رفتن به محتوای اصلی
اقتصادیفرهاب سامانه تحلیل اخبار7 دقیقه مطالعه

امنیت غذایی نیازمند نقشه راه و جبران عقب‌ماندگی‌ها است

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس با تأکید بر ضرورت حرکت بخش کشاورزی در قالب نقشه راه امنیت غذایی، گفت: تأمین غذای سالم و پایدار نیازمند تقویت دانش‌بنیان، حمایت از تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی، رفع موانع سرمایه‌گذاری و توجه جدی به…

امنیت غذایی نیازمند نقشه راه و جبران عقب‌ماندگی‌ها است

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس با تأکید بر ضرورت حرکت بخش کشاورزی در قالب نقشه راه امنیت غذایی، گفت: تأمین غذای سالم و پایدار نیازمند تقویت دانش‌بنیان، حمایت از تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی، رفع موانع سرمایه‌گذاری و توجه جدی به تأمین دارو و واکسن دام و طیور است و این موضوع در بودجه سال ۱۴۰۶ نیز از اولویت‌های کمیسیون خواهد بود.

به گزارش خبرنگار خانه ملت، محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، در آیین رونمایی از نخستین کتاب جامع دارونامه دامپزشکی ایران، با تأکید بر ضرورت حرکت برنامه‌محور در حوزه امنیت غذایی اظهار کرد: همان‌گونه که زیرساخت‌های دفاعی و نظامی کشور نیازمند نقشه راه و برنامه مشخص است، در حوزه امنیت غذایی نیز باید در قالب نقشه راه حرکت کنیم و برای رفع نیازهای آینده کشور برنامه داشته باشیم.

وی افزود: ظرفیت‌ها و قابلیت‌های بخش کشاورزی بر کسی پوشیده نیست؛ تنوع اقلیمی، ظرفیت‌های تخصصی و به‌ویژه بهره‌برداران توانمند، ظرفیت‌های ارزشمندی برای توسعه این بخش ایجاد کرده است. در بازدیدهای میدانی شاهد هستیم که بسیاری از بهره‌برداران چند گام جلوتر حرکت می‌کنند و باید فضای لازم را برای استفاده از این ظرفیت‌ها و رفع دغدغه‌های آینده فراهم کنیم.

امنیت غذایی نیازمند نقشه راه و جبران عقب‌ماندگی‌هاست

نماینده مردم داراب و زرین‌دشت در مجلس ادامه داد: تحریم‌ها و تهدیدها مسائلی نیستند که به‌طور کامل از بین بروند؛ بنابراین باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که حتی در شرایط فشار نیز مسیر توسعه کشور و بخش کشاورزی متوقف نشود.

عسکری با اشاره به جایگاه بخش کشاورزی در اقتصاد کشور گفت: کشاورزی بزرگترین بخش خصوصی اقتصاد کشور است، حدود ۴.۵ میلیون بهره‌بردار دارد و سهم قابل توجهی از اشتغال کشور به این بخش مربوط می‌شود. این بخش در کنار ظرفیت‌های فراوان، با چالش‌هایی نیز مواجه است که رفع آنها نیازمند همکاری در حوزه تقنین و اجراست.

وی با اشاره به احکام بخش کشاورزی در برنامه‌های توسعه گذشته افزود: در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه احکام دائمی متعددی برای این بخش پیش‌بینی شده بود که بخشی از آنها به‌طور کامل اجرا نشد. در برنامه هفتم توسعه تلاش کردیم با استفاده از نظرات صاحبان علم و متخصصان حوزه‌های مختلف کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست، احکام جامع‌تری پیش‌بینی شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: اگر در حوزه اجرا نیز به‌درستی پای کار بیاییم، بخش قابل توجهی از عقب‌ماندگی‌های گذشته قابل جبران است. یکی از محورهای جدی کمیسیون، حرکت در قالب نقشه راه برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه و ارزیابی سالانه مسیر طی‌شده است؛ به این معنا که مشخص باشد در چه نقطه‌ای قرار داریم و باید در پایان مسیر به چه نقطه‌ای برسیم.

وی با تأکید بر ضرورت جبران عقب‌ماندگی‌های موجود گفت: شرایط جنگ و تحریم واقعیتی است که باید آن را در نظر گرفت، اما این شرایط نباید بهانه‌ای برای انجام ندادن اقداماتی باشد که امکان اجرای آنها وجود دارد.

مسیر سرمایه‌گذاری و تولید باید برای بخش خصوصی هموار شود

عسکری با اشاره به اقدامات مجلس برای تسهیل سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی گفت: در حوزه سرمایه‌گذاری تلاش کرده‌ایم مسیر را هموار و بروکراسی اداری را کاهش دهیم. مجلس آمادگی دارد هر پیشنهاد و راهکاری که بتواند گرهی از مشکلات تولیدکنندگان و فعالان این حوزه باز کند، در قالب قانون، استفساریه یا سایر ابزارهای تقنینی پیگیری کند.

وی خطاب به فعالان صنعت دارو و واکسن دام و طیور افزود: مشکلات و دشواری‌های موجود در مسیر واردات دارو و مواد اولیه، تأمین ارز و فرآیندهای اداری را می‌دانیم و معتقدیم هم‌افزایی میان مجلس، دولت و فعالان بخش خصوصی می‌تواند بخشی از این مشکلات را برطرف کند.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: فلسفه توسعه هر کشور این است که بخش خصوصی وارد میدان شود و در برنامه هفتم توسعه نیز تلاش شده است بستر لازم برای حضور و فعالیت بخش خصوصی فراهم شود. دستگاه‌های اجرایی نباید با بروکراسی، سهل‌انگاری یا ایجاد موانع، مسیر فعالیت سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان را دشوار کنند.

تصمیم‌گیری‌ها باید از کف میدان به قانون تبدیل شود

عسکری با تأکید بر ضرورت استفاده از تجربه بهره‌برداران و فعالان میدانی گفت: در بازدیدهای میدانی، هرگاه یک مرغدار، دامدار، گاودار یا سایر بهره‌برداران پیشنهادی برای حل مشکلات ارائه می‌کنند، تلاش می‌کنیم آن پیشنهاد را به کمیسیون منتقل و در قالب مکاتبه، پیگیری نظارتی یا قانون‌گذاری دنبال کنیم.

وی افزود: رویکرد ما این است که تصمیم‌گیری‌ها صرفاً از بالا به پایین نباشد، بلکه صدای کف میدان و تجربه کسانی که با مسائل تولید به‌صورت مستقیم مواجه هستند، به فرآیند قانون‌گذاری منتقل شود. بهره‌بردار بهتر از هر کسی می‌داند مشکل کجاست و چه راهکاری می‌تواند آن را حل کند.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به پیشنهادهای مطرح‌شده از سوی فعالان صنعت دارو و واکسن دام و طیور گفت: موضوع تخصیص ارز برای واردات دارو از جمله مسائلی است که باید با جدیت پیگیری شود. در همین زمینه آمادگی داریم در نخستین جلسه، مسئولان بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه‌های متولی را دعوت کنیم تا فعالان این حوزه مسائل خود را مطرح کنند و برای رفع آنها زمان‌بندی مشخصی تعیین شود.

قوانین حوزه دارو نیازمند بازنگری و تکمیل است

عسکری درباره ابهام یا نقص برخی قوانین مرتبط با داروهای دامپزشکی نیز اظهار کرد: ما معتقدیم قوانینی که وضع شده‌اند، وحی منزل نیستند و هرجا ایراد یا خلأیی وجود دارد باید اصلاح شوند. فعالان این حوزه که در کف میدان حضور دارند، باید مشکلات و راهکارهای خود را به مجلس منتقل کنند تا مسیر تقنین برای رفع موانع هموار شود.

وی افزود: تدوین نخستین کتاب جامع دارونامه دامپزشکی ایران پس از چهار سال تلاش، نمونه‌ای از حرکت در مسیر دانش‌بنیان کردن بخش کشاورزی است و می‌تواند به ارتقای دانش و ساماندهی حوزه داروهای دامپزشکی کمک کند.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با تأکید بر ضرورت تأمین غذای سالم گفت: باید نیازهای جامعه در حوزه پروتئین سفید و قرمز را تأمین کنیم و تولید غذای سالم یکی از مأموریت‌های مهم همه دستگاه‌های مرتبط است.

عسکری ادامه داد: اگر در مرحله تولید و تأمین غذای سالم هزینه محدودی برای پیشگیری و رعایت استانداردها صرف کنیم، در مراحل بعدی و در حوزه بهداشت و درمان، هزینه‌های بسیار بیشتری پرداخت نخواهیم کرد.

وی با اشاره به اهمیت رعایت دوره کارنس محصولات کشاورزی و مصرف منطقی نهاده‌ها افزود: رعایت نکردن دوره کارنس و توجه ناکافی به الزامات تولید محصولات سالم، می‌تواند چالش‌هایی را برای سلامت جامعه ایجاد کند و از این رو باید نظارت و آموزش در این زمینه تقویت شود.

ظرفیت‌های تولید و صادرات محصولات کشاورزی باید فعال شود

عسکری با اشاره به ظرفیت‌های موجود در تولید پروتئین سفید گفت: کشور از زیرساخت‌های قابل توجهی در حوزه تولید مرغ برخوردار است و باید علاوه بر تأمین نیاز داخلی، ظرفیت‌های صادراتی این بخش را نیز فعال کنیم.

وی افزود: تصمیمات خلق‌الساعه نباید به گونه‌ای باشد که یکباره مسیر تولید و صادرات تغییر کند و کشور از تولید داخلی به سمت واردات حرکت کند. این موضوع نیازمند تصمیم‌گیری هماهنگ، پایدار و مبتنی بر منافع تولیدکننده و امنیت غذایی است.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با تأکید بر اهمیت تاب‌آوری در بخش کشاورزی گفت: دانش‌بنیان کردن این بخش باید با نگاه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت دنبال شود و قطعاً حرکت در این مسیر می‌تواند نتایج مثبتی برای تولید، امنیت غذایی و صادرات به همراه داشته باشد.

وی همچنین بر ضرورت تقویت همکاری میان انجمن‌های تخصصی، تولیدکنندگان دارو و واکسن و مجلس تأکید کرد و گفت: ظرفیت بخش خصوصی و انجمن‌های تخصصی می‌تواند در حل مسائل بخش کشاورزی و تأمین نیازهای کشور نقش مؤثری داشته باشد.

بازارهای منطقه‌ای فرصت مهم صادرات کشاورزی است

عسکری با اشاره به ظرفیت کشورهای پیرامونی ایران برای جذب محصولات کشاورزی اظهار کرد: در بازدیدها و بررسی‌های انجام‌شده مشخص شده است که کشورهای منطقه ظرفیت قابل توجهی برای مصرف محصولات کشاورزی ایران دارند. محصولات مختلف از جمله مرغ و شیرخشک می‌توانند در صورت ایجاد سازوکار مناسب، به بازارهای منطقه‌ای راه پیدا کنند.

وی افزود: باید از ظرفیت‌های صادراتی برای افزایش تولید، اشتغال و ارزآوری استفاده کنیم و در عین حال، زیرساخت‌ها و فرآیندهای لازم برای حضور پایدار در بازارهای منطقه‌ای را فراهم کنیم.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: شرایط تحریم و محدودیت‌های ارزی، اهمیت تولید داخلی و توسعه صادرات را دوچندان کرده است و فعال‌سازی ظرفیت‌های بخش کشاورزی می‌تواند بخشی از نیازهای کشور را تأمین و به ارزآوری کمک کند.

عسکری در پایان با قدردانی از اعضای هیأت مدیره و دبیرکل انجمن تأمین‌کنندگان دارو و واکسن و افزودنی‌های خوراک دام و طیور گفت: در آستانه بررسی بودجه سال ۱۴۰۶، فعالان این حوزه می‌توانند پیشنهادها و دیدگاه‌های خود را به‌صورت مکتوب به کمیسیون ارائه کنند.

وی تأکید کرد: تأمین دارو و واکسن دام و طیور یکی از مباحث جدی و اولویت‌های اصلی کمیسیون کشاورزی خواهد بود و تلاش می‌کنیم در چارچوب بودجه سال ۱۴۰۶ و اقدامات تقنینی و نظارتی، زمینه رفع مشکلات این حوزه فراهم شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس خاطرنشان کرد: ظرفیت‌های خوبی در کشور وجود دارد و با همراهی و همکاری مجلس، دولت، بخش خصوصی و انجمن‌های تخصصی می‌توان برای تأمین نیازهای داخلی، افزایش تولید، توسعه صادرات و تصاحب بازارهای منطقه‌ای گام‌های مؤثری برداشت./

منبع: خانه ملت

منبع خبرفرهاب سامانه تحلیل اخبار