دولت باید یک پروگرام صرفهجوئی مطلق اتخاذ کند؛
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد-فاطمه نصیری؛ آرتور میلسپو، اقتصاددان آمریکایی بود که در سال ۱۳۰۱ با عنوان رییس کل مالیه ایران استخدام شد. او اختیارات گستردهای در امور مالی کشور داشت و عملا اداره مالیه را در دست گرفته بود.
او در ۲۹ تیر ۱۳۰۶ برای آنکه دولت را از کسری پیشبینیشده بودجه سال ۱۳۰۷ آگاه کند، خطاب به وزیر مالیه وقت، یعنی نصرتالدوله فیروز نوشت:« تخمینات بدوی ما نشان میدهند که تقریبا پنج کرور تومان کسر عایدات خواهیم داشت و این به فرض آنست که در قوانین مالیاتی کنونی تغییری داده نشود. از این کسر یک کرور تومان راجع به تنزل عواید گمرکی و چهار کرور تومان دیگر مربوط به تنزلی خواهد بود که در حقالامتیاز دولت از شرکت محدود نفت انگلیس و ایران پیشبینی میشود.
اما اگر لایحه مالیاتی جدید که به مجلس تقدیم شده به تصویب برسد، لااقل سه کرور تومان دیگر بر کسر فوق افزوده خواهد شد.» او در ادامه گزارش خود به وزیر مالیه به مخارج دولت و تناسب آن با عواید دولت اشاره میکند و مینویسد:« اما راجع به خرج – هیئت معظم دولت ملاحظه خواهند فرمود که ازدیاد هر مبلغی خرج به بودجه دولتی سنه ۱۳۰۷ مطلقا غیرمقدور خواهد بود، مگر آنکه به موجب قانون منابع جدیدی عایدی برقرار گردد. پس نه فقط ازدیاد بودجههای خرج غیرممکن خواهد بود، بلکه شاید هم لازم بشود که نقص از بودجهها تقلیل یابد.
تا بودجه مملکتی ۱۳۰۷ تهیه شود، دولت باید یک پروگرام صرفهجوئی مطلق را اتخاذ و به موقع اجراء بگذارد. لزوم به تذکر نیست که وزارت مالیه نمیتواند و نخواهد توانست هیچ تعهد مالی را که سایر وزارتخانهها خارج از حدود اجازات قانونی به عمل آورند، به رسمیت بشناسد. هرگونه پیشنهاد راجع به برقراری شهریه و اعطای انعام را بایستی در بوته اجمال گذاشت، بطور کلی جمیع مخارجی را که ضرورت مطلق ندارند باید به تعویق انداخت.»
علاوه بر این میلسپو در گزارش خود راجع به عواقب کسری بودجه هشدار میدهد و مینویسد:« بطور کلی باید تذکر بدهم که تجربه در تمام ممالک نشان داده است که وجود اضافه بودجه، تصورات و وضعیتی را باعث میشود که در امور مالی مملکت عکسالعمل خیلی نامساعدی دارد، زیرا داشتن اضافه دخل منجر به تولید این فکر بیمورد میشود که امور مالی مملکت کاملا تامین شده است و در نتیجه زیادهروی در خرج جانشین صرفهجوئی گشته و تصور میشود که اداره مالیه دیگر محتاج به معاضدت و مساعدت نیست.»
منبع: دنیای اقتصاد
