جناب آقای عباس محمدی عزیز، مطلب شما را با عنوان «از چه کسی نباید کمک گرفت؟» خواندم. این نوشته، مانند همیشه و چنانچه از شما غیر از این انتظار نمیرود، نشاندهنده دغدغهمندی و حساسیتتان نسبت به حفاظت از میراث طبیعی کشورمان، حفظ استقلال سازمانها و کنشگران محیطزیستی و پایبندی آنان به ارزشهای بنیادین است و حتماً در خورد توجه و تحسین.
با این وجود، با اتکا به سرمایه دوستی دیرین و اطمینان از هم سویی در ارزشهای بنیادین و اهدافمان، به خود اجازه میدهم، در دو مورد از نمونههایی که ذکر کردهاید توضیحی بدهم. مواردی که مستقیماً به «ارزیابی اثرات محیط زیستی» – زمینه تخصصی پژوهش و مطالعه و و بیش از بیست سال تجربه متمرکزم- مربوطاند که به باور من بر برداشتی نادرست از ماهیت ارزیابی اثرات استوارند، برداشتی که سالهاست در ایران وجود دارد. گو اینکه در مورد سایر مواردی که نوشتهاید هم تردیدها و نقدهای مهمی را وارد میدانم، ولی تشریح آنها را به مجالی دیگر موکول می کنم.
ارزیابی اثرات، مطالعهای تخصصی و خدمتی حرفهای با ماهیت تجاری است، نه «کمک» گرفتن، نه حمایت مالی یا اسپانسرشیپ، نه تبلیغات؛ از این رو با همه موارد دیگری که مثال آوردهاید تفاوت بنیادی دارد و اساساً گذاشتن این دو نمونه تحت عنوان «کمک گرفتن» کاملاً غلط است. تهیه مطالعات ارزیابی در همه دنیا به شرکتهای مشاورهای مستقل و متخصص با صلاحیت احراز شده در حوزههای محیطزیست و اجتماع سپرده میشود؛ این کار نه در زمره فعالیتهای مطالبهگری است و نه قرار است به سازمانهای مردمنهاد یا کنشگران واگذار شود.
واگذاری آن به دانشگاهها و یا موسسات علمی و پژوهشی و از این دست (که متأسفانه مواردی از آن در ایران دیده میشود) نه در دنیا رایج است و نه میتوان نتایج خوبی از آن انتظار داشت.
صرفنظر از اینکه چه کسی مطالعات را انجام دهد، دریافت دستمزد از کارفرما به هیچ وجه به معنای تأیید پروژه، یا تهیه گزارش فرمایشی نیست. وظیفه شرکت مشاور، ارزیابی حرفهای و بیطرفانه آثار و ارائه اطلاعات قابل اتکا برای تصمیمگیری است، نه تأیید چشمبسته خواستههای کارفرما. بنابراین، تجاری بودن این خدمت بهخودیخود دلیلی بر جانبداری، دستکاری اطلاعات (Manipulation) یا فرمایشی بودن گزارش نیست.
ولی در عمل ممکن است گزارش های ارزیابی جابندارانه یا فرمایشی باشند، مسئله اصلی این است که کیفیت، کفایت، بیطرفی و صحت اطلاعات چگونه کنترل میشود. در یک نظام ارزیابی کارآمد یک دو جین سازوکار و ابزار برای تضمین کیفیت گزارشها و حصول اطمینان از بیطرفی و کفایت گزارشها وجود دارد؛ دسترسی عمومی به گزارشها و امکان بررسی مستقل بیرونی (Independent Review) مهمترین آن است که چنانچه می دانیم در ایران بعد از نزدیک سی سال از رواج ارزیابی اثرات محیطزیستی نه وجود دارد و نه به درستی درک شده و نه مطالبه میشود. طرفه آنکه نه در هیچ دانشگاهی به درستی تدریس میشود.
تا زمانی که چنین سازوکارهایی وجود نداشته باشد، تغییر مجری یا واگذاری کار به نهادی دیگر، یا جداکردن رابطه مالی مشاور و کارفرما و غیره مشکل را حل نمیکند. راه حل «جدایی رابطه مالی کارفرما و مشاور» از دیگر نمونههای راهحلهای تخیلی است که در این سال ها بارها برای حل مشکل گزارشهای بی کیفیت ارزیابی در کشور مطرح شده، که به زعم من عمیقاً ریشه در ناآگاهی و برداشت نادرست از بنیاد ارزیابی اثرات دارد که نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد، تنها شاید محل بروز یا شکل آن را تغییر دهد و یا حتی موجب ایجاد مشکلات پیچیدهتر و تشدید مشکل هم بشود.
ممکن است پرسیده شود که آیا سازمانهای مردمنهاد میتوانند گزارش ارزیابی تهیه کنند؟ از نظر فنی و قراردادی، بله؛ چنانچه میتوانند وارد هر کسبوکار دیگری شوند. اما اینکه آیا برای آنها شایسته است چنین مسئولیتی را برعهده بگیرند، به نظر من، بهتر است این سازمانها وارد فعالیتهای تجاری نشوند، لذا مسئولیت اصلی تهیه گزارش ارزیابی را نیز نپذیرند. در مقابل، موضع مطالبهگری (Advocacy) که به استفاده آگاهانه و انتقادی جامعه از نتایج ارزیابی برای روشنشدن پیامدهای پروژه و پیگیری دغدغهها و حقوق خود مربوط میشود، را پیبگیرند که دقیقاً رسالت اصلی کنشگران است.
بااینحال، این به معنای کنار گذاشتن سازمانهای مردمنهاد از فرایند ارزیابی نیست. آنها میتوانند، در زمینه ارتباط با جامعه محلی و تسهیل مشارکت ذینفعان نقش مؤثری داشته باشند. دو ظرفیت مهم آنها عبارتاند از: حضور مستمر و ارتباط نزدیک و چندینساله با جامعه محلی و تجربه و توانمندی در کار اجتماعی و مشارکتی. این ظرفیتها میتواند به شناسایی گروههای ذینفع، برقراری ارتباط مؤثر، شنیدن دیدگاهها و نگرانیهای محلی و تسهیل مشارکت گروههای مختلف جامعه کمک کند.
چنین خدماتی میتواند کیفیت ارزیابی را ارتقا دهد و زمینه را برای انعکاس بهتر صدای جامعه در فرایند و گزارش ارزیابی فراهم کند. البته مسئولیت نهایی شنیدن دیدگاههای مردم، اطمینان از انعکاس آنها در گزارش و پاسخگویی به پرسشهای کلیدی همچنان بر عهده تیم ارزیابی است.
ممکن است این نگرانی مطرح شود که سازمانهای مردمنهاد نیز احتمال دارد اطلاعات نادرست یا گمراهکننده ارائه کنند. این احتمال وجود دارد، همانطور که درباره شرکت مشاور، کارفرما یا هر منبع اطلاعاتی دیگری نیز وجود دارد. اما این مسئله نیز به سازوکارهای کنترل کیفیت مربوط است، نه به اصل مشارکت سازمانهای مردمنهاد. بررسی و راستیآزمایی مستقل باید همه اطلاعات و تحلیلها را، صرفنظر از منبع آنها، دربرگیرد.
اگر چنین سازوکاری وجود نداشته باشد، امکان تضاد منافع، دستکاری اطلاعات (Manipulation)، انتشار اطلاعات نادرست (Misinformation) یا ارائه اطلاعات گمراهکننده (Misleading Information) جانبداری، نمایندگی نادرست بعضی گروهها (Misrepresentation) یا احتمال بروز هرگونه انحراف از اصول «مشارکت مردمی» همچنان وجود دارد، چه از سازمانهای مردمنهاد استفاده شود یا از شرکت های خصوصی تجاری یا هر نهاد دیگری. بنابراین، نقش این سازمانها در تسهیل مشارکت و ضرورت وجود سازوکارهای مستقل کنترل کیفیت، دو موضوع جداگانهاند.
اول: ارزیابی اثرات خدمتی تخصصی و تجاری است و باید توسط شرکت مشاورهای مستقل و متخصص انجام شود. دریافت دستمزد بهخودیخود به معنای جانبداری یا تهیه گزارش فرمایشی نیست.
دوم: کیفیت و بیطرفی ارزیابی باید از طریق سازوکارهایی مشارکتی مانند دسترسی عمومی و بررسی مستقل بیرونی تضمین شود؛ سازوکارهایی که در ایران همچنان تقریباً وجود ندارند.
سوم: سازمانهای مردمنهاد بهتر است مسئولیت اصلی تهیه گزارش را برعهده نگیرند، اما میتوانند با تکیه بر شناخت و ارتباط پایدار خود با جامعه محلی، در تسهیل مشارکت و انتقال مؤثر دیدگاههای مردم به تیم ارزیابی نقش مهمی ایفا کنند.
چهارم: نهایتاً اینکه ایجاد شفافیت و پاسخگویی، تضمین مشارکت مؤثر مردم در فرایند تصمیمگیری و فراهمکردن امکان بررسی مستقل، پیششرط بهبود واقعی نظام ارزیابی اثرات در ایران است.
منبع: خبرآنلاین


