رفتن به محتوای اصلی
اقتصادیخبرگزاری میزان10 دقیقه مطالعه

تعهدات ارزی منقضی‌شده در حوزه تراستی‌ها زیر ذره‌بین؛ از آسیب‌شناسی عدم ایفای تعهدات تا راهکار‌های اصلاحی

انباشت تعهدات ارزی منقضی‌شده در حوزه تراستی‌ها، چالشی در مسیر بازگشت منابع ارزی و ایفای تعهدات صادراتی ایجاد کرده است؛ موضوعی که بررسی علل عدم ایفای تعهدات و شناسایی راهکار‌های اصلاح سازوکار فعالیت تراستی‌ها را ضروری می‌سازد.

تعهدات ارزی منقضی‌شده در حوزه تراستی‌ها زیر ذره‌بین؛ از آسیب‌شناسی عدم ایفای تعهدات تا راهکار‌های اصلاحی

در فرآیند مدیریت و بازگشت منابع ارزی حاصل از فعالیت‌های تجاری، عملکرد تراستی‌ها و میزان پایبندی آنها به تعهدات، از موضوعات مهم و اثرگذار بر نظم و انضباط ارزی کشور به شمار می‌رود. در این میان، انقضای تعهدات ارزی و تعیین‌تکلیف‌نشدن بخشی از منابع در مهلت‌های مقرر، ضرورت بررسی دقیق سازوکار‌های موجود و ارزیابی میزان کارآمدی نظارت بر فعالیت این مجموعه‌ها را مطرح می‌کند.

این موضوع اهمین زیادی برای اقتصاد کشور دارد، در همین راستا رئیس قوه قضاییه در جلسات مختلف بر ضرورت مداومت پیگیری‌ها پیرامون مبحث تراستی‌ها تاکید کرده و گفت: در قضیه‌ تراستی‌ها و رفع تعهدات ارزی آنها باید پیگیری‌ها منظم و مستمر باشد. به هیچ وجه قابل قبول نیست که یک تراستی در ماه نخست، ۱۰۰ میلیون یورو عدم رفع تعهد ارزی داشته باشد و عدم رفع تعهدات همین تراستی در ماه بعد ۱۵۰ میلیون یورو شود. از سویی دیگر، باید تضامین لازم نیز از آنها اخذ شود.

رئیس دستگاه قضا عنوان کرد: در قضیه‌ تراستی‌ها، موضوع مهم آن است که پیگیری و اهتمام ما استمرار پیدا کند و به هیچ وجه تعطیل نشود. قطعاً در مبحث تراستی‌ها با تمامی افرادی که قصور یا تقصیر داشتند، به حسبه و وفق قانون برخورد خواهد شد. مسئولان مربوطه در این فقره با ملاحظه همه جهات و بدون اینکه بخواهند فضا را ملتهب کنند، تا تعیین تکلیف و وصول نهایی، موضوع را دنبال می‌کنند.

در این گزارش برآنیم تا با بررسی ابعاد مختلف تعهدات ارزی منقضی‌شده در حوزه تراستی‌ها، به دو پرسش اساسی پاسخ دهیم: مهم‌ترین دلایل عدم ایفای تعهدات ارزی چیست و چه راهکار‌هایی برای اصلاح سازوکار فعالیت تراستی‌ها و جلوگیری از تداوم این وضعیت می‌توان ارائه کرد؟ در همین راستا، در ادامه ضمن آسیب‌شناسی وضعیت موجود، عوامل مؤثر در شکل‌گیری و تشدید این تعهدات و راهکار‌های پیشنهادی برای بهبود فرآیند‌های نظارتی، اجرایی و حقوقی را بررسی خواهیم کرد. مهم‌ترین دلایل عدم ایفای تعهدات ارزی چیست؟ ۱.

ضعف سازوکار شناسایی ارتباط میان تریدر و تراستی مالی یکی از مشکلات اساسی در تفکیک نقش تریدر و تراستی، دشواری شناسایی ارتباط واقعی میان اشخاص و شرکت‌های فعال در این دو حوزه است. بانک ممکن است یک شرکت را به‌عنوان تریدر و شرکت دیگری را به‌عنوان تراستی شناسایی کند، در حالی که میان این دو شرکت، از طریق سهامداران، مدیران، اعضای هیأت‌مدیره، ذی‌نفعان نهایی، اشخاص مرتبط یا سایر ارتباطات تجاری و مدیریتی، رابطه‌ای وجود داشته باشد.

در صورتی که این ارتباطات به‌صورت کامل قابل شناسایی نباشد، بانک ممکن است عملاً از اینکه تریدر معرفی‌شده و تراستی طرف قرارداد، متعلق به یک مجموعه یا تحت کنترل یک ذی‌نفع واحد هستند، اطلاع نداشته باشد. ۲. فقدان سامانه متمرکز برای شناسایی فعالیت تراستی‌ها در بانک‌های مختلف یکی دیگر از آسیب‌های مهم، فقدان یک پایگاه اطلاعاتی یا سامانه متمرکز برای ثبت و تجمیع اطلاعات مربوط به تراستی‌ها در شبکه بانکی است. در شرایط فعلی، یک شرکت تراستی می‌تواند به‌صورت هم‌زمان با چند بانک وارد رابطه کارگزاری شود.

برای مثال، ممکن است یک تراستی با سقف فعالیت ۳۰ میلیون دلار، هم‌زمان با بانک «الف»، بانک «ب» و بانک «ج» همکاری داشته باشد. در نبود یک سامانه متمرکز، هر بانک عمدتاً اطلاعات مربوط به رابطه خود با تراستی را در اختیار دارد و لزوماً تصویر جامعی از مجموع تعهدات، سقف‌های استفاده‌شده، وثایق، حجم عملیات و روابط تراستی با سایر بانک‌ها در اختیار ندارد. در چنین شرایطی، ممکن است یک تراستی در چند بانک، به‌صورت جداگانه از سقف‌های تعیین‌شده استفاده کند، بدون آنکه بانک‌ها از میزان تعهدات و ظرفیت استفاده‌شده وی در سایر بانک‌ها اطلاع داشته باشند. ۳.

رسوب منابع ارزی در حساب‌های تراستی براساس فرآیند موجود، پس از ورود منابع ارزی حاصل از صادرات به حساب تراستی، صادرکننده موظف است در مهلت مقرر نسبت به عرضه ارز در مرکز مبادله ارز و طلا اقدام نماید. تا زمانی که عرضه ارز انجام نشده و معامله و مچینگ در مرکز مبادله صورت نگرفته است، بانک عملاً امکان صدور دستور پرداخت نهایی به تراستی را ندارد. برخی صادرکنندگان، از جمله شرکت‌های پتروشیمی، فولادی و سایر صادرکنندگان، منابع ارزی خود را برای مدت قابل‌توجهی در حساب تراستی نگهداری می‌کنند و حتی در مواردی، این‌مدت از مهلت ۶۰ روزه مقرر نیز فراتر می‌رود. ۴.

عدم تفکیک رسوب ناشی از تخلف از رسوب ناشی از ماهیت منابع باقی‌ماندن طولانی‌مدت وجوه در حساب تراستی الزاماً به معنای تخلف یا عملکرد نامناسب تراستی نیست؛ بخشی از منابع ممکن است اساساً مشمول تعهد بازگشت یا عرضه ارز نباشد. ازاین‌رو، ارزیابی رسوب وجوه باید با تفکیک منشأ منابع، نوع تعهد قانونی و وضعیت ذی‌نفع انجام شود تا از نسبت‌دادن نادرست تمام وجوه رسوب‌شده به تخلف جلوگیری شود. ۵. ریسک تبانی و دشواری احراز آن ماندگاری غیرمتعارف منابع نزد تراستی می‌تواند زمینه‌ساز ظن به هماهنگی یا تبانی میان بانک، صادرکننده و تراستی باشد؛

با این حال، رسوب وجه به‌تنهایی اثبات‌کننده تبانی نیست. ضعف شفافیت روابط، نبود اطلاعات متمرکز، دشواری شناسایی ذی‌نفعان واقعی و فقدان کنترل‌های مستقل، امکان سوءاستفاده و دشواری کشف و اثبات آن را افزایش می‌دهد. ۶. تأخیر در انتقال ارز پس از انجام معامله با وجود لزوم تسویه و انتقال وجه در مهلت مقرر پس از مچینگ، در برخی موارد پرداخت تراستی با تأخیر‌های طولانی تا ۳۰ الی ۶۰ روز انجام شود. دشواری راستی‌آزمایی مشکلات اعلامی در حساب مقصد نیز تشخیص تأخیر‌های واقعی عملیاتی از نگهداری عمدی منابع را با ابهام مواجه می‌کند. ۷.

ایجاد انگیزه اقتصادی برای تأخیر در انتقال وجوه ماندگاری منابع در حساب تراستی، به‌ویژه در مبالغ بالا، می‌تواند برای تراستی منفعت اقتصادی بالقوه ایجاد کند. در صورت فقدان ضمانت اجرای مؤثر برای تأخیر، این منفعت بالقوه می‌تواند انگیزه نگهداری طولانی‌تر وجوه و افزایش ریسک تأخیر عامدانه در تسویه را تقویت کند. ۸. ضعف ضمانت اجرای تأخیر تراستی در پرداخت با وجود پیش‌بینی وجه التزام یا جریمه تأخیر در برخی قراردادها، نبود شواهد کافی از اعمال و وصول واقعی این جرایم، کارکرد بازدارنده آنها را تضعیف کرده است.

در نتیجه، تأخیر تراستی می‌تواند موجب عدم دسترسی به‌موقع خریدار به ارز، تحمیل هزینه فرصت و ریسک به مشتری و انتقال عملی مسئولیت و تبعات تأخیر از تراستی به بانک یا خریدار شود. ۹. تأخیر بانک‌ها در طرح شکایت و پیگیری حقوقی تراستی‌های متخلف عدم اقدام به‌موقع برای طرح شکایت و اجرای وثایق علیه تراستی‌های بدعهد، موجب تداوم عدم وصول منابع و انتقال ریسک تراستی به بانک می‌شود؛ به‌گونه‌ای که بانک ناچار به تأمین منابع جایگزین و تحمل فشار بر نقدینگی و تعهدات خود خواهد شد.

طولانی شدن مکاتبات و فقدان پاسخ یا تصمیم مشخص از سوی مراجع ذی‌صلاح نیز فرآیند پیگیری حقوقی و وصول مطالبات را با تأخیر مواجه می‌کند. ۱۰. طولانی‌شدن مذاکرات بانک با تراستی پیش از طرح شکایت مذاکره برای حل‌وفصل اختلاف می‌تواند اقدامی منطقی باشد، اما نبود سقف زمانی و معیار مشخص برای خاتمه مذاکرات و آغاز اقدامات حقوقی، ممکن است طرح شکایت را ماه‌ها به تأخیر انداخته و موجب افزایش مطالبات معوق و کاهش اثربخشی وثایق و سایر ابزار‌های وصول شود. ۱۱.

آثار تجمعی آسیب‌های موجود هم‌زمانی ضعف‌هایی مانند تمرکز نقش‌ها، نبود اطلاعات متمرکز، رسوب طولانی وجوه و فقدان ضمانت اجرای مؤثر می‌تواند ریسک‌ها را به‌صورت زنجیره‌ای تشدید کند؛ به‌نحوی که بانک در شناسایی روابط و تعهدات، تأمین منابع جایگزین و وصول مطالبات با دشواری بیشتری مواجه شود. ازاین‌رو، ارزیابی باید کل زنجیره ایجاد، نگهداری، انتقال و تسویه وجوه را به‌صورت یکپارچه پوشش دهد. راهکار‌های پیشنهادی برای اصلاح ساز و کار فعالیت تراستی‌ها چیست؟ ۱.

ایجاد سامانه جامع و متمرکز اطلاعات کارگزاران ارزی ایجاد یک سامانه متمرکز تحت مدیریت بانک مرکزی برای ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات هویتی، مالکیتی، قراردادی، مالی و عملکردی تراستی‌ها، امکان مشاهده تصویر کامل فعالیت هر تراستی در سطح شبکه بانکی را فراهم می‌کند. این سامانه می‌تواند مبنای ارزیابی صلاحیت، پایش تعهدات و تأخیرها، کنترل سقف فعالیت و تصمیم‌گیری آگاهانه درباره ادامه همکاری بانک‌ها با تراستی‌ها قرار گیرد. ۲.

اعمال سقف فعالیت تراستی در سطح کل شبکه بانکی سقف فعالیت هر تراستی باید به‌صورت تجمیعی در کل شبکه بانکی اعمال و به‌صورت برخط پایش شود تا مجموع تعهدات وی از ظرفیت مصوب فراتر نرود. این سازوکار ضمن شفاف‌سازی ظرفیت واقعی تراستی، استفاده هم‌زمان و مازاد از منابع چند بانک و شکل‌گیری پدیده «از این جیب به آن جیب» جلوگیری می‌کند. ۳. تدوین الگوی واحد قرارداد تراستی توسط بانک مرکزی بانک مرکزی باید حداقل الزامات قراردادی و کنترلی همکاری با تراستی‌ها را در قالب یک الگوی واحد تعیین کند؛

از جمله حدود اختیارات، سقف فعالیت، نگهداری وجوه، مهلت پرداخت، وثایق، گزارش‌دهی، جرایم تأخیر و فرآیند خاتمه و اقدام حقوقی. این اقدام ضمن کاهش ناهمگونی قراردادها، حداقل استاندارد‌های نظارتی و حفاظتی را در کل شبکه بانکی یکسان می‌کند. ۴. تفکیک الزامی نقش تریدر و تراستی مالی برای کاهش تعارض منافع و جلوگیری از تأیید‌های غیرمستقل، نقش معامله‌گر و متولی دریافت، نگهداری و انتقال وجوه باید از یکدیگر تفکیک شود. در موارد استثنایی هم‌پوشانی این دو نقش، روابط مالکیتی، مدیریتی و ذی‌نفعان نهایی باید به‌طور ویژه بررسی و در سامانه بانک مرکزی ثبت و پایش شود. ۵.

ایجاد سازوکار شناسایی ذی‌نفعان نهایی و اشخاص مرتبط کنترل ارتباط میان تریدر و تراستی نباید صرفاً به هویت ثبتی شرکت‌ها متکی باشد؛ بلکه لازم است روابط مالکیتی، مدیریتی و کنترلی مستقیم و غیرمستقیم آنها و ذی‌نفعان نهایی شناسایی شود. در صورت وجود ارتباط یا کنترل مشترک، سامانه بانک مرکزی باید پیش از برقراری رابطه، هشدار لازم را به بانک ارائه کند. ۶. ایجاد نظام شفاف برای رصد و طبقه‌بندی رسوب وجوه بانک مرکزی باید از بانک‌ها بخواهد مانده وجوه نزد تراستی‌ها را صرفاً به‌صورت یک عدد کلی گزارش نکنند، بلکه منشأ و وضعیت هر بخش از منابع مشخص باشد.

این تفکیک امکان تمایز میان رسوب ناشی از تخلف، تأخیر عملیاتی، اختلاف حقوقی یا ماهیت منابع را فراهم کرده و ارزیابی دقیق‌تر عملکرد تراستی‌ها را ممکن می‌سازد. ۷. رسمی و سامانه‌ای شدن ارتباط بانک و تراستی ارتباطات عملیاتی بانک و تراستی باید از بستر‌های غیررسمی مانند ایمیل و پیام‌رسان‌ها به یک سامانه رسمی، ثبت‌شونده و قابل ردیابی منتقل شود. ثبت الکترونیکی تمامی درخواست‌ها، دستورات و تأییدها، امکان حسابرسی، مستندسازی اختلافات و کاهش ادعا‌های فاقد مستند را فراهم می‌کند. ۸.

ایجاد نظام اعتبارسنجی و رتبه‌بندی مستمر تراستی‌ها ارزیابی تراستی‌ها باید از الگوی صرفاً «تأیید یا عدم تأیید» به نظام رتبه‌بندی مستمر مبتنی بر عملکرد واقعی تغییر یابد؛ به‌گونه‌ای که شاخص‌هایی مانند ایفای تعهدات، تأخیرها، رسوب وجوه، کیفیت وثایق، شکایات و سوابق حقوقی در تعیین رتبه آنان لحاظ شود. این رتبه می‌تواند مبنای تصمیم بانک‌ها برای تعیین سطح و تداوم همکاری با هر تراستی قرار گیرد. ۹.

ایجاد نظام هشدار زودهنگام بانک مرکزی باید با تعریف شاخص‌هایی مانند افزایش غیرمتعارف مانده وجوه، تکرار تأخیر، نزدیک‌شدن به سقف فعالیت، افزایش شکایات و عدم ایفای تعهدات، رفتار پرریسک تراستی‌ها را به‌صورت مستمر رصد کند. این سازوکار امکان مداخله، اعمال محدودیت یا بررسی ویژه را پیش از تشدید ریسک و بروز بحران فراهم می‌سازد. ۱۰. تعیین مهلت قطعی برای انتقال وجه و کنترل تأخیر برای مراحل مختلف تسویه، به‌ویژه پس از انجام معامله و مچینگ، باید مهلت‌های مشخص و الزام‌آور تعیین شود.

در صورت بروز مشکل در حساب مقصد نیز تراستی باید ضمن ارائه مستندات و امکان راستی‌آزمایی، در مهلت معین حساب جایگزین معرفی کرده و پرداخت را حداکثر تا یک سقف زمانی قطعی انجام دهد. ۱۱. ایجاد ضمانت اجرای واقعی و بازدارنده برای تأخیر صرف پیش‌بینی جریمه در قرارداد کافی نیست و باید چارچوبی الزام‌آور برای اعمال و ثبت واقعی جرایم تأخیر ایجاد شود. همچنین سابقه تأخیر و جرایم باید در رتبه‌بندی، سقف فعالیت و امکان ادامه همکاری با تراستی مؤثر باشد تا ضمانت اجرا به ابزاری عملی برای مدیریت ریسک تبدیل شود. ۱۲.

تعیین چارچوب مشخص برای مذاکره و اقدام حقوقی مذاکره با تراستی باید در چارچوبی مرحله‌ای و زمان‌مند انجام شود و شامل مهلت مشخص، حداقل پرداخت قابل قبول و معیار‌های روشن برای ادامه مذاکره باشد. در صورت عدم تحقق این شرایط، بانک باید بدون تأخیر وارد فرآیند رسمی مطالبه، اجرای وثایق و پیگیری حقوقی شود. ۱۳. تسهیل و تسریع فرآیند اجرای وثایق فرآیند برخورد با عدم ایفای تعهد تراستی باید از اخطار و محدودسازی فعالیت تا تعلیق، مطالبه رسمی و اجرای وثایق، به‌صورت مرحله‌بندی‌شده، زمان‌مند و دارای معیار‌های روشن طراحی شود.

این اقدام، اجرای وثایق را از یک فرآیند موردی و طولانی به سازوکاری استاندارد، قابل پیش‌بینی و مؤثر در مدیریت ریسک تبدیل می‌کند. ۱۴. گزارش‌دهی مستمر بانک مرکزی به مراجع ذی‌ربط بانک مرکزی باید با تجمیع اطلاعات عملکردی تراستی‌ها، گزارش‌های دوره‌ای و یکپارچه از حجم عملیات، میزان رسوب و تأخیر، تعهدات ایفانشده، وثایق، شکایات و وضعیت تعلیق تهیه کند. این اقدام، تصویر واحد و قابل اتکایی از وضعیت کارگزاران ارزی برای تصمیم‌گیری و نظارت کلان فراهم می‌سازد. ۱۵.

جلوگیری از انتقال ریسک تراستی به بانک ساختار سقف فعالیت، وثایق و ضمانت اجرا‌های تراستی باید به‌گونه‌ای طراحی شود که در صورت عدم ایفای تعهد، ریسک و هزینه تأمین منابع جایگزین مستقیماً به بانک منتقل نشود. هدف، ایجاد پوشش کافی برای بانک و جلوگیری از فشار بر منابع ارزی و اختلال در ایفای سایر تعهدات است. انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

منبع خبرخبرگزاری میزان