سمنان- رئیسکل دادگستری استان سمنان با تأکید بر ضرورت کاهش واقعی اطاله دادرسی گفت: رسیدگی بهموقع، دقیق و متقن هدف دستگاه قضایی است و آمارسازی در این زمینه جایگاهی ندارد.
به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدصادق اکبری ظهر دوشنبه در نشست کارگروه کاهش اطاله دادرسی دادگستری استان سمنان، بر ضرورت شناسایی عوامل واقعی ایجادکننده اطاله دادرسی و اقدام برای رفع آنها تأکید کرد.
وی با بیان اینکه هدف دستگاه قضایی، رسیدگی بهموقع همراه با دقت و اتقان است، اظهار کرد: آمارسازی در زمینه کاهش اطاله دادرسی هیچ جایگاهی ندارد و باید عوامل واقعی ایجادکننده تأخیر در فرآیند رسیدگی شناسایی و برای رفع آنها اقدام شود.
رئیسکل دادگستری استان سمنان با اشاره به نقش دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در مرحله ورود پرونده به دستگاه قضایی افزود: دادخواستها و شکواییهها باید از همان مرحله ثبت، بهصورت کامل و منطبق با قانون و مقررات تنظیم و بررسی شوند.
اکبری ادامه داد: تکمیل و بررسی دقیق دادخواستها و شکواییهها در مرحله ثبت موجب میشود پرونده هنگام ارجاع به شعبه با نقص مواجه نشده و فرآیند رسیدگی بدون وقفه آغاز شود.
وی همچنین بر اصلاح رویههای نادرست و ساماندهی وضعیت عریضهنویسان تأکید کرد و گفت: رویههای اشتباه باید بهسرعت شناسایی و اصلاح شوند، چرا که تداوم این رویهها میتواند موجب طولانی شدن فرآیند رسیدگی به پروندهها شود.
رئیسکل دادگستری استان سمنان در ادامه با اشاره به نقش اظهارنظرهای کارشناسی در فرآیند رسیدگی، بر ضرورت تسریع در اعلام نظریههای پزشکی قانونی تأکید کرد.
اکبری اظهار کرد: یکی از عوامل مؤثر در تجدید اوقات رسیدگی و طولانی شدن فرآیند دادرسی، تأخیر در ارائه نظریههای کارشناسی است و این موضوع باید با جدیت بیشتری رصد و پیگیری شود.
وی افزود: تأخیر در اعلام نظر کارشناسی میتواند به تعیین وقت مجدد و در نتیجه افزایش زمان رسیدگی منجر شود؛ بنابراین لازم است فرآیند کارشناسی در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود.
رئیسکل دادگستری استان سمنان در عین حال تأکید کرد که تسریع در فرآیند کارشناسی نباید به دقت و کیفیت نظریه کارشناسی خدشهای وارد کند و رسیدگی سریع باید همزمان با حفظ دقت و اتقان انجام شود.
منبع: خبرگزرای مهر
