محمود اسپانلو در جلسه شورای قضایی استان گلستان با اشاره به پروندههای مربوط به مفاسد اداری که از سوی سازمان بازرسی تشکیل و برای رسیدگی به دستگاه قضایی ارسال شده است، گفت: بخشی از این پروندهها پس از رسیدگی مختومه میشوند، اما صرف رسیدگی و مختومه شدن پرونده، به معنای برطرف شدن زمینههای وقوع فساد نیست.
رئیس کل دادگستری گلستان افزود: بر همین اساس مقرر شد با تشکیل یک کارگروه ذیل شورای قضایی استان، پروندههای مربوط به مفاسد اداری در دو سال گذشته بررسی شود تا گلوگاهها و نقاطی که در آنها تخلف و فساد شکل گرفته یا زمینه وقوع آن فراهم شده، از دل این پروندهها استخراج شود. وی ادامه داد: پس از شناسایی این گلوگاهها، موضوع از دستگاههای اجرایی مربوط مطالبه خواهد شد تا مشخص شود برای رفع این نقاط و جلوگیری از تکرار تخلفات و جرایم چه اقداماتی انجام دادهاند.
اسپانلو تأکید کرد: این موضوع بهویژه درباره دستگاههایی که تخلفات و جرایم در آنها تکرار بیشتری داشته، اهمیت بیشتری دارد و شناسایی و اصلاح این نقاط میتواند در کنترل و پیشگیری از وقوع جرم و فساد مؤثر باشد. رئیس کل دادگستری گلستان همچنین با تأکید بر ضرورت ایجاد تحول جدی در حوزه مبارزه با فساد اداری گفت: سرعت در رسیدگی به پروندههای مربوط به مفاسد اداری یکی از مطالبات اصلی ریاست قوه قضاییه و مردم است.
وی افزود: اگر رسیدگی به پروندههای فساد اداری با اطاله مواجه شود، اثربخشی لازم را نخواهد داشت و به همین دلیل تسریع در فرآیند رسیدگی به این پروندهها به صورت جدی مورد توجه قرار میگیرد. امضاهای طلایی زیر ذرهبین نظارت قضایی اسپانلو یکی دیگر از محورهای مورد تأکید در جلسه شورای قضایی را نظارت و انجام اقدامات پیشدستانه برای شناسایی نقاط فسادخیز عنوان کرد و گفت: حوزههایی که مدیران دارای اختیارات ویژه و اصطلاحا دارندگان امضاهای طلایی هستند باید بهصورت ویژه مورد توجه قرار میگیرد.
وی افزود: در همه حوزههایی که یک مدیر میتواند با استفاده از اختیار و امضای خود مالی را از دولت به بخش یا فرد دیگری منتقل کند، باید نظارت و کنترل کافی وجود داشته باشد. رئیس کل دادگستری استان گلستان گفت: کارگروه تشکیل شده ذیل شورای قضایی در این بخش هم گلوگاههای فساد را شناسایی و با تقویت نظارت بر آنها، اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از وقوع فساد اقتصادی و اداری انجام خواهد داد.
اسپانلو درباره ترک فعل مدیران در گزارش جرایم هم هشدار داد و گفت: مدیران دستگاههای اجرایی به محض اطلاع از وقوع جرم، مکلف به اعلام موضوع به دادستان هستند و تشخیص و ارزیابی دلایل و ابعاد موضوع نیز بر عهده دادستان است. وی تأکید کرد: سازمان بازرسی و دادستانهای سراسر استان باید در صورت کشف مواردی که مشخص شود مدیری از وقوع جرم اطلاع داشته، اما موضوع را به دستگاه قضایی اعلام نکرده است، موضوع را با جدیت پیگیری کنند.
رئیس کل دادگستری گلستان گفت: برخورد با این موارد باید بهگونهای باشد که علاوه بر رسیدگی به جرم اصلی، ترک فعل و کوتاهی احتمالی مسئولانی که از وقوع جرم مطلع بوده و آن را گزارش نکردهاند نیز مورد توجه قرار گیرد. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
