تعداد بیسابقهای از مجرمان اینترنتی که تصاویر آزار جنسی کودکان را گردآوری میکردند، در انگلیس از حکم زندان گریختند. به گزارش میرور، سال گذشته، تعداد بیسابقهای از کودکآزارانی که به جرم گردآوری تصاویر آزار جنسی کودکان در انگلیس محکوم شده بودند، به دلیل دریافت حکم حبس تعلیقی، از رفتن به زندان معاف شدند. در سال گذشته، هر هفته بهطور میانگین ۴۰ منحرف اینترنتی به جرم تهیه، توزیع یا نگهداری عکسهای غیراخلاقی از کودکان محکوم شدند، اما با دریافت حکم حبس تعلیقی، از زندان گریختند.
این بدان معناست که به همه آنها اجازه داده شد آزاد بمانند و تا زمانی که مرتکب جرم دیگری نشوند، بیرون از زندان خواهند بود؛ آنها ۲ هزار و ۱۰۸ نفر از مجموع بیسابقه ۳ هزار و ۹۶۲ نفری را تشکیل میدادند که سال گذشته به جرم داشتن تصاویر آزار جنسی کودکان محکوم شدند. آمار وزارت دادگستری نشان میدهد که کمتر از یکپنجم محکومان سال گذشته راهی زندان شدند و بقیه با احکام خدمات اجتماعی یا حتی جریمه نقدی آزاد ماندند.
در میان کسانی که از زندان معاف شدند، هیو ادواردز، گوینده سابق اخبار بیبیسی، حضور داشت که در سپتامبر ۲۰۲۴ در دادگاه وستمینستر به ۶ ماه حبس تعلیقی (به مدت ۲ سال) محکوم شد. ادواردز که در آن زمان ۶۳ سال داشت، پس از دریافت ۴۱ عکس و ویدیوی غیرقانونی از طریق واتساپ که ۷ مورد آنها در شدیدترین ردهبندی تخلفات قرار داشت، اتهام تهیه تصاویر غیراخلاقی را در ۳ مورد پذیرفت. کارشناسان حوزه مبارزه با آزار جنسی کودکان بهتازگی از وی انتقاد کردند؛
این انتقاد پس از آن صورت گرفت که ادواردز وبلاگی در پلتفرم ساباستک Substack راهاندازی کرد و در آن به ارائه «تفسیر و تحلیل» درباره موضوعهایی همچون وقایع روز و سلامت روان پرداخت؛ منتقدان تاکید کردند که وی هیچگونه پشیمانی و ندامتی از خود نشان نمیدهد. دیوید کوت، داور ۴۳ ساله سابق لیگ برتر فوتبال، نیز در ژانویه ۲۰۲۶ از رفتن به زندان معاف شد و حکمی شامل ۹ ماه حبس تعلیقی (به مدت ۲ سال) و ۱۵۰ ساعت خدمات اجتماعی رایگان دریافت کرد. در دادگاه ناتینگهام اعلام شد که کوت یک ویدیوی رده A شامل شدیدترین نوع محتوای آزار جنسی کودکان را دانلود کرده است.
تعداد ۲ هزار و ۱۰۸ نفری که سال گذشته حکم حبس تعلیقی دریافت کردند، بیش از ۲ برابرِ ۹۱۹ مجرمی است که در سال ۲۰۲۰ به این نوع مجازات محکوم شده بودند؛ این رقم بالاترین آمار ثبتشده از زمان آغاز انتشار آمارهای قابلمقایسه توسط وزارت دادگستری در سال ۲۰۱۷ محسوب میشود. در سال ۲۰۲۵، فقط ۶۹۶ مجرم بلافاصله راهی زندان شدند که نرخ حبس معادل ۱۷.۶ درصد را نشان میدهد؛ این رقم نسبت به نرخ ۲۳.۴ درصدی سال ۲۰۱۷ کاهش یافته است. سال گذشته، پرونده هزار و ۹۶ مجرم دیگر با صدور حکم مجازاتهای جایگزین حبس مختومه شد.
آمار همچنین حاکی از افزایش چشمگیر شمار مجرمان جوانی است که به جرم در اختیار داشتن تصاویر غیراخلاقی و آزارگرانه از کودکان محکوم شدهاند؛ بهطوری که در سال ۲۰۲۵ رقم ۳۸۵ فرد زیر ۲۱ سال به این اتهام محکوم شدند، در حالی که این رقم در سال ۲۰۱۷ برابر با ۱۷۱ نفر بود. در میان این افراد، ۱۰۸ کودک و نوجوان ۱۰ تا ۱۷ ساله حضور داشتند که این تعداد بیش از ۲ برابر ۴۷ مورد ثبتشده در سال ۲۰۱۷ است. کوین مور، کارآگاه ارشد بازنشسته و رئیس پیشین بخش تحقیقات جنایی CID پلیس ساسکس، گفت: تمام اینگونه جرایم نفرتانگیز هستند و بسیاری از مردم با دیدن این آمار شوکه خواهند شد؛
با وجود این، باید تمام شرایط مربوط به هر جرم را در نظر گرفت؛ نوع تصاویر و همچنین سن مجرم میتواند در این زمینه تاثیرگذار باشد. سخنگوی پروژه ۹۰-۱۰ که در زمینه آگاهیبخشی و تلاش برای پیشگیری از سوءاستفاده جنسی از کودکان فعالیت میکند، گفت: هر تصویر، نشاندهنده یک کودک مورد آزارواذیت واقعی است؛ زندگی آنقدر طولانی نیست که بتوان آن آسیب را جبران کرد؛ وقتی از هر ۵ نفری که با تصاویر کودکآزاری دستگیر میشوند، ۴ نفر از زندان فرار میکنند، به قربانیان میگوید که رنج آنها قابل مذاکره است؛ مجازات باید شدیدتر باشد.
وی تاکید کرد: احکام تعلیقی، آسیب را به حداقل میرسانند و اعتماد عمومی را تضعیف میکنند؛ آنها پیامی میفرستند که تماشای سوءاستفاده جنسی از کودکان به نوعی از ارتکاب آن کمتر جدی است؛ اینطور نیست؛ این مشارکت در سوءاستفاده است و تقاضایی را تقویت میکند که این کودکان را در معرض خطر نگه میدارد. سخنگوی پروژه ۹۰-۱۰ همچنین گفت: ما همچنان شاهد الگوی یکسانی در پروندههای بسیار متفاوت هستیم؛ چه چهره سرشناسی مانند هیو ادواردز باشد و چه یک مجرم سابقهدار در دادگاهها، مشکل یکسان است؛
سیستمهای ما آسیب جنسی را به حداقل میرسانند و خطری را که این رفتارها نشان میدهند، دستکم میگیرند؛ کودکان فراموش میشوند در حالی که بزرگسالان معاف میشوند. سخنگوی وزارت دادگستری انگلیس در واکنش به اعتراضها گفت: این دولت در حال بازگرداندن نظم به سیستم قضایی است که در آستانه فروپاشی قرار دارد.
بیشتر بخوانید: وضعیت بحرانی سیستم عدالت کودکان و نوجوانان در انگلیس وضعیت نامعلوم ۳۰۰ هزار کودک در انگلیس درپی تغییر قوانین مهاجرتی
منبع: خبرگزاری میزان
