به گزارش جماران، صالح نقرهکار درباره آثار تحریمها بر هوانوردی، اظهار کرد: هوانوردی غیرنظامی، عرصه ارتباط میان ملتها و وسیله جابهجایی انسانهاست و نباید به ابزار اعمال فشار سیاسی بر مردم تبدیل شود. مسافری که برای دیدار خانواده، درمان، تحصیل یا انجام امور ضروری سفر میکند، طرف هیچ منازعه سیاسی میان دولتها نیست و نباید هزینه اختلافات و تصمیمات سیاسی آنان را بپردازد. وی ادامه داد: تحریم شرکتهای هواپیمایی و محدود کردن دسترسی صنعت هوانوردی به قطعات، تجهیزات، خدمات فنی، بیمه و سایر نیازهای ضروری، صرفاً یک اقدام اقتصادی نیست؛
چنین اقداماتی میتواند آثار مستقیم بر ایمنی پرواز، امکان سفر، دسترسی بیماران به خدمات درمانی، ارتباطات خانوادگی و زندگی روزمره شهروندان داشته باشد. از این منظر، آثار این اقدامات باید در پرتو موازین حقوق بشر و اصل تناسب مورد ارزیابی قرار گیرد. این حقوقدان افزود: کنوانسیون شیکاگو ۱۹۴۴ یکی از اسناد بنیادین نظام هوانوردی غیرنظامی بینالمللی است که بر حاکمیت دولتها بر فضای هوایی خود، همکاری میان کشورها و تأمین ایمنی و نظم هوانوردی تأکید دارد.
وی گفت: بر این اساس، هر اقدامی که به نحوی بر فعالیت هوانوردی غیرنظامی، ایمنی پرواز، دسترسی به خدمات فنی یا امکان انجام پروازهای غیرنظامی اثر سوء بگذارد، باید در چارچوب قواعد حقوق بینالملل هوایی بررسی شود. نقرهکار با تأکید بر ضرورت تفکیک میان تحریمهای اقتصادی، محدودیتهای پروازی و اقدامات نظامی در فضای هوایی، گفت: موضوع تحریم در مبادلات هوایی و دسترسی انسانها به ارتباطات و جابهجایی را نمیتوان صرفاً در چارچوب منازعات میان دولتها تحلیل کرد، زیرا حقوق بنیادین انسانها فارغ از تابعیت و نظام سیاسی کشورها باید مورد توجه قرار گیرد.
این حقوقدان ادامه داد: حق رفتوآمد و جابهجایی در اسناد بینالمللی حقوق بشر مورد شناسایی قرار گرفته است و بنابراین آثار محدودیتهای هوانوردی بر جمعیت غیرنظامی باید با توجه به اصول حقوق بشر و اصل تناسب مورد بررسی قرار گیرد. دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز همچنین درباره تبعیت برخی کشورها از محدودیتهای اعمالشده از سوی آمریکا اظهار کرد: سیاست خارجی کشورها ممکن است بر اساس ملاحظات ملی، امنیتی و سیاسی شکل بگیرد، اما در عین حال مسئولیت انسانی و آثار تصمیمات دولتها بر حقوق مردم نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
نقرهکار افزود: امنیت هوانوردی غیرنظامی باید از منازعات سیاسی و نظامی مصون بماند و هشدارهای پروازی، محدودیتهای هوایی یا اقدامات نظامی، هرگاه بر مسیرهای پروازی غیرنظامی و ایمنی مسافران اثر بگذارد، نیازمند بررسی حقوقی و بینالمللی است.
ضرورت بررسی آثار محدودیتهای هوانوردی بر شهروندان وی با اشاره به ضرورت بررسی آثار محدودیتهای هوانوردی بر شهروندان، گفت: انتظار میرود نهادهای بینالمللی حقوق بشری و سازمان بینالمللی هوانوردی (ایکائو)، آثار چنین اقداماتی را از منظر اصول و موازین حقوق بینالملل، اصل تناسب و پیامدهای آن بر جمعیت غیرنظامی مورد بررسی و پیگیری قرار دهند. این حقوقدان تأکید کرد: حقوق شهروندان نباید تحت تأثیر مناقشات سیاسی میان دولتها قرار گیرد و حق سفر، ارتباط و دسترسی به نظام حملونقل بینالمللی باید از منظر حقوق مردم مورد توجه قرار گیرد.
نقرهکار در پایان گفت: پیگیری حقوقی آثار محدودیتهای هوانوردی در مجامع و نهادهای بینالمللی میتواند زمینهای برای بررسی ابعاد حقوقی این اقدامات و صیانت از حقوق شهروندان فراهم کند. وی تصریح کرد: ایران باید روشنگری افکار عمومی در مقیاس جهانی را مدنظر قرار دهد و البته نباید دادخواهی در مجامع بین المللی را فراموش کنیم.
دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز تاکید کرد: سازمان ملل متحد،شورای امنیت و شورای حقوق بشر ارکانی هستند که در زمینه های مرتبط با دادخواهی، محکوم کردن و رصد رفتار دولت ها با شهروندان و غیرنظامیان صاحب مرجعیت، صلاحیت و عرف ساز حقوق بین الملل هستند و عرف حقوق بین الملل باید متکی بر اخلاق حقوق بین الملل باشد و از این منظر، دادخواهی ایرانیان موجه است و دولت باید از ظرفیتهای خود همچنین نهادهای مدنی مستقل همچون کانونهای وکلای دادگستری برای دادخواهی در زمینه نقض حقوق ایرانیان حداکثر بهره را ببرد و اجازه ندهیم که ناقضان حقوق بینالملل بیکیفر باشند.
منبع: جماران
