واگذاری سهام سایپا در شرایطی به یکی از مهمترین تصمیمهای پیش روی دولت تبدیل شده که انتخاب نادرست خریدار میتواند به جای شکست انحصار خودروسازی آن را بیش از گذشته تقویت کند. در صنعتی که دهههاست از ضعف رقابت، تمرکز بازار و محدودیت بازیگران مستقل رنج میبرد، صرف انتقال مالکیت میتواند آرایش رقابت را به زیان مصرفکننده تغییر دهد. از همین رو واگذاری سایپا نباید صرفا بر مبنای قیمت پیشنهادی یا ملاحظات خارج از چارچوب رقابت انجام شود؛ بلکه دولت باید پیش از هر تصمیمی پیامدهای رقابتی و میزان استقلال متقاضیان را بررسی کند؛
چراکه اشتباه در این واگذاری ممکن است فرصتی برای اصلاح ساختار صنعت خودرو را به عاملی برای تثبیت و گسترش انحصار تبدیل کند. به گفته بسیاری از فعالان صنعت خودرو و کارشناسان اقتصادی، خصوصیسازی خودروسازی در شرایطی به یکی از مهمترین آزمونهای سیاستگذاری صنعتی تبدیل شده که ساختار این صنعت همچنان از ضعف رقابت، تمرکز مالکیت و محدودیت ورود بازیگران جدید رنج میبرد. در چنین شرایطی، واگذاری سهام سایپا صرفا یک معامله اقتصادی یا انتقال مالکیت نیست؛ تصمیمی است که میتواند مسیر آینده رقابت در بازار خودرو را تعیین کند.
از همین رو، نحوه انتخاب خریدار و بررسی اهلیت آن، اهمیتی فراتر از یک فرآیند واگذاری معمولی دارد. در حال حاضر سهام سایپا با توجه به ظرفیتهای تولیدی، داراییها و جایگاه این خودروساز در بازار، متقاضیان خودرویی و غیرخودرویی متعددی دارد. با این حال، همه متقاضیان لزوما از شرایط و اهلیت لازم برای در اختیار گرفتن چنین مجموعهای برخوردار نیستند. در این میان، آنچه باید بیش از هر موضوع دیگری مورد توجه دولت و نهادهای مسوول قرار گیرد، نسبت خریدار احتمالی با ساختار فعلی صنعت خودرو و جایگاهی است که پس از واگذاری در بازار به دست خواهد آورد.
به بیان دیگر، پرسش فقط این نیست که چه مجموعهای توان مالی خرید سهام را دارد، بلکه این است که ورود آن مجموعه چه اثری بر رقابت در صنعت خودرو خواهد گذاشت؟ آیا این واگذاری بر انحصار بیشتر خودرو دامن خواهد زد یا با تدبیر دولت، خصوصیسازی سایپا میتواند نقطه عطفی در خودروسازی کشور شود. آنچه مشخص است صنعت خودروی ایران دهههاست که با ساختاری کمرقابت و متمرکز فعالیت میکند.
در چنین ساختاری، محدود بودن تعداد بازیگران اصلی، ضعف فشار رقابتی بر خودروسازان و نبود انگیزه کافی برای بهبود کیفیت، کاهش هزینه و توسعه محصولات، از جمله پیامدهایی است که مصرفکننده نیز هزینه آن را میپردازد. بنابراین عدم نظارت بر واگذاری سهام سایپا میتواند به جای ایجاد یک قطب مستقل و رقیب به انحصار خودرو دامن بزند. در این زمینه برخی فعالان صنعت خودرو نیز نسبت به همین موضوع هشدار میدهند و معتقدند مسیر جابهجایی و خریدوفروش سهام سایپا نباید به شکلی پیش برود که در نهایت، بخش عمدهای از ظرفیت تولید و بازار خودرو در اختیار یک مجموعه اقتصادی قرار گیرد.
چنین سناریویی، حتی اگر در قالب معاملات جداگانه سهام و از مسیرهای حقوقی متفاوت دنبال شود، میتواند از منظر آثار اقتصادی و رقابتی نیازمند بررسی دقیق باشد. از این منظر واگذاری سایپا باید با نگاهی فراتر از قیمت پیشنهادی خریداران انجام شود. اهلیت مالی، توان مدیریتی، برنامه توسعه تولید، تعهد به سرمایهگذاری و مهمتر از همه میزان استقلال خریدار از دیگر بازیگران بزرگ صنعت خودرو، باید در ارزیابی پیشنهادها وزن قابلتوجهی داشته باشد. هدف از خصوصیسازی نباید صرفا انتقال مالکیت از دولت به بخش غیردولتی باشد؛
بلکه باید به شکلگیری رقابت واقعی، افزایش بهرهوری و اصلاح ساختار صنعت منجر شود. فروش سایپا در قبال بدهی؟ دکتر ابوالفضل خلخالی* حیاتیترین معیار در انتخاب خریدار سهام سایپا، توانایی تامین نقدینگی و تزریق سرمایه به این مجموعه است. سایپا در واقع یک دارایی استراتژیک و پتانسیلمحور است؛ چرا که از نظر زیرساختهای فناوری و مرکز تحقیقات، در سطح مطلوبی قرار دارد و در دورههایی نیز عملکرد خوبی داشته است. بنابراین بحث اصلی، گذار از مدیریت دولتی به خصوصی صرف نیست؛
زیرا سودآوری تاریخی این شرکت نشان میدهد که مشکلات فعلی نه ناشی از ماهیت مالکیت، بلکه ناشی از نقص در سیاستگذاریها است. بنابراین، چالش اصلی، اتخاذ سیاستگذاری صحیح توسط دولت برای حفظ و توسعه این توانمندیهاست. حال اگر فرض کنیم دولت توانایی مدیریت را ندارد و تصمیم به واگذاری گرفته میشود، باید قواعد بازی را بازتعریف کنیم. نخست اینکه خریدار باید با سرمایه واقعی وارد شود؛ استفاده از روش معاوضه بدهی با سهام – مثلا تسویه مطالبات قطعهسازان از طریق واگذاری سهام – مشکل اصلی سایپا یعنی کمبود نقدینگی را حل نخواهد کرد.
سایپا بیش از هر چیز به ورود نقدینگی تازه برای توسعه نیاز دارد. بحث اهلیت خریداران سهام سایپا را نیز میتوان با ترسیم دایرهوار توضیح داد. یعنی اگر دایرهای ترسیم کنیم و نام آن را «ارزش» (Value) بگذاریم، دولت به دنبال این ارزشمندی در حوزه صنعت خودروست. در درون این دایره، لایه کوچکتری به نام «منفعت» (Benefit) قرار دارد که همان سود و منافع مستقیم سرمایهگذار است. وظیفه دولت این است که با تعریف درست از ارزش، مسیر دستیابی به منفعت را برای سرمایهگذار هموار کند. در این بین، در تعریف ارزش برای صنعت خودروی ایران، سه سناریو قابل بررسی است؛
مورد اول واردات است که با توجه به محدودیت منابع ارزی و ضرورت بهبود تراز تجاری، گزینهای ناپایدار است. مونتاژ سناریوی بعدی است؛ در این باره هم باید تاکید کنم که واردات خودروی کامل بهتر از ورود قطعات منفصله است. سومین سناریو هم این است که خودروساز شویم و تولید و نوآوری را توسعه دهیم؛ این تنها راه دستیابی به ارزش واقعی و استقلال صنعتی است. بنابراین اهلیت در خرید سایپا، صرفا به معنای داشتن تخصص فنی در صنعت خودرو نیست؛ بلکه به معنای اعتماد خریدار به ارزش تعریفشده توسط دولت است.
یعنی باید این اطمینان ایجاد شود که خریدار با ورود به این عرصه، به سمت توسعه حرکت میکند. بنابراین پیشنهاد من این است که در این مسیر از مدل واگذاری تدریجی استفاده شود. در این مدل، واگذاری بر پایه یک توافقنامه استراتژیک و مبتنی بر شاخصهای عملکردی انجام میگیرد. * عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران خط قرمز انحصار در واگذاری سایپا دکتر سهراب دلانگیزان* موضوع واگذاری سهام دولت در سایپا به سرمایهگذاران جدید، به نظر میرسد به مسالهای پیچیده برای دولت تبدیل شده است. این واگذاری دستکم سه ملاحظه اصلی دارد؛ نخست، مسیر و کیفیت مدیریت آینده خودروساز؛
دوم، تامین منابع مالی موردنظر دولت از محل فروش سهام؛ و سوم، اطمینان از اینکه انتقال مالکیت به بهبود عملکرد سایپا و افزایش رقابتپذیری صنعت خودرو منجر شود. در این میان، برای افزایش بهرهوری سایپا، تامین منابع مالی دولت و پیشگیری از بروز اختلال در عملکرد شرکت، میتوان روشهای مختلفی را در نظر گرفت. یکی از گزینهها، فروش تدریجی سهام دولت در همان بازار سهام است؛ زیرا سهام سایپا در حال حاضر در بازار معامله میشود. روش دیگر، واگذاری سهام بهصورت بلوکی است؛ یعنی تمام سهام موردنظر یا بخشی از آن در قالب یک یا چند بلوک عرضه شود.
این شیوه میتواند دو پیامد مهم داشته باشد؛ نخست، احتمال فروش سهام به قیمتی پایینتر و در نتیجه کاهش درآمد دولت؛ و دوم، دریافت یکباره منابع حاصل از واگذاری که در صورت نبود برنامهریزی مناسب، ممکن است به تخصیص غیربهینه منابع بینجامد. در صورت انتخاب روش بلوکی، پرسش مهم این است که چه اشخاص یا گروههایی امکان خرید سهام را خواهند داشت و حضور آنها چه اثری بر رقابت و ساختار حکمرانی شرکت میگذارد. در این زمینه، خریداران باید در چارچوب قوانین رقابت عمل کنند و واگذاری نباید به تقویت موقعیت مسلط یا ایجاد انحصار در بازار منجر شود.
حال اگر خریدار از فعالان زنجیره تامین خودرو از جمله قطعهسازان باشد، باید تعارض منافع احتمالی و آثار آن بر استقلال تصمیمگیری سایپا بهدقت ارزیابی شود. برای مثال، مالکیت همزمان در شرکت خودروساز و یکی از حلقههای زنجیره تامین میتواند بر روابط تجاری، قیمتگذاری قطعات یا انتخاب تامینکنندگان اثر بگذارد. موضوع مهم دیگر، نحوه ایفای تعهدات خریدار پس از واگذاری است. تجربه برخی خصوصیسازیهای گذشته نشان داده است که نباید اجازه داد خریدار بخش کوچکی از مبلغ معامله را بپردازد و پرداخت بخش عمده آن به آینده موکول شود، بیآنکه تضمینهای کافی وجود داشته باشد.
من با فروش بلوکی موافق نیستم و عرضه تدریجی سهام در بازار را ترجیح میدهم. با این حال، اگر قرار باشد واگذاری بهصورت بلوکی انجام شود، رعایت دستکم دو شرط ضروری است؛ نخست، معامله نباید رقابت را تضعیف یا به ایجاد انحصار منجر کند؛ دوم، تعارض منافع و پیوندهای مالکیتی در زنجیره تامین، از جمله احتمال خرید سهام توسط قطعهسازان، باید بهدقت بررسی و مدیریت شود.
* استاد دانشگاه بحران کنونی خودرو ناشی از انحصار است دکتر حسین محمودیاصل* عملکرد صنعت خودرو در سالیان اخیر بههیچوجه رضایتبخش نبوده و بخشی از این ضعف ساختاری ریشه در سیاستهای قیمتگذاری دستوری و روشهای نامناسب عرضه دارد. در فرآیند خصوصیسازی در ایران، حتی در مورد بزرگترین خودروساز کشور، نهتنها مدلهای بهرهوریمحور پیادهسازی نشد، بلکه روند غالب، تمرکز بر افزایش نرخها و سودآوریهای کوتاهمدت بود، درحالیکه انتظار میرفت خصوصیسازی منجر به ارتقای بهرهوری مدیریتی و فنی شود.
اگر سایپا به سایر خودروسازان داخلی واگذار شود، عملا فرآیند رقابتسازی با شکست مواجه شده و با ریسک ایجاد انحصار جدید روبهرو خواهیم شد. بحران فعلی در صنعت خودرو، بیش از آنکه ناشی از نقص در ساختارهای بازار باشد، محصول انحصار در نظامهای مدیریتی چه دولتی و چه شبهدولتی است؛ انحصاری که بهجای تمرکز بر ارتقای بهرهوری، بر افزایش نرخها متمرکز شده است. در این راستا، ورود بازیگرانی که در حوزههای دیگر، بدون اتکا به رانت یا یارانههای دولتی توانستهاند سهم بازار کسب کنند، میتواند انگیزه رقابتی لازم را به این صنعت تزریق کند.
به نظر میرسد در این مرحله، تمرکز بر تخصص مدیریتی و تقویت بهرهوری، بسیار حیاتیتر از تمرکز صرف بر تخصص خودرویی است. شرکتهای فعلی در صنعت خودرو نتوانستهاند سطح مطلوب رضایتمندی را ایجاد کنند؛ چرا که بخشی از فعالیت آنها بیشتر در سطح مونتاژ بوده و با مفاهیم مدرن مهندسی خودر و ایجاد شبکههای زنجیره تامین فاصله دارند. تدبیری لازم است تا واگذاری سایپا به سمت بهرهوری هدایت شود. این امر مستلزم مدیریت حساس تغییرات در ساختار نیروهای انسانی است؛
چرا که اگر خریداران با هدف حفظ وضعیت موجود و انباشت نیرو – بدون اجازه برای اصلاح ساختار هزینهها و تعدیل نیروهای غیربهرهور – وارد شوند، فرآیند تحول ساختاری با تاخیر مواجه شده و زیرساختهای بهرهوری آسیب خواهند دید. باید توازنی میان ایجاد رقابت و تعیین ملاکهای اهلیت برقرار شود. نباید به بهانه اهلیت، مسیر رقابت را مسدود کرد اما در عین حال، اهلیت نباید صرفا یک عنوان تشریفاتی باشد. ملاک اصلی در تعیین متقاضیان باید سوابق موفق در تولید و توانایی ارتقای بهرهوری باشد.
این رویکرد نه تنها کیفیت تولید را تضمین میکند، بلکه میتواند منجر به عرضه سایپا در سطحی از قیمت معقولتر و پایدارتر برای مصرفکننده نهایی شود. * کارشناس مسائل اقتصادی ایجاد فضای رقابتی با واگذاری سایپا دکتر مرتضی افقه* مفهوم دارا بودن یا نداشتن اهلیت برای خرید سایپا بهخودیخود چندان تعیینکننده نیست. اگر مجموعهای قصد سرمایهگذاری در این حوزه را داشته باشد، ماهیت سرمایهگذاری او (چه ورود به بازار از نقطه صفر و چه خرید یک مجموعه مستقر) بر پایه منطق اقتصادی و هدف بیشینهسازی سود استوار است.
از آنجا که هر سرمایهگذار، فارغ از میزان تخصص فنی، به دنبال بازدهی حداکثری است، حتی اگر فاقد دانش تخصصی باشد، برای مدیریت صحیح و کاهش ریسک، حتما به مشاوران خبره و مدیران باسابقه مراجعه خواهد کرد. بنابراین، از نظر من فقدان دانش فنی مستقیم، مانعی در مسیر موفقیت سرمایهگذار نیست. مگر آنکه شاهد تکرار تجربیات گذشته در برخی فرآیندهای خصوصیسازی باشیم که در آن، خریداران بهجای تمرکز بر توسعه و تداوم تولید، تنها به دنبال کسب رانت یا فروش تجهیزات و ماشینآلات بودهاند؛ مشابه آنچه در پرونده هفتتپه و موارد مشابه مشاهده شد.
بنابراین اگر خریداران جدید، فراتر از مقاصد رانتی و با نگاه تولیدمحور وارد عمل شوند، مساله اهلیت فنی اهمیت چندانی نخواهد داشت. چنانچه هدف، واگذاری سایپا به سایر تولیدکنندگان داخلی باشد، دولت موظف است با اجرای سیاستهای انحصارزدایی، فضای رقابتی ایجاد کند. در ادبیات اقتصاد، اگر مجموعهای از تولیدکنندگان بزرگ در بازار حضور داشته باشند، حتی اگر سایپا به گروههای دیگر واگذار شود، بازار همچنان در وضعیت انحصار چندجانبه باقی میماند و به رقابت کامل نمیرسد؛
چرا که در رقابت کامل، تعداد خریداران و فروشندگان به حدی زیاد است که هیچیک قادر به اثرگذاری بر قیمت نیستند، که چنین وضعیتی در صنعت خودرو غیرقابل تحقق است. مساله اصلی، تعیین هدف دولت از خصوصیسازی است؛ اگر هدف، ایجاد رقابت است، باید مسیر ورود بازیگران جدید چه داخلی و چه بینالمللی هموار شود. در نهایت، فرآیند واگذاری باید از هرگونه سوءگیری رانتی مصون باشد و قیمتها بر اساس ارزش واقعی بازار تعیین شوند تا از آسیب به منافع عمومی جلوگیری شود. * استاد دانشگاه
منبع: دنیای اقتصاد

