نایبرئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت:موضوع اصلی گزارش مرکز پژوهش های مجلس برای سیاستگذار انرژی،فراتر از ماینینگ است. وجود یک بار پنهان در مقیاس نزدیک به یک گیگاوات که شناسایی آن برای شبکه دشوار است، نشانه ای از ضرورت تحول در نظام پایش و حکمرانی داده صنعت برق است و سیاست صحیح، همزمان باید توسعه ظرفیت تولید و افزایش راندمان نیروگاهها باشد.
به گزارش خانه ملت؛ فرهاد شهرکی نماینده مردم سیستان و نایبرئیس اول کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در یادداشتی با عنوان «رمزارز و ناترازی برق؛ مسئله ۹۰۰ مگاوات نیست، مسئله حکمرانی انرژی است»، گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس درخصوص تأثیر استخراج رمزارز بر مصرف برق کشور را بررسی کرد.
ناترازی برق ایران مسئلهای ساختاری و چندعاملی است و تقلیل آن به استخراج رمزارز، از منظر فنی و سیاستگذاری دقیق نیست. کمبود سرمایهگذاری در توسعه ظرفیت تولید و شبکه، فرسودگی بخشی از زیرساختها، رشد تقاضا، شدت بالای مصرف انرژی، محدودیت سوخت نیروگاهی و ضعف در مدیریت سمت تقاضا، مجموعهای از عوامل شکلدهنده وضعیت کنونی صنعت برقاند.با این حال،این واقعیت نباید موجب کماهمیت دانستن یک بار الکتریکی بزرگ، مستمر، بعضاً پنهان و غیرمجاز شود که برآوردهای جدید، ابعاد آن را در محدوده حدود یک گیگاوات نشان میدهد.
گزارش اخیر مرکز پژوهشهای مجلس درباره تأثیر استخراج رمزارز بر مصرف برق کشور، از این جهت حائز اهمیت است که به جای اتکا به برآوردهای پراکنده، مسئله را از دو مسیر مستقل بررسی کرده است:
نخست، برآورد مبتنی بر سهم ایران از «هشریت» شبکه جهانی و مشخصات فنی تجهیزات استخراج؛ و دوم، استفاده از قطع سراسری اینترنت بهعنوان یک «آزمایش طبیعی» و تحلیل تغییر بار پایه شبکه برق.
خود گزارش نیز تصریح میکند که به دلیل فقدان آمار رسمی جامع و ماهیت پنهان استخراج غیرمجاز، نتایج باید بهعنوان برآورد تحلیلی و نه اندازهگیری قطعی تفسیر شوند. این ملاحظه روششناختی بسیار مهم است. در سیاستگذاری انرژی نباید «برآورد» را به «عدد قطعی» تبدیل کرد؛ اما هنگامی که دو روش متفاوت به مرتبه بزرگی نسبتاً مشابه میرسند، نمیتوان پیام سیاستی حاصل از آن را نادیده گرفت.
یک بار پایه نزدیک به یک گیگاوات:در روش نخست، گزارش با استفاده از برآورد هشریت ایران و مشخصات فنی تجهیزات موجود، حداکثر مصرف برق استخراج رمزارز را حدود ۱۰۳۷ تا ۱۱۵۰ مگاوات محاسبه کرده است. گزارش البته محدودیتهای این روش، از جمله عدم قطعیت درباره سهم واقعی ایران از هشریت جهانی، استفاده از VPN، محدودیت دادههای بینالمللی و تفاوت راندمان تجهیزات را نیز بهصراحت مطرح میکند.روش دوم از منظر مهندسی سیستم قدرت قابل توجهتر است.
پژوهشگران تغییرات بار شبکه را در مقطع قطع سراسری اینترنت دیماه ۱۴۰۴ بررسی و برای کاهش اثر متغیرهای مداخلهگر، تحلیل نهایی را بر ساعات ۳ تا ۵ بامداد، یعنی محدوده نسبتاً پایدار بار پایه، متمرکز کردهاند. نتیجه، کاهش متوسط حدود ۹۲۷ مگاوات در بار پایه بوده است.
البته تمام این کاهش را نمیتوان بدون قید و شرط به ماینرها منتسب کرد؛ زیرا بخشی از افت مصرف میتواند مربوط به مراکز داده، سرورها و زیرساختهای ارتباطی وابسته به اینترنت باشد و در جهت مقابل، ماینرهایی که از ارتباطات جایگزین نظیر اینترنت ماهوارهای استفاده کردهاند ممکن است از این برآورد خارج مانده باشند. خود گزارش نیز این دو محدودیت را به روشنی بیان کرده است.بنابراین، ارزش اصلی عدد ۹۲۷ مگاوات در «دقت تا آخرین مگاوات» نیست؛ بلکه در نشان دادن مرتبه بزرگی مسئله است: کشور احتمالاً با یک بار پنهان و تقریباً شبانهروزی در مقیاس نزدیک به یک نیروگاه بزرگ روبهروست.
تفاوت مهم میان ناترازی توان و ناترازی انرژی:یکی از نقاط قوت گزارش، تفکیک میان «توان» و «انرژی» است؛ تفکیکی که در بسیاری از اظهارنظرهای عمومی درباره ناترازی برق رعایت نمیشود.برآورد ۹۲۷ مگاوات در مقایسه با کسری حدود ۱۴.۷ هزار مگاواتی توان در اوج تقاضای تابستان، تقریباً ۶ درصد است. بنابراین از نظر علمی نمیتوان استخراج رمزارز را «عامل اصلی» ناترازی برق کشور معرفی کرد؛ گزارش نیز چنین ادعایی ندارد. اما مسئله هنگامی مهمتر میشود که از توان لحظهای به انرژی منتقل شویم.
ماینینگ برخلاف بسیاری از مصارف متعارف، ذاتاً فعالیتی با ضریب بار بالا و تقریباً ۲۴ساعته است. یک بار ثابت ۹۲۷ مگاواتی، در یک ماه نزدیک به ۷۰۰ میلیون کیلوواتساعت برق مصرف میکند. در شرایطی که کسری انرژی ماهانه شبکه در دورههای گرم حدود ۵ میلیارد کیلوواتساعت برآورد شده، این میزان تقریباً معادل ۱۴ درصد کسری انرژی است.
تمایز برای سیاستگذار حیاتی است: ممکن است یک مصرف در قله بار تنها ۶ درصد کسری توان را توضیح دهد، اما به علت استمرار شبانهروزی، سهم بسیار بزرگتری از کمبود انرژی داشته باشد.گزارش حتی نشان میدهد در سناریوی حذف ۹۲۷ مگاوات مصرف مورد بررسی، توزیع شدت ناترازی نیز تغییر محسوسی میکند؛ سهم ساعات دارای کسری بیش از ۱۰ هزار مگاوات از ۱۷.۹ درصد به ۱۲.۳ درصد کاهش مییابد. پس گزاره سیاستی باید دقیق باشد: ماینینگ غیرمجاز منشأ ناترازی ساختاری برق ایران نیست، اما حذف آن میتواند شدت، مدت و هزینه ناترازی را به شکل معناداری کاهش دهد.
هزینه واقعی، فقط قبض برق نیست:موضوع مهمتر، هزینه فرصت این مصرف برای اقتصاد ملی است.بر مبنای محاسبات گزارش، تداوم یک بار در محدوده ۹۲۷ مگاوات، سالانه حدود ۸.۴۶ میلیارد کیلوواتساعت برق نیاز دارد. تأمین چنین حجمی از برق در نیروگاههای حرارتی معادل مصرف حدود ۲.۱ میلیارد مترمکعب سوخت معادل گاز برآورد شده است. در شرایط محدودیت گاز و استفاده نیروگاهها از سوخت مایع، گزارش با فرض حداقل قیمت ۷۰ سنت برای هر لیتر گازوئیل وارداتی، هزینه سوخت متناظر را حدود ۱.۴۸ میلیارد دلار در سال محاسبه میکند.این عدد نیز باید با احتیاط تفسیر شود؛
زیرا مبتنی بر فرض تأمین انرژی متناظر از نیروگاههای حرارتی و ارزشگذاری سوخت جایگزین است و به معنای پرداخت نقدی دقیقاً همین مبلغ بابت ماینینگ نیست.
اما از منظر اقتصاد انرژی، «هزینه فرصت» را بهخوبی آشکار میکند.مسئله زمانی جدیتر میشود که بدانیم این محاسبه هنوز هزینه استهلاک شبکه، سرمایهگذاری تولید، تبدیل انرژی، تلفات انتقال و توزیع، آثار زیست محیطی و مهمتر از همه عدمالنفع صنایع ناشی از محدودیت برق را دربر نمیگیرد.
از منظر اقتصاد سیاسی انرژی نیز وضعیت قابل دفاع نیست:در استخراج غیرمجاز، هزینه انرژی و زیرساخت به شبکه و در نهایت جامعه منتقل میشود، در حالی که منفعت اقتصادی فعالیت در اختیار بهرهبردار غیرمجاز قرار میگیرد.این دقیقاً یکی از مصادیق ناکارآمدی تخصیص یارانه انرژی است.
مسئله اصلی، استخراج رمزارز نیست؛ استخراج «غیرمجاز» است:در سیاستگذاری باید میان فعالیت قانونی و غیرقانونی تفکیک صریح برقرار شود.از سال ۱۳۹۸ استخراج رمزارز در ایران وارد چارچوب مقرراتی شده و آییننامه استخراج رمزداراییها و دستورالعمل وزارت نیرو، شیوههای مختلف تأمین برق مراکز مجاز را تعیین کردهاند. این چارچوب، علاوه بر اتصال ضابطهمند به شبکه، ظرفیتهایی مانند نیروگاه اختصاصی، استفاده از گاز فلر، احداث نیروگاه تجدیدپذیر، سرمایهگذاری در بهینهسازی مصرف و خرید برق از تابلوی سبز بورس انرژی را پیشبینی کرده است.
در نتیجه، پاسخ صحیح سیاستی «ممنوعیت فناوری» نیست؛ بلکه تفکیک فعالیت اقتصادی مجاز از تصرف غیرمجاز در انرژی یارانهای است.فعالیتی که برق مورد نیاز خود را طبق مقررات، بدون تحمیل هزینه به سایر مشترکان و بهویژه بدون تشدید ناترازی در دوره محدودیت تأمین کند، از حیث سیاست انرژی ماهیت متفاوتی با مزرعهای دارد که پشت کنتور، از انشعاب کشاورزی، صنعتی، عمومی یا برق یارانهای استفاده میکند.
چرا روشهای سنتی کشف دیگر کافی نیست؟شاید مهمترین نتیجه سیاستی این مطالعه همین نقطه باشد.الگوی تخلف در حال تغییر است. با ساختار پلکانی تعرفه، مصرف مستمر ماینر میتواند یک مشترک عادی را به سرعت وارد پلههای بالاتر کرده و احتمال کشف را افزایش دهد. ازاینرو، بخشی از استخراج غیرمجاز به سمت اتصالات پشت کنتور، انشعابات غیرمجاز، تعرفههای ثابت یا مصارفی حرکت میکند که کشف آنها با بررسی ساده قبض مشترک دشوار است. گزارش نیز تأکید میکند که اتکا به مقایسه سنتی مصرف مشترکان برای شناسایی این پدیده کافی نیست.
اینجا باید معماری نظارت صنعت برق تغییر کند:شرکتهای توزیع و مدیریت شبکه باید از «بازرسی مبتنی بر گزارش» به سمت کشف دادهمحور ناهنجاری مصرف حرکت کنند. داده کنتورهای هوشمند، منحنی بار ترانسفورماتورها و فیدرها، تلفات غیرفنی، بار پایه شبانه، الگوی هارمونیکی، اطلاعات تولید واحدهای صنعتی و سایر دادههای مجاز دستگاهها باید در یک سامانه تحلیلی یکپارچه قرار گیرند.هدف، ورود غیرضروری به حریم خصوصی مشترکان نیست؛
هدف این است که به جای بازرسی گسترده و کمبازده، نقاط دارای احتمال بالای تخلف با الگوریتمهای تشخیص ناهنجاری شناسایی و بازرسی میدانی به همان نقاط محدود شود.از منظر مهندسی برق نیز مسئله فقط مقدار انرژی نیست. تجهیزات استخراج به دلیل ماهیت منابع تغذیه سوئیچینگ و اینورتری میتوانند بر هارمونیکها و کیفیت توان اثر بگذارند؛ موضوعی که گزارش نیز در کنار آثار اقتصادی مورد توجه قرار داده است.
از مدیریت مشترک به مدیریت فیدر:پیشنهاد گزارش برای انتقال تحلیل از سطح کل کشور به سطح فیدر، به اعتقاد من یکی از اجراییترین پیشنهادهای آن است.اگر بتوان برای هر فیدر شاخصهایی مانند حداقل بار شبانه، ضریب بار، تغییرات ناگهانی بار پایه، تلفات غیرفنی و انحراف از الگوی تاریخی را بهصورت برخط یا نزدیک به برخط محاسبه کرد، شناسایی مناطق مشکوک به مراتب دقیقتر خواهد شد.این رویکرد باید به یک «نقشه ریسک استخراج غیرمجاز» در شبکه توزیع تبدیل شود. فیدرهای پرریسک در اولویت پایش، نصب کنتور هوشمند، تحلیل کیفیت توان و بازرسی قرار گیرند. بدین ترتیب هزینه کشف کاهش و احتمال شناسایی افزایش مییاب
یک خلأ تقنینی که باید برطرف شود:گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نکته دیگری را نیز مطرح میکند؛چارچوب موجود، از جمله قانون مجازات استفادهکنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز، برای مواجهه با ویژگیهای خاص استخراج غیرمجاز رمزداراییها با خلأها و ابهاماتی مواجه است و نیازمند تکمیل است.این موضوع باید با دقت حقوقی بررسی شود.
مجازات باید بهگونهای طراحی شود که منفعت مورد انتظار تخلف را از بین ببرد؛ در غیر این صورت، هنگامی که تفاوت قیمت انرژی یارانهای و ارزش اقتصادی محصول بسیار بزرگ باشد، جریمهای که صرفاً معادل بخشی از برق مصرفشده باشد ممکن است بازدارندگی کافی ایجاد نکند.در اصلاح مقررات، باید میان دارنده تجهیزات، بهرهبردار، مالک محل و شخص منتفع تفکیک شود؛ نحوه محاسبه انرژی مصرفشده غیرقابل اندازهگیری، خسارت وارده به شبکه، ضبط تجهیزات، تکرار تخلف و مسئولیت اشخاص حقوقی نیز روشن باشد. در کنار آن، حقوق مالکیت و الزامات دادرسی منصفانه نباید قربانی تسریع در برخورد شود.
پنج محور برای اقدام اجرایی و تقنینی:بر پایه یافتههای این گزارش، مسیر مؤثر سیاستگذاری را میتوان در پنج محور متمرکز کرد: تکمیل چارچوب قانونی و ایجاد ضمانت اجرای متناسب و بازدارنده؛ استقرار سامانه ملی کشف هوشمند بارهای غیرمجاز با محوریت دادههای شبکه؛ انتقال پایش از سطح قبض مشترک به ترانسفورماتور و فیدر و تهیه نقشه ریسک؛ ایجاد سازوکار تبادل قانونمند داده میان وزارت نیرو و دستگاههای ذیربط با رعایت الزامات امنیتی و حریم داده؛
و در نهایت، تسهیل فعالیت قانونی مشروط به آنکه برق آن از مسیرهایی تأمین شود که در دوره ناترازی بار اضافی بر شبکه تحمیل نکند.در این میان، استفاده از ظرفیت تجدیدپذیرهای جدیدالاحداث، گازهای همراه، گواهی صرفهجویی انرژی و بازار برق سبز میتواند فعالیت مجاز را از مصرف یارانهای و غیرمجاز تفکیک کند. دستورالعمل موجود نیز بخشی از این مسیرها را به رسمیت شناخته است.
مسئلهای بزرگتر از رمزارز:درس اصلی این گزارش برای سیاستگذار انرژی، فراتر از ماینینگ است. وجود یک بار پنهان در مقیاس نزدیک به یک گیگاوات که شناسایی آن برای شبکه دشوار است، علامتی از ضرورت تحول در نظام پایش و حکمرانی داده صنعت برق است.ناترازی برق ایران با جمعآوری ماینرها حل نخواهد شد؛ همانگونه که نمیتوان از یک مصرف غیرمولد و غیرمجاز در این ابعاد به دلیل آنکه «تنها بخشی از ناترازی» است چشم پوشید.
سیاست صحیح، همزمان باید توسعه ظرفیت تولید، افزایش راندمان نیروگاهها، توسعه شبکه، مدیریت تقاضا، بهینهسازی مصرف و مقابله با مصارف غیرمجاز را دنبال کند.در شرایط ناترازی، هر مگاوات اهمیت دارد؛ اما ارزش یک مگاوات بار پایه و شبانهروزی، بسیار بیش از یک مگاوات مصرف مقطعی است.از این منظر، مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز نه جنگ با فناوری و نه راهحل همه مشکلات صنعت برق است؛ بلکه بخشی از یک مسئله بزرگتر به نام حکمرانی عادلانه، هوشمند و اقتصادی انرژی است.
منابع عمومی انرژی باید در مسیری تخصیص یابد که بیشترین ارزش افزوده، اشتغال و رفاه عمومی را برای کشور ایجاد کند و هیچ فعالیت اقتصادی نباید بتواند هزینه خصوصی خود را به شبکه برق، صنایع و خانوارها منتقل کند.
کمیسیون انرژی مجلس در این حوزه باید همزمان سه مأموریت را دنبال کند: نظارت بر عملکرد دستگاههای مسئول در کشف مصارف غیرمجاز، رفع خلأهای تقنینی و فراهمکردن چارچوبی شفاف برای فعالیت قانونی بدون تحمیل بار بر شبکه. چنین رویکردی است که میتواند مقابله با استخراج غیرمجاز را از برخوردهای مقطعی به یک سیاست پایدار و مبتنی بر داده تبدیل کند./
منبع: خانه ملت
