به گزارش جماران، الجزیره در گزارشی نوشت: در بازار کراده در مرکز بغداد، به نظر نمیرسد که 30 سپتامبر فقط یک نقطه عطف سیاسی و امنیتی برای صاحبان مغازهها و خریداران باشد، زیرا نگرانی در مورد وضعیت پس از خروج نیروهای آمریکایی و ائتلاف بینالمللی از عراق به فعالیتهای خرید و فروش نیز گسترش یافته است، و در این میان سوالاتی در مورد تأثیر تحولات امنیتی و سیاسی بر اقتصاد، سرمایهگذاری و بازار دلار مطرح است.
این در حالی است که بغداد در چارچوب مسیری که بغداد و واشنگتن در ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۴ بر سر آن توافق کردند، برای پایان دادن به مأموریت نظامی ائتلاف بینالمللی در عراق آماده میشود ووضعیت مربوط به پشتیبانی از عملیات علیه داعش در سوریه از خاک عراق در طول مرحله انتقالی تا سپتامبر ۲۰۲۶ ادامه خواهد یافت. همزمان با ادامهی تغییر موقعیت نیروهای آمریکایی در مرحلهی انتقالی، 30 سپتامبر 2026 به عنوان آخرین مهلت برای تکمیل خروج نیروهای ائتلاف و حرکت به سوی یک چارچوب امنیتی دوجانبه بین بغداد و واشنگتن تعیین شده است.
بازارهای بغداد در حالت آمادهباش هستند احمد رشید، صاحب مغازهای در بازار کراده در مرکز بغداد، به الجزیره نت گفت که تاریخ 30 سپتامبر باعث ایجاد نگرانی در خیابانهای عراق شده است که با توجه به عدم شفافیت در مورد وضعیت احتمالی پس از این تاریخ، در رفتار مصرفکنندگان و تصمیمات خرید آنها منعکس شده است.
رشید اضافه میکند که وضعیت انتظار باعث شده بسیاری از مردم خرید مایحتاج خود را به تعویق بیندازند، زیرا میترسند که تحولات امنیتی یا سیاسی بر وضعیت اقتصادی تأثیر بگذارد، در حالی که او امیدوار است که این تاریخ بدون عواقب بگذرد، همانطور که عراقیها بر بحرانهای قبلی غلبه کردهاند. ابویاسر همچنین معتقد است که تنش در صحنه عمومی، با توجه به وضعیت عدم اطمینان در مورد آنچه کشور ممکن است در مرحله بعدی شاهد آن باشد، در حرکت بازارها منعکس میشود و میافزاید که پیامدهای وضعیت فعلی هنوز مشخص نیست.
او با اشاره به اینکه فعالیت خرید و فروش در اکثر بازارها تقریباً به طور کامل متوقف شده است، به جز خرید مواد اولیه، تأکید کرد که تاجران و مصرفکنندگان منتظر آغاز ماه آینده هستند تا روند اوضاع و پیامدهای آن را بر بازارها ببینند. سرمایهگذاری بین امنیت و پول تأثیر مرحله پس از خروج ائتلاف محدود به بازارهای مصرف نیست، زیرا سرمایهگذاری همچنین به میزان ثباتی که کشور میتواند فراهم کند و همچنین توانایی بخش بانکی برای فعالیت در چارچوب قوانین مالی بینالمللی مرتبط است.
عمر الخزرجی، عضو کمیته سرمایهگذاری و توسعه در پارلمان عراق، به الجزیره نت توضیح داد که دولت در تلاش است تا محیطی امن برای سرمایهگذاران خارجی و محلی فراهم کند، ضمن اینکه به ارتباطات و برگزاری کنفرانسهایی با هدف جذب سرمایهگذاریهای بیشتر و گسترش فعالیت اقتصادی در عراق ادامه میدهد. الخزرجی بعید دانست که خروج نیروهای آمریکایی از عراق تأثیر عمدهای بر سرمایهگذاری و جریان دلارهای نقدی از ایالات متحده داشته باشد و تأکید کرد که کل این فرآیند تحت توافقی بین دولتهای عراق و آمریکا انجام شده است، بنابراین بعید است که در سطح روابط بین دو کشور مشکلی ایجاد کند.
واشنگتن نظارت مالی را تشدید میکند با این حال، روابط مالی بین عراق و ایالات متحده پیش از این شاهد مواردی بوده است که ارتباط بین نگرانیهای امنیتی و بخش مالی را نشان میدهد. به گفته مقامات دولتی، در آوریل ۲۰۲۶، ایالات متحده محمولهای به ارزش تقریبی ۵۰۰ میلیون دلار آمریکا را که به مقصد عراق در نظر گرفته شده بود، متوقف کرد. واشنگتن این اقدام را به فشار بر دولت عراق پس از حملات گروههای مسلح عراقی به منافع آمریکا و کشورهای همسایه عراق مرتبط دانست.
با این حال، به گفته سخنگوی نخست وزیر عراق، ایالات متحده ارسال بخشی از محمولههای نقدی به عراق را در ژوئیه گذشته از سر گرفت. این رخداد همزمان با تشدید اقدامات وزارت خزانهداری ایالات متحده علیه شبکههای مالی مرتبط با گروههای عراقی وفادار به ایران بود. در آوریل ۲۰۲۶، دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری (OFAC) تحریمهایی را علیه هفت فرمانده گروههای عراقی اعمال کرد که واشنگتن آنها را به برنامهریزی حملات علیه پرسنل و منافع ایالات متحده در عراق متهم کرده بود.
ماه مه گذشته، تحریمهای ایالات متحده یک مقام وزارت نفت عراق و سه رهبر گروههای مسلح عراقی را هدف قرار داد. وزارت خزانهداری ایالات متحده اعلام کرد که این اقدامات افراد و نهادهایی را که به سوءاستفاده از بخش نفت عراق و انتقال درآمدها به ایران و گروههای وابسته به آن متهم شدهاند، هدف قرار داده است. حاکمیت اقتصادی این تحولات، پرسش گستردهتری را در میان اقتصاددانان در مورد محدودیتهای تفکیک خروج نظامی از روابط مالی، بهویژه با توجه به ادامه وجود صندوقها و سازوکارهای مالی عراق مرتبط با سیستم مالی آمریکا، مطرح کرده است.
عبدالرحمن المشهدانی، اقتصاددان عراقی، به الجزیره نت میگوید که 30 سپتامبر از نظر دستیابی به حاکمیت سیاسی، تاریخ مهمی برای عراق است، اما با توجه به اینکه بخشی از سیستم مالی عراق همچنان به ایالات متحده متصل است، صحبت در مورد حاکمیت کامل اقتصادی هنوز خیلی زود است. المشهدانی تأکید کرد که بغداد همچنان به حمایت مداوم ایالات متحده از داراییهای خود تحت فرمان اجرایی ۱۳۳۰۳ (صادر شده توسط رئیس جمهور سابق ایالات متحده، جورج دبلیو بوش در ماه مه ۲۰۰۳) نیاز دارد.
این فرمان، علاوه بر اینکه عراق داراییهای خود را نزد فدرال رزرو (بانک مرکزی) ایالات متحده نگه میدارد، از داراییهای عراق در برابر دعاوی حقوقی مربوط به بدهیهای رژیم سابق محافظت میکند. او افزود که ادامه نقش وزارت خزانهداری آمریکا در این زمینه به این معنی است که استقلال مالی عراق هنوز به مرحله کامل خود نرسیده است.
المشهدانی معتقد است که دستیابی به حاکمیت کامل اقتصادی مستلزم حل این مسائل و پایان دادن به جنبههای موجود وابستگی مالی بغداد به واشنگتن است، موضوعی که ممکن است سالها طول بکشد و تکمیل حاکمیت اقتصادی را به فرآیندی جداگانه از تاریخ خروج نظامی تبدیل کند. بخش بانکی در حالی که برخی از مقامات، خروج نظامی نیروهای خارجی از عراق را اقدامی توافقشده میدانند که قرار نیست تأثیر مستقیمی بر اقتصاد داشته باشد، برخی دیگر از کارشناسان، ثبات اقتصادی را به توانایی دولت در مدیریت مرحله بعدی و کنترل همزمان تسلیحات و بخش مالی مرتبط میدانند.
علی الراوی، کارشناس مالی و اقتصادی، به الجزیره نت گفت که خروج نیروهای ائتلاف بینالمللی و انحصار سلاح توسط دولت میتواند دو عامل مثبت برای اقتصاد عراق باشد و توضیح داد که سرمایه به دنبال ثبات، محیط سرمایهگذاری شفاف و توانایی پیشبینی خطرات است. الراوی اضافه میکند که موفقیت دولت عراق در مدیریت مرحله پس از خروج و انحصار سلاحها، سطح خطرات را کاهش داده و محیط مناسبتری را برای سرمایهگذاری داخلی و خارجی ایجاد میکند، به ویژه با توجه به اقدام عراق برای تقویت نقش بخش خصوصی و کاهش فشار بر بودجه.
این کارشناس عراقی در بخش مالی خاطرنشان میکند که بخش بانکی محلی در سالهای اخیر از چالشهای مربوط به عدم رعایت قوانین و تحریمها، به دلیل اتهامات مربوط به تأمین مالی گروههای مسلح، رنج برده است که توانایی آن را برای معامله با دلار محدود کرده است. او اضافه میکند که محدود کردن سلاح به دولت میتواند با تقویت رعایت قوانین مالی و کاهش اشکال تأمین مالی غیرقانونی، راه را برای پیشرفت در بخش بانکی هموار کند.
منبع: جماران
