تورم ماهانه، دهک دهم با نرخ ۵.۲۷درصد بیشترین افزایش را تجربه کرده است و دهک اول با ۲.۸۶درصد در پایین‌ترین سطح قرار دارد.
این تفاوت با افزایش بیشتر کالاهای غیرخوراکی و خدمات در شهریور ارتباط دارد. با این حال، این وضعیت کوتاه‌مدت نباید تفاوت مهم در تورم سالانه را پنهان کند. در افق یک‌ساله، دهک‌های پایین به دلیل وزن بالاتر خوراکی‌ها، همچنان آسیب‌پذیرتر هستند. شکاف طبقاتی بین شهر و روستا تورم در مناطق روستایی به‌مراتب بالاتر از مناطق شهری بوده است. تورم سالانه خانوارهای روستایی در شهریور ۸۸درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه آنها ۱۰۸.۹درصد ثبت شده است. در مناطق شهری، این دو نرخ به‌ترتیب ۷۱.۱درصد و ۸۶.۵درصد بوده‌اند.
تورم ماهانه روستایی هم ۴.۵درصد بوده، درحالی‌که تورم ماهانه مناطق شهری ۴.۲درصد گزارش شده است. اگرچه اختلاف ماهانه در نگاه نخست محدود به نظر می‌رسد، اما در طول زمان همین تفاوت‌های کوچک می‌تواند به شکاف قابل توجهی در سطح قیمت‌ها منجر شود. در بخش خوراکی‌ها، تورم سالانه روستایی ۱۱۲.۴درصد و تورم سالانه شهری ۱۰۷.۹درصد بوده است. در بخش کالاهای غیرخوراکی و خدمات، تورم ماهانه روستایی ۶.۸درصد و تورم ماهانه شهری ۵.۵درصد ثبت شده است.
این اختلاف می‌تواند با شرایط عرضه، فاصله از مراکز توزیع، هزینه حمل‌ونقل، محدودیت انتخاب و سهم بالاتر اقلام ضروری در سبد مصرف خانوارهای روستایی ارتباط داشته باشد. در بسیاری از مناطق روستایی، خانوارها با بازار محدودتر و هزینه دسترسی بالاتر مواجه‌اند. همین مسئله می‌تواند افزایش قیمت‌ها را شدیدتر و انتقال کاهش قیمت‌ها را کندتر کند. تورم بالاتر روستایی، علاوه بر کاهش قدرت خرید، می‌تواند مهاجرت، افزایش وابستگی به حمایت‌های دولتی و تشدید نابرابری منطقه‌ای را هم به دنبال داشته باشد.
به همین دلیل، بررسی میانگین کشوری بدون توجه به تفاوت میان شهر و روستا، بخشی از واقعیت تورمی را پنهان می‌کند. شکاف استانی، شکاف مرکز-پیرامون داده‌های استانی هم از تفاوت قابل توجه شدت تورم در مناطق مختلف کشور خبر می‌دهد. ایلام با تورم سالانه ۹۱.۴درصد بالاترین نرخ تورم شاخص کل را داشته است. کردستان با ۹۰.۳درصد و لرستان با ۸۹.۳درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. آذربایجان غربی با ۸۶ درصد، گلستان با ۸۵.۲درصد و چهارمحال‌وبختیاری با ۸۵.۱درصد هم در میان استان‌های دارای بالاترین تورم سالانه قرار دارند.
در مقابل، تهران با تورم سالانه ۶۱.۱درصد کم‌ترین نرخ تورم شاخص کل را در جدول استانی ثبت کرده است. البرز با ۶۹.۳درصد، اصفهان با ۶۹.۵درصد، گیلان با ۷۰.۲درصد، گیلان با ۷۰.۴درصد در سطوح بعدی قرار دارند. در تورم ماهانه، هرمزگان با ۶.۷درصد بالاترین نرخ را ثبت کرده است. گلستان با ۶.۱درصد، آذربایجان شرقی با ۵.۸درصد، البرز با ۵.۵درصد و قم و قزوین هر کدام با ۵.۳درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. خراسان جنوبی با تورم ماهانه ۱.۸درصد کم‌ترین نرخ را داشته است. تهران با وجود پایین‌تر بودن تورم کل، هزینه‌های بالایی در بخش‌های مختلف داشته است.
تورم سالانه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و دخانیات در این استان ۱۰۵.۶درصد و تورم سالانه کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۴۴.۹درصد بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که نرخ تورم کل به‌تنهایی نمی‌تواند تجربه واقعی همه خانوارهای یک استان را توضیح دهد. تفاوت‌های استانی می‌تواند تحت تاثیر ساختار اقتصادی، سطح درآمد، الگوی مصرف، هزینه حمل‌ونقل، وضعیت تولید، دسترسی به بازار، سهم کالاهای وارداتی و شرایط عرضه قرار گیرد. بنابراین، برنامه مقابله با تورم باید علاوه بر شاخص کل کشور، تفاوت‌های منطقه‌ای را نیز مدنظر قرار دهد.
تورم و قدرت خرید افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده به معنای کاهش ارزش واقعی درآمد خانوارهاست، مگر این‌که درآمدها با همان سرعت افزایش یافته باشند. تورم نقطه‌به‌نقطه قریب به ۹۰درصدی، فشار سنگینی بر حقوق‌بگیران و گروه‌هایی وارد می‌کند که درآمد ثابت دارند. در چنین شرایطی، خانوارها برای حفظ تعادل بودجه خود معمولا چند واکنش نشان می‌دهند که عموما شامل کاهش خرید کالاهای غیرضروری، جایگزینی کالاهای ارزان‌تر، کاهش حجم یا کیفیت مصرف، استفاده از پس‌انداز، افزایش بدهی یا ورود اعضای بیشتری از خانواده به بازار کار است.
استمرار این روند می‌تواند کیفیت زندگی را کاهش دهد و آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی به همراه داشته باشد. از،سوی دیگر، کاهش مصرف خانوار بر تقاضای بازار و فروش بنگاه‌ها اثر می‌گذارد. بنگاه‌هایی که با افت تقاضا و افزایش هزینه تولید مواجه می‌شوند، ممکن است تولید خود را کاهش دهند، قیمت‌ها را بالا ببرند یا سرمایه‌گذاری را به تعویق بیندازند. این چرخه می‌تواند به کاهش رشد اقتصادی و تشدید فشار تورمی منجر شود. تورم بالا همچنین تصمیم‌گیری اقتصادی را دشوار می‌کند.
خانوار نمی‌داند که قیمت کالاها در ماه آینده چه خواهد بود و بنگاه نمی‌تواند هزینه تولید و قیمت فروش خود را با اطمینان پیش‌بینی کند. در چنین محیطی، تصمیم‌های کوتاه‌مدت جای برنامه‌ریزی بلندمدت را می‌گیرد و انگیزه برای سرمایه‌گذاری مولد کاهش می‌یابد. تورم خدمات، نشانه از ماندگاری تورم افزایش قیمت خدمات اهمیت ویژه‌ای دارد، چون معمولا خدمات چسبندگی بیشتری نسبت به کالاها دارند.
قیمت برخی کالاها ممکن است با تغییر عرضه یا کاهش تقاضا تعدیل شود، اما قیمت خدماتی مانند ارتباطات، حمل‌ونقل، درمان، آموزش یا خدمات متفرقه، بعداز افزایش معمولا کاهش نمی‌باید یا به‌سادگی کاهش نمی‌یابد. تورم ماهانه ۱۴.۷درصدی ارتباطات، ۹.۶درصدی تفریح و فرهنگ، ۸.۵درصدی کالاها و خدمات متفرقه و ۷.۹درصدی حمل‌ونقل، نشان می‌دهد که موج تورمی در شهریور وارد حوزه‌هایی شده که کاهش قیمت آنها دشوارتر است. افزایش هزینه خدمات می‌تواند به شکل قراردادهای جدید، افزایش دستمزد، هزینه نگهداری، هزینه انرژی و افزایش تقاضا به قیمت مصرف‌کننده منتقل شود.
از این منظر، تورم خدمات می‌تواند نشانه‌ای از درونی‌شدن فشار تورمی باشد. اگر افزایش قیمت‌ها صرفا به یک کالایی خاص محدود باشد، امکان کنترل آن مثلا از طریق افزایش عرضه وجود دارد. اما زمانی که خدمات متعدد و بخش‌های گوناگون اقتصاد هم‌زمان افزایش قیمت دارند، مشکل گسترده‌تر و مهار آن دشوارتر می‌شود. ضرورت توجه به روند به‌جای توجه به یک عدد در تحلیل گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرف‌کننده شهریور ۱۴۰۵ تمرکز بر نرخ ۸۹.۸درصدی تورم نقطه‌به‌نقطه ضروری است، اما کافی نیست. آن‌چه چشم‌انداز آینده را تعیین می‌کند، روند تورم ماهانه است.
تورم ماهانه ۴.۲درصدی شهریور به خودی خود رقم بالایی است، اما اهمیت آن زمانی بیشتر می‌شود که در کنار افزایش از ۳.۱درصد در تیر به ۳.۴درصد در مرداد و ۴.۲درصد در شهریور قرار گیرد. این روند نشان می‌دهد که کاهش تورم در تیرماه نتوانسته است به روندی پایدار تبدیل شود. اگر تورم ماهانه در ماه‌های آینده در سطوح بالا باقی بماند، تورم نقطه‌به‌نقطه هم ممکن است از مرز ۹۰درصد عبور کند و تورم سالانه به افزایش خود ادامه دهد. در مقابل، اگر سیاست‌های اقتصادی بتوانند شتاب تورم ماهانه را کاهش دهند، اثر آن با فاصله زمانی در تورم نقطه‌ای و سالانه آشکار خواهد شد.
اما این کاهش باید پایدار باشد. تجربه شهریور نشان می‌دهد که یک ماه کاهش تورم، بدون اصلاح عوامل بنیادین، برای تغییر مسیر کلی کافی نیست. چشم‌انداز ماه‌های آینده گزارش شهریورماه مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرف‌کننده از اقتصادی خبر می‌دهد که با سه مسئله هم‌زمان سطح بسیار بالای قیمت‌ها، شتاب دوباره افزایش قیمت‌ها و توزیع نابرابر فشار تورمی روبرو است. برای مهار این روند، کاهش تورم ماهانه باید در مرکز توجه قرار گیرد.
کنترل رشد نقدینگی، مدیریت کسری بودجه، ثبات‌بخشی به بازار ارز، کاهش نااطمینانی، اصلاح شبکه توزیع، افزایش عرضه کالاهای اساسی و جلوگیری از انتقال شوک‌های هزینه‌ای به مصرف‌کننده، مجموعه‌ای از اقداماتی است که می‌تواند به کاهش فشار تورمی کمک کند. با این حال، سیاست‌های حمایتی هم باید متناسب با تفاوت میان دهک‌ها و مناطق طراحی شوند. حمایت یکسان از همه خانوارها ممکن است نتواند فشار بیشتری را که بر دهک‌های پایین و خانوارهای روستایی وارد می‌شود، جبران کند.
سهم بالاتر خوراکی‌ها در سبد دهک‌های پایین، ضرورت هدف‌گیری حمایت‌های معیشتی و تقویت قدرت خرید این گروه‌ها را افزایش می‌دهد. همچنین، داده‌های استانی نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری باید به شرایط محلی توجه داشته باشد و از نگاه مرکزگرا پرهیز کند. استان‌هایی که تورم بالاتری دارند، ممکن است با مشکلات متفاوتی در عرضه، حمل‌ونقل، اشتغال یا دسترسی به بازار مواجه باشند. نسخه واحد برای همه مناطق، الزاما اثر یکسانی نخواهد داشت. استارت دوباره تورم و کاهش مستمر توان خانوار شهریورماه امسال ماهی بود که در آن، تورم بالا با شتاب دوباره افزایش قیمت‌ها همراه شد.
شاخص قیمت مصرف‌کننده به ۷۲۹.۸ واحد رسید، تورم ماهانه ۴.۲رصد، تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۹.۸درصد و تورم سالانه ۷۳.۶رصد ثبت شد. تورم ماهانه پس از کاهش موقت در تیرماه، دوباره در مرداد و شهریور افزایش یافت. تورم نقطه‌به‌نقطه هم پس از افت محدود تیرماه، دوباره صعودی شد. تورم سالانه از ابتدای سال بدون وقفه افزایش یافته و از ۵۳.۷درصد در فروردین به ۷۳.۶درصد در شهریور رسیده است. در شهریور، کالاهای غیرخوراکی و خدمات با تورم ماهانه ۵.۷درصدی، موتور اصلی افزایش قیمت‌ها بودند. ارتباطات، تفریح و فرهنگ، کالاها و خدمات متفرقه و حمل‌ونقل بیشترین رشد ماهانه را ثبت کردند.
با این حال، خوراکی‌ها با تورم سالانه ۱۰۸.۸درصدی همچنان مهم‌ترین عامل فشار بر معیشت خانوارهای کم‌درآمد هستند. تورم سالانه دهک دوم به ۸۲.۴درصد رسیده و تورم خانوارهای روستایی ۸۸درصد بوده است. این ارقام نشان می‌دهد که فشار تورمی به‌طور نابرابر توزیع شده و خانوارهای کم‌درآمد و روستایی با شرایط دشوارتری مواجه‌اند. شهریور از این منظر یک نقطه هشدار است. ادامه این روند می‌تواند به کاهش بیشتر قدرت خرید، کوچک‌ترشدن سبد مصرف، تعمیق شکاف طبقاتی، کاهش سرمایه‌گذاری و دشوارترشدن تصمیم‌گیری اقتصادی منجر شود.
مسئله امروز اقتصاد ایران فقط گران‌شدن کالاها و خدمات نیست، بلکه کاهش مستمر توان خانوارها برای حفظ سطح زندگی و برنامه‌ریزی برای آینده است.
منبع: آوش
