آیا ضبط مکالمه بدون اطلاع طرف مقابل جرم است؟ آیا فایل صوتی ضبط شده را میتوان در دادگاه ارائه کرد؟ این پرسشها زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که یکی از طرفین یک مکالمه، بدون اطلاع طرف مقابل، صدای گفتوگو را ضبط و سپس از آن برای اثبات ادعایی در یک پرونده استفاده کند. در حقوق ایران، پاسخ به این پرسشها به نوع ارتباط، نحوه ضبط، شخصی که اقدام به ضبط کرده، محتوای فایل و مقررات قانونی قابل اعمال بستگی دارد. بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است.
اما بدان معنا نیست هر شخصی که یکی از مکالمات خودش را بدون اطلاع طرف مقابل ضبط کند، حتماً مرتکب جرم شده است. موضع مقنن در ضبط صدا و مکالمه بدون اطلاع دیگری و قابلیت استناد بدان در مراجع قضایی: ضبط صدای مکالمه بدون اطلاع طرف مقابل؛ جرم است یا مدرک؟ آیا اگر کسی مکالمهای را بدون اطلاع طرف مقابل ضبط کند، مرتکب جرم شده است؟ آیا فایل صوتی حاصل از این مکالمه را میتوان در دادگاه ارائه کرد؟ و آیا اگر فایل صوتی در دادگاه قابل بررسی باشد، انتشار آن در فضای مجازی نیز مجاز است؟ پاسخ این سوالات لزوماً یکسان نیست.
در حقوق ایران باید میان ضبط مکالمه توسط یکی از طرفین، شنود غیرمجاز ارتباطات و انتشار محتوای خصوصی یا اسرار اشخاص تفکیک ایجاد نمود. موضع قانون درباره ضبط و شنود مکالمات اصل ۲۵ قانون اساسی مقرر میکند: بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات… استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون. همچنین مطابق ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری، کنترل ارتباطات مخابراتی افراد اصولاً ممنوع است و تنها در مواردی که قانون تعیین کرده و با رعایت تشریفات مقرر امکانپذیر است.
اما از این مقررات نمیتوان یک نتیجه کلی گرفت که، هر شخصی که یکی از مکالمات خودش را بدون اطلاع طرف مقابل ضبط کند، حتماً مرتکب جرم شده است. زیرا چنین حکمی نیازمند بررسی دقیق نوع ارتباط، نحوه ضبط، شخصی که اقدام به ضبط کرده و مقررات کیفری قابل اعمال در همان مورد است. همچنین مطابق ماده ۷۳۰ قانون مجازات اسلامی، هرکس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانههای رایانهای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند…، مشمول مجازات مقرر در این ماده خواهد بود.
بنابراین، ماده ۷۳۰ ناظر به شنود غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانههای رایانهای یا مخابراتی است و نباید آن را بهصورت کلی، معادل هر نوع ضبط صدای یک مکالمه دانست. حتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۴۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ درباره ضبط صدا در فضای واقعی اعلام کرده که شنود اظهارات اشخاص در فضای واقعی، از شمول ماده ۷۳۰ خارج است؛ این نظریه البته مربوط به وضعیت خاص مورد استعلام است و نباید از آن حکم کلی برای تمام انواع ضبط صدا استخراج کرد.
از طرف دیگر ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) در خصوص مستخدمین و مأمورین دولتی است که خارج از موارد قانونی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را ضبط یا استراق سمع کنند یا محتوای آنها را افشا کنند. بنابراین، نمیتوان این ماده را بهصورت مطلق و بدون توجه به شرایط، مبنای جرمانگاری ضبط مکالمه توسط هر شهروند قرار داد. قابلیت استناد به فایل صوتی در دادگاه فایل صوتی بهخودی خود الزاماً دلیل قطعی اثبات ادعا نیست.
در امور کیفری، مطابق ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ادله اثبات جرم شامل اقرار، شهادت، قسامه، سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است. از سوی دیگر، مطابق ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی، قرائن و اماراتی مانند نظریه کارشناس، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و اماراتی که نوعاً علمآور باشند، میتوانند مستند علم قاضی قرار گیرند. بنابراین، یک فایل صوتی ممکن است با توجه به شرایط پرونده، بهعنوان قرینه و مستند برای بررسی موضوع و در صورت حصول شرایط قانونی، مؤثر در علم قاضی باشد؛
اما صرف ارائه یک فایل صوتی به این معنا نیست که مفاد آن بدون بررسی، قطعی و اثباتشده تلقی میشود. موضوعاتی مانند اصالت فایل، تمامیت آن، انتساب صدا، محتوای مکالمه، نحوه تحصیل فایل و سایر قرائن موجود در پرونده میتوانند اهمیت داشته باشد.
عدم امکان انتشار فایل صوتی مطابق ماده ۷۴۵ قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)، فصل سیام جرایم رایانهای، هرکس از طریق سامانههای رایانهای یا مخابراتی، صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او، جز در موارد قانونی، منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، چنانچه شرایط مقرر در ماده وجود داشته باشد، ممکن است با مسئولیت کیفری مواجه شود. نکات مهم درخصوص ضبط صدا افراد بدون اطلاع طرف در حقوق ایران نمیتوان بهطور مطلق گفت: ۱. هر ضبط مکالمه بدون اطلاع طرف مقابل جرم است. ۲.
هر فایل صوتی، دلیل قطعی و کافی برای اثبات ادعاست. ۳. اگر فایل صوتی قابل ارائه به دادگاه باشد، پس انتشار آن در فضای مجازی هم مجاز است. بنابراین مسئله باید با توجه به نوع مکالمه، شخص ضبطکننده، نحوه ضبط، نحوه دسترسی به فایل، نوع ارتباط، محتوای فایل، نحوه استفاده از آن و شرایط پرونده بررسی شود. ۴. مقررات مربوط به «شنود غیرمجاز» را نباید با «ضبط مکالمه توسط یکی از طرفین» یا «انتشار محتوای خصوصی» یکسان دانست؛ هر یک ممکن است مبنای حقوقی و کیفری متفاوتی داشته باشد. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
