خبر رفع محدودیت واردات لوازم خانگی کرهای، ازجمله الجی و سامسونگ، این تصور را ایجاد کرد که دولت پس از چند سال ممنوعیت، دوباره درهای بازار لوازم خانگی را به روی برندهای خارجی باز کرده است؛ اما اظهارات رسمی مسئولان تصویر متفاوتی ارائه میکند.
به گزارش همشهری آنلاین، با رفع ممنوعیت واردات لوازم خانگی کره ای برای تعاونی های مرزنشین، مسیر ورود این کالاها برای تعاونیهای مرزنشین با رویههای کولبری و ملوانی یکسان شده است؛ مسیری که پیش از این نیز برای ورود محدود لوازم خانگی کرهای توسط ملوانان و کولبرها وجود داشت اما تعاونیهای مرزنشین از آن محروم بودند.
یکسانسازی تجارت مرزی
ریشه تصمیم جدید را باید در مقررات تجارت مرزی جستوجو کرد، نه در تغییر سیاست واردات لوازم خانگی. سازمان توسعه تجارت اعلام کرده است که ورود لوازم خانگی در قالب رویههای کولبری و ملوانی پیش از این نیز مجاز بوده؛ اما تعاونیهای مرزنشین با محدودیتهای بیشتری مواجه بودند.
نرگس باقریزمردی، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران در گفتوگو با همشهری، هدف این تصمیم را «همسانسازی رویهها» اعلام کرد.
او افزود: براساس تصمیم کارگروه ماده ۱۲ قانون ساماندهی و مبادلات مرزی، محدودیت مربوط به نشان تجاری و مبدأ کالاهای کرهای برای تعاونیهای مرزنشین برداشته شده تا آنها نیز در چارچوب سهمیه و مقررات تجارت مرزی بتوانند مشابه کولبران و ملوانان این کالاها را وارد کنند.
بنابراین، تصمیم جدید را نمیتوان بهمعنای لغو ممنوعیت واردات لوازم خانگی یا بازگشت تجارت رسمی سامسونگ و الجی به ایران تلقی کرد.
جولان کرهایها در بازار
ممنوعیت واردات لوازم خانگی بزرگ که از سال ۱۳۹۷ با هدف حمایت از تولید داخل اعمال شده، همچنان پابرجاست و سازمان توسعه تجارت نیز پس از انتشار خبر اولیه بر ممنوعیت واردات رسمی این کالاها تأکید کرده است. با این حال، ممنوعیت واردات رسمی بهمعنای توقف کامل ورود کالای خارجی به کشور نبوده است.
بخشی از لوازم خانگی خارجی در سالهای گذشته از مسیرهای تجارت مرزی وارد میشدند. سازمان توسعه تجارت نیز اعلام کرده که برخی کالاها، ازجمله یخچال و یخچالفریزر، با وجود ممنوعیت واردات رسمی، در سالهای گذشته به تعداد محدود و با ارز حاصل از صادرات خود مرزنشینان وارد کشور شدهاند.
از این منظر، تصمیم اخیر بیش از آنکه آغاز یک مسیر تازه باشد، ادامه و تنظیم مسیری است که پیش از این نیز وجود داشته و فقط تعاونیهای مرزنشین به آن اضافه شدهاند.
چرا تجارت مرزی قانونمند شد؟
بخش دیگری از ماجرا به سیاست جدید دولت برای ساماندهی تجارت مرزی مربوط است. قانون ساماندهی تجارت مرزی و آییننامه اجرایی آن، مسیرهای کولبری و ملوانی را به سمت ثبت و کنترل بیشتر سوق داده است.
رضا موسیزاده، مدیرکل دفتر اقتصادی و بهبود فرایندهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفته است کالاهای واردشده از این مسیرها باید ثبت آماری شوند، اطلاعات آنها در سامانه انبارها ثبت شود، مالک مشخص داشته باشند، شناسه کالا دریافت کنند و استانداردهای اجباری را رعایت کنند. برای این کالاها همچنین عوارض دولتی دریافت میشود.
در واقع، دولت به جای حذف تجارت مرزی، تلاش کرده بخش مجاز این تجارت را از مسیر قابل ثبت و رهگیری عبور دهد. این موضوع در بازاری که ممنوعیت واردات رسمی نتوانسته ورود کالای خارجی را بهطور کامل متوقف کند، اهمیت بیشتری پیدا میکند.
سهم واردات مرزنشینی از بازار
با وجود سر و صدای ایجادشده درباره بازگشت برندهای کرهای، ظرفیت این مسیر با تجارت رسمی قابل مقایسه نیست. موسیزاده اعلام کرده کل واردات تعاونیهای مرزنشین در سال گذشته حدود ۴۰۰میلیون دلار بوده که مربوط به مجموع کالاهاست و نه فقط لوازم خانگی. بنابراین، حتی با احتساب همه کالاهای واردشده از این مسیر، نمیتوان سهم تعیینکنندهای برای آن در بازار لوازم خانگی کشور قائل شد.
ضمن اینکه واردات لوازم خانگی از مسیر تعاونیهای مرزنشین نیز سهمیهبندی شده است. طبق توضیح ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به ازای هر ۵۰نفر یک دستگاه یخچال یا ماشین لباسشویی و به ازای هر ۲۰نفر یک دستگاه کولر گازی درنظر گرفته میشود. این محدودیتها نشان میدهد مسیر جدید قرار نیست به کانال واردات انبوه لوازم خانگی خارجی تبدیل شود.
منبع: همشهری
