رفتن به محتوای اصلی
اجتماعیفرهاب سامانه تحلیل اخبار4 دقیقه مطالعه

تعیین تکلیف معلمان غیررسمی به اعلام نیاز آموزش و پرورش گره خورده است

عضو کمیسیون آموزش مجلس از اعلام نیاز واقعی آموزش و پرورش به نیروی انسانی در هفته آینده خبر داد و گفت: ظرفیت قانونی جذب نیروهای نهضتی، پیش‌دبستانی و طرح امین ۱۰ هزار نفر است و در صورت نیاز بیشتر، مجلس همکاری خواهد کرد.

تعیین تکلیف معلمان غیررسمی به اعلام نیاز آموزش و پرورش گره خورده است

عضو کمیسیون آموزش مجلس از اعلام نیاز واقعی آموزش و پرورش به نیروی انسانی در هفته آینده خبر داد و گفت: ظرفیت قانونی جذب نیروهای نهضتی، پیش‌دبستانی و طرح امین ۱۰ هزار نفر است و در صورت نیاز بیشتر، مجلس همکاری خواهد کرد.

احسان عظیمی‌راد عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، درباره نشست کارگروه مشترک دولت و مجلس برای تعیین تکلیف وضعیت معلمان غیررسمی و داوطلبان معترض آزمون‌های استخدامی آموزش و پرورش، گفت: این کارگروه تشکیل شد و موضوعات مختلف مرتبط با احقاق حقوق معلمان و داوطلبان آزمون‌های کیفیت‌بخشی، آموزگاری و دبیری مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس با اشاره به حضور نمایندگان مختلف در این نشست، افزود: عمده نمایندگان حاضر در جلسه به‌طور جدی موافق تعیین تکلیف این افراد بودند و بر ضرورت یافتن راهکاری برای حل این مسئله تأکید داشتند؛ ما نیز پیشنهادهای خود را در این زمینه ارائه کردیم. متأسفانه نمایندگان دولت، از جمله سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت آموزش و پرورش، با استناد به برخی قوانین از جمله قانون برنامه هفتم و همچنین مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، بر این موضوع تأکید داشتند که تعیین تکلیف این افراد به شکل مورد نظر امکان‌پذیر نیست.

دولت آمار ۲۵۰ هزار نفری را مطرح کرد

عضو کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به یکی از استدلال‌های مطرح‌ شده از سوی دولت، اظهار کرد: یکی دیگر از مباحث جلسه، آمار حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار نفری افرادی بود که دولت آنها را در مجموعه داوطلبان و متقاضیان تعیین تکلیف قرار می‌داد. استدلال دولت این بود که اگر اکنون برای بخشی از این افراد تصمیم‌گیری شود، سایر افراد نیز مطالبه مشابهی برای تعیین وضعیت خود خواهند داشت. ما نیز استدلال‌های خود را در پاسخ به این موضوع مطرح کردیم و معتقدیم جمعیت مورد بحث به این میزان نیست. از سوی دیگر، مجلس و دولت الزاماً متعهد به استخدام همه این افراد نیستند؛ بلکه باید نیاز واقعی وزارت آموزش و پرورش مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرد.

آموزش و پرورش نیازهای واقعی خود را اعلام کند

عظیمی‌راد در ادامه گفت: در نهایت مقرر شد جلسه بعدی کارگروه برگزار شود و وزارت آموزش و پرورش نیازهای اصلی و واقعی خود را به‌صورت رسمی اعلام کند. پیشنهاد ما این بود که اگر وزارت آموزش و پرورش اعلام می‌کند اساساً به نیروی جدید نیاز ندارد، این موضوع به‌صورت رسمی در جلسه مطرح و مسئولیت آن نیز پذیرفته شود؛ اما چنانچه وزارتخانه با کمبود نیروی انسانی مواجه است، باید میزان نیاز خود را مشخص کند تا بر اساس همان تعداد، ضوابط، شرایط و استانداردهای لازم برای ساماندهی افراد تدوین شود.

عضو کمیسیون آموزش مجلس ادامه داد: بر این اساس، احتمالاً باید بخشی از این افراد بر مبنای سازوکاری مشخص، از جمله امتیازدهی، تعیین وضعیت شوند. پیشنهاد شخصی من این بود که این فرآیند بر اساس همان شیوه‌نامه‌ای که سال گذشته مطرح شده بود، انجام شود؛ البته درباره برخی جزئیات آن، همکاران ما و دولت ملاحظاتی داشتند که در جلسه بعد باید مورد بررسی قرار گیرد.

مجلس برای تأمین نیروی مورد نیاز آموزش و پرورش همکاری می‌کند

وی درباره ظرفیت قانونی جذب نیرو نیز گفت: دولت در صورت اجرای این فرآیند، به قوانین موجود استناد خواهد کرد. در قانون بودجه امسال نیز برای تعیین وضعیت نیروهای نهضتی، پیش‌دبستانی و طرح امین، ظرفیت ۱۰ هزار نفر پیش‌بینی شده است. بنابراین در شرایط فعلی، برداشت من این است که ظرفیت قانونی موجود برای این گروه‌ها حدود ۱۰ هزار نفر هست، البته اگر آموزش و پرورش نیروی بیشتری نیاز داشته باشد، طبیعتاً باید این موضوع را به‌ صورت رسمی اعلام کند و مجلس نیز برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز این وزارتخانه همکاری خواهد کرد. اگر نیاز کمتر باشد، همان ظرفیت قانونی موجود قابل استفاده خواهد بود.

۲۱ هزار معلم حق‌التدریس آزاد همچنان در اولویت پیگیری مجلس

عضو کمیسیون آموزش مجلس درباره وضعیت معلمان حق‌التدریس آزاد نیز اظهار کرد: موضوع حدود ۲۱ هزار معلم حق‌التدریس آزاد نیز به‌طور جدی در این جلسه مطرح شد. این گروه تقریباً از نخستین گروه‌هایی هستند که درباره ضرورت ساماندهی وضعیت آنها اتفاق نظر بیشتری وجود دارد. با وجود تاکیدات صورت‌ گرفته، دولت در تعیین تکلیف این افراد تعلل می‌کند و به نظر من این تعلل قابل قبول نیست. حتی انتظار می‌رود وزارت آموزش و پرورش دفاع جدی‌تری از این موضوع داشته باشد.

عظیمی‌راد ادامه داد: نامه‌هایی که وزیر آموزش و پرورش در این زمینه به‌ صورت مکتوب ارسال کرده، نشان می‌دهد موضوع پیگیری شده است؛ بنابراین برای من نیز عجیب است که با وجود این مکاتبات و اقدامات، چرا فرآیند ساماندهی وضعیت ۲۱ هزار معلم حق‌التدریس آزاد همچنان پیش نمی‌رود. فعلاً تعیین تکلیف ۲۱ هزار معلم حق‌التدریس آزاد را به‌طور جدی دنبال می‌کنیم و در کنار آن، ظرفیت ۱۰ هزار نفری پیش‌بینی‌شده در قانون نیز وجود دارد. باید منتظر اعلام رسمی نیازهای آموزش و پرورش و جزئیات جلسه هفته آینده باشیم تا مشخص شود درباره گروه‌های مختلف، از جمله نیروهای نهضتی، پیش‌دبستانی و طرح امین، چه تصمیمی اتخاذ خواهد شد. /

منبع: خانه ملت

منبع خبرفرهاب سامانه تحلیل اخبار