رفتن به محتوای اصلی
اجتماعیخبرگزرای برنا20 دقیقه مطالعه

مراسم گرامیداشت سالروز تصویب قانون کار در فارس برگزار شد

مراسم گرامیداشت سالروز تصویب قانون کار، به میزبانی خانه کارگر تشکیلات استان فارس برگزار شد.

مراسم گرامیداشت سالروز تصویب قانون کار در فارس برگزار شد

به گزارش خبرگزاری برنا از فارس، دبیرکل خانه کارگر ایران در این مراسم با تأکید بر ضرورت اصلاح سازوکار تعیین دستمزد کارگران گفت: در شرایطی که تورم با سرعت بالایی افزایش می‌یابد، نمی‌توان همچنان به فرمول افزایش سالانه حقوق اکتفا کرد؛

بلکه باید سازوکاری متناسب با تغییرات قیمت‌ها و هزینه‌های معیشت خانوارهای کارگری در نظر گرفته شود.علیرضا محجوب با اشاره به فلسفه تصویب قانون کار اظهار کرد: قانون کار از ابتدا با هدف حمایت از کارگران تدوین شد و نباید در تفسیر یا اصلاح آن، ماهیت حمایتی این قانون نادیده گرفته شود.وی با بیان اینکه قانون کار صرفاً قانونی برای تنظیم روابط میان کارگر و کارفرما نیست، افزود: این قانون در زمره قوانین حمایتی قرار دارد؛ قوانینی که برای حمایت از اقشاری تدوین می‌شوند که امکان حمایت از آن‌ها از مسیرهای دیگر وجود ندارد.

بنابراین هر اصلاحی که به تقویت حمایت از کارگران منجر شود، قابل دفاع است، اما اگر نتیجه آن تضعیف حقوق کارگران باشد، با آن مخالفت خواهیم کرد.محجوب با اشاره به سابقه اختلاف‌نظرها درباره اصلاح قانون کار گفت: در سال‌های گذشته، هرگاه بحث اصلاح قانون کار مطرح می‌شد، نگرانی ما این بود که این اصلاحات به تضعیف جایگاه کارگران منجر شود. به همین دلیل با برخی پیشنهادها مخالفت کردیم، اما مخالفت ما با هر نوع اصلاحی نیست؛

بلکه ملاک، جهت و نتیجه اصلاحات است.دبیرکل خانه کارگر ایران با تأکید بر اهمیت جزئیات قانون کار ادامه داد: قانون کار از جمله قوانین بسیار مهم کشور است و حتی کلمات و نحوه تفسیر مواد آن اهمیت دارد.

این قانون باید به‌گونه‌ای اجرا شود که روابط کار در محیط‌های شغلی بر پایه حقوق قانونی کارگران، قراردادهای صحیح و حمایت‌های پیش‌بینی‌شده شکل بگیرد.محجوب در ادامه به موضوع قراردادهای موقت اشاره کرد و گفت: اصل در قانون کار، قرارداد دائم است و قرارداد موقت نباید به شکلی تفسیر شود که به رویه غالب در روابط کار تبدیل شود و امنیت شغلی کارگران را از بین ببرد.وی با انتقاد از برخی برداشت‌های صورت‌گرفته از ماده ۷ قانون کار تصریح کرد: در موضوع قراردادهای موقت، دو رأی متعارض صادر شد و موضوع به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رفت.

در حالی که وجود تبصره‌ای درباره قراردادهای موقت در قانون کار به معنای پذیرش هر نوع تفسیر از آن نیست.محجوب افزود: ما بارها در این زمینه تذکر دادیم و دولت را ناچار کردیم درباره تبصره یک ماده ۷ آیین‌نامه تدوین کند. بر اساس این آیین‌نامه، اگر ماهیت کار موقت باشد اما قرارداد کارگر سه بار تمدید شود، باید قرارداد او دائمی تلقی شود.

با این حال، رأی و تفسیری که پیش‌تر درباره قراردادهای موقت صادر شده، همچنان به قوت خود باقی است و این مسئله نیازمند پیگیری جدی است.وی با تأکید بر ضرورت ورود مجلس به این موضوع گفت: تفسیر قوانین بر عهده مجلس شورای اسلامی است و نباید اجازه داد برداشت‌هایی که به زیان کارگران تمام می‌شود، مبنای عمل قرار گیرد. برای اصلاح این وضعیت، به حضور، مطالبه‌گری و همراهی تشکل‌های کارگری نیاز داریم و نباید نسبت به این مسائل بی‌تفاوت باشیم.

فرمول سالانه تعیین دستمزد دیگر جواب نمی‌دهددبیرکل خانه کارگر ایران در بخش دیگری از سخنان خود، مسئله دستمزد و معیشت را از مهم‌ترین مشکلات امروز جامعه کارگری دانست و با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: این ماده بر تعیین دستمزد به‌صورت سالانه تأکید دارد، اما در شرایط تورمی کنونی، چنین سازوکاری دیگر پاسخگوی واقعیت‌های اقتصادی نیست.محجوب با اشاره به افزایش شدید قیمت‌ها گفت: زمانی که تورم ۱۱، ۱۲ یا ۱۷ درصد بود، می‌شد در پایان سال درباره میزان افزایش دستمزد تصمیم گرفت، اما اکنون که نرخ تورم به سطوح بسیار بالاتری رسیده و افزایش قیمت‌ها در طول سال ادامه دارد، نمی‌توان منتظر پایان سال ماند و سپس درباره حقوق کارگران تصمیم گرفت.وی ادامه داد: وقتی قیمت‌ها در طول سال افزایش پیدا می‌کنند، نمی‌توان حقوق کارگر و بازنشسته را به یک تصمیم سالانه محدود کرد.

در کشورهایی که با تورم‌های بالا مواجه بوده‌اند نیز افزایش حقوق به‌صورت ماهانه مورد توجه قرار گرفته است؛ زیرا سرعت افزایش قیمت‌ها اجازه نمی‌دهد تعیین دستمزد صرفاً به یک نوبت در سال محدود شود.محجوب با اشاره به وعده برگزاری جلسه‌ای در شهریورماه برای بررسی این موضوع گفت: وزیر مربوطه وعده داده بود که در شهریورماه جلسه‌ای برای بررسی وضعیت دستمزد برگزار شود.

این جلسه نیز در دستور کار قرار گرفت و پیشنهادهای ما تدوین و به دولت ارائه شد، اما دولت با آن مخالفت کرد.وی با انتقاد از این مخالفت افزود: مشخص نیست مخالفت با اصلاح سازوکار تعیین دستمزد بر چه منطقی استوار است. وقتی سایر قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کنند، نمی‌توان حقوق کارگران و بازنشستگان را ثابت نگه داشت و انتظار داشت قدرت خرید آن‌ها حفظ شود.

دستمزد کارگران به بازنشستگان هم ارتباط داردمحجوب با تأکید بر ارتباط مستقیم وضعیت دستمزد شاغلان با حقوق بازنشستگان گفت: برخی تصور می‌کنند موضوع قانون کار و افزایش دستمزد فقط به کارگران شاغل مربوط است، در حالی که این مسئله به بازنشستگان نیز ارتباط مستقیم دارد.وی افزود: ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی، میزان مستمری بازنشستگان را به حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار مرتبط کرده است؛

بنابراین هر تغییری در حداقل دستمزد کارگران، بر وضعیت حقوق بازنشستگان نیز اثر می‌گذارد.دبیرکل خانه کارگر ایران تأکید کرد: قانون کار موضوع مشترک همه ماست و نمی‌توان گفت بازنشستگان ارتباطی با آن ندارند. افزایش دستمزد و حفظ قدرت خرید، مسئله‌ای است که هم کارگران شاغل، هم بازنشستگان و هم سایر بخش‌های جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

اصلاح ماده ۴۱ در دستور کار مجلس قرار گرفتمحجوب با اشاره به طرح مطرح‌شده در مجلس شورای اسلامی برای اصلاح سازوکار تعیین دستمزد گفت: خوشبختانه کمیسیون‌های اجتماعی و اقتصادی مجلس به‌صورت مشترک موضوع اصلاح این روند را دنبال کرده‌اند و پیشنهادی برای تغییر سازوکار فعلی تعیین دستمزد مطرح شده است.وی با قدردانی از اقدامات این دو کمیسیون اظهار کرد: اصلاحی که در مجلس دنبال می‌شود، از نظر ما قابل قبول است؛ زیرا هدف آن تغییر روال فعلی و ایجاد سازوکاری است که بتواند پاسخگوی شرایط اقتصادی و وضعیت معیشت کارگران باشد.محجوب افزود: ما با اصلاح قانون کار مخالف نیستیم؛

مخالفت ما زمانی است که اصلاحات به تضعیف حقوق کارگران منجر شود. اما اصلاح ماده ۴۱ با هدف تغییر فرمول تعیین دستمزد، اقدامی در جهت حمایت از کارگران است و باید از آن پشتیبانی کرد.وی با اشاره به اینکه این موضوع در صحن مجلس نیز مطرح شده است، ابراز امیدواری کرد که نمایندگان با تصویب این اصلاحیه، زمینه تغییر روند فعلی تعیین دستمزد را فراهم کنند. معیشت باید مبنای تعیین حقوق باشد، نه فقط نرخ تورمدبیرکل خانه کارگر ایران در ادامه با اشاره به دو معیار پیش‌بینی‌شده در ماده ۴۱ قانون کار برای تعیین حداقل دستمزد گفت: این ماده دو مؤلفه اساسی دارد؛

نخست نرخ تورم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی و دوم تأمین هزینه‌های زندگی یک خانوار کارگری.وی افزود: در بند دوم ماده ۴۱، موضوع معیشت خانوار کارگری مورد تأکید قرار گرفته و این موضوع با معیارهای سازمان بین‌المللی کار نیز ارتباط دارد. بنابراین تعیین دستمزد نباید صرفاً بر اساس نرخ تورم انجام شود، بلکه هزینه واقعی زندگی کارگران نیز باید مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرد.محجوب با انتقاد از بی‌توجهی به هزینه‌های واقعی معیشت اظهار کرد: در جلسات مربوط به تعیین دستمزد باید ابتدا مشخص شود که هزینه سبد معیشت خانوار کارگری چقدر است.

اگر قرار باشد درباره دستمزد صحبت کنیم، اما عدد و رقم واقعی هزینه‌های زندگی مشخص نباشد، چنین جلساتی فایده‌ای نخواهد داشت.وی ادامه داد: ما نمی‌خواهیم عددی را از خودمان بسازیم یا رقمی را بدون محاسبه اعلام کنیم؛ بلکه باید هزینه واقعی زندگی اندازه‌گیری و اعلام شود تا بتوان بر اساس آن درباره حقوق کارگران تصمیم گرفت.

کارگران در شرایط دشوار کشور نیازمند حمایت بیشتری هستندمحجوب در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط دشوار کشور و مشکلات پیش‌روی مسئولان گفت: امروز کشور در شرایط جنگی و دشواری قرار دارد و مسئولانی که اداره کشور را برعهده دارند با مشکلات متعددی مواجه هستند.

ما نیز معتقدیم باید در این شرایط به تقویت کشور کمک کنیم و از اقدامات ضروری برای عبور از مشکلات حمایت داشته باشیم.وی افزود: همان‌طور که از مردم خواسته می‌شود در مصرف انرژی و گاز صرفه‌جویی کنند تا فعالیت کارخانه‌ها متوقف نشود و تولید مسیر خود را ادامه دهد، باید توجه داشت که کارگران نیز برای ادامه زندگی و تأمین نیازهای خانواده‌های خود به حمایت نیاز دارند.دبیرکل خانه کارگر ایران با تأکید بر ضرورت توجه بیشتر مسئولان به معیشت کارگران گفت: ما خواسته‌های خود را صریح مطرح می‌کنیم و در بیان مطالبات کارگری ملاحظه‌کاری نداریم، اما در عین حال معتقدیم مسئولان نیز باید شرایط کارگران را درک کنند و نسبت به زندگی و معیشت آن‌ها مهربان‌تر باشند.محجوب تأکید کرد: درخواست ما از مسئولان دولت و مجلس، توجه و مهربانی بیشتر با طبقه کارگر است؛

کارگرانی که در شرایط دشوار نیز همراهی و حمایت خود را از کشور و نظام نشان داده‌اند.

تأکید بر ضرورت حضور پررنگ در انتخابات شوراهاوی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: در کنار همه مسائل و مطالبات کارگری، باید برای برگزاری انتخاباتی پررنگ و مشارکت گسترده مردم تلاش کنیم.محجوب با اشاره به ضرورت توجه به انتخابات شوراها افزود: در فرصت تبلیغات انتخاباتی باید با دقت و مسئولیت‌پذیری بیشتری عمل کرد و زمینه حضور و مشارکت مردم را فراهم آورد.وی در جمع‌بندی مطالبات جامعه کارگری تأکید کرد: امروز مطالبه اصلی ما اجرای صحیح قانون و تحقق حقوقی است که برای کارگران در قانون پیش‌بینی شده یا باید برای حمایت از آن‌ها به تصویب برسد.

نمی‌توان اجازه داد قیمت‌ها افزایش پیدا کنند، اما حقوق کارگران و بازنشستگان بدون تغییر باقی بماند. این یک مطالبه روشن و قانونی است و باید برای تحقق آن تلاش کرد.

تورم ۸۰ درصدی، اثر افزایش ۶۰ درصدی حقوق کارگران را از بین برددبیر اجرایی خانه کارگر استان فارس نیز در این مراسم با انتقاد از عملیاتی نشدن وعده افزایش مجدد حقوق کارگران در نیمه دوم سال، گفت: با وجود افزایش ۶۰ درصدی دستمزد در ابتدای سال، تورم حدود ۸۰ درصدی بخش قابل توجهی از اثر این افزایش را از بین برده است و انتظار داریم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به وعده خود برای بازنگری در حقوق کارگران عمل کند.علی راستگو با اشاره به شرایط جامعه کارگری و ضرورت تقویت انسجام تشکل‌های کارگری اظهار کرد: امروز در شرایط خاصی قرار داریم و بیش از هر زمان دیگری به وحدت و همبستگی جامعه کارگری نیازمندیم.

برگزاری چنین نشست‌هایی علاوه بر گرامیداشت قانون کار، فرصتی برای دیدار و هم‌اندیشی کارگران و بازنشستگان و طرح مشکلات و مطالبات آن‌هاست.وی با اشاره به تاریخچه تصویب قانون کار در کشور افزود: نخستین قانون کار در ایران در سال ۱۳۲۵ تصویب شد و در سال ۱۳۳۷ نیز قانون جدیدی با ۶۹ ماده و ۳۳ تبصره جایگزین قانون قبلی شد. سرانجام قانون کار فعلی در ۲۹ آبان سال ۱۳۶۹ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید؛

قانونی که با هدف حمایت از حقوق کارگران، ایجاد تعادل در روابط کارگر و کارفرما، تعیین ضوابط استخدام و قراردادها، جلوگیری از تضییع حقوق نیروی انسانی، ایجاد امنیت شغلی و حمایت از دستمزد، بیمه و مزایای کارگران تدوین شد.راستگو با بیان اینکه ظرفیت‌های حمایتی قانون کار به‌طور کامل اجرایی نشده است، تصریح کرد: متأسفانه این قانون در دولت‌های مختلف با بخشنامه‌ها و تصمیمات متعدد تضعیف شده و یکی از مهم‌ترین نمونه‌های آن، موضوع امنیت شغلی و گسترش قراردادهای موقت است.وی ادامه داد: امروز در بسیاری از کارگاه‌ها، وضعیت اشتغال کارگران به‌گونه‌ای است که کارفرما هر زمان تمایل داشته باشد، قرارداد را تمدید می‌کند و در صورت نداشتن تمایل، کارگر را از ادامه فعالیت بازمی‌دارد.

این وضعیت با اصول امنیت شغلی سازگار نیست.دبیر اجرایی خانه کارگر استان فارس با اشاره به ضرورت ارزیابی عملکرد و صلاحیت نیروی انسانی پیش از قطع همکاری با کارگران گفت: در گذشته در کارخانه‌ها شوراهای اسلامی کار و کمیته‌های انضباطی فعال بودند و اگر کارگری مرتکب تخلفی می‌شد، موضوع در این کمیته‌ها بررسی و مراحل تذکر شفاهی و کتبی طی می‌شد؛ اما امروز بسیاری از کارگاه‌ها فاقد شورای اسلامی کار و نماینده کارگر هستند. انتظار داریم وزارت کار و ادارات کل استانی برای احیای این سازوکارها و صیانت از حقوق نیروی کار اقدام کنند.

افزایش ۶۰ درصدی حقوق نیز زیر فشار تورم کم‌اثر شدراستگو در ادامه با انتقاد از فاصله میان افزایش دستمزد و رشد هزینه‌های زندگی کارگران اظهار کرد: در ابتدای سال، دستمزد کارگران ۶۰ درصد افزایش یافت و این موضوع در ابتدا رضایت نسبی جامعه کارگری را به دنبال داشت، اما با افزایش افسارگسیخته تورم به حدود ۸۰ تا ۸۱ درصد، بخش زیادی از اثر این افزایش از بین رفت.وی با اشاره به وعده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای افزایش مجدد حقوق در نیمه دوم سال افزود: وزیر کار در جلسه شورای عالی کار اعلام کرده بود که در صورت افزایش تورم، در نیمه دوم سال نیز افزایش حقوق کارگران در دستور کار قرار می‌گیرد، اما متأسفانه تاکنون این وعده عملی نشده است.دبیر اجرایی خانه کارگر استان فارس تأکید کرد: انتظار داریم دبیرکل خانه کارگر و مسئولان مرتبط این موضوع را از وزیر کار پیگیری کنند تا وعده‌ای که به جامعه کارگری داده شده، روی زمین نماند.

اعتبار مسئولان به این است که وعده‌هایشان عملیاتی شود؛ اگر وعده‌ای داده شود و به آن عمل نشود، اعتماد عمومی به‌تدریج از بین می‌رود.راستگو همچنین از افزایش نیافتن مزایای جانبی کارگران در سال جاری انتقاد کرد و گفت: علاوه بر حقوق، مزایایی مانند بن کارگری و کمک‌هزینه مسکن نیز باید متناسب با شرایط اقتصادی مورد بازنگری قرار گیرد.

برخی مزایا سال‌ها و حتی دهه‌ها به‌عنوان رویه جاری پرداخت شده‌اند و نمی‌توان به‌سادگی از اجرای آن‌ها صرف‌نظر کرد.راستگو با انتقاد از خارج شدن برخی خدمات و اقلام دارویی از پوشش درمانی تأمین اجتماعی افزود: وقتی کارگری برای تهیه دارو به مراکز درمانی مراجعه می‌کند و با هزینه‌های سنگین مواجه می‌شود، این پرسش مطرح است که تأمین اجتماعی چه خدمتی به بیمه‌شده ارائه می‌دهد؟ اخیراً نیز با صدور بخشنامه‌هایی، برخی اقلام از جمله مسکن و سرم از نسخه تأمین اجتماعی خارج شده و بسیاری از داروها دیگر در پوشش این سازمان قرار ندارند.

بیمارستان تأمین اجتماعی شیراز به ۳۲۷ تخت می‌رسدوی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت درمان کارگران و بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی در استان فارس اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعات مهمی که در جلسه هیئت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی پیگیری شد، احداث بیمارستان ۳۲۷ تختخوابی شیراز است که خوشبختانه مصوبه هیئت‌مدیره را دریافت کرده است.راستگو افزود: این پروژه سال‌ها پیش کلنگ‌زنی شده و اکنون اسکلت هشت‌طبقه آن اجرا شده است، اما در مرحله واگذاری زمین از سوی سازمان تأمین اجتماعی به قرارگاه سازنده، ایرادی شکلی در هیئت امنا مطرح شده که قرار است با پیگیری مسئولان سازمان در هفته آینده برطرف شود.وی با تأکید بر ضرورت تسریع در تکمیل این بیمارستان اظهار کرد: با توجه به جایگاه شیراز به‌عنوان قطب پزشکی کشور و وجود حدود ۲ میلیون و ۶۸۰ هزار کارگر بیمه‌شده در استان فارس، احداث این بیمارستان یک ضرورت جدی است.

وضعیت درمان جامعه کارگری در استان مناسب نیست و کمبود مراکز درمانی ملکی تأمین اجتماعی، فشار زیادی به بیمه‌شدگان وارد کرده است.دبیر اجرایی خانه کارگر استان فارس همچنین خواستار رسیدگی به وضعیت درمانگاه‌های تأمین اجتماعی شیراز شد و گفت: درمانگاه شهید رضایی با تغییراتی که در ساختار و نحوه فعالیت آن ایجاد شده، با مشکلاتی مواجه است.

این مرکز پیش‌تر ظرفیت پذیرش حدود ۲ هزار نفر را داشت، اما اکنون این میزان به حدود ۵۰۰ نفر کاهش یافته است.وی افزود: با وجود پیگیری‌های متعدد و حضور مدیران ارشد سازمان تأمین اجتماعی در استان، هنوز مشکلات این مرکز به‌طور کامل برطرف نشده است.

از مسئولان استانداری و سازمان تأمین اجتماعی انتظار داریم برای بهبود وضعیت درمانگاه‌ها و کاهش فشار بر بیماران کارگر اقدام جدی انجام دهند.راستگو با انتقاد از برخی تغییرات در نظام ارائه خدمات درمانی تأمین اجتماعی نیز گفت: منابع درمانی سازمان از محل حقوق کارگران و طی سال‌های طولانی فعالیت آن‌ها تأمین شده است و نباید به‌گونه‌ای عمل شود که خدمات درمانی بیمه‌شدگان به‌تدریج از ظرفیت‌های ملکی سازمان خارج و وابسته به بخش‌های دیگر شود.

بدهی دولت به تأمین اجتماعی باید در بودجه دیده شودوی با اشاره به مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت اظهار کرد: یکی از موضوعات مهمی که باید از طریق کمیسیون کارگری و نمایندگان مجلس پیگیری شود، تعیین تکلیف بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی است.راستگو افزود: انتظار داریم نمایندگان مجلس در جریان بررسی بودجه، موضوع بدهی دولت به تأمین اجتماعی را به‌صورت جدی دنبال کنند تا این مطالبات در بودجه پیش‌بینی شود و سازمان برای تأمین منابع مورد نیاز خود در سال آینده با مشکل مواجه نشود.وی تأکید کرد: اگر بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی تعیین تکلیف نشود، مشکلات متعددی در حوزه پرداخت حقوق بازنشستگان، درمان و سایر تعهدات سازمان ایجاد خواهد شد.دبیر اجرایی خانه کارگر استان فارس در ادامه به مشکلات بیمه تکمیلی بازنشستگان اشاره کرد و گفت: تأخیر در پرداخت سهم سازمان تأمین اجتماعی به شرکت بیمه تکمیلی موجب شده بازنشستگان در دریافت هزینه‌های درمانی با مشکلات جدی مواجه شوند و در برخی موارد، پرداخت مطالبات چندین ماه به تأخیر بیفتد.وی با بیان اینکه خانه کارگر و تشکل‌های بازنشستگی برای انتخاب بیمه‌گر مناسب پیگیری‌های متعددی انجام داده‌اند، افزود: برای انتخاب بیمه تکمیلی، فراخوان و استعلام از شرکت‌های مختلف بیمه‌ای انجام شده و حتی به شرکت‌های بزرگ بیمه نیز به‌صورت جداگانه نامه‌نگاری کرده‌ایم، اما با وجود این اقدامات، شرکت‌های توانمند تمایل چندانی برای ورود به این قراردادها نشان نداده‌اند.راستگو ادامه داد: بازنشستگان به خدمات درمانی نیاز دارند و نمی‌توان آن‌ها را در شرایطی قرار داد که پس از پرداخت حق بیمه، برای دریافت هزینه‌های درمانی خود ماه‌ها منتظر بمانند.

این موضوع باید با همکاری مدیران سازمان تأمین اجتماعی و هیئت‌مدیره آن برطرف شود.وی همچنین با اشاره به پیگیری افزایش کمک‌هزینه سفرهای زیارتی و سیاحتی بازنشستگان گفت: در جلسه اخیر هیئت‌مدیره، موضوع اختصاص کمک‌هزینه برای سفرهای زیارتی و سیاحتی مطرح شد و قرار است این پیشنهاد به‌صورت جداگانه در هیئت‌مدیره بررسی شود تا بازنشستگان بتوانند از این امکان استفاده کنند.

خانه کارگر فارس از ابتدای سال ۱۷ هزار فقره وام پرداخت کرده استراستگو در بخش دیگری از سخنان خود به خدمات حمایتی خانه کارگر استان فارس اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال تاکنون نزدیک به ۱۷ هزار فقره وام به اعضای خانه کارگر پرداخت شده و تلاش کرده‌ایم در کنار سهمیه‌های اختصاص‌یافته، با برنامه‌ریزی و پیگیری، پاسخگوی نیاز اعضا باشیم.وی افزود: در رسیدگی به مشکلات درمانی اعضا، به‌ویژه بیماران صعب‌العلاج، تلاش کرده‌ایم کسی بدون حمایت نماند و در حد توان مجموعه، خدمات لازم را ارائه کنیم.دبیر اجرایی خانه کارگر استان فارس با اشاره به فعالیت‌های رفاهی و فرهنگی این مجموعه اظهار کرد: ایجاد مهمانسرا و فراهم کردن امکانات اقامت برای کارگران و خانواده‌های آنان از جمله اقداماتی است که با منابع محدود خانه کارگر انجام شده است.

امروز کارگران از نقاط مختلف کشور می‌توانند برای پیگیری امور درمانی و سایر نیازهای خود از این امکانات استفاده کنند.وی ادامه داد: ارائه آموزش‌های رایگان، پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه و پیگیری مطالبات کارگران و بازنشستگان نیز از جمله فعالیت‌هایی است که با تلاش خانه کارگر، کانون بازنشستگان و سایر تشکل‌های کارگری دنبال می‌شود.

ضرورت تشکیل شورای عالی تأمین اجتماعیراستگو در ادامه با انتقاد از نحوه تصمیم‌گیری درباره اموال و منابع سازمان تأمین اجتماعی گفت: یکی از مطالبات جدی ما تشکیل شورای عالی تأمین اجتماعی است تا تصمیم‌گیری درباره منابع، اموال و دارایی‌های سازمان با مشارکت صاحبان اصلی آن انجام شود.وی افزود: منابع سازمان تأمین اجتماعی متعلق به بیمه‌شدگان و بازنشستگان است و نباید دیگران بدون مشارکت و نظر صاحبان اصلی این منابع درباره آن تصمیم‌گیری کنند.

بسیاری از مشکلات فعلی با تشکیل شورای عالی تأمین اجتماعی و بازگشت به سازوکارهای قانونی قابل پیشگیری است.دبیر اجرایی خانه کارگر استان فارس در پایان با تأکید بر ضرورت رسیدگی فوری به مطالبات درمانی و معیشتی کارگران و بازنشستگان گفت: جامعه کارگری در شرایط دشوار اقتصادی، همراهی و مسئولیت‌پذیری خود را نشان داده است و انتظار دارد مسئولان نیز مشکلات این قشر را جدی بگیرند. نباید اجازه داد انباشته شدن مطالبات و بی‌توجهی به وعده‌ها، اعتماد و آرامش جامعه کارگری را تحت تأثیر قرار دهد.

تأکید بر امنیت شغلی، ترمیم دستمزد و صیانت از حقوق کارگراندر پایان این مراسم، شرکت‌کنندگان با صدور قطعنامه‌ای ضمن تأکید بر ضرورت اجرای کامل قانون کار و تحقق حقوق قانونی جامعه کارگری، ۱۶ مطالبه خود را در حوزه‌های امنیت شغلی، معیشت، ایمنی محیط کار، درمان و تأمین اجتماعی اعلام کردند.در این قطعنامه با اشاره به اینکه قانون کار حاصل سال‌ها مبارزه، تلاش و مطالبه‌گری جامعه کارگری و از مهم‌ترین دستاوردهای تاریخی در مسیر حمایت از حقوق نیروی کار کشور است، آمده است: این قانون با هدف برقراری عدالت در روابط کار، صیانت از نیروی انسانی، تأمین امنیت شغلی، حفظ کرامت کارگران و ایجاد تعامل در مناسبات میان کارگر و کارفرما به تصویب رسیده است.شرکت‌کنندگان در این مراسم، گرامیداشت سالروز تصویب قانون کار را فرصتی برای بازخوانی اهداف و آرمان‌های این قانون و ارزیابی میزان تحقق حقوق قانونی کارگران دانستند و تأکید کردند که جامعه کارگری با وجود نقش اساسی در چرخه تولید، توسعه و اقتصاد ملی، همچنان با چالش‌های جدی در حوزه امنیت شغلی، دستمزد، ایمنی محیط کار و تأمین اجتماعی مواجه است.در بخش دیگری از این قطعنامه، به حادثه جان‌باختن ۱۳ نفر از کارکنان صنعت نفت در پی واژگونی اتوبوس حامل کارکنان شرکت نفتی NGF دهلران در استان ایلام اشاره شده و آمده است: این حادثه بار دیگر ضرورت توجه جدی به جان و سلامت نیروی کار را به یکی از مهم‌ترین مطالبات جامعه کارگری تبدیل کرده است.در این قطعنامه تأکید شده است که چنین حوادثی نباید صرفاً با صدور پیام‌های تسلیت و تشکیل جلسات مقطعی به فراموشی سپرده شوند، بلکه صیانت از جان کارگران باید پیش از وقوع حادثه و از طریق برنامه‌های پیشگیرانه، نظارت مؤثر و برخورد بازدارنده با متخلفان محقق شود.شرکت‌کنندگان در این مراسم در ادامه، مطالبات خود را در ۱۶ محور اعلام کردند که مهم‌ترین موارد آن به شرح زیر است:1.

مهار تورم و حفظ قدرت خرید: درخواست از دولت، وزرای اقتصادی و رئیس کل بانک مرکزی برای اعمال انضباط مالی در ساختار بودجه و اجرای سیاست‌های مؤثر ضدتورمی با هدف جلوگیری از کاهش بیشتر قدرت خرید جامعه حقوق‌بگیر و مستمری‌بگیر.2. صیانت از جان و سلامت کارگران: اجرای کامل فصل چهارم قانون کار و مقررات حفاظت فنی و بهداشت کار، تقویت بازرسی‌های تخصصی و میدانی، شناسایی عوامل خطرآفرین در محیط‌های کار و برخورد قانونی و بازدارنده با کارفرمایان و مسئولان متخلف.3.

تأمین امنیت شغلی: اجرای مؤثر ماده ۷ قانون کار، تعیین تکلیف قراردادهای موقت در مشاغل با ماهیت مستمر، تدوین سازوکارهای قانونی برای دائمی شدن قرارداد کارگران واجد شرایط و جلوگیری از سوءاستفاده از قراردادهای کوتاه‌مدت.4. حمایت از معیشت کارگران و بازنشستگان: اتخاذ تدابیر مؤثر از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی برای کنترل تورم، حفظ قدرت خرید و حمایت از اقشار کم‌درآمد در برابر افزایش هزینه‌های مسکن، درمان و کالاهای اساسی.5.

ترمیم دستمزدها در نیمه دوم سال: پیگیری بازنگری دستمزد کارگران در نیمه دوم سال با توجه به وعده مطرح‌شده از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال گذشته و ضرورت جبران عقب‌ماندگی مزدها از هزینه‌های زندگی.6. توجه به نقش کارگران در شرایط جنگ و پساجنگ: به رسمیت شناختن نقش کارگران به‌عنوان حافظان تولید و اقتصاد ملی که با حضور در کارخانه‌ها، پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها، معادن و مراکز صنعتی حتی در شرایط جنگ و پساجنگ، از چرخه تولید کشور پاسداری می‌کنند.7.

بیمه کارگران ساختمانی: تأکید بر ضرورت پوشش بیمه‌ای کامل کارگران ساختمانی با توجه به مخاطرات بالای این حرفه و سهم قابل توجه آسیب‌های ناشی از کار در این بخش.8. رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی: تأکید بر اجرای اصل سه‌جانبه‌گرایی مورد پذیرش سازمان بین‌المللی کار و مشارکت مؤثر نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در حل مسائل اقتصادی و اجتماعی حوزه روابط کار.9. تضمین حق درمان و سلامت: تأکید بر برخورداری بیمه‌شدگان و بازنشستگان از خدمات درمانی مناسب به‌عنوان یکی از حقوق بنیادین آنان.10.

صیانت از سازمان تأمین اجتماعی: حمایت از منابع و استقلال سازمان تأمین اجتماعی، پرداخت بدهی‌های دولت و جلوگیری از تضعیف منابع این سازمان که حاصل مشارکت نسل‌های مختلف کارگران و کارفرمایان و پشتوانه معیشت و درمان میلیون‌ها بیمه‌شده و بازنشسته است.11. بازنگری در قوانین مشاغل سخت و زیان‌آور: به‌روزرسانی قوانین مرتبط با مشاغل سخت و زیان‌آور متناسب با تحولات فناوری، ابزارهای نوین صنعتی و شرایط جدید محیط‌های کار.12.

حفظ حقوق کارگران در خصوصی‌سازی: الزام به رعایت حقوق نیروی کار در هرگونه واگذاری، خصوصی‌سازی یا تغییر ساختار بنگاه‌های اقتصادی، با تأکید بر حفظ اشتغال پایدار، پرداخت به‌موقع دستمزدها و استمرار تعهدات بیمه‌ای و قانونی.13. جلوگیری از تحمیل تبعات مناسبات بین‌المللی به کارگران: تأکید بر اینکه مناسبات دولت‌ها در عرصه بین‌المللی نباید به محدودیت‌ها و خسارت‌هایی منجر شود که بیشترین آسیب آن متوجه آحاد جامعه، به‌ویژه کارگران باشد.14.

استقلال تشکل‌های کارگری و بازنشستگی: تأکید بر برخورداری تشکل‌های کارگری و بازنشستگی از استقلال و آزادی کامل بر اساس قوانین داخلی و بین‌المللی.15. پرهیز از مداخله نهادهای غیرمرتبط: درخواست از نهادهای غیرمرتبط با مسائل کارگری برای خودداری از ورود به مطالبات صنفی کارگران و پرهیز از بازخواست آنان به دلیل پیگیری خواسته‌های قانونی و صنفی.16. احترام به قانون کار: تأکید بر ضرورت احترام و پایبندی به قانون کار و تمامی قوانین و مقررات مرتبط با حقوق کارگران.

عکاس: دنیا صداقت

منبع: خبرگزرای برنا

منبع خبرخبرگزرای برنا